به در ابتدا مطلبی را با عنوان«خط ارتجاع و نظم جهانی تازه»به قلم محمد ایمانی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید که به شرح زیر است:

قریب یکصد سال از شروع جنگ جهانی اول و حدود 70 سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد. اگر جنگ جهانی اول (1914-1919) حکم به پایان امپراتوری عثمانی داد، جنگ جهانی دوم به منزله پایان روزگار قدرت‌هایی مانند آلمان و ژاپن بود. از متن این حوادث، دو بلوک قدرت غرب (آمریکا و انگلیس و فرانسه) و شرق (شوروی) سر برآوردند و نظم جهانی تازه را به عنوان طرف پیروز صورت‌بندی کردند. خاورمیانه در این بین طعمه بی‌دفاعی بود که مدام به نیش این یا آن ابرقدرت کشیده می‌شد و مدام نقشه و سیمای آن به هم می‌ریخت. تنها در همین 69 ساله پس از جنگ دوم، 14 جنگ به کشورهای این منطقه تحمیل شده است؛ از جنگ 1948 و اشغال فلسطین تا آخرین آنها در سوریه و عراق (داعش) و غزه. یعنی به طور متوسط هر 5 سال یک جنگ و البته این اواخر هر دو سال یکی! اولین پیام این تاریخ آن است که با شاخه زیتون و مسالمت و خوش‌خیالی نمی‌توان در چنین منطقه و جهانی سر کرد. باید برای بقا قوی و قدرتمند شد و اراده‌ «ما می‌توانیم» را سرلوحه راهبرد خود کرد؛ اگر نه، آنها که «ما نمی‌توانیم» پیشه کنند زیر دست و پا له خواهند شد.

این70 سال سپری شده، به دو مقطع تقریبا 35 ساله تقسیم می‌شود و انقلاب اسلامی نقطه انقطاع 2 مقطع است. فاصله سال‌های 1945 تا 1979 روزگار یکه‌تازی آمریکا و شوروی در جهان است. اما با وقوع انقلاب اسلامی چاقوی قدرت ابرقدرت‌ها به مرور کندتر و کندتر شده است. همچنان که سرنوشت جنگ‌های قبل و پس از وقوع انقلاب 1979 ایران متفاوت شده است. چه کسی 40-50 سال پیش که صهیونیست‌ها در کمتر از یک هفته ارتش چند کشور عربی از جمله مصر، سوریه و اردن را یکجا تارومار می‌کردند، می‌توانست باور کند روزی شکست‌های سنگین همین صهیونیست‌ها در لبنان یا غزه رقم بخورد؟ یا آمریکای قاهر جنگ جهانی دوم، در جنگ مستقیم عراق و افغانستان یا جنگ نیابتی سوریه به تمام معنا عاجز بماند و طعم هزیمت را بچشد؟ داستان آنجا شگفت‌انگیزتر شد که 13-12 سال پس از انقلاب اسلامی ایران، شوروی بزرگ به عنوان طرف موازنه آمریکا فرو ریخت و سران کاخ سفید مانع جهانگشایی را برطرف شده دانستند. در کمتر از یک دهه آمریکا و ناتو با انقلاب‌های مخملی به دروازه‌های مسکو رسیدند و جنگ جهانی چهارم را با اشغال دو همسایه شرقی و غربی ایران کلید زدند. استراتژیست‌ها و اندیشکده‌های ایالات متحده علنا مالکیت قرن 21 را به عنوان «قرن جدید آمریکایی» به نام خود زدند و از خاورمیانه جدیدی خبر دادند که در مشت آنها خواهد بود. اما در چهاردهمین سال از شروع قرن جدید و هزاره سوم، داستان جهت متفاوتی یافته است.

هنری کیسینجر استراتژیست و وزیر خارجه اسبق آمریکا به تازگی در مصاحبه با رادیو ملی این کشور (NPR) خبر از یک اتفاق مهم داده است. او می‌گوید «ایران با توجه به نفوذ گسترده‌ای که در خاورمیانه پیدا کرده، فرصتی بزرگ برای ایجاد یک امپراتوری در اختیار دارد... نقشه خاورمیانه و مرزهای فعلی آن که محصول فروپاشی عثمانی پس از جنگ جهانی اول می‌باشد، در حال فروپاشی و از بین رفتن است. ایران مشکل به مراتب بزرگ‌تری از داعش است. درگیری با داعش که گروهی ماجراجو می‌باشد، بسیار قابل کنترل‌تر از درگیری با کشورهایی مانند ایران است. اکنون یک محور شیعه به مثابه یک کمربند از ایران تا بغداد و سوریه و از آنجا تا جنوب لبنان و مرزهای مدیترانه کشیده شده است. همین موضوع در شرایطی که مرزهای سیاسی پیشین خاورمیانه در حال فرسایش است، امکان تشکیل یک امپراتوری را به ایران  در خاورمیانه می‌دهد».

این تعابیر بسیار به اظهارات 3 مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا (برژینسکی، اسکوکرافت و جیمز جونز) نزدیک است که 22 آذر 89 در نشست «شورای آتلانتیک» واشنگتن گفتند «جهان در یک نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره تاریخی است» برژینسکی در این نشست گفت «ما نیازمند درک عمیق‌تر از چالش‌های بین‌المللی هستیم که آمریکا در پهنه جهان با آنها روبه‌رو شده است. یکی از دلهره‌آورترین موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه هستیم. ما در شرایط بسیار عجیبی به سر می‌بریم. درگیری نظامی با ایران دارای ابعاد فاجعه‌آمیز برای آمریکا خواهد بود.» 6 ماه بعد از این جمع‌بندی (5 خرداد 1390) نتانیاهو در کنگره آمریکا اظهار داشت «نوبت قبلی  که در کنار این تریبون ایستادم، درباره ایران هسته‌ای هشدار دادم. اکنون زمان گذشته و لولا و محور تاریخ ممکن است به زودی چرخش پیدا کند... از  گذرگاه خیبر [در عربستان] تا تنگه جبل‌الطارق [در مراکش] تحول و دگرگونی عظیمی در خاورمیانه در جریان است. صحنه‌های استثنایی در تونس و قاهره، خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده می‌کند اما با وجود این آرزو باید به یاد داشته باشیم که شعله‌ آرزوهای ما می‌توانند سرد و خاموش شوند، مانند همان اتفاقی که سال 1979 در ایران رخ داد. به واسطه مشابه این اتفاق در لبنان، حکمرانی حزب‌الله رواج یافت... باید قبول کنیم نیروهای قدرتمندی وجود دارند که با الگوی مورد نظر ما مخالفند. در راس این نیروهای قدرتمند، ایران قرار دارد. آنها لبنان و غزه را تحت انقیاد خود درمی‌آورند... کسانی که ایران و خطر آن را نادیده می‌گیرند، سر خود را زیر شن فرو می‌برند...»

اکنون مهم‌ترین پرسش روزگار ما این است که اولا نسبت مدعیان روشنفکری و نخبگی با نظم ظالمانه جهانی که جز جنگ و جنایت و سیاهی را برای خاورمیانه در سده گذشته به بار نیاورده چیست؛ پذیرش و تسلیم نسبت به آن به مشابه پارادایم محافظه‌کاری و ارتجاع یا تغییرخواهی و اصلاح‌طلبی واقعی در برابر آن. مرز محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان واقعی همین جا آشکار می‌شود و آنها که در برابر نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی مدعی اصلاح‌طلبی می‌شوند اما در برابر نظام آمریکایی- صهیونیستی دعوت به کرنش و همراهی و انقیاد می‌کنند، مرتجع‌ترین محافظه‌کاران عالمند. ثانیا تکلیف ما پس از این در قبال امر واقع- سربرآوردن قدرت ایران و فروپاشی تدریجی نظم قدیمی و ظالمانه از جمله در غرب آسیا- کدام است؟ موضوع رنج‌بار آن است که برخی مدعیان روشنفکری یا سیاستمداری به جای دیدن واقعیت‌های قدرت ایران جدید، مدام ضعف‌ها و فشارها و نارسایی‌ها را به رخ می‌کشند. آنها همچنان که برآوردی کاملا جابه‌جا از محاسبات قدرت جهانی دارند و دشمن را مطلق قدرت و جبهه خودی را مطلق ضعف می‌پندارند، در حوزه عمل نیز دچار ضعف همت و عمل هستند و به جای تلاش برای قدرتمندتر کردن کشور، راه انفعال و تسلیم را بی‌کمترین زحمت فکر یا اقدام پیشنهاد می‌کنند.

3 سال پیش در حالی که کسانی ادعا می‌کردند وضعیت ما وضع محاصره شعب ابیطالب است، مقتدای حکیم انقلاب با درایت و ایمان توأمان فرمودند وضعیت امروز ما وضعیت پیروز بدر و خیبر است. ایشان همچنان که فرمودند «من انقلابی‌ام، دیپلمات نیستم»، موضوع نرمش قهرمانانه را پیش کشیدند و مجال مانور مورد نظر دولت جدید در حوزه سیاست خارجی را فراهم کردند. در این میان شاید پرسیده شود که جمع این معانی چگونه امکانپذیر است؟ آیا مثلا وضع ما وضع شعب ابیطالب نیست؟ یا اگر وضع بدر و خیبر است، پس چرا تهدید می‌شویم؟ یا اینکه منطق «من انقلابی‌ام» با «نرمش قهرمانانه» چگونه قابل جمع است؟ اولا مقایسه وضع امروز ما با وضعیت محاصره مسلمانان در شعب ابیطالب قیاس مع‌الفارق است. مسلمانان در آن 3 سال، در محاصره مطلق بودند به نحوی که گاه 10 نفر با یک دانه خرما سر می‌کردند و بعضا برخی روزها را با گرسنگی مطلق سر می‌کردند. با این وجود مسلمانان در همین شرایط نسخه سازش و تسلیم نپیچیدند و ثمره مقاومت خود را در شکستن محاصره و فتوحات بعدی در کمتر از 4 سال چیدند. به عبارت دیگر نه وضعیت امروز ما کمترین مشابهتی با محاصره شعب ابیطالب دارد و نه حتی اگر چنان وضعیتی حاکم بود، از رفتار همراهان پیامبر(ص) در ماجرای «شعب ابیطالب»، نسخه تسلیم بیرون می‌آمد.

 ثانیا اقتضای وضعیت بدر و خیبر، شجاعت و مجاهدت و خطرپذیری و همت مضاعف است و نه بالش نرم زیر سر گذاشتن و خوش‌گمانی نسبت به دشمن یا سودای جمع‌آوری غنیمت و توهم پایان جنگ، چنان که برخی سیاستمداران در دوره‌های مختلف تاریخ خودمان گرفتار آن شدند. ثالثا اگر منطق «من انقلابی‌ام، دیپلمات نیستم» در حوزه تغییرناپذیر استراتژی جای می‌گیرد، «نرمش قهرمانانه» در حوزه تاکتیک‌های متنوع قابل جابه‌جایی با یکدیگر قرار دارد؛ چنان که کرّ و فرّ- حمله و گریز- از آداب رزمندگی و سلحشوری است. اما آنان که تاکتیک نرمش و فرّ در کنار کرّ را جای استراتژی بنشانند؛ مورد لعنت پروردگار و محرومیت از رحمت الهی قرار دارند. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به هنگام روبه‌رو شدن با انبوه کافران به آنها پشت نکنید و هر کس پشت به دشمن کند مگر اینکه هدفش کناره‌گیری از میدان برای حمله مجدد یا پیوستن به گروهی (از مجاهدان) باشد، به غضب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامی است» (آیات 15 و 16 سوره انفال).

از این پرانتز که بگذریم باید گفت؛ مسئله تحریم‌ها و فشار اقتصادی نیز بخشی از جنگ گسترده میان ما و بلوک آمریکاست. بنابراین اگرچه باید برای هجمه دشمن در این جبهه تدبیر کرد اما نباید همه جنگ یا همه موازنه قدرت میان طرفین را به این جبهه فروکاست؛ چنان که ماشین عملیات روانی دشمن القا می‌کند. البته می‌توان مثلا بحث کرد که آیا تحریم‌های اعمال شده آمریکا علیه برخی شرکت‌ها و مقامات ایرانی یا شرکت‌های طرف معامله ایران در طول یک سال اخیر جدید است یا مصادیقی از تحریم‌های قدیمی می‌باشد و بنابراین مثلا نقض توافق ژنو و تمدید 4 ماهه آن هست یا نیست؟ اما سوال مهم‌تر از افراد خوش‌باور این است که آیا تحریم‌ها چه جدید باشد و چه قدیم، فلسفه خوش‌گمانی این جماعت به اینکه بشود با آمریکا «اعتمادسازی» کرد را به چالش نمی‌کشد؟

 به عبارت دیگر مسئله این است که این دوستان باید بتوانند به آمریکا اعتماد کنند اما آمریکا در همین دوره اعتمادسازی- نامزدی!- صادقانه اصرار دارد اعلام کند که جز دشمنی و بدعهدی و زورگویی، اخلاق دیگری را نمی‌شناسد. آنها فقط زبان قدرت و زور را می‌فهمند و نه زبان سازش و نرمش و التماس. به همین دلیل هم هست که وقتی در افغانستان یا عراق و سوریه به باتلاق اقتدار «بیداری و مقاومت اسلامی» می‌افتند، دعوت به تفاهم و مذاکره می‌کنند- و البته همان‌جا نیز در میانه راه عهدشکنی می‌کنند چنان‌که در گذشته درباره افغانستان و عراق کردند- با این وصف آیا نباید طیف خوش‌گمان یا مرعوب نسبت به غرب و بدبین و بدگمان نسبت به اقتدار جبهه خودی، در برآوردها و نسخه‌پیچی‌های خود تجدید نظر کنند؟

شروین طاهری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«به پیشواز آخرین پیشگویی کیسینجر»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

اخیرا «هنری کیسینجر» هشدار داده که شرایط امروز خاورمیانه به جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای احیای امپراتوری پارس بخشیده است. او  ‌گفته است: «نوعی کمربند شیعی از تهران تا بغداد و از آنجا تا بیروت شکل گرفته است. این وضعیت، این فرصت را به ایران می‌دهد تا امپراتوری پارس باستان را این بار با عنوانی شیعی، احیا کند».این گربه خانگی خاندان سلطه که نفوذش طی نیم قرن اخیر بر جهت‌گیری‌های کلی دیپلماسی آمریکایی غیر‌قابل انکار است، سپس در مصاحبه با رادیو «ان‌پی‌آر» نظریه خود را چنین تکمیل کرده است: «از نقطه نظر ژئواستراتژیک، من ایران را مساله‌ای بزرگ‌تر از «داعش» می‌دانم. داعش گروهی ماجراجو با ایدئولوژی‌ای بسیار تهاجمی است. اما آنها برای آنکه به یک واقعیت ژئواستراتژیک و دائمی بدل شوند، هنوز باید اراضی بسیار بسیار بیشتری را به تصرف خود درآورند. فکر می‌کنم درگیری با داعش – هرچند مهم است - اما در نهایت بسیار قابل‌مدیریت‌تر از رویارویی با ایران است».

اما  به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر موضوع دیگری طاقت وزیر خارجه یهودی‌زاده ایالات متحده در دهه1970 میلادی و مشاور همیشگی صهیونیست‌های اداره‌کننده آمریکا را طاق کرده تا سرانجام به بسط دامنه نفوذ ایران در سراسر منطقه اعتراف کند، رسیدن امواج انقلاب اسلامی- آن هم با روایتی بسیار نزدیک به مکتب شیعه - به یمن باشد، چرا که همانگونه که بزرگان بارها اشاره داشته‌اند، این سرزمین نه فقط روی نقشه «پاشنه» جغرافیایی عربستان است بلکه از نظر استراتژیک هم «پاشنه آشیل» حکومت مرتجع و دست‌نشانده ریاض محسوب می‌شود. همچنین کیسینجر می‌داند یمن در باور اغلب مسلمانان یکی از پایگاه‌های قیام نهایی است و گسترش انقلاب شیعی در این سامان  برای صهیونیست‌هایی که ایدئولوژی خود را بر پایه برتری موهوم  قوم یهود در «جنگ بزرگ آخرالزمانی»  استوار کرده‌اند، غیر‌قابل تحمل است.

البته آنها خیلی دیر رسیدند چون  ما 3هزار سال پیش آنجا بودیم؛ «یمن السعید» سرسبز‌ترین خطه شبه‌جزیره حجاز، گلوگاه راه‌های آبی و سرزمین  آسمانخراش‌های دنیای باستان (هزاران سال پیش از آنکه آسمانخراش‌های نیویورک سر برآورند) و همان ملک رویایی ملکه سبا که در قرآن هم به آن اشاره شده است. ارتباط تمدنی ما با چنین تمدنی  حتی پیش از آنکه نخستین کشتی‌های هخامنشی به ساحل بهشت عدن برسند و خیلی جلو‌تر از شکست ناوگان روم در سال 597 میلادی از ناوگان ساسانی و تشکیل نخستین حکومت یا شهراب (ساتراپ) پارسی در جنوب عربستان امروزی شکل گرفته بود. پس از اسلام اگرچه رشته امپراتوری ایران با مستعمره  جنوبی‌اش گسست اما تار و پود علاقه ما به «برد یمانی» نگسست و پیوندهای مردمی و فرهنگی به قوت خود باقی ماند. در حقیقت بسیاری از ساحل‌نشینان 2 سوی خلیج فارس از بحرین و قطیف(عربستان) و قطر تا عمان، نوادگان دریانوردان و تاجران یمنی بودند. همین خط خویشاوندی بود که در اسلام آوردن طبیعی بومیان جنوب ایران موثر افتاد و بعد‌تر  قیام زیدیه- منسوب به زیدبن علی، فرزند امام سجاد(ع) - را که در دنباله قیام کربلا، از کوفه به بحرین رسیده و در آنجا منزوی شده بود تا یمن گسترش داد به طوری که حالا زیدی‌ها و شیعیان آن سامان در کنار هم اکثریت جمعیت 25 میلیون نفری یمن را تشکیل داده و علیه ظلم دست‌نشاندگان غربی-عربی انقلاب می‌کنند. گویا چنین مقدر شده یمانی‌ها  که طلایه‌دار انقلاب صدر اسلام بودند تا آخرین انقلاب هم باشند.

درباره ادعای اخیر «کیسینجر» باید گفت با اینکه او  به‌خاطر دودوزه‌بازی‌های دیپلماتیکش در آمریکا، «پسر غیر‌قابل اعتماد سیاست خارجه» لقب گرفته اما در سال‌های پس از ترک وزارت خارجه سعی کرده با آینده‌نگری‌های دقیق و نسبتا صادقانه، نه‌تنها اعتبار خود را به عنوان «مغز متفکر» اتاق پشتی دولت سایه آمریکا به رهبری پسرعموهای اشکنازی‌اش (روتشیلدها، راکفلرها، مورگان‌ها، لیمان‌ها، گلدمن سک‌ها، موزس - سیف‌ها و...) حفظ کند و خود را «مرد شاپرکی» غرب جا بزند بلکه از این طریق قصد دارد چشم‌اندازهای خاندان‌های سلطه در گوشه و کنار جهان را به سیاستمداران، متفکران، استراتژیست‌ها، اقتصاددانان و حتی عامه مردم تحمیل کند.اینکه او ایران را مساله‌ای بزرگ‌تر از «داعش» عنوان می‌کند در حقیقت از چشم‌انداز «برخورد نهایی» صهیونیست‌ها با انقلاب اسلامی ایران پرده برمی‌دارد اما او برای رسیدن به این نقطه مجبور شده نظریه «بازگشت امپراتوری ایران» را بپروراند تا خطر ایران را برای غرب، بزرگ جلوه دهد.

 اما نکته اینجاست که از بد حادثه یا شاید هم به‌خاطر اعتبار و اشراف اطلاعاتی کیسینجر، هر گاه او دست به یک پیش‌بینی بزرگ زده این امر محقق شده است. او بیش از 4 دهه پیش مبدع دیپلماسی پینگ‌پنگی با چین به قصد پل زدن میان کاپیتالیسم آمریکایی و کمونیسم چینی بود که در کمال حیرت به روابط اقتصادی بی‌سابقه دو طرف تا امروز منجر شد. وزیر خارجه نیکسون، همزمان در یکی از کنوانسیون‌های کنگره جهانی صهیونیسم، چینی کردن مدل اقتصادی در جهان را به خاندان‌های سلطه پیشنهاد کرد که این هم به واقعیت پیوست.کیسینجر بعدها در واکنش به طرح رقیب دموکراتش در کاخ سفید یعنی برژینسکی برای توسعه مدل«جهادگری سلفی» در دنیای اسلام، دست به یک پیش‌بینی تاریخی در دهه 1980 زد که تقریبا معادل تعریف امروزین ما از «بیداری اسلامی» بود و آن، اینکه موج ناشی از آن  به تهدیدی بسیار جدی‌تر از کمونیسم - که آن موقع هنوز دیوار‌های آهنینش برچیده نشده بود - برای امپراتوری  آمریکا بدل خواهد شد. سرانجام حدود 7 سال پیش، «عمو‌هنری» پیشگو با لحنی که این بار بیشتر به تهدید شباهت داشت تا پیشگویی، از «تجزیه جدی عراق» سخن گفت که قطعا پروژه «داعش» با چنین هدفی توسط نومحافظه‌کاران دولت سایه آمریکا راه‌اندازی شده است.با چنین سابقه‌ای، آخرین  نظریه کیسینجر مبنی بر  بسط نفوذ جمهوری اسلامی ایران در حدود و ثغور «امپراتوری پارس باستان» بیراه نیست، اگرچه این بار نماد امپراتوری نه شاپور ذوالاکتاف - که مشهور است کتف اسیران یمنی را به هم دوخته بود- بلکه امامی است که دل‌های عدالت‌خواهان عالم را به هم گره زده است.

مطلبی که در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«باطل السحرشگردهای دشمن؟»و به قلم منصور حقیقت پور به چاپ رسید به شرح زیر است:

آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران حج، تلاش گسترده قدرتهای بزرگ و عوامل آنها برای ایجاد اختلاف میان امت اسلامی را از مهمترین مسائل جهان اسلام دانستند و ایجاد اتحاد، تفاهم و برطرف کردن عوامل اختلاف و سوءظن‌ها را عامل خنثی شدن این توطئه‌ها معرفی کردند. در این راستا نوشتار حاضر می‌کوشد تا در توصیف و تشریح ابعاد این موضوع به تبیین بیانات رهبرانقلاب بپردازد. آنچه که مسلم است، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام از دو ریشه داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد تا عزت اسلامی مسلمین را خدشه‌دار کنند. مساله این است که چگونه آمریکایی‌ها با ابزار اختلاف و تفرقه در جهان اسلام، توانستند به اهداف از پیش تعیین شده خود که غارت منافع این منطقه و نیز مشغول کردن مسلمانان به یکدیگر برای غفلت از مسئله فلسطین و خدمت به منافع رژیم صهیونیستی دست یابند. دامن زدن به اختلافات بین شیعه و سنی، تحریک ملت‌ها و اقوام در جهان اسلام، دفاع از حکومت‌های لائیک و سکولار و نامشروع، شایعه‌سازی و شبهه‌افکنی، جلوگیری از آشنایی مسلمین نسبت به یکدیگر، بزرگ‌نمایی اختلافات و حمایت از افراد و گروه‌های معارض از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات غرب و خصوصا آمریکا برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام است. در مقابل تکیه بر مشترکات، نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر، تقویت جامعه اسلامی در برابر تهدیدات دشمن، تشکیل امت واحده، مساعدت علما، شناخت کامل از یکدیگر و شناخت دشمن از زمینه‌های ایجاد وحدت در جهان اسلام است.

تفرقه‌ای که در گذشته از جانب انگلیس و سایر دشمنان اسلام و در حال حاضر از سوی آمریکا بین مسلمانان ایجاد شده بیشترین خسارات را نصیب مسلمانان در جهان اسلام کرده است. پس لازم است شناخت توطئه‌های دشمن و عوامل بسترساز وحدت در اولویت کاری مسلمانان قرار گیرد. تفرقه و جدایی باعث شد که از هیبت و اقتدار مسلمان‌ها و کشورهای اسلامی به شدت کاسته شود و زمینه تاخت و تاز قدرت‌های سلطه‌گر به ویژه آمریکا مهیا شود. در مقابل وحدت اسلامی، توصیه و تاکید همه صالحان و دلسوزانی مثل سید‌جمال‌الدین اسدآبادی، شیخ شلتوت، اقبال لاهوری، آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبری بوده است؛ که شعار اتحاد، تقریب، همبستگی، وحدت و انسجام را برای مقابله با توطئه دشمنان اسلام انتخاب کردند. تمام تلاش آنها این بود که بلای خانمان سوز اختلاف را از جهان اسلام که سد راه پیشرفت و ترقی و برادری مسلمانان بود را بردارند. از اهداف اصلی دشمنان، ایجاد اختلاف در بیان مسلمانان و دین اسلام است که در این میان برخی از کشورهای مرتجع منطقه با فرمانبرداری از اسرائیل، آمریکا و سایر دشمنان زمینه‌های غلبه استکبار بر مسلمانان را فراهم می‌کنند. حتی متأسفانه برخی از مسلمانان نیز اعم از شیعه و سنی، از روی غفلت، با تهمت زنی و دروغ پردازی به دشمنان امت اسلام کمک می کنند و در خدمت منافع امریکا و صهیونیسم قدم برمی دارند.

مسلمانان باید با هوشیاری و همدلی، حربه دشمن را از دست او بگیرند. اساساً یکی از راه‌های سلطه مستکبران در طول تاریخ و به بردگی کشاندن ملت‌ها، ایجاد تفرقه و اختلاف بین آنها بوده است. با نگاهی به  تاریخ 2 قرن اخیر منطقه به خوبی خواهیم فهمید که از زمانی که پای سلطه گران به کشورهای اسلامی باز شد، تفرقه و اختلاف در جهان اسلام شدت گرفت. یکی از راه‌های مهم برای مقابله با تفرقه و اختلاف، دعوت به وحدت در میان همه مسلمین به دور از گرایشات مذهبی و قومی‌ و جغرافیایی است. دعوت به وحدت نیاز به زمینه‌ها و بسترهای مناسب دارد که برخی از آنها عبارتند از: تکیه بر مشترکات، عمل به قرآن، نزدیک کردن کشورهای اسلامی به یکدیگر، آشنایی مسلمین از وضعیت یکدیگر است. همه مسلمانان به یک خدا، یک کتاب، یک پیامبر، یک قبله اعتقاد دارند. اینها عوامل بسیار مهم و محوری وحدت هستند که با تأکید بر آنها می‌توان عوامل چالش‌زا را از بین برد. همچنین از آیات قرآن می‌توان نتیجه گرفت که تفرقه، وحدت را نابود و قدرت مسلمین را ضعیف می‌کند و در عوض وحدت و انسجام، عمل به فرمان خدا، تمسک به ریسمان محکم الهی،  موجب حفظ جامعه اسلامی می‌شود. با وجود اینکه حضور غرب و آمریکا در ساختارهای مختلف بعضی از کشورهای اسلامی، رسیدن به وحدت را در بین آنها را دشوار کرده اما نزدیک کردن دیدگاه‌های این کشورها که دشمن مشترک، درد مشترک و دین مشترک دارند، می‌تواند زمینه سوء استفاده را از دشمنان اسلام تا اندازه زیادی بگیرد.

جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان و برخورداری از امکانات بی‌نظیر اقتصادی و توانایی تبدیل به یک قطب بین المللی می‌تواند خودش را از این همه مشکلات نجات بدهد و راه به سوی وحدت ببرد. آگاهی مسلمانان از آنچه که امروزه در کشورهای آنها می‌گذرد، یکی از راه‌های احساس همدردی و پای بندی به وحدت اسلامی است. وحدت و همدلی بر توانایی و مقاومت جامعه اسلامی در مواجهه با دشواری‌ها و بحران‌ها و در برخورد با دشمنان خارجی می‌افزاید. پیروزی مسلمانان در عراق، لبنان، فلسطین و ... در سال‌های اخیر را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد. در فرایند اطلاع‌رسانی، آگاهی بخشی و ایجاد فهم مشترک از وضعیت فکری، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی مسلمین از یکدیگر، علما، رسانه‌ها و همه دست اندرکاران جهان اسلام نقش مهمی دارند. آنها می‌توانند به افشاگری از توطئه‌های دشمن بپردازند و زمینه‌های وحدت را در جهان اسلام تبلیغ کنند. علاوه بر اینها باید به موضوعاتی همچون دشمن شناسی، تلاش برای تشکیل امت واحده و تشخیص صف دشمن از خودی توجه داشت.

 دشمنان مسلمین هدفی جز نابودی دین اسلام و چپاول و غارت مسلمین ندارند. اگر آنها بتوانند مسلمین و کشورهای اسلامی را به جان یکدیگر بیاندازند براحتی خواهند توانست به اهداف نامشروع خود برسند.  اما با تقویت روحیه خودباوری و نفی بیگانه پرستی در بین مسلمانان خصوصا در بین نخبگان و سیاست‌مداران جهان اسلام و توجه به دشمن اصلی و مقابله با وابستگان فکری و سیاسی آنها می‌توان جهان اسلام را از وضعیت کنونی رهایی بخشید و آینده‌ای روشن و پر از امید را برای همه مسلمانان به ارمغان آورد.

محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«كليد همگرايی اصولگرايان»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

روند همگرایی بین اضلاع اصولگرایی در یك شیب آرام و منطقی پیش می‌رود و نشست‌های خوبی در راس و بدنه در جریان است تا به یك آسیب‌شناسی دقیق از آنچه كه گذشته، برسند. طبل همگرایی اصولگرایان به صدا درآمده است و اكنون به صورت "بیدارباش، هوشیار عمل كن و حكیمانه فكر كن" خود را نشان می‌دهد. توفیق اصولگرایان در استیضاح وزیر علوم و روشنگری در مورد نفوذ اهل فتنه در دستگاه‌های اجرایی و بازگشت به ریاست شورای شهر تهران در یك فرآیند دموكراتیك، خبرهای خوبی بود كه نشان می‌دهد فرآیند همگرایی در اصولگرایان شكل گرفته است و جواب می‌دهد.اضلاع اصولگرایی آموخته‌اند دلیلی ندارد كه به ندای وحدت و همگرایی كه از اردوگاه اصولگرایان به گوش می‌رسد پاسخ مثبت ندهند. امروز هركس كه دغدغه اصولگرایی دارد، دغدغه وحدت و همگرایی هم دارد.

لذا به تلاش‌هایی كه از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی عضو برجسته روحانیت مبارز در زمینه همگرایی و وحدت صورت می‌گیرد به دیده خریداری نگاه می‌شود. اكنون هسته اصلی جریان وحدت اصولگرایان شكل گرفته و اندك اندك جمع خوبان می‌رسند تا با "ادراك صحیح فرامین رهبری" در مسیر هدایت‌های الهی برای رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی، گام برداشته شود.كمترین آثار این حركت، تجمیع بدنه اصولگرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها زیر یك سقف است. اكنون سقف گفتگو در تهران و شهرستان‌ها شكل گرفته و آثار و نتایج خوبی هم داشته است. آنها نیك دریافته‌اند كه می‌توان همه سلایق اصولگرایی را دوباره زیر چتر اصول جمع كرد. اصولگرایی مربوط به یك فرد و یك طایفه و یك حزب و گروه نیست. اصولگرایی طیف وسیعی از جامعه را در برمی‌گیرد كه فقط دغدغه اطاعت از امام(ره) و رهبری دارند و به آینده روشن انقلاب می‌اندیشند و از توطئه‌ها و دسیسه‌های استكبار جهانی بویژه آمریكا، لحظه‌ای غفلت ندارند.

اصولگرایان در دور جدید شكل‌گیری همگرایی بین اضلاع خود آموخته‌اند چگونه از طریق گفتگو، مصالح و منافع ملی را صیانت كنند.اصولگرایان دریافته‌اند بسیاری از بگوومگوها و اختلافات و كوبیدن بر طبل "تنافر"، غیرطبیعی و القای نفوذی‌ها برای سربازگیری و فربه كردن جبهه فتنه در برابر انقلاب اسلامی است.اصولگرایان آموخته‌اند اگر تلاش صادقانه برای درك رهنمودهای رهبری داشته باشند و سمت و سوی سر انگشت هدایت‌های رهبری را بفهمند، هیچ دلیلی برای واگرایی وجود ندارد.اصولگرایان آموخته‌اند كه اگر تكلیف نسبت خرده گفتمان‌های موجود در درون اضلاع اصولگرایی را با گفتمان انقلاب و رهبری تعیین كنند، هیچ‌گاه در برابر هم قرار نمی‌گیرند.

اصولگرایان فهمیده‌اند تحلیل درست شرایط امروز انقلاب و نسبت آن با تحولات منطقه و جهان، همگرایی و وحدت بین آنها را ضروری می‌سازد. اصولگرایان فهمیده‌اند پایبندی به عهد و پیمان یكدیگر و ترجیح منافع و مصالح جمع اصولگرایی به جمع‌های حزبی و گروهی، تنها راه خروج از اختلاف و رسیدن به وحدت است.آنها آموخته‌اند مهارت‌های سیاسی خود را برای رسیدن به وحدت و همگرایی به كار ببرند و از استخدام این مهارت‌ها برای واگرایی پرهیز كنند.امروز این بحث مطرح است كه زیرساخت‌های سازمانی اصولگرایان كه نوسازی می‌شود، اصولگرایی باز تعریف می‌گردد. فرمول جدید همگرایی و فاصله از واگرایی‌های گذشته چیست و ابعاد سیاسی، حقوقی و ریاضی این فرمول كدام است؟تردیدی نیست كه اصولگرایان باید یك بار دیگر نسبت خود را با روحانیت اصیل و پیشرو تعریف كنند، این نسبت در گذشته در ارتباط با جامعتین تعریف می‌شد و از این جهت اضلاع اصولگرایی، خود را مستغنی از ارتباط با دیگر تشكل‌ها و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی در این وادی می‌دیدند.

واقعیت این است كه امروز روحانیت در دو تشكل سیاسی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خلاصه نمی‌شود. گستره روحانیت حداقل 7 جریان نیرومند، اصیل و فعال را در برمی‌گیرد، كه در زیر به آن اشاره می‌شود:

1- مراجع معظم‌ تقلید: مراجع معظم تقلید، امروزه به دلیل هوشمندی در مسائل سیاسی، بحمدلله "به روز" و "بهنگام" هستند و با هوشیاری، انقلاب و رهبری معظم انقلاب را یاری می‌رسانند.

2- حوزه‌های علمیه: حوزه‌های علمیه در سراسر كشور، امروز در مسائل انقلاب حضور دارند. عالمان و مدرسان و روسای حوزه‌های علمیه در كنار مراجع عظام تقلید یك ظرفیت بزرگ از حضور روحانیت را در كشور تشكیل می‌دهند كه اكنون در شورای‌عالی مدیریت حوزه علمیه سازمان یافته عمل می‌كنند.

3- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان دو تشكل دیرپای انقلاب اسلامی كه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش تعیین‌كننده داشته‌اند، پنجمین جریان نیرومند روحانیت هستند كه گستره فعالیت آنها نه در قم و تهران بلكه در سراسر كشور است. طی سه دهه گذشته این ارتباطات، متشكل‌تر و نیرومندتر شده و ارتباط آنها با رجال سیاسی و مذهبی و تشكل‌های سیاسی اصولگرا باعث شده است در انتخابات 35 ساله گذشته حرف برای گفتن داشته باشند و پیروزی‌های بزرگی را ثبت كنند.

4-دفاتر نمایندگی ولایت فقیه در دانشگاه‌ها و اساتید روحانی مراكز آموزش عالی، چهارمین جریان نیرومند روحانیت در بدنه علمی و تحقیقاتی كشور هستند كه همپای اساتید و دانشجویان مسلمان و مبارز در صحنه‌های سیاسی كشور نقش‌آفرینی می‌كنند.

5- ائمه جمعه و جماعت مساجد و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها و شهرستان‌ها: سومین جریان نیرومند روحانیت در كشور هستند كه همپای مراجع و حوزه‌های علمیه هر هفته و هر روز در مساجد و مصلی‌های نماز جمعه مسائل ایران، منطقه و جهان را رصد می‌كنند و حضور سیاسی آنها در صحنه‌ها دائمی و مستمر است.

6- موسسات آموزشی و تحقیقاتی و پژوهشی روحانیت: امروزه ده‌ها موسسه تحقیقاتی در تهران، قم، مشهد، اصفهان و شهرهای بزرگ كشور در كنار حوزه‌های علمیه فعال هستند. هزاران تحقیق علمی در ابعاد گوناگون از این موسسات به بازار اندیشه می‌آید. صدها استاد و محقق در این موسسات مشغول تحقیق هستند. یكی از این موسسات، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به ریاست فقیه، فیلسوف و حكیم بزرگوار، آیت‌الله مصباح یزدی است. نقش وی و همراهان روحانی او در فضای سیاسی كشور بویژه در مقابله با فتنه و فتنه‌گران، در كنار دیگر جریان‌های روحانی و جریان‌های اصولگرا، برجسته و قابل اعتناست.

7- وعاظ و علمای بزرگ، خطبای برجسته و اهل منبر: اهل منبرو وعاظ محترم كه گاهی هم در تشكل‌های روحانی مثل جامعه وعاظ، خود را در تهران و شهرستان‌‌ها نشان می‌دهند، از جریان‌های مهم تاثیرگذار روحانی هستند كه عمدتا در ماه‌های محرم، صفر و رمضان در هدایت سیاسی افكار عمومی و نشر فرهنگ اهل بیت(ع) حرف اول را می‌زنند.

8- و ...

شجره طیبه روحانیت در كشور ما یك نهاد الهی و مدنی است كه سابقه آن به اسلام آوردن ایران برمی‌گردد و بیش از هزار سال پیشینه تاریخی دارد. اصولگرایان باید نسبت خود را با این جریان، آن هم با ابعاد گونه‌گون آن، باز تعریف كنند تا بتوانند فرآیند همگرایی را درست طی كنند. كلید ورود اصولگرایان برای همگرایی با روحانیت در سال‌های گذشته، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز بود. امروز همین كلید در دست اصولگرایان است. باید محكم آن را بگیرند و با همگرایی و همزبانی با دیگر لایه‌های روحانیت در كشور قفل تفرقه و تشتت را در میان خود با آن باز كنند. امروز تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد كه این قفل باز شود.در این میان تلاش حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، ستودنی است. اصولگرایان باید با دقت به هر ندایی كه متضمن همگرایی آنان و فاصله گرفتن از واگرایی است پاسخ مثبت دهند تا بتوانند در انتخابات آینده به عنوان یك جریان نیرومند "ید واحده" شركت كنند.

«بورس، تلاطم‌ها وراهكارها»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

استمرار تلاطم و ضرردهی در بازار سرمایه كشور طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در مورد آینده بورس و نقش‌آفرینی آن در ساختار اقتصادی كشور را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا از اواسط سال گذشته تاكنون باستثناء مواقع خاصی، شاخص بورس نزولی بوده است و سهامداران دچار زیان شده‌اند. در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده نرخ این زیان به 7/8 درصد بالغ شده است. این روند از چند جنبه به شدت زیان‌بار است و باید هرچه سریع‌تر برای توقف آن اقدامات لازم را انجام داد. اولین جنبه دغدغه‌آفرین، لطمه‌ای است كه به اعتماد سهامداران خرد حاضر در بورس بابت این زیان‌دهی مستمر وارد می‌شود واقعیت این است كه طی سال‌های اخیر و به هر شیوه و بهانه‌ای تعداد سهامداران حقیقی و خرد بورس از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. این سهامداران بخشی از پس‌انداز خود را به بورس آورده‌اند و به امید كسب سود در این بازار از وارد كردن این نقدینگی به فعالیت‌های دلالی پرهیز كرده‌اند. این سهامداران نباید از سرمایه‌گذاری خود پشیمان شوند ولی ادامه زیان‌دهی بورس قطعا آنان را به خارج كردن پولهایشان ترغیب خواهد كرد.

جنبه دوم، نقشی است كه دولت در بسته خروج از ركود برای بازار سرمایه تعریف كرده است. دولت با توجه به پیامدهای زیان‌بار "بانك محور" بودن اقتصاد ایران و با هدف تنوع‌بخشی به روشهای تأمین مالی در كشور، برنامه‌های مفصلی برای بازار سرمایه تدارك دیده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌ای از تحقق سیاست‌های خروج از ركود را به تأمین مالی ازطریق بورس گره زده‌اند. موقعیت بورس در ایفای این نقش قطعا مستلزم رونق، پویایی و جذابیت آن خواهد بود و تنها از این طریق می‌توان نسبت به تحقق برنامه‌های دولت در خروج از ركود امید داشت. در چنین شرایطی ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و كارشناسی برای توقف روند نزولی بورس بیش از پیش آشكار می‌شود. طبیعی است یافتن راه‌حل‌های درست و موثر در گرو شناخت علل ایجاد این شرایط است. به نظر می‌رسد در حال حاضر سه عامل را بتوان به عنوان مؤثرترین علل ناكارآمدی بورس برشمرد؛ نخست اینكه بورس در هراقتصادی، آئینه تمام نمای شرایط آن اقتصاد است. به عبارت دیگر روند حركتی شاخص‌های مختلف بورس، میزان جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران و... نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد است. طبیعتا در شرایطی كه نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد یك كشور منفی است نمی‌توان انتظار داشت، روند شاخص بورس مثبت باشد. بنابراین بخش عمده‌ای از شرایط حاكم بر بورس ایران طی دو سال اخیر معلول و بازتاب وضعیت نامطلوب اقتصاد كشور است و نباید از این روند متعجب بود.

علت دوم، سهم بالای عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه است. تردیدی نیست كه در دنیای امروز اقتصاد وتجارت تا حدود زیادی از سیاست تاثیر می‌پذیرد ولی مقدار وگستره این تاثیرپذیری نیز حد و مرز متعارفی باید داشته باشد. در كشور ما متأسفانه سهم مؤلفه‌های سیاسی در تصمیمات اقتصادی بسیار زیاد و بیش از حد متعارف است بنابراین طبیعی است كه نامعلوم بودن سرنوشت مذاكرات هسته‌ای علاوه بر تأثیر غیرمستقیم از جنبه اثرگذاری بر درآمدهای ارزی، تجارت و... نیز حائز اهمیت است و نقش بسیاری در عدم قطعیت سرمایه‌گذاری‌ها واتخاذ تصمیمات كوتاه‌مدت دارد. در این وضعیت، فعالان بازار سرمایه بیش از اندازه محافظه‌كار می‌شوند و از حضور تمام قد در بازار طفره می‌روند. براین اساس بورس با كمبود نقدینگی، مهاجرت مستمر پول‌ها وعدم قطعیت در ارزش سهام دست به گریبان خواهد بود. این دقیقا همان اتفاقی است كه در بورس كشورمان شاهد هستیم.

بدین ترتیب، برای خروج از این شرایط باید دو راهكار را دنبال كرد؛ راهكار نخست كه خارج از بورس دنبال خواهد شد، اتخاذ تدابیری برای بهبود شرایط كلی اقتصادی است. به عبارت دیگر در صورت موفقیت برنامه‌های دولت برای خارج كردن اقتصاد كشور از ركود، طبیعتا بورس نیز به مدار رونق بازمی‌گردد یا دست‌كم اینكه یكی از شروط لازم برای بازگشت رونق فراهم می‌شود. راهكار دوم، تجدید رویكردهای مدیریتی در ساختار بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد توان وظرافت مدیریتی در بازگرداندن آرامش واطمینان به سهامداران و بازار سرمایه بتواند تأثیر زیادی بر توقف روند نزولی فعلی وتغییر مسیر به سمت رونق داشته باشد. این تجدید ساختار باید به هرشیوه ممكن اعم از تقویت تیم مدیریتی فعلی یا در صورت نیاز تغییر آن رخ دهد چرا كه حتی در صورت بروز نشانه‌های قطعی بهبود در بخش واقعی اقتصاد، عدم اطمینان به مدیریت بازار، سهامداران و فعالان بورس را در مورد حضور پررنگ در بازار دچار تردید می‌كند. به همین جهت، هر دوی این راهكارها باید به صورت موازی وهمزمان دنبال شوند تا بتوان نسبت به اثربخشی آنها وتأثیرشان بر كل اقتصاد كشور امیدوار بود.

دکتر احمد مجتهد ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«نقش بانک‌های تجاری در تأمین مالی تولید و تجارت»اختصاص دادند:

بانک‌ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بنگاه‌های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می‌دهند. عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم است.مورد استثنا را می‌توان در رابطه با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند از طریق تبدیل بدهی به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک‌ها را فراهم کنند.شرایط کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند، از این رو بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توانایی لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند. بانک‌های تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می‌کنند.

متاسفانه در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این مساله به‌صورتی مطرح شده است که بانک‌های تجاری نمی‌خواهند منابع مالی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان‌دهنده تخصیص بخش عمده منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته نباید فراموش کرد که بانک‌های تجاری باید علاوه‌بر تامین مالی بازرگانی داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و خدمات عمدتا در خدمت بخش‌های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی یا کمبود آنها منجر می‌شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد می‌رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه‌بر کمبود کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهاده‌های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه همانند سال‌های 91 و 92 دامن می‌زند. نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از بنگاه‌های تولیدی بخشی از منابع بانک‌ها را که به نام سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های تولیدی بلندمدت خود دریافت می‌کنند را با توجه به نیاز شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می‌دهند.

 متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال‌هایی چون واردات کالاهای تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف‌کنندگانی در داخل کشور است رو‌به‌رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش درآمدهای گمرکی رو‌به‌رو می‌شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها دامن می‌زند و علاوه‌بر این باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه محدودیت‌های کمی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی برخلاف مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی است برای توسعه فعالیت‌های صادراتی که متاسفانه سال‌ها است که ایران از امتیازات آن محروم می‌باشد. برخی افراد به‌عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی در گذشته استدلال می‌کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما هم آن‌قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن تکنولوژی که منجر به عدم‌کارآیی می‌شود، ما قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته در امر صادرات نیستیم.

متاسفانه هر سه استدلال مخالفان غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می‌کند که ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می‌شود خود را رها کند و ممکن است در آینده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید باید این منابع را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.

نکته دوم در این است که درصورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند از تعرفه‌های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات بهره‌مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه‌صنعتی مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.نکته سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد معدودی از کشورهای باقیمانده مانند ایران در حال مذاکره برای عضویت در این سازمان هستند؛ بنابراین عدم عضویت ما به معنی محروم شدن از بسیاری از مزایای تجارت آزاد است که نقش مهمی در توسعه اقتصاد کشورها دارد. به‌عنوان مثال چین و روسیه که دو کشور بزرگ و قدرتمند از نظـر سیاسی و اقتصادی هستند بعد از سال‌ها مذاکره (10 و دوازده سال) و دادن امتیازات فراوان در سال‌های اخیر توانستند از موهبت عضویت در سازمان تجارت جهانی برخوردار شوند.


این مساله یعنی توجه به نقش صادرات در توسعه اقتصادی که به معنی جهانی شدن اقتصاد کشور است که تا چند سال قبل به‌عنوان یک نکته منفی از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی در ایران تلقی می‌شد. در نتیجه طی هشت سال گذشته، پس از اعلام عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران تلاش جدی از طرف دولت برای طی کردن فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی به عمل نیامد. در شرایط فعلـی به نظر می‌رسد تنها راه سریع برای خروج از رکود اقتصادی بدون عوارض تورمی، توسعه هر چه بیشتر صادرات و رهایی از وابستگی به درآمد نفت است که عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی از الزامات موفقیت ایران در توسعه صادرات محسوب می‌شود.در این راه تلاش شبکه بانکی کشور و به‌ویژه بانک توسعه صادرات می‌تواند زمینه مناسبی را برای تامین مالی فعالیت‌های صادراتی فراهم کند. تامین منابع مالی توسط بانک‌ها جهت فعالیت‌های بازرگانی نه تنها به ضرر بخش تولیدی نیست، بلکه نبود آن، واحدهای تولیدی را با مشکلات فراوانی از نظر تامین مواد اولیه و واسطه و انتقال تکنولوژی مواجه می‌کند، اما متاسفانه دیدگاه غلط برخی افراد در مورد بازرگانی خارجی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد بانک‌های تجاری را هدف انتقادات خود قرار داده است و همه مشکلات تولید را به عدم تخصیص منابع برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای به بخش تولیدی از طرف بانک‌ها می‌دانند؛ در حالی که این کار به عهده بانک‌های تخصصی و بازار سرمایه است.

با توجه به کمبود شدید نقدینگی بانک‌ها در حال حاضر و افزایش هزینه بانک‌ها به علت تورم بالا و افزایش نرخ سود سپرده‌ها از یک طرف و عدم تمایل موسسات تولیدی برای سرمایه‌گذاری به علت عدم اطمینان به شرایط سیاسی – اقتصادی کشور در شرایط تحریم فعلی، بنگاه‌های تولیدی حاضر به گرفتن تسهیلات با نرخ‌های فعلی در بازار نمی‌باشند و کاهش نرخ سود تسهیلات برای آنها منجر به رانت خواری و خروج منابع بانکی برای فعالیت‌های غیر‌تولیدی و سفته‌بازی می‌شود و لزوما منجر به بهبود بنگاه‌های تولیدی نخواهد شد.

در ادامه مطلبی که با عنوان«چشم منطقه به رابطه تهران و رياض»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم مهدی روزبهانی به چاپ رسیده است را میبینید:

خاورمیانه در انتظار دیدارها و تصمیم‌های دو پایگاه سیاسی و عقیدتی منطقه است. تهران و ریاض دو قطب اقتصادی، فکری، سیاسی و مذهبی منطقه اند که بسیاری از دولت‌های منطقه چشم به سیاست‌های آنان دوخته اند. ایران و عربستان منافع خود را در مرزهای مشترک به خوبی درک می‌کنند، چرا که مرزبندی میانِ دو کشورِ قدرتمندِ منطقه فقط به آب‌های خلیج فارس محدود نمی‌شود، بلکه در عمق ساختار فکری، سیاسی و امنیتی بسیاری از کشورهای منطقه به وضوح قابل لمس است. از یک سو فلسطین، لبنان، سوریه و عراق و از سوی دیگر بحرین و یمن کشورهایی هستند که تهران و ریاض قدرت نقش آفرینی در تحولات آن‌ها را دارند. بدون تردید مردمان این کشورها، در بحران‌های سیاسی، به تحرکات دیپلمات‌های تهران و ریاض چشم دوخته اند. روابط این دو کشور مهم، در سال‌های اخیر به تعبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی به شکلِ نوعی «جنگ سرد» بوده است. وی معتقد است جنگ سرد دولت‌های ایران و عربستان باعث دلسردی مسلمانان و موجب هدر رفتن سرمایه‌های مسلمین می‌شود. اما این تفسیر دینی از اختلافات، در کنار تحلیل‌های سیاسی منطقه، از ضرورتِ دست به کار شدن دیپلمات‌های دو طرف، برای حل و فصل مشکلات منطقه حکایت دارد. برخی از تحلیل گران معتقدند که لبخند دیپلماتیک دو کشور در بحران سیاسی عراق از بروز تنش‌های جدید در این کشور جلوگیری کرد(برکناری بدون خشونت مالکی). بنابراین انتظار می‌رود که مذاکرات رو در رو و همکاری‌های جدی تر، مسائل بیشتر و مهمتری را فیصله دهد. در غیر این صورت کشمکش و ستیز، با واسطه افراطی‌ها گرم می‌شود و در منطقه ای که نیاز به آرامش حس می‌شود، شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

اما حلِ مشکلات سیاسی و امنیتی منطقه همت دو طرف را می‌طلبد. کمی آنسوتر از عراق، بیروت منتظر است. کرسی ریاست جمهوری لبنان، که در ساختار سیاسی این کشور سهم مسیحیان است، محور رایزنی‌های نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد با ریاض و تهران شده است."دیریک بلامبلی» نماینده ویژه بان کی مون یک روز بعد از سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، به عربستان سفر کرد و حالا منابع خبری از احتمال سفر او به تهران می‌گویند. در این میان، بحران سوریه همچنان بر جای خود باقی مانده است و از سوی دیگر پرونده وحشیگری‌های داعش نیز به «کارتابل» موضوعات حل نشده میان تهران و ریاض اضافه شده است. همچنین اعتراضاتِ حوثی‌های یمن نیز به اشک‌های شیعیان بحرین در جنوب خلیج فارس اضافه شده است.

اما ورای برخی اختلافات سیاسی و سلیقه ای این دو کشور، اشتراکِ معنوی دین مبین اسلام قرار دارد؛ به تعبیر هاشمی رفسنجانی اگر این دو کشور جلوی افراطی‌ها را بگیرند و در سیاست خارجی تحت تأثیرِ القائاتِ دیگران قرار نگیرند، می‌توانند مایه آرامش کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان شوند. این نگاه مثبت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال سفر وی و وزیر امور خارجه به عربستان نشانه تازه ای از گشایش روابط میان ایران و عربستان است. چنان که ظریف پس از سفر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ریاض و دیدار با سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان اعلام آمادگی کرد که به عربستان سفر کند یا از همتای عربستانی اش برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

تصمیم به حل اختلافات بی شک مبنای حل و فصل موضوعات طرفین است. این خود نیازمند بستری از شرایط است که امروز بیش از هر زمان دیگری فراهم است. پدرخواندگی عربستان در جهان عرب از تب و تاب افتاده است و وجود اختلاف میان پایگاه شورای همکاری خلیج فارس (محور شکل گیری این شورا تقابل با انقلاب اسلامی ایران بوده است) به وضوح دیده می‌شود. از سوی دیگر آمریکا بساط نظامی خود را کم کم در منطقه محدود می‌کند. این تشکیلات نظامی که با دلارهای نفتی اعراب گسترش یافته بود؛ به نوعی برای آنها پشتوانه محسوب می‌شد. اما این تغییر تاکتیک آمریکا برای لشکر کشی به منطقه آسیای شرقی، اعراب را به تغییر مواضع سیاسی در قبال قدرت بزرگ منطقه (ایران) واداشته است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن حسن روحانی درهای بیشتری به روی ایران باز شده و حالا تهران محل رفت و آمد دیپلمات‌های غرب است. چالش هسته ای نیز به پایان نزدیک می‌شود و رو به اتمام است. مجموع این موارد موجب گسترش همکاری تهران و غرب شده است و این خود بر قدرت فرا منطقه ای ایران افزوده است. بنابراین می‌توان گفت که با تعدیل توان و موقعیت عربستان و نیز افزایش توان و گسترش موقعیتِ ایران، امکان همکاری میان تهران و ریاض بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. حالا باید در انتظار نشست و نظاره گرِ تصمیم دو کشور بود؛ آیا روش گذشته - که مطلوب سران دوکشور نیز نبوده – همچنان ادامه پیدا کرده، یا برای مقابله با اقدامات گروه‌های افراطی منطقه و سایر معضلات، ایران و عربستان دست یکدیگر را برای همکاری خواهند فشرد

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آقاي رييس‌جمهور و اين سه نهاد دولتي »اختصاص یا فت:

بانک‌ها از طریق عقود اسلامی مشارکتی از جمله مشارکت مدنی، منابع کوتاه‌مدت در اختیار بنگاه‌های تولیدی اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش قرار می‌دهند. عقــود مبادلاتی نیز در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت برای سرمــایه در گـــردش بخش بازرگانی هستند. ماهیت بانک‌های تجارتی نیز به طور کلی استفاده از منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران در جهت تامین منابع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای کوتاه‌مدت مردم استمورد استثنا را می‌توان در رابطه با منابع مورد نیاز برای ساخت و خرید مسکن دانست که زمان آنها معمولا بیش از یک سال است و در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌توانند از طریق تبدیل بدهی به اوراق سهام منابع مورد نیاز جهت نقدینگی بانک‌ها را فراهم کنند.شرایط کلان اقتصاد کشور رشد فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند، از این رو بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مانند بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن و مسکن باید تقویت شوند تا از طریق تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توانایی لازم را برای فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود فراهم کنند. بانک‌های تجاری هم از یک طرف تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی را برای واردات مواد اولیه و واسطه و از طرف دیگر صادرکنندگان کشور فراهم می‌کنند.

متاسفانه در اذهان عمومی و برخی از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی این مساله به‌صورتی مطرح شده است که بانک‌های تجاری نمی‌خواهند منابع مالی در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند، در حالی که آمار و ارقام نشان‌دهنده تخصیص بخش عمده منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی است، البته نباید فراموش کرد که بانک‌های تجاری باید علاوه‌بر تامین مالی بازرگانی داخلی منابع لازم را برای واردات 60 میلیارد دلاری کشور در شرایط فعلی با توجه به 3 برابر شدن نرخ ارز فراهم کنند. از آن جایی که واردات کالا و خدمات عمدتا در خدمت بخش‌های تولیدی اقتصاد هستند و هر گونه محدودیت از نظر تامین منابع مالی به افزایش هزینه نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های تولیدی یا کمبود آنها منجر می‌شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی یا خارجی غیر‌منطقی و غیر‌اقتصادی است. آمار و ارقام واردات کشور توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم کالاهای مصرفی، به کمتر از 15 درصد می‌رسد و 85 درصد واردات کشور را کالاهای اساسی، مواد اولیه یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که عدم تامین مالی واردات علاوه‌بر کمبود کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهاده‌های دامی به مشکلات تولیدی کمبود مواد اولیه و واسطه همانند سال‌های 91 و 92 دامن می‌زند.

 نکته قابل اهمیت این است که تعدادی از بنگاه‌های تولیدی بخشی از منابع بانک‌ها را که به نام سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت‌های تولیدی بلندمدت خود دریافت می‌کنند را با توجه به نیاز شدید به واردات یا تامین سرمایه در گردش به این امور اختصاص می‌دهند. متاسفانه دیدگاه منفی نسبت به واردات با مثال‌هایی چون واردات کالاهای تحملی یا لوازم آرایشی که به هر حال دارای مصرف‌کنندگانی در داخل کشور است رو‌به‌رو است که اگر دولت ورود آنها را محدود کند، از یک طرف با کاهش درآمدهای گمرکی رو‌به‌رو می‌شود و از طرف دیگر به قاچاق واردات این کالاها دامن می‌زند و علاوه‌بر این باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه محدودیت‌های کمی یا افزایش تعرفه‌های گمرکی برخلاف مقررات و ضوابط سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد ورود به آن برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی است. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فرصتی است برای توسعه فعالیت‌های صادراتی که متاسفانه سال‌ها است که ایران از امتیازات آن محروم می‌باشد. برخی افراد به‌عنوان کارشناس سیاسی یا اقتصادی در گذشته استدلال می‌کردند که چون بخش عمده صادرات ما نفت و فرآورده‌های نفتی است که در حال حاضر مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به عضویت در آن سازمان نداریم و صادرات غیرنفتی ما هم آن‌قدر ناچیز است که نباید با عضویت در سازمان تجارت جهانی خودمان را در چارچوب مقررات آن سازمان محدود کنیم یا اینکه با توجه به پایین بودن تکنولوژی که منجر به عدم‌کارآیی می‌شود، ما قادر به رقابت با کشورهای پیشرفته در امر صادرات نیستیم.

متاسفانه هر سه استدلال مخالفان غیرکارشناسی است. نکته اول اینکه سیاست عدم وابستگی به نفت اقتضا می‌کند که ایران هرچه زودتر این وابستگی را کاهش دهد و از مشکلاتی که ناشی از نوسانات قیمت نفت یا تولید و صادرات می‌شود خود را رها کند و ممکن است در آینده نفت و فرآورده‌های نفتی نیز مشمول مقررات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی شود. نباید فراموش کرد که منابع نفتی ایران نامحدود نیست و با توجه به افزایش مصرف داخلی و هزینه سنگین سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید باید این منابع را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کرد و به فرآورده‌هایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود.نکته دوم در این است که درصورت عضویت در سازمان تجارت جهانی ایران در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرد که می‌تواند از تعرفه‌های پایین گمرکی و عدم محدودیت کشورهای واردکننده کالاها و خدمات بهره‌مند شود. درنتیجه در شرایط فعلی، رقابتی شدید بین صادرکنندگان کالاهای مشابه ایران ازقبیل مواد پتروشیمی، کالاهای کشاورزی و کالاهای نیمه‌صنعتی مانند فولاد ایران موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهند داشت.

نکته سوم اینکه باتوجه به مزیت نسبی و پایین بودن دستمزدها و مزیت انرژی در ایران، همانند کشورهایی چون کره جنوبی، چین و تایوان ما قادر به صادرات کالاهای متنوع به کشورهای حتی پیشرفته هستیم. همه کشــورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه بزرگ یا کوچک عضو سازمان تجـــارت جهـانی هستند و فقط تعداد معدودی از دولت تدبیر و امید طی یک سال اخیر گام‌های بلند و اساسی برای بهبود وضعیت امور کشور برداشته و موفقیت‌های آن برای افرادی همچون من نیز با اینکه از ابتدا به دلیل تجربیات و برنامه محور بودن این دولت به آن امید بسته بودیم بسیار مثبت و در مواردی همچون حوزه اقتصاد، بیش از حد انتظار بود. طبیعتا تداوم این روند می‌تواند بهبود وضعیت مردم را در پی داشته باشد. اما به عنوان فردی که اعتقاد دارم دولت می‌تواند در تمامی حوزه‌ها موفق باشد، تصور می‌کنم در سه نهاد دولتی باید نگرشی جدی‌تر توسط رییس‌جمهور و مسوولان آن صورت گیرد تا در این سه حوزه نیز شاهد موفقیت‌های بیشتر باشیم.

اولین نهاد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مخالفان دولت به شدت نسبت به آن نگرانند چراکه می‌دانند در صورت انتخاب وزیری اصلاح‌طلب و مورد توجه قاطبه دانشجویان، کادرسازی‌ها و نهادسازی‌هایی که طی هشت سال دولت قبل در دانشگاه‌ها انجام داده‌اند توان تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند. تاکنون دکتر حسن روحانی در مورد انتخاب وزرای علوم عملکرد مثبتی داشته است و هر سه چهره‌ای که به عنوان سرپرست یا وزیر علوم انتخاب شده بودند – آقایان میلی منفرد، توفیقی و فرجی‌دانا – چهره‌هایی مثبت محسوب می‌شوند. حساسیت اصولگرایان مخالف دولت روی وزارت علوم، این ضرورت را ایجاد می‌کند که وزیری برای تصدی مسوولیت این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که علاوه بر اصلاح‌طلب بودن، حساسیت زیادی از سوی اصولگرایان بر روی او وجود نداشته باشد و در عین حال از بدنه جامعه دانشگاهی باشد تا بتواند علاوه بر جلب نظر قاطبه نمایندگان مجلس، مقبول اصلاح‌طلبان نیز باشد. با توجه به اینکه با عنایت به سوابق دکتر محمد‌علی نجفی و آنچه طی یک سال اخیر در مورد رای اعتماد به وی و سپس مسوولیتهای بعدی او در دولت رخ داده، بعید به نظر می‌رسد رییس‌جمهور، آقای نجفی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کند، به همین دلیل دکتر روحانی با حساسیت فراوانی وزیر علوم پیشنهادی را به مجلس معرفی خواهد کرد.

دومین نهادی که علی‌رغم ارتباط با تعداد زیادی از مردم به دلیل شکل و محتوا و ماهیت اجرایی امور خود، عملکرد آن زیر ذره‌بین قرار دارد و البته تاکنون نتوانسته عملکرد چندان مثبتی داشته باشد، وزارت ورزش و جوانان است. برخی مواضع وزیر ورزش و جوانان، مواضعی دوگانه و تا حدی فاقد اصل برنامه‌ریزی بوده که مشی اصلی دولت محسوب می‌شود و از چهره‌ای دانشگاهی انتظار این بود که وزارتخانه تحت امر او مشی بهتری در پیش می‌گرفت. بدون تردید، فوتبال یکی از مقولاتی است که بیش از عملکردهای اقتصادی دولت هم می‌تواند مورد توجه مردم قرار گیرد اما متاسفانه تاکنون وزارت ورزش و جوانان عملکرد قابل قبولی نداشته است. معرفی یک کشتی‌گیر همچون امیررضا خادم به عنوان مسوول پیگیری امور دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که شاید از علاقه شخص وزیر به رشته کشتی نشات می‌گیرد، حاصلی جز انتخاب هیات مدیره‌ای ناهمگون در باشگاه پرسپولیس و نتایج ضعیف پرطرفدارترین باشگاه ایرانی نداشت. در مورد تیم ملی فوتبال ایران، آقای گودرزی مواضعی دوپهلو و متناقض اتخاذ کرده که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده و نیازی به تکرار آن نیست؛ مواضعی که شائبه دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال را ایجاد می‌کند که مهمترین ایراد جامعه ورزش به دولت قبل محسوب می‌شد.

 طرح موضوعاتی همچون شانسی بودن مدال‌های ایران در بازی‌های آسیایی قبلی نیز تنها شائبه شانه خالی کردن شخص اول وزارت ورزش و جوانان را از نتایج نامطلوب احتمالی کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی آتی به ذهن متبادر می‌سازد و حس ناامیدی را به جامعه القا می‌کند که در تناقض با رویکرد دولت در ترویج «امید» در جامعه است. به هر حال به نظر می‌رسد اگر از مرحله انتخاب دکتر گودرزی به عنوان وزیر ورزش و جوانان گذر کنیم که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه مدیریتی نه چندان پررنگ در حوزه‌های کلان ورزشی و صرفا مدیریت آکادمیک، و همچنین با عنایت به وجود مدیرانی باتجربه و امتحان پس داده در حوزه ورزش، انتخاب چندان صحیحی نبوده، لازم است بر این نکته تاکید کنم که تداوم این رویکرد در وزارت ورزش و جوانان بویژه با توجه به حجم گسترده رویدادهای ورزشی و تمایل مردم به ورزش، نمی‌تواند برای دولت، آثار مثبتی در پی داشته باشد.

سومین نهادی که به نظر می‌رسد طی یک سال اخیر به دلایل مختلف، عملکردی که از آن انتظار می‌رفت نداشته، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. این سازمان که در دولت گذشته به حیاط خلوت سیاسیون نزدیک به رییس‌جمهور تبدیل شده بود و صرفا محلی برای طرح وعده‌های دهان پرکن و غیرعملی بود، باید به سازمانی فعال برای اصلاح روند امور در این حوزه مهم و اساسی تبدیل می‌شد. انتخاب دکتر محمدعلی نجفی به عنوان رییس سازمان گردشگری، امیدها را برای بهبود امور افزایش داد. اما استعفای غیرمنتظره نجفی، دوباره نابسامانی را به این سازمان بازگرداند و تا انتخاب آقای سلطانی‌فر و مسلط شدن او بر اوضاع، فرصت‌های زیادی از دست رفت. هم‌اکنون اگرچه تلاش‌های فراوانی برای بهبود اوضاع در این سازمان صورت گرفته اما عدم هماهنگی و تسلط بر اوضاع در بخشی از معاونت‌ها و دفاتر که شاید نشات گرفته از تاخیر در آغاز امور در این سازمان در دولت فعلی هم باشد تلاش جدی تری را از رییس سازمان طلب می‌کند. با توجه به انتخاب ایران به عنوان یکی از 10 مقصد مهم گردشگری جهان در سال 2014 و افزایش بسیار خوب تعداد گردشگران خارجی در ایران، زمینه مساعدی برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری در کشور ایجاد شده که ریاست سازمان گردشگری می‌تواند از این پتانسیل بالقوه در کنار پتانسیلی که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ایران فراهم ساخته به نحو مطلوب‌تری استفاده کند؛ موضوعی که علیرغم برنامه‌های خوبی که ارائه شده، در بخشی از زیرمجموعه‌ها کمتر به آن توجه شده است.به هر حال توجه ویژه به این سه بخش در دولت می‌تواند زمینه همگامی‌ کلیه ارکان دولت در پیشبرد برنامه‌های وعده داده شده به مردم و کسب نتایج مطلوب‌تر و ثبت کارنامه‌ای بهتر برای دولت تدبیر و امید را فراهم سازد.