"مصیب نعیمی" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرین تحولات سیاسی در یمن گفت: شرایطی که در یمن حاکم شده ماحصل دوره‌ای طولانی از بحران‌های متراکم در این کشور و استبداد و خودکامگی حاکمان وقت به ویژه علی عبدالله صالح  است و دنباله آن به اعتراضاتی کشیده شده که حامیان نظام سابق یمن سعی کرده‌اند با تغییر چهره سیاسی، همان ساختار قبلی را پیاده کنند که این حربه نیز موفقیت‌آمیز نبود تا جامعه یمن بار دیگر جهت تحقق خواسته‌های به حق خود به خیابان‌ها باز‌گردد.
 
وی ادامه داد:  در این میان حوثی‌ها که مجموعه بسیار بزرگی از جمعیت مردم یمن را در بر می‌گیرند با همراهی دیگر اقوام آسیب‌دیده این کشور از جمله سنی‌ها و شافعی‌ها خواستار اصلاحات گسترده و از بین بردن فساد هستند، بنابراین رژیم فعلی را نظامی فاسد می‌دانند که به خواسته‌های مردم توجهی نمی‌کند.
 
نعیمی با اشاره به هدف اصلی تجمعات مردمی در یمن تصریح کرد: بحث بر سر برکناری نخست‌وزیر و یا تغییر آن با مهره‌ای دیگر نیست بلکه بر سر ساختار جدیدی است که هیچ وابستگی به اهرم‌های خارجی نداشته و تنها نگاهش منافع ملی و حقوق مردم باشد.
 
این کارشناس خاورمیانه در ادامه افزود: استراتژی "منصور هادی" در قبال حوثی‌ها این است که برای آرام کردن منازعات خیابانی امتیازاتی محدود به آن‌ها در دولت آینده دهد، حتی پیشنهاد قبول 10 وزارتخانه دولتی را به آنها داده که وزاتخانه‌های مهمی از جمله امور خارجه، کشور و دفاع را شامل نمی‌شود.
 
نعیمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به فراخوان سراسری عبدالملک حوثی آن هم پس از برکناری دولت آیا هدف وی کسب سمت بلندپایه در دولت جدید است، اظهار داشت: به عکس خواسته اصلی گروه انصارالله ایجاد دولتی مردمی و فراگیر، با  انتخابات آزاد و بازگرداندن یمن به سمت و سوی ایجاد دولتی که وابسته به آرای مردم باشد ، است؛ حوثی‌ها معتقدند هرگونه سازش بدون تغییر ساختار دولت فعلی که به خارج وابسته و حمایت بیگانه را ابزار قدرت می‌داند، هیچ سرانجامی نداشته و  تنش‌ها ادامه خواهد داشت.
 
نعیمی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که تغییرات ایجاد شده تنها در اسامی خلاصه شود نه در سیاست‌ها و نگرش‌ها  در انتخاب آنها این اعتراضات ادامه خواهد داشت.
 
شایان ذکر است؛ که با استناد به بیانیه اخیر کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا مبنی بر منع تظاهرات در یمن و ابلاغ آن به دولت یمن به عنوان یک قانون این گونه به نظر می‌رسد که این کشور به وضوح از دخالت خارجی رنج می‌برد.
 
انتهای پیام/