شاید یک سال قبل خوش‌بین‌ترین حامیان استقلال هم تصور نمی‌کردند اختلاف گسترده با رقیب، اینطور به سرعت جبران شده و ورق به نفع آن‌ها برگردد.

تا یک ماه قبل هم همه‌پرسی «یوگاو» از پیشتازی 22درصدی مخالفان استقلال حکایت داشت، اما همین موسسه امروز اعلام کرد حامیان استقلال با اختلافی 2 درصدی از مخالفان پیش افتاده‌اند.

افزایش شمار استقلال‌طلبان پس از آن سرعت گرفت که «الکس سموند» وزیر ارشد اسکاتلند در جریان مناظره ماه قبل خود با «آلیستر دارلینگ» وزیر دارایی سابق و از اصلی‌ترین مخالفان استقلال از انگلیس، تمام قد و مستدل از استقلال دفاع کرد. نظرسنجی گاردین نشان داد 70درصد مخاطبان مناظره سموند را پیروز آن مناظره می‌دانند.

با قوت گرفتن احتمال استقلال اسکاتلند از انگلیس، سران لندن که طبیعتا به شدت مخالف فروپاشی پادشاهی متحد بریتانیا هستند، همزمان دو رویکرد را پیش گرفته‌اند تا بلکه حامیان «آری» را از رأی خود منصرف کنند؛ وعده و تهدید.

اوایل ماه اوت بود که رهبران سه حزب اصلی انگلستان، تنها ساعاتی پیش از برگزاری مناظره سموند و دارلینگ، بیانیه‌ای مشترک صادر کرده و وعده دادند که اگر اسکاتلندی‌ها به استقلال «نه» بگویند، قدرت دولت محلی را بیش از پیش افزایش می‌دهند.

در این بیانیه آمده بود: «هر سه حزب تضمین می‌کنند که روند اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان اسکاتلند را هرچه سریعتر در سال 2015، آغاز کنند.»

افزایش اختیار دولت محلی برای تعیین نرخ و نوع مالیات از جمله اصلی‌ترین مواردی است که لندن وعده آن را به اسکاتلندی‌های مخالف استقلال داده است.

با این حال استقلال‌طلبان همان زمان این وعده‌ها را رد و عنوان کردند که هیچ تضمینی وجود ندارد که انگلیس پس از پایان همه‌پرسی و ماندن اسکاتلند در اتحاد، به وعده‌های خود عمل کند.

«حمزه یوسف» معاون وزیر خارجه اسکاتلند دو هفته پیش در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته بود: «هیچ تضمینی وجود ندارد که اختیارات اضافه وعده‌داده شده، پس از رأی منفی به استقلال، تحقق یابد... احزابی که از اتحاد حمایت می‌کنند، قبلا هم چنین قول‌هایی دادند، اما سر حرف خود نماندند. اسکاتلندی‌ها چرا باید دوباره به آن‌ها اعتماد کنند؟»

او به سابقه بد لندن هم اشاره کرد و گفت: «13 فوریه 1979، دو هفته قبل از همه‌پرسی تفویض اختیار، سر «الک داگلاس هوم» (نخست‌وزیر وقت) گفت اگر نتیجه همه‌‌پرسی منفی باشد، طرح بهتری برای تفویض اختیار با ارائه اختیارات مالیاتی و سیستم نمایندگی تناسبی ارائه می‌شود. اما به جای آن، اسکاتلندی‌ها تحت حکومت دولتی محافظه‌کار قرار گرفتند که به آن رأی نداده بودند.»

تلاش‌های لندن‌نشین‌ها برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند روز یکشنبه بعد از انتشار نتایج همه‌پرسی «یوگاو» در ساندی‌تایمز، تشدید شد. «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که آخرین سخنرانی خود را در اسکاتلند انجام می‌دهد. رسانه‌های انگلیسی هم گزارش دادند که مخالفان استقلال قصد دارند طرح تفویض اختیار تازه‌ای را ارائه دهد که پادشاهی متحد را به ساختار فدرالی تبدیل می‌کند.

نشریه «آبزرور» روز یکشنبه طرح فدرالی شدن انگلیس را «فرصتی تاریخی» برای اسکاتلندی‌ها توصیف کرد و نوشت این طرح تازه تلاش می‌کند تا جان تازه‌ای به حامیان اتحاد بدهد.

ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها بود که «جورج آزبورن» وزیر دارایی انگلیس هم با حضور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت لندن حاضر است تا در صورت رأی منفی اسکاتلندی‌ها به استقلال، اختیارات بیشتری را در اختیار «ادینبرو» قرار دهد.

وی در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت: «در چند روز آینده شاهد طرحی برنامه اقدامی خواهید بود که اختیارات بیشتری به اسکاتلند می‌دهد، اختیارات مالیاتی، اختیارات هزینه‌ای، طرح‌ها و اختیارات بیشتری در زمینه رفاه عمومی. جدول زمانی این طرح هم به گونه‌ای است که به محض آنکه رأی «نه» اعلام شد، اجرایی می‌شود.»

او افزود: «شمارش معکوسی برای اعطای آن اختیارات آغاز می‌شود و سپس اسکاتلندی‌ها خیر دو دنیا را خواهند داشت. هم از ریسک جدایی جلوگیری می‌شود و هم در عین حال، کنترل بیشتری بر سرنوشت خود خواهند داشت، یعنی چیزی که فکر می‌کنم اغلب اسکاتلندی‌ها می‌خواهند.»

اما این وعده‌ها تنها یک روی سکه بود و روی دیگر آن تهدید اسکاتلندی‌ها به مواجه شدن با تبعات مختلف در صورت جدایی از انگلیس بود. انگلیسی‌ها که سموند و هوادارانش را به «قلدری» و هراس‌افکنی متهم کرده‌اند، بارها نسبت به عواقت جدایی از لندن به اسکاتلندی‌ها هشدار داده‌اند.

اسکاتلندی‌ها که پیشتر اعلام کرده بودند در صورت استقلال هم همچنان پوند را به عنوان واحد پولی خود حفظ می‌کنند، حالا با مخالفت لندن مواجه شده‌اند.

آزبورن در همان مصاحبه روز یکشنبه خود که با وعده‌های متعدد همراه بود، اشتراک واحد پولی با اسکالتلند مستقل را رد کرد و تأکید کرد که لندن اسکاتلندی‌ها را از پوند بی‌بهره می‌گذارد. وی گفت: «هیچ اما و اگری ندارد. ما پوند را با اسکاتلند مستقل، سهیم نمی‌شویم.»

همزمان با این هشدار لندن که پیشتر هم از سوی سه حزب اصلی مطرح شده بود، اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که در صورتی که اسکاتلند پوند استرلینگ را حفظ کند، امکان ورود به اتحادیه را ندارد.

هشدار نسبت به ناتوانی در کنترل اقتصاد و هزینه‌های بالایی که این اقدام برای اسکاتلند دارد، از دیگر اقدامات رسانه‌ها و موسسات انگلیسی در یک ماه گذشته بود. لندن و هواداران اتحاد می‌گویند اسکاتلند مستقل قادر به تأمین نیازهای خود و اداره اقتصاد نخواهد بود. مقامات انگلیسی همچنین هشدار داده‌اند که اسکاتلند در صورت استقلال باید بخش زیادی از بدهی‌های مشترک را بر عهده بگیرد.

اما هشدارهای لندن به اسکاتلندی‌ها تنها به مسائل اقتصادی محدود نیست. «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس حتی از بحث امنیت و بحران‌های خاورمیانه نیز برای منصرف کردن حامیان رأی «آری»، استفاده کرده است.

او روز جمعه در سخنرانی پایانی خود در نشست ناتو در ولز، گفت در جهان «خطرناک و ناامن» کنونی، اسکاتلند در صورتی که در پادشاهی متحد بماند، محلی امن‌تر خواهد بود و احتمال حملات تروریستی در به آن کمتر است.

کامرون در این مورد گفت: «فکر می‌کنم یکی از قوی‌ترین استدلال‌هایی که ماهایی که می‌خواهیم پادشاهی متحد را همچنان در متحد ببینیم، داشته باشیم، این است که در یک دنیای خطرناک و ناامن با تهدیدات تروریستی و دیگر تهدیدات، بهتر نیست که جزو یک پادشاهی متحد باشیم که یکی از 5 بودجه برتر دفاعی را دارد و دارای یکی از بهترین سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی جهان است؟»

او همین‌طور حضور انگلیس در چند ائتلاف بین‌المللی را به اسکاتلندی‌های یادآوری کرد و گفت: «این پادشاهی جزو تمامی ائتلاف‌های واقعا مهم دنیا است، از جمله ناتو، جی 8، جی 20، اتحادیه اروپا و یک کرسی دائم هم در شورای امنیت دارد.»

روز یکشنبه هم «اد میلبند» رهبر حزب کارگر نسبت به جدایی اسکاتلند هشدار داد و گفت اگر استقلال محقق شود، بین دو کشور مرز احداث شده و نیروهای مرزبان در طول آن مستقر می‌شوند.

وی که حزب متبوعش با داشتن بیشترین کرسی اسکاتلندی در مجلس عوام در صورت استقلال بیشتری ضربه را می‌خورد، در این مورد به «اسکاتیش میل» گفته است: «اگر نمی‌خواهید مرزی باشد، خوب به ماندن در پادشاهی رأی دهید.»

او در مورد اینکه آیا باید مأمورین مرزی در این مناطق مستقر شوند، هم گفته است: «این مرزها باید تحت مراقبت قرار گیرند.»

«دیوید بلانکت» وزیر کشور اسبق انگلیس هم در این مورد گفته است: «اگر اسکاتلندی‌ها به جدایی «آری» بگویند، مسئله کنترل مرزی و تهدید ناشی از بندرها و فرودگاه‌های اسکاتلند باید جدی گرفته شود.»

مسئله تضعیف توان نظامی، سیاسی و حتی ورزشی اسکاتلند از دیگر هشدارهایی بوده که تاکنون مقامات انگلیسی که به اذعان کامرون از نتایج نظرسنجی‌ها «مضطرب» هستند، برای بازداشتن اسکاتلندی‌ها از استقلال مطرح کرده‌اند.

با این حال باید دید روز 27 شهریور با وجود این وعده‌ها و هشدارها تصمیم به ادامه اتحاد می‌گیرند، یا رأی به پایان حضور در «بریتانیای کبیر» می‌گیرند. نتایج این همه‌پرسی می‌تواند به اتحادی 307 ساله پایان دهد و اسکاتلندی‌ها را از روز 24 مارس 2016 یعنی همزمان با سالگرد اتحاد، به عنوان کشوری مستقل مطرح کند که به گفته آقای یوسف، می‌خواهد «بازیگری متعهد و فعال در عرصه جهانی» باشد و سیاستی «متفاوت از لندن و واشنگتن» اتخاذ کند.