به گزارش گروه احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشكیل شد.

در این جلسه، تقاضای وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی از مجمع تشخیص در خصوص تفسیر مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

براساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، كار و تأمین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترك اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت مكلّف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.
 
در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا، رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مدیرعامل بیمه سلامت وزارت رفاه، قائم مقام وزیر كشور، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، مشاور ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی دیگر از كارشناسان دستگاه‌های مربوطه نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:

- تمام هزینه‌های ترك اعتیاد معتادانی كه به مراكز ذیربط مراجعه می‌نمایند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرد، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.  
- با توجه به صدور ماده (15) كه كلیه معتادان به طور مطلق مورد حكم می‌باشند و با هدف كاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف مواد مخدر، می‌بایستی تمامی هزینه‌های ترك اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرد.

همچنین در ادامه جلسه امروز مجمع، موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره ماده 7 طرح «عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت‌ها» در دستور كار قرار گرفت و با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان و نائب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورد بحث و بررسی مسبوط اعضا قرار گرفت و نهایتاً نظر شورای نگهبان مورد تأیید اكثریت اعضا قرار گرفت.

انتهای پیام/