به گزارش خبرنگار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران تعاون به عنوان یکی از پایه های مهم اقتصادی دارای هفته ای است که شاید توجه به آن سبب رمزگشایی از اهمیت آن در اقتصاد ملی شود. 

بر همین اساس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم هفت برنامه برای جامعه تعاونی کشور توسعه و گسترش این بخش را مد نظر دارد.

این هفت برنامه به شرح زیر است:

این برنامه ها که به عنوان برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون نامگذاری شده شامل هفت برنامه اساسی در قالب "طرح تحول بخش تعاون" تدوین گردیده که توجه به هر بخش آن می تواند مسیر تحقق 25 درصدی سهم تعاون از اقتصاد ملی باشد . برنامه های راهبردی توسعه بخش تعاون به شرح زیر است:

1)    ترویج فرهنگ تعاون  
توسعه تعاون و دستیابی به جایگاه مورد انتظار،  مستلزم  جلب همکاری آحاد جامعه و اقشار اجتماعی در فعالیت های اقتصادی و انسجام مشارکت آن ها در ساختار های تعاونی است. برای تحقق این هدف آشنایی بخش های تاثیر گذار جامعه خصوصاٌ نخبگان، فعالان اقتصادی، جوانان، دانشجویان و زنان با اهداف، رویکرد ها و سازوکار های تعاونی به تحقق این هدف کمک می نماید.

2)    توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی بخش تعاون  
سرمايه انساني بالاترين و با ارزش ترين سرمايه و بزرگ ترين دارايي سازمان ها محسوب شده و نتيجه سود و زيان سازمان ها را رقم مي زند. براساس برآوردهاي جهاني به طور متوسط 64 درصد ثروت كشور هاي جهان را منابع انساني تشكيل مي دهد كه اين رقم در ژاپن 80 درصد است. خوشبختانه از بدو تاسيس اولين تعاوني، آموزش و حرفه آموزي همواره به عنوان يكي از اصول تعاون مورد توافق تعاونگران جهان قرار داشته است. بخصوص توسعه مدیریت تعاونی ها و استفاده از مدل ها و الگوهای بهبود مدیریت موجب ارتقاء بهره وری سازمانی تعاونی ها گردیده و موجب افزایش سهم آن ها در اقتصاد ملی می شود. 

3)    تقویت تعاملات شبکه ای  ( ایجاد ارزش افزوده در تعاملات بین تعاونی ها)  
تعاون در یک کلام روح همکاری و قابلیت اندیشه و عمل جمعی برای تحقق اهداف مشترک است. امروزه بخش تعاون ميليون ها عضو را در قالب شرکت ها و اتحادیه های تعاونی براي تحقق اهداف مشترك سازماندهي نموده است و اين شبكه عظيم فضای حقوقی و تجربه اجرایی لازم برای متشکل نمودن این بخش از طریق شبکه  های افقی و عمودی یعنی اتحادیه های تعاونی شهرستانی، استانی و سراسری همچنین اتاق های تعاون فراهم است. افزایش حوزه های تعاملی و توسعه زمینه های ارتباطی از روش هایی هستند که به تقویت انسجام بخش، توسعه زنجیره های تامین کالا و خدمات و ایجاد مفاهمه گفتمانی کمک می نماید. 

4)    تعمیم نظارت بر تعاونی ها
نظارت یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به سلامت درونی و ارتقاء کیفیت مدیریت تعاونی ها کمک می نماید. توسعه سیستم های نظارتی مستمر و پایدار  ضمن آسیب شناسی فرایند های اجرایی تعاونی ها بخصوص در بخش های مالی موجب افزایش سطح اعتماد و اطمینان عمومی در درون موسسات تعاونی  گردیده راه را برای افزایش مشارکت اقتصادی اعضا در فعالیت های تعاونی هموار می سازد.

5)    تقویت همکاریهای بین بخشی
به موجب اسناد حقوقی بخش تعاون، سهم مهمی از توسعه فعالیت های بخش تعاون ازطریق همکاری با سایر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی صورت می گیرد. تفکر سیستمی ایجاب می نماید تا این سازمان ها به عنوان اجزا پوشش دهنده و تکمیل کننده نیاز های بخش تعاون برای راستای دستیابی به اهداف کلان ملی باشند. 

6)    تأمین مشوق ها و منابع مالی  
در قانون سیاست های اجرایی اصل 44 منابع مالی و مشوق های مناسب و متنوعی برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفته شده است. اما به دلیل برخی نارسایی های اجرایی و محدودیت های اعتباری تحقق آن ها تا کنون میسر نشده است. امید می رود در دولت تدبیر امید منابع و امکانات لازم برای تحقق اهداف مقرر در سیاست های اجرایی اصل 44 تامین گردد.

7)    توسعه بازار و برند تعاونی ها
توسعه بازار و برندسازی در بخش تعاون مجموعه‌ای از راهکارهاست که به نام تجاری تعاونی ها هویت مشخصی داده و جایگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمایز می‌کند. تا کنون این ضرورت مورد توجه  جدی فعالان بخش تعاون قرار نداشته است. تمهید مجموعه برنامه هایی برای توسعه بازار تعاونی ها به افزایش توان رقابتی تعاونی ها کمک می نماید.

حال باید دید که این طرح تحول تا چه حد می تواند زمینه ساز تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، ترویج فرهنگ اقتصاد مردمی و سیاستهای کلی اصل 44 شود.

انتهای پیام/