در ابتدا مطلبی را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«جبهه مقاومت سه موفقیت در یک هفته»و به قلم سعد الله زارعی به چاپ رسید:


رضا ملک زاده مطلبی را با عنوان«اصرار بر اشغال سایبری ایران؟!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

 یکی از عجیب‌ترین رفتارهایی که در پرونده تخلفات وزارت ارتباطات با موضوع رونمایی عجولانه از نسل جدید ارتباطات تلفن همراه بدون تامین زیرساخت‌های تکنولوژیک مصرح در قوانین بالادستی و برنامه‌ریزی برای ایجاد پیشرانه‌های داخلی ذیل شبکه ملی اطلاعات دیده می‌شود، عدم برخورد صحیح با متخلفان است. به نحوی که شائبه خرج از هزینه و آبروی هیت دولت به جد در میان مراجع عظام تقلید و متخصصان تقویت شده است.به طور مثال پس از ورود شخص آیت‌الله‌العظمی مکارم‌شیرازی به مخاطرات اجتماعی و فرهنگی و انسانی این پرونده مهم، با مدیریت برخی اطرافیان کارنابلد وزیر ارتباطات تلاشی برای ایجاد تقابل تئوریک میان تهیه پیوست فرهنگی- امنیتی و تامین زیرساخت‌های قانونی لازم برای ارتباطات نسل جدید و «پیشرفت تکنولوژی» صورت گرفت! این مواضع حماقت‌بار در حالی با مدیریت ضعیف در جامعه انتشار یافت که تکنولوژیک‌ترین کشورهای جهان نیز میان مفهوم وارداتی «توسعه» و «پیشرفت درون‌زا» تفاوت قائل هستند! اما ظاهرا اطرافیان محمود واعظی که بشدت علاقه‌مند هستند شخص وزیر را مرتبط با خارج و دفتر هاشمی‌رفسنجانی توامان جلوه دهند، هنوز در بدیهیات پیشرفت با اتکا به همه مظاهر تکنولوژی، عامدانه تشکیک می‌کنند!

البته متاسفانه این مدل از قرض توسعه از دوره منحوس کارگزاران سازندگی، پس از جنگ تحمیلی توسط برخی عوامل شناخته شده و بعضا فراری و فتنه‌گر تیم یادشده در کشور ترویج شد. به طور مثال حتی در دوره نخست ورود موبایل به کشور نیز مخاطرات امنیتی زیادی به علت پیروی از تفکر غلط توسعه بدون تعقل و عدم تهیه زیرساخت‌های فنی لازم دامنگیر کشور شد.آیا از عقلای جامعه کسی را می‌توان شناسایی کرد که امروز با «تلفن همراه» مخالف باشد؟ البته که پاسخ این سوال منفی است! اما روزگاری که چندان هم از امروز دور نیست بی‌فکری مسؤولان ارتباطی کشور در قرض تکنولوژی ارتباطی موبایل از کشورهای جهان اول بدون تلاش برای تامین زیرساخت‌های امنیتی موجب شد «باند‌های مواد مخدر» و «آدم‌ربایان» بیشترین بهره را از تکنولوژی خوب ببرند! چرا که مجموعه دستگاه‌های امنیتی به علت بی‌فکری چندین و چند ساله مدیران ارتباطی کشور سال‌ها هیچ دسترسی به دستگاه‌های مکان‌یاب تلفن همراه نداشتند و مجرمان، تبهکاران و قاچاقچیان با خیال راحت از رهگیری پلیس و نهادهای امنیتی به بهره‌گیری از این تکنولوژی جدید در راستای حرفه خود مشغول بودند.

پس این تکنولوژی نیست که نیاز به عمل جراحی و محدودیت دارد بلکه در حقیقت فکر بیمار و عقب‌مانده برخی مدیران ماست که نیازمند پیوست فنی و اجتماعی است!بالاخره پس از فشارهای قانونی ایجاد شده در مقابل وزارت ارتباطات، با ورود شخص رئیس‌جمهور روحانی به پرونده 3G و4G ؛ وزارتخانه متخلف ملزم به پایبندی به پیوست فرهنگی تهیه شده در شورایعالی فضای مجازی شد اما این به معنای پایان ماجراست؟هدف انسان از آفرینش مظاهر تکنولوژی بهره‌مندی از مزایایی است که به طور معمول انتظار می‌رود بر معایب احتمالی غلبه محتوایی داشته باشد. یک بخش از مخاطرات فرهنگی را می‌توان با عمل به پیوست‌های فرهنگی- اجتماعی تهیه شده و فرهنگسازی پردامنه خنثی کرد اما اصل هدف هنوز مغفول می‌ماند! ما از این تکنولوژی ارتباطی پیشرفته چه می‌خواهیم؟ دانلود و تماشای فیلم؟ بازی  آنلاین؟ ارتباط تصویری آنلاین با دوستان و خانواده؟ اغلب این موارد در دسته «سرگرمی» جای می‌گیرند و حقیقتا در کشوری مثل ایران که به قول برخی مدیران «چاله‌های بودجه لازم» زیادی برای پر کردن باقی مانده، از اولویت ویژه‌ای برخوردار نیستند. در کشورهای توسعه‌یافته پشت هر امکان ارتباطی جدید مجموعه‌ای از برنامه‌ها، نرم‌افزارها و پیشرانه‌ها تعبیه می‌شود تا به محض آغاز ارائه خدمات، بستری از پیشرفت با سرعتی قابل توجه در جامعه آشکار شود. به طور مثال از تکنولوژی ارتباطی که اکنون در کشور ما بدون تامین زیرساخت‌های لازم رونمایی شد به عنوان بستری برای کارآفرینی، درآمدافزایی و مدیریت عرضه و تقاضای کالا و خدمات ملی، کاهش زمان دسترسی به خدمات...

رفع خلأهای قضایی و امنیتی، مدیریت پیشرانه‌های تجاری- اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری و در نهایت رفع شکاف طبقاتی میان روستاها و شهرها، شهرستان‌ها و پایتخت استفاده می‌شود.پس بی‌توجهی به زیرساخت‌های تکنولوژیک به معنای واریز سهم اقتصادی تک تک ایرانیان اعم از شهری و روستایی، کشاورز و کارمند، بیکار و شاغل از نسل جدید ارتباطات همراه به جیب بیگانگانی است که هزینه توسعه‌شان را از پول مستعمره‌های سایبری تامین می‌کنند! این ایرانی‌ها و افغان‌ها و عراقی‌ها هستند که با هر کلیک و ارتباط در فضای مجازی غول‌های آمریکایی- صهیونیستی مثل گوگل و فیس‌بوک و وایبر را پیشرفته‌تر و ثروتمند‌تر می‌کنند! پس ادامه روند فعلی قطعا به عقب‌مانده‌تر شدن ما و قدرتمند‌تر شدن آنها کمک خواهد کرد. اما چرا مدیران ما به چنین موارد مهمی بی‌اعتنا هستند؟ آیا هرگز به کشورهای پیشرفته به خرج ملت سفر نکرده‌اند؟ آیا تا به حال از زیرساخت‌های پیشرانه‌های اقتصادی توسعه مثل نرم‌افزارهای گردشگری موبایلی و سیستم توزیع مجازی محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرفته جهان اول بازدید نداشته‌اند؟

البته که هم دیده‌ و هم شنیده‌اند! شاید علت تلاش برخی مدیران وزارت ارتباطات برای رونمایی با عجله از نسل جدید ارتباطات موبایلی، رانتی کردن درآمد حاصل از این تکنولوژی جدید میان اقلیتی باشد که پیش از این سیمکارت‌های تقریبا مجانی در کشورهای پیشرفته را تا دو میلیون تومان به مردم کشورمان می‌فروختند و برای هر گوشی از رده خارج نوکیا در دوره‌ای که حقوق پدر خانواده 50 هزار تومان بود مبلغ یک‌میلیون تومان دریافت می‌کردند!اما این تنها یک روی سکه است! مروری بر رزومه برخی مدیران فعلی وزارت ارتباطات نشانه‌ها را به سمتی دیگر نیز هدایت می‌کند. پیش از این در همین ستون از تلاش جدی، آشکار و پیگیرانه آمریکا برای «مستعمره‌سازی مجازی ایران» در فضای جهانی رونمایی کردیم و هشدارهای لازم را از زبان رهبر انقلاب، متخصصان و حتی رهبران سایر کشورهای پیشرفته در تقابل با زیاده‌خواهی‌های سایبری آمریکا بیان کردیم. آیا حقیقتا هدف برخی مدیران وزارت ارتباطات که با افتتاح شاهراه ارتباطی جدید برای نرم‌افزارها، جنگ‌افزارها و پیشرانه‌های سایبری آمریکایی- اسرائیلی بدون تعبیه حتی یک سنگر بومی فرهنگی، امنیتی، ملی زمینه‌سازی کردند تسریع در اجرای پروژه «استعمار مجازی ایران» است؟

آیا کلید این تفکرات لجوجانه و اصرار بر اجرای اقدامات خطرناک ضدملی در جلسات بنیادهای برادران راکفلر با حضور دیپلمات‌های ارشد سابق است؟ آیا سیاستگذاری‌های فعلی در حوزه ارتباطات ایران نتیجه نشست و برخاست‌های 10‌سال پیش مدیران امروز با دیپلمات‌های آمریکایی و صهیونیست در میزگردهای مرکز «پاگواش» است؟ پرونده تقابل وزارت ارتباطات با سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و عالی‌ترین نهادهای کشور در حوزه فضای مجازی هنوز گشوده نشده است.

مجتبی شاکری ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«انتخاب رییس جدید برای مدیریت جهادی در شورای شهر»اختصاص داد:

در دومین سال تشکیل چهارمین دوره شورای شهر تهران، انتخابات هیات رییسه برگزار و مهدی چمران که سابقه ریاست بر شورای شهر دوم و سوم را داشت به عنوان دومین رییس شورای شهر چهارم برگزیده شد. در این انتخابات، مرتضی طلایی به عنوان نایب رئیس و رضا تقی‌پور به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران انتخاب شدند. با توجه به ترکیبی که انتخاب شده می‌توان گفت که غلبه ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اصول‌گرایان است. می‌توان انتخاب مهدی چمران به ریاست شورای شهر تهران و رسیدن به چنین ترکیبی را، حاصل اتحاد و وحدت جناح اصولگرا دانست. البته باید این وحدت حفظ شده و در انتخابات‌های بعدی ملاک نظر قرار گیرد. حال که فرصت خدمت‌گزاری به جریان اصولگرایی داده شده است لازم است که اعضای اصول‌گرا و سایر اعضای شورای شهر تهران در یک سال آینده اختلافات جزئی را کنار بگذارند و به منافع بلندمدت  کشور و کلان‌شهر تهران بیشتر توجه کنند. می‌توان به این مساله اذعان داشت که باید از سیاسی‌کاری در اداره شورا پرهیز کرد. چرا که شورای شهر محل طرح موضوعات و مطالبات شهری و شهروندی، فرهنگی و اجتماعی است نه محفل بحث پیرامون مسائل سیاسی، جناحی و حزبی. لذا جنس کار شورای اسلامی شهر، جنس کار سیاسی نیست. البته انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با گفتمان انقلاب اسلامی مرتبط است.

چراکه تهران به عنوان پایتخت، پیشانی و الگوی شهرهای جمهوری اسلامی است. قاعدتا با همین اندیشه و گفتمان باید اداره شود. اداره این شهر می‌بایست نزدیک‌ترین رابطه را با اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب داشته باشد. لذا در انتخابات هیئت رئیسه مباحث گفتمانی موثر است؛ البته هیئت رییسه قبلی نیز با وجود اینکه از طیف‌های مختلف سیاسی تشکیل شده بود اما در روندی هماهنگ با هم کار می‌کردند و سعی داشتند تا با بهره‌گیری از خرد جمعی مسائل مرتبط با شورای شهر را اداره کنند. در هیئت رییسه قبلی بافت اصول‌گرایی وجود داشت اما با انتخاباتی که برگزار شد و اضافه شدن آقایان چمران و قناعتی به مجموعه هیئت رئیسه سبب شد تا وزنه اصولگرایی هیئت رئیسه سنگین‌تر شود. چنین ترکیبی بیشتر با هم هماهنگ است و باعث خواهد شد تا اداره امور شتاب بیشتری به خود بگیرد. اعضای شورا علت انتخاب خود را عملکرد روسای پیشین و فعلی شورا می دانند. در مجموع اعضایی از شورای شهر که به آقای چمران رأی داده‌اند عملکرد ایشان و جریان اصول‌گرایی را جهادی و کارآمدتر می دانند.

کسانی که پرچم انقلاب اسلامی را بلند کرده‌اند و برای تداوم گفتمان انقلاب تلاش می‌کنند باید چند محور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند: اول،  تلاش برای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، مردم و رهبری؛ دوم، اولویت عقلانیت، استدلال و خرد جمعی در اداره امور؛ سوم، ایجاد صمیمیت و محبت در مسیر تلاش برای حل مسائل و مشکلات. اگر این رویکرد در همه نیروها برقرار شود می‌توان همه نیروها را زیر پرچم انقلاب اسلامی جمع و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنیم و در یکسال گذشته به طور مکرر این موضوع به همه دوستان و اعضای شورای شهر یادآوری می‌شد. موفقیت‌هایی نیز که کسب شد ناشی از همین موضوع است. چرا که با این رویکرد جلوی سیاسی‌کاری نیز گرفته می‌شد. به محض اینکه روند و روال کار به سوی سیاسی‌کاری گرایش می‌یافت با تذکر و هشدارهایی که صورت می‌گرفت، انگیزه‌های الهی و آرمانی، خرد جمعی و صمیمیتی که بین اعضای شورای شهر وجود داشت جلوی چنین انحرافی را می‌گرفت. با توجه به انگیزه‌ها و انرژی جدید که به مجموعه هیئت رئیسه وارد شده است به حول و قوه الهی موفقیت‌های بهتر و بالاتری به دست خواهد آمد.

 نکته مهمی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه جریان اصول‌گرایی در هیئت رئیسه و مجموعه شهرداری اکثریت را داراست، ممکن است این شبهه ایجاد شود که نظارت بر شهرداری کمرنگ خواهد شد؛ اما باید این را همه بدانند که هم هیئت رئیسه و هم سایر اعضای اصول‌گرای شورای شهر تهران هم در دوستی با شهردار تهران (آقای قالیباف) و هم در حساب کشیدن از شهردار و شهرداری جدی هستند. وگرنه اساسا اصول‌گرایی آنها معنایی نخواهد داشت. چرا که در گفتمان اصول‌گرایی، حق فدای بازی‌های سیاسی و جناحی نخواهد شد. از سوی دیگر، تمرکز بر حساب کشی و انتقاد یک سویه بدون توجه به صمیمیت، راهگشا نخواهد بود و مسیر به انحراف خواهد رفت. اگر شاخص‌هایی که ذکر شد مدنظر همه اعضای شورای شهر تهران باشد،اعضا هم می‌توانند دوست خوبی برای هم باشند و هم خدمتگزار صدیقی برای مردم.

بهروز بیهقی در مطلبی با عنوان«در سوگ آن شرح های موشکافانه»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

با توجه به تالیفات گرانسنگ استاد ناصر کاتوزیان و به ویژه شرحهای بیبدیل و پرمایه این استاد یگانه بر قانون مدنی، خبر درگذشت وی، تنها موید محروم ماندن از حضور فیزیکی است.کارنامه علمی پربار دکتر کاتوزیان که دربردارنده تالیف بالغ بر ۴۵ جلد کتاب و از جمله کتاب مشهور«قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» و نیز مشارکت وی در تدوین اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به نیکی گواه آن است که چرا استاد کاتوزیان را پدر علم حقوق ایران خواندهاند.به راستی کدام اهل علم و به ویژه حقوقدانی میتواند مدعی شود که با درگذشت استاد کاتوزیان انقطاعی میان او و خیل عظیم شاگردانش رخ نموده است. آیا نشانهها و آثار نظریات حقوقی دکتر کاتوزیان در تار و پود فکر و اندیشه حقوقدانان دیروز و امروز هویدا نیست؟ با این حال، چه امری باعث تفاوت آشکار آثار دکتر کاتوزیان با دیگر استادان فرهیخته علم حقوق شده است؟ دکتر کاتوزیان در تمامی دوران فعالیتهای عالمانه خود، همواره به کسوت معلمی میبالید و عشق میورزید و از همین رو، سعی بلیغی کرد تا هر آنچه را میداند، بیاموزاند و تعدد تالیفاتش نشان میدهد که در این راه بسیار راسخ و ثابت قدم بوده است. این ثبات قدم تنها ویژگی مشی علمی دکتر کاتوزیان نبود. چه بسا اگر او ثبات قدم میداشت اما خود را روزآمد نمیکرد، چنین ثباتی به رخوت و رکود میانجامید.

رمز ماندگاری آثار دکتر کاتوزیان این است که او پشتکاری کم نظیر را با روزآمد کردن دیدگاهها و استنباطها در آمیخته و از این رهگذر، از نظریات سنتی، نتایج نوآورانه به دست آورده و ارائه کرده است. این الگوی علمی - تحقیقی تنها در عرصه علم حقوق نیست که میتواند مفید فایده باشد، بلکه در سایر علوم انسانی هم میتوان به آن تاسی ورزید و به مرتبه تولید علم نائل شد. شاید به همین دلیل باشد که خواندن آثار دکتر کاتوزیان، هم مشام سنت گرایان را مینوازد و هم مشام تجددخواهان را. با این همه، آثار استاد کاتوزیان از گزند التقاط علمی مصون مانده است. به دیگر سخن، در پس هر رای و نظری در آثار او، میتوان اصالت علمی و اتقان استدلالی را سراغ کرد و این نیز ویژگی است که شاید دست یافتن به آن در بادی امر، سهل و آسان در نظر آید اما پایبندی به آن در طول سالهای متمادی بسیار سخت و دشوار است. اینها و بسی بیش از اینهاست که میتواند عملا راهگشای نظریهپردازی و تولید علم در عرصه علوم انسانی باشد.

روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«مختصات منازعه در شرق اروپا»نوشته شده توسط حنیف غفاری اختصاص داد که در زیر میخوانید:

مناظره معروف « نئو-نئو» یا همان مناظره نئولیبرالیستها و نئورئالیستها در نظام بین الملل بیش از آنکه ماهیتی نظری و مبنایی داشته باشد، ریشه در تفاوت پارادایمهای ذهنی طرفداران هر یک از این دو نظریه دارد. به طور مختصر، می توان این گونه برداشت کرد که نئورئالیست ها بیشتر بر روی مسائل امنیتی متمرکز بوده و درگیر بسط دادن یا در مواردی تحدید تئوری های قدرت و بقا هستند اما نئولیبرالها ضمن تاکید بر همکاری نهادهای بین المللی، به رصد حوزه « اقتصاد سیاسی » و در شکل جدید تر « اقتصاد سیاسی بین الملل» می پردازند. شاید بتوان بامطالعه نظریه ساختار گرایی « کنت والتز» در حوزه نئورئالیسم یا « اویکن» و « روستو» در حوزه نئولیبرالیسم، به درک بهتری از مناظره و به عبارت بهتر، منازعه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم رسید اما این درک بهتر، صرفا در حوزه تئوریک و انتزاعی ذهن ما را جهت خواهد داد! زمانی که سخن از عینیات جاری در نظام بین الملل به میان می آید، معادله به اندازه ای پیچیده می شود که ممکن است در مقطعی خاص، منازعه به دوستی یا نهادگرایی لیبرال به عملگرایی رئال تبدیل شود! به عنوان مثال،اتحادیه اروپا امروز نه مدلی از « نهادگرایی نئولیبرال» است نه مصداقی از « رئالیسم تهاجمی».اروپای واحد امروز تلفیقی ناموزون از هر دوی این حوزه هاست! ترکیبی که نسبت، درصد و از همه مهم تر مرزی میان این دو مولفه در آن متصور نیست!

بیان این مقدمه نه برای توصیف بحران امروزی به وجود آمده میان کاخ سفید و کاخ کرملین،بلکه جهت اثبات این گزاره مطرح شده است که « حتی نظریات مبنایی در حوزه نئولیبرالیسم و نئورئالیسم نیز در مواردی قدرت آنالیز و حتی توصیف میدان منازعات عینی نوین در نظام بین الملل را ندارد».در چنین شرایطی صادر شدن تئوری « تجزیه عراق» از سوی فردی دموکرات مانند جوزف بایدن و یا « ایده آل گرا» نامیده شدن « نومحافظه کاران رئالیست» از سوی برخی تحلیلگران مسائل آمریکا چندان دور از تعجب به نظر نمی رسد! شاید در عالم ذهنیات میدان منازعه میان نظریات نوین روابط بین الملل نامحدود باشد، اما در میدان واقعی منازعات جهانی، نظریات رایج در علم روابط بین الملل صرفا کاتالیزوری جهت ترسیم سریع تر میدان نبرد است نه عاملی برای درک «هر آن چیزی که در منازعه رخ می دهد»...

این روزها معادله در اوکراین نسبت به هر زمان دیگری پیچیده تر شده است:بحران اصلی با سقوط دولت یانوکویچ در کی یف شکل گرفت، شبه جزیره کریمه پس از یک همه پرسی به خاک روسیه الحاق شد، آمریکا برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد روسیه را نسبت به درگیری نظامی تهدید کرد، درگیری ها در لوهانسک و دیگر مناطق شرقی اوکراین میان نیروهای استقلال طلب و نیروهای دولتی اوکراین شدت گرفت، سلطان شکلات(پترو پروشنکو) به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین انتخاب شد، تقابل سیاستهای مسکو و ناتو در روسیه منجر به اعمال تحریمهای پلکانی غرب علیه روسیه شد، روسیه در مقابل تحریمهای اروپا در اقدامی غیر قابل پیش بینی واردات محصولات کشاورزی خود از آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ و استرالیا را به مدت یک‌سال متوقف کرد، اوکراین پیگیری روند متوقف شده عضویت خود در ناتو را از سر گرفت، ناتو اعلام کرد که پایگاههای خود رادر شرق اروپا گسترش می دهد، روسیه نسبت به بر هم زدن جغرافیای امنیتی اروپا در صورت گسترش ناتو به شرق هشدار داد، ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هواپیمایی مالزی در آسمان اوکراین، نبرد میان استقلال طلبان و ارتش را در شرق این کشور تشدید کرد،پوتین نسبت به استفاده از توان هسته ای کشورش در قبال اوکراین هشدار داد و....

همه این تحولات در یک بازه زمانی شش ماهه رخ داده است.به راستی ماهیت منازعه جدید در شرق اروپا چیست؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد دقت و توجه قرار گیرد:

1- بحران اوکراین ، عامل رویارویی دوباره روسیه و غرب نیست بلکه « نقطه آشکارساز» تقابل کاخ سفید و کاخ کرملین در ابتدای هزاره سوم محسوب می شود. در دوران ریاست جمهوری بوش پسر، معاون وی یعنی دیک چنی به صورت صریح خواستار اتحاد کشورهای مشترك المنافع سابق در راستای مقابله با نفوذ و استیلای مسکو و در هم شکستن پایه های اتحاد اوراسیایی مدنظر پوتین شده بود. در این میان عده ای از اعضای حزب « روسیه واحد» تصور می کردند جابه جایی قدرت میان کبوترها وبازها در کاخ سفید می تواند رابطه واشنگتن-مسکو را به رابطه ای دوستانه تبدیل کند! همین محاسبه غیر منطقی کافی بود تا ایالات متحده آمریکا پایه مداخله ای تازه را در اوکراین پس از انتخابات سال 2010 میلادی و پیروزی یانوکوویچ پی ریزی کند. روسیه زمانی دوباره به خود آمد که زمان تا حدود زیادی به ضرر مسکو از دست رفته بود. با این حال ولادیمیر پوتین توانست « تهدیدات میلیتاریستی» خود را چاشنی « برگ برنده انرژی مسکو در برابر غرب» کرده و محاسبات غرب در کی یف را بر هم زند. روسیه مدتهاست در صدد احیای قطبیت از دست رفته خود در نظام بین الملل است. در دوران ریاست جمهوری دیمیتری مدودف، روسیه نهایت انعطاف ممکن را در جهت همزیستی با لیبرالیسم غربی در پیش گرفت. اگرچه وقوع جنگ میان روسیه و گرجستان در اوستیای جنوبی و آبخازیا تا حدود زیادی در روند همزیستی اجباری غرب و مسکو خلل ایجاد کرد اما در نهایت مانع از ادامه این روند نشد.

2-طرفداران ناتویی شدن اوکراین اصلی ترین نقش را در تبدیل کشور خود به زمین منازعه جدید غرب و روسیه در ابتدای هزاره سوم بازی کرده اند. نگارنده معتقد است این نقش آفرینی ابتدا ناخواسته و سپس « اجباری» بوده است. جبری نانوشته ولی ملموس که از سوی آمریکا و ناتو به کی یف تبدیل شده است. در هر حال آسمان و زمین اوکراین طی ماههای اخیر به میدان بازی خطرناکی تبدیل شده است که نتیجه آن هر چه باشد، به سود شهروندان اوکراینی نخواهد بود! حتی برخی از طرفداران پیوستن اوکراین به ناتو و اتحادیه اروپا، خطرات ناشی از این بازی خطرناک را در کشورشان درک کرده اند. فراتر از آن، بسیاری از تحلیلگران مسائل اوکراین نسبت به اینکه کشورشان نقطه آغاز تغییر چهره ژئو استراتژیک یا حتی ژئو پلیتیک شرق اروپا باشد به شدت نگران هستند. در چنین شرایطی اوکراینی ها ناچارند میان « پیوستن به ناتو « یا « صلح با روسیه از موضع ضعف» یکی را انتخاب کنند. واشنگتن و اتحادیه اروپا در هدایت اوکراین به سوی این دو راهی سخت و دشوار نقش پررنگی داشته اند. البته بسیاری از مقامات غربی تصور واکنش صریح و سریع روسیه را در قبال راه اندازی انقلاب نارنجی دوم در کی یف نمی کردند.

3- اتحادیه اروپا و ناتو از یک سو اوکراین را به سوی خود کشیده و از سوی دیگر، بر سر فاصله گیری از کی یف با یکدیگر مسابقه گذاشته اند! میان حضور مقامات اتحادیه اروپا در خیایانهای کی یف و در جمع معترضین به سیاستهای یانوکویچ تا پس زدن اوکراین برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا فاصله و شکافی بزرگ خودنمایی می کند! چندی پیش لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه آب پاکی را بر روی دستان مقامات اوکراینی ریخت و صراحتا از عدم آمادگی اتحادیه اروپا برای پذیرش اوکراین در این مجموعه خبر داد.«بوگوسلاو سوبوتکا»نخست وزیر جمهوری چک نیز صراحتا خطاب به دیگر مقامات اروپایی عنوان کرده است که اگر طرف اوکراینی طرح صلح فعلی پروشنکو حل بحران این کشور را موفقیت آمیز می‌داند، این دلیل برای پذیرش همزمان نظریه وی برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا نیست زیرا اتحادیه اروپا و ناتو نمی توانند خود را درگیر بحران نظامی احتمالی ( میان روسیه و اوکراین ) کنند.واقعیت امر این است که غرب هم اکنون نسبت به اوکراین دید دوگانه ای دارد! بر این اساس اوکراین حتی یک عضو بالقوه اروپا یا ناتو نیز شمرده نمی شود و صرفا حکم یک قربانی آماده در اولین خاکریز نبرد « روسیه و غرب» را خواهد داشت.

4- وقوع جنگ اوستیای جنوبی در سال 2008 میلادی و حوادث اخیر در شبه جزیره کریمه به خوبی نشان داد که ناتو اساسا در صحنه نبرد واقعی قصد حضور در مقابل روسیه را ندارد. این روزها آندرس فوگ راسموسن( که یکی از اصلی ترین عوامل گسیل داشتن اوکراین به نقطه آزاردهنده فعلی محسوب می شود)، از تشکیل نیروی « کنش سریع» و یا همان « گروه ضربت» در مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین خبر داده است. ایده ای که اصلی ترین حامی آن ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. با این حال بسیاری از اعضای ناتو در صددند قبل از وقوع هر فاجعه ای در شرق اروپا، معادله را از طریق دیگری حل و فصل کنند. دولت آنگلا مرکل در این میان سعی کرده است به جای یکی از اعضای ناتو،نقش یک واسطه گر را میان کاخ کرملین و ناتو ایفاکند. این واسطه گری مرکل حداقل تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
در نهایت اینکه ترسیم مختصات منازعه جدید در شرق اروپا با توجه به داده های موجود و تلفیق ثوابت و متغیرات استراتژیک و تاکتیکی موجود در این منطقه چندان دشوار نیست.مختصات این منازعه در جحد فاصلی میان « ذهن ثابت تئوریک» و « کنشهای سیال عینی» قابل ترسیم است.در این معادله و نمودار ،اوکراین حکم مرکز ثقل و به عبارت صریح تر، نقطه آسیب پذیر چنین منازعه ای را خواهد داشت. « کاتالیزورها» و « بازدارنده ها» نیز در این معادله مشخص هستند. طیف تندروی جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا از یک سو و اعضای رادیکال تر ناتو نسبت به روسیه ( مانند انگلیس و لهستان ) حکم کاتالیزور و طیف معامله گر ناتو ( مانند آلمان و فرانسه) به همراه سیاستمداران غربی حامی تئوری «مهار بدون جنگ روسیه» یا « همزیستی اجباری با مسکو» حکم بازدارندگان چنین معادله ای را دارند. با این حال فارغ از بعد ماهوی، دیگر ابعاد این منازعه می تواند هر لحظه تحت تاثیر یک کنش ناگهانی تغییر کند. موضوعی که نگرانی آتلانتیکی ها و در مواردی روسها را نسبت به تحولات اوکراین دوچندان می سازد.

«بیانیه سفارشی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود در رابطه با بیانیه ی وزرای خارجه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس به چاپ رساند:

وزرای خارجه كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس كه از تنش‌های داخلی به شدت رنج برده و در آستانه از هم پاشیدگی قرار دارند، در پایان اجلاس اضطراری خود در جده بدون اینكه آمریكا و رژیم صهیونیستی را به خاطر جنایات 51 روزه در غزه و كشتار مردم فلسطین مورد سرزنش قرار دهند و شقاوت‌های تروریست‌های تكفیری داعش را محكوم كنند با صدور بیانیه‌ای، ادعای نخ نما شده خود درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را تكرار و چشم خود را بر روی واقعیت‌های تاریخی بسته نگاه داشتند. این وزرا در بیانیه خود براهمیت عاری شدن منطقه از سلاح‌های كشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای تاكید كرده‌اند اما هیچ اشاره‌ای در این بیانیه به رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده این سلاح‌های مرگبار در منطقه نشده است. شركت كنندگان در نشست جده همچنین با موضعگیری درخصوص تحولات یمن، از سیاست‌های دولت این كشور در برابر مردم معترض حمایت و بر پشتیبانی مجدد از گروههای مسلح مخالف دولت سوریه تأكید كردند.

بیانیه این شورا، قبل از اینكه نیاز به تحلیل و پاسخگویی داشته باشد و پیش از آنكه محتاج رمزگشایی باشد، به تنهایی به خاطر برخورداری از محتوای سیاه و كلیت جاهلانه‌ای كه دارد و نشان می‌دهد امضا كنندگان آن از درك لازم برای تشخیص اولویت‌های جهان اسلام و خطرهائی كه به طور جدی منافع ملتهای مسلمان را در معرض تهدید قرار داده عاجز بوده و كماكان بنا دارند بر طبل جهل و گمراهی بكوبند، فاقد خصیصه اهمیت برای پاسخگویی است ولی تداوم كج‌رویهای این شورا، انگیزه‌ای است كه این بیانیه تكراری بی‌پاسخ نماند و بی‌پایه بودن آن در تاریخ ثبت شود. قطعاً عاقلانه‌ترین و مورد انتظارترین بیانیه برای این اجلاس به اصطلاح پراهمیت و اضطراری كه با هدف كاهش مشكلات داخلی اعضای شورا و حل و فصل موضوع اختلافات قطر و عربستان و دیگر اعضا تشكیل شده بود، یافتن راه‌حلی برای خروج از بن بست و احتضار موجود این سازمان كهنه، فرتوت و بی‌خاصیت بود ولی از آنجا كه این نشست در پایان دادن به اختلافات داخلی و پرداختن به مسائل اصلی جهان اسلام مثل همیشه عاجز گشته و نمی‌خواست این شكست را برملا كند، ترجیح داد مثل همیشه از ترجیع‌‌بند "جزایر اشغالی" استفاده نموده و حاضر نشود به موضوع مهمی همچون "فلسطین اشغالی" و جنایت 51 روزه آمریكا و رژیم صهیونیستی در غزه اشاره نماید.
 
نگاهی مختصر و گذرا به كارنامه این شورا و فلسفه تشكیل آن، به خودی خود گویای فلاكت این سازمان و این نكته است كه اعضای آن در دوران جنگ تحمیلی رژیم صدام بر ایران، در اجابت درخواست صدام از آنها كه برای تأمین هزینه‌های جنگ خواستار وام شده بود، چند برابر وام درخواستی، كمك‌های بلاعوض به او دادند و با واریز كردن دلارهای بادآورده نفتی به حساب بانك مركزی عراق تلاش كردند برای صدام پشتوانه‌ای قوی با هدف تأمین استراتژی آمریكا و رژیم صهیونیستی در جهت مهار انقلاب اسلامی ایران باشند. طبعاً از چنین شورایی توقع اقدام برای حمایت از آرمان فلسطین و مردم مظلوم غزه، انتظاری بیهوده و غیرمنطقی است. سران مرتجع عرب این ننگ را كه خودشان و سازمانها و اتحادیه‌های تحت نفوذشان در این 51 روزی كه زنان و كودكان غزه آماج شدیدترین حملات صهیونیست‌ها بودند فقط به یك تماشاچی ساكت و صامت تبدیل شده بودند، باید به كجا ببرند؟ شرم‌آورتر اینكه شیوخ مرتجع در این جنایت به بی‌طرفی اكتفا نكردند بلكه با هماهنگی‌های پشت پرده با رژیم صهیونیستی، برای تنگ‌تر كردن محاصره كامل غزه تلاش داشتند. رژیم كودتائی قاهره از ارسال مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشكی برای مردم روزه‌دار و مجروحین غزه جلوگیری كرد و شیوخ مرتجع اطراف خلیج فارس و آل سعود نیز با حمایت‌های همه‌جانبه اما پنهانی خود، رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایاتش تشویق كردند.

واقعاً ننگ است كه شورای همكاری خلیج فارس كه از ثروتمندترین مال‌اندوزان جهان هستند، حتی یك دلار برای دفاع از ملت فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی هزینه نكردند و در عوض سه سال تمام هزینه جنگ‌افروزی‌ها و قساوت‌های تروریست‌های تكفیری را تأمین كرده و در پایتخت‌های كشورهای عربی برای این تروریستها دفتر و امكانات رفاهی اختصاص دادند. طبعاً از چنین شورایی همسو با منافع غرب كه كارنامه آن در مسائل و مصائب جهان اسلام در مقابل چشمان حیرت زده ملت‌ها قرار دارد و به جای حل و فصل مشكلات اساسی امت اسلامی در جهت دلالی برای صهیونیست‌ها و جاده صاف‌كنی برای دشمنان اسلام عمل می‌كند، توقع زیادی است كه بخواهد در تشخیص دوست از دشمن و ترجیح منافع مسلمانان جهان بر منافع دشمنان اسلام، از راه نوكری غرب و صهیونیسم برگردد و بتواند به خیانت‌های 33 ساله خود پایان دهد.

كاملاً روشن است كه آنچه در اجلاس سران شورای همكاری خلیج فارس درباره جزایر سه گانه ایرانی نوشته و اعلام كرده‌اند، یك تلاش مذبوحانه برای به فراموشی سپردن جنایات 51 روزه رژیم صهیونیستی در غزه است. این بیانیه، به سفارش صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنها تهیه و منتشر شده تا قدری از فضاحت صهیونیست‌ها و همدستان غربی و عرب آنها بكاهد و زمینه را برای میدان‌داری جدید ارتجاع عرب در منطقه فراهم سازد. اما بیداری بی‌سابقه ملت‌ها در اثر جنایات رژیم كودك كش صهیونیستی و سكوت حامیانه سران ارتجاع عرب، مجالی برای این قبیل میدان‌داری‌ها باقی نگذاشته و اكنون زمینه برای قیام ملت‌ها علیه حاكمان خائن بیش از هر زمان دیگری فراهم است.

مطلبی که دکتر مهدی فیضی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«فوتبال دولتی، والیبال خصوصی»در رابطه با ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست ها به چاپ رساند به شرح زیر است:

ماجرای دستمزد بالای فوتبالیست‌ها در ایران تازگی ندارد و بارها در رسانه‌های مختلف منعکس شده است؛ افشای قراردادهای بازیکنان چند باشگاه مطرح فوتبال در ماه‌های گذشته این مساله را داغ کرد، اگرچه صلاح دیده شد برای دفاع از تیم ملی در فصل جام جهانی فوتبال به آن پرداخته نشود. به‌تازگی نیز به دنبال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران عامل صنعتی برای رعایت ضوابط شفاف‌سازی هزینه‌های باشگاه‌های صنعتی و نامه معاون وزیر ورزش به رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران برای رعایت سقف کل ۱۵ میلیارد تومانی قرارداد بازیکنان، بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتر، فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی خود تیم‌های لیگ برتری خود را اعلام کرده‌اند. حتی اگر بپذیریم که اعداد اعلام شده دقیق و صادقانه هستند، نباید از یاد ببریم که مساله اصلی تنها شفافیت مالی نیست.

لیگ حرفه‌‌ای داشتن نه به ارقام دستمزدهای نجومی و حتی شفافیت کامل در اعلام آنها؛ بلکه به ساختار خصوصی باشگاه‌ها و سودآوری‌شان وابسته است. طرفه آنکه در بسیاری از لیگ‌های حرفه‌ای جهانی اساسا الزامی برای اعلام عمومی قراردادها وجود ندارد.
اعلام فهرست قراردادهای بازیکنان و کادر فنی تیم‌های لیگ برتری انتقادهای زیادی را نیز در جهت کاهش مبلغ این نوع قراردادها برانگیخت. با این حال نگرانی که گاه درباره کاهش دستمزد بازیکنان مطرح می‌شود، کوچ آنها به لیگ‌های فوتبال سایر کشورها، کاهش کیفیت لیگ ما و در نهایت ضربه به تیم ملی فوتبال است. برای سنجش درستی فرضیه رابطه دستمزدها با کیفیت لیگ برتر، یک آزمون طبیعی در برابر ما قرار دارد. آنها که سال‌ها است لیگ برتر فوتبال ایران را دنبال می‌کنند، دست‌کم به‌‌طور شهودی، می‌توانند تایید کنند که رابطه دستمزد فوتبالیست‌ها و کیفیت بازی آنها، حتی اگر منفی نباشد که به‌راستی این‌گونه می‌نماید، قطعا مثبت نخواهد بود. دوران معرفی ستاره‌های فوتبال و بازی‌های درخشان و به‌یادماندنی زمانی بود که اساسا خبری از این نوع قراردادهای نجومی نبود. ضمن اینکه لژیونر شدن بازیکنان نه تنها لطمه‌ای به تیم ملی کشور نخواهد زد، بلکه توپ زدن در لیگ‌های حرفه‌ای‌تر سطح کیفی بازیکنان را نیز افزایش خواهد داد که در نهایت به لیگ فوتبال ما سرریز خواهد شد. از اینها گذشته این همه نیروهای نخبه علمی همه روزه از این مملکت می‌روند که اتفاقا برخلاف فوتبالیست‌ها عموما سرانجام به کشور برنمی‌گردند. وقتی به میلیون‌ها دلاری که با مهاجرت این نخبگان از کف ما می‌رود، بها نمی‌دهیم عجیب است که دلنگران از دست رفتن استعدادهای فوتبالی خود باشیم و میلیاردها تومان خرج نگه‌داشتن فوتبالیست‌های نه چندان با کیفیت وطنی در لیگ ظاهرا حرفه‌ای فوتبال خود کنیم.

اما شاید مهم‌ترین استدلالی که به نفع دستمزدهای کلان فوتبالیست‌های وطنی مطرح می‌شود مقایسه دستمزد آنها با بازیکنان در لیگ‌های خارجی است. این گونه استدلال متاسفانه مغالطه‌ای بیش نیست. حتی اگر از کیفیت متفاوت بازیکنان و لیگ‌ها بگذریم، این‌گونه مقایسه، قیاسی مع‌الفارق است. در این نوع مغالطه با اهمال در شرایط استدلال استقرایی، حکم یک امر به امر دیگر تسری داده می‌شود بی‌آنکه شباهت کاملی میان آن دو وجود داشته باشد. در اینجا نیز تنها شباهت فوتبالیست بودن کافی نیست و باید به تفاوت‌های بنیادین ساختار بازار فوتبال ایران با کشورهای مورد مقایسه توجه کرد، در غیر این صورت اساسا هرگونه نظری در مورد کارآیی تخصیص و منصفانه بودن دستمزدها، اگر نه نادرست، دست‌کم تورش‌دار خواهد بود. پیش‌زمینه شاید نادیده گرفته شده کسانی که دستمزد بازیکنان وطنی را با نمونه‌های خارجی مقایسه می‌کنند این است که بازار فوتبال کشور بازاری خصوصی و رقابتی است و بنابراین دستمزد بازیکنان در میانگین با بهره‌وری آنها قابل مقایسه است؛ درحالی‌که در ایران اساسا تقریبا همه باشگاه‌های ما دولتی هستند؛ بنابراین دغدغه‌ای برای درآمدزایی (چه رسد به سودآوری!) ندارند.

درست است که از سویی بازیکنان فوتبال در ایران نمی‌توانند قراردادهای تبلیغاتی شخصی ببندند و باشگاه‌ها حق پخش تلویزیونی و بلیت‌فروشی در استادیوم‌ها را ندارند و از سوی دیگر از میان همه آنهایی که از سنین پایین به فوتبال می‌پردازند تنها تعداد کمی به بالاترین سطح فوتبال می‌رسند و به دلیل همین احتمال کم موفقیت، به‌طور پیشینی (Ex Ante) سود انتظاری فوتبالیست شدن چندان بالا نیست؛ اما این همه دلیل نمی‌شود که بار مالی این ریسک را بودجه دولتی به دوش بکشد و بی‌پروا پول مملکت به جیب کسانی ریخته شود که این سال‌ها به‌خوبی نشان داده است که بسیاری از آنها اساسا شایستگی آن را نیز ندارند. ضمن اینکه می‌توان برای افزایش سود انتظاری به جای افزایش دستمزد، سازوکارهای آموزش و گزینش فوتبالیست‌ها را از سنین پایین طوری طراحی کرد که احتمال حرفه‌ای شدن در این رشته مشخص‌تر باشد.

بنابراین مشکل در واقع در ساختار رانتی دولت، مستقل از جهت‌گیری سیاسی آن، است که همواره دوست دارد تا جای ممکن در همه جا حضور ماکسیمال داشته باشد. در کتاب‌های درسی مرسوم اقتصاد به‌روشنی مشخص شده است که دولت باید تنها در جاهایی حضور داشته باشد که بازار اساسا نمی‌تواند به بهینه اجتماعی دست یابد. طبیعتا دولت می‌تواند روی ورزش همگانی به‌عنوان یک کالای عمومی هزینه کند یا حتی از ورزش قهرمانی حمایت کند، اما قطعا باشگاهداری از موارد شکست بازار نیست و هیچ‌گونه توجیهی از منظر نظری برای سرمایه‌گذاری دولتی در این بازار وجود ندارد، چه برسد به اینکه این بازار تنها محلی برای هزینه‌کرد درآمدهای ملی باشد. اگر این فوتبال بدون دلارهای نفتی نمی‌تواند سرپا بماند چه توجیهی برای به زور حرفه‌ای نگه داشتن آن وجود دارد، آن هم به قیمت پول‌هایی که دست‌ودلبازانه از سهم درآمدهای عمومی شهروندان این مملکت خرج گردش توپ تعداد محدودی می‌شود.

جالب است که باشگاه‌های ورزشی پرطرفدار فوتبال ایران چندین سال است که تیم‎داری در بسیاری رشته‌ها ازجمله والیبال را رها کرده‌اند، با اینکه باشگاهداری در سایر رشته‌ها به نسبت فوتبال به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نیاز دارد. غیبت این باشگاه‎های عموما دولتی، اتفاقا امکان حضور برابر و رقابتی بخش خصوصی در رشته والیبال را فراهم کرده است به‌طوری که یکی از دلایل موفقیت والیبال ایران در دو دهه گذشته را می‌توان لیگ منظمی دانست که سه‌چهارم باشگاه‌های حاضر در آن به بخش خصوصی وابسته‎اند. از دیگر پیامدهای حضور بخش خصوصی در والیبال، جدای از مدیریت صحیح و هدفمند، مصون ماندن این رشته از حضور مدیران سیاسی در باشگاه‌ها است که خود مانع گسترش فسادها و تخلف‌های عجیب مالی شده است که در فوتبال وطنی به چشم می‌خورد.

سازمان بازرسی کشور و نمایندگان مجلس باید بررسی کنند که هزینه 300 میلیاردی لیگ برتر فوتبال ما چه آورده‌ای در افزایش رفاه و شادابی جامعه داشته است و آیا آن به این همه هزینه می‌ارزد؟ چگونه میانگین دستمزدی که یک بازیکن فوتبال برای تنها یک دقیقه بازی می‌گیرد، از حقوق ماهانه برخی کارگران همان کارخانه‌هایی که نام تیم را یدک می‌کشند بیشتر است؛ کارگرانی که سابقه و چه بسا تحصیلات بالاتری از این فوتبالیست‌ها دارند. شورای رقابت که باید در میدان بازی بنگاه‌های درگیر در لیگ برتر که بنا در آن بر رقابت ورزشی است، چقدر توانسته است با اجرای قوانین ضدانحصار (Antitrust)، مانع ایجاد اختلال‌ها و انحصارها در بازار فوتبال شود. باشگاه‌های دولتی با تعیین، حفظ یا تغییر قیمت بازیکنان فوتبال به‌صورتی غیرمتعارف، ورود رقبای خصوصی جدید را به بازار پرهزینه فوتبال مشکل می‌کنند. شورای رقابت به‌طور مشخص برای جلوگیری از این سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Abuse of Dominant Position) چه کرده است؟
البته کسی از پیروزی تیم‌های ملی کشور خود در رشته‌های مختلف ناشاد نیست، اما همچنان زمانی از تدابیر ورزشی دولت متشکر خواهیم بود که بازنگری جدی در ساختار و شرایط رقابتی بازار باشگاه‌های ورزشی کشور، مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی، انجام دهد و بیش از این بر فاصله نابرابری‌ دستمزدهای دولتی نیفزاید.

شایان ربیعی نیز در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان«شکست اصلاحات از اصلاح‌طلبان»اینگونه نوشت:

انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران، همزاد انتخابات شهردار تهران بود و چرخش رأي برخي از اعضاي به ظاهر اصلاح طلب شوراي شهر به نفع اصولگرايان باعث شد تا احمد مسجدجامعي، صندلي رياست را به رقيبش، مهدي چمران ببازد.اما در بررسي اين امر بايد به چند نکته توجه کرد:

نخست آنکه بايد پرسش کرد که آيا ارائه ليست از سوي اصلاح طلبان براي انتخابات شوراي شهر تهران با توجه به اسامي مندرج در آن، الگوي صحيحي از يک کنش سياسي داشت يا خير؟ طبيعي است که احمد مسجدجامعي با توجه به صبغه فرهنگي کارنامه‌اش، اگرچه مي‌توانست مديري در حد يک وزير موفق فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد، اما انتخاب او به عنوان سرليست اصلاح طلبان در انتخابات شوراي شهر- که به طرز صريح و روشني لازم بود يک چهره عمراني و اقتصادي باشد- انتخاب صحيحي نبود و بنابراين طبيعي به نظر مي‌رسيد که وي در قامت يک مدير شهري نتواند چنان که بايد کارنامه مناسبي از خود به جا بگذارد تا نرد رياست را به تاس منفعت طلبي برخي از هم‌قطارنش ببازد.

بنابراين انتخاب رييسي اصولگرا براي اين شورا که کارنامه عملکردش در سال‌هاي گذشته موفق‌تر از کارنامه يک فرهنگي اصلاح‌طلب در يک سال گذشته است، امري بديهي و پذيرفتني والبته ناشي از خطاي اصلاح طلبان در تدوين ليست انتخاباتي‌شان است.اصولا روحيه اصلاح طلبي مجاب به انتخاب افراد متخصص و مديران قوي در پست‌هاي کليدي و تخصصي است و بر همين اساس يک اصولگراي موفق بر يک اصلاح طلب نه چندان موفق ارجح است.اما آنچه در انتخابات رييس شوراي شهر تهران اتفاق افتاد، نه صرفا مرهون انتخاب مديري قوي‌تر، بلکه ناشي از يک خطاي استراتژيک در بدو شکل‌گيري شوراي چهارم شهر تهران است.خطاي اعتماد خاکستري به دست کساني که بيرون از نقطه مرکزي دايره اصلاحات ايستاده‌اند و چهره نه سفيد و نه سياه اين جناح به شمار مي‌آيند.

اصولا بايد توجه داشت در شوراهاي شهري و روستايي که -خواه ناخواه- امتيازات و عوايد ناشي از اين عناوين مي‌تواند بر جناح بندي سياسي برخي چهره‌هاي خاکستري بچربد و بنابراين در مورد شوراها نمي‌توان چندان قائل به وفاداري اعضا به خط و ربط‌هاي سياسي‌شان بود.از اين نظر شايد ترديدي نباشد که تهيه ليست انتخاباتي با پرچم اصلاحات در انتخابات شوراي شهر که عمدتا يا متشکل از چهره‌ها و نام‌هاي خاکستري بود و يا چهره‌هايي نه چندان مناسب و مرتبط با مديريت شهري، يک خطاي فراموش نشدني در استراتژي اصلاح طلبان است.زيرا از يک سو چهر‌ه هاي خاکستري و به ظاهر اصلاح طلب، به واسطه عوايد و فرصت‌هاي بسياري که در مديريت شهري همچون پايتخت وجود دارد، به سادگي مي‌توانند «فرصت طلبي» را بر «اصلاح طلبي» ترجيح بدهند و فرصتي را از کليت جامعه اصلاحات گرفته و فرصتي را به توبره منافع خود اضافه کنند. از سوي ديگر نيز عملکرد چهره‌هاي اصلاح طلب غيرمرتبط با فضا و مختصات مديريت شهري مي‌تواند يک نمره ضعيف را به کارنامه مديريت اصلاح طلبان اضافه کند تا معدل کليت بدنه اصلاح طلبي را کاهش يابد و شکستي اين گونه رقم بخورد.
بنابراين ريشه‌هاي شکست اصلاحات در انتخابات رييس شوراي شهر پايتخت را بايد بنيادي‌تر از چرخش رأي يک يا دو نفر به نفع رقيبان تحليل کرد.

بديهي است که ورود به هر انتخاباتي با ليست ضعيف يا نامرتبط با چاشني اعتماد به چهره‌هاي خاکستري، چوب دو سر نجس بازي در ميدان سياست است و آسيب‌هاي جدي به دنبال دارد؛ خطايي که اصلاح طلبان در انتخابات دوره چهارم شوراي شهر تهران مرتکب شدند و آنها را تنها به فاصله يک سال، از صندلي رياست شوراي شهر انداخت.از اين نظر اگرچه اصولگرايان «بازي رأي» در انتخاب رييس شوراي شهر پايتخت را از اصلاح طلبان برده‌اند، اما شکست اصلاح طلبان در اين بازي، نه شکست از رقيب اصولگرا که شکست از خطاي سياسي خويشتن است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مناسبت 80 سالگی آیت الله هاشمی مطلبی را با عنوان«هاشمي در آيينه تاريخ»نوشته شده توسط سینا خسروی به چاپ رساند:

انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در راه بود و هاشمی‌رفسنجانی در دقایق پایانی فرصتِ ثبت‌نام کاندیداها در وزارت کشور حاضر شده و آمادگی مکتوبش برای قرارگیری چندباره، در معرض آرای مردمی را اعلام نموده بود. سال‌ها پیش‌تر ازآن، که عرقِ اصلاحات، در تب تند التهابات سیاسی کشور درآمده بود، حضور هاشمی در انتخابات مجلس، ثمره‌ای جز قرارگیری در رتبه‌های انتهایی آن هم در شهر تهران برایش نداشته و این رخداد، همان زمان یارِقدیمی امام، رهبری و انقلاب را، بهت آلود، به استعفاء واداشته بود. این بار بعد از چندسال، ثبت نامِ مرد کهنه کار سیاست، موجی از شعف در کشور به راه انداخته و چراغ امید را در دل توده‌های مختلف روشن ساخته بود. اعداد و ارقام اما، نه ازدلِ صندوق‌های رای، که اینبار از متن شناسنامه‌، «شناسنامه‌ انقلاب» به در آمده و راه را برحضور مجدد سردار سازندگی در یازدهمین میدان رقابت برای ریاست‌جمهوری بست.

سال 1945، وینستون چرچیل به عنوان نخست وزیر بریتانیا در طول دوران جنگ دوم جهانی، مجددا در انتخابات نخست‌وزیری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که پیش از آن توانسته بود با هوش و فراست ذاتی و تئوری‌های کم نظیر جنگی، نقش حائز اهمیتی در اتحاد دول غرب و شرق علیه طغیانگری هیتلر ایفا کرده و زنجیره شکست‌های آلمان نازی را تکمیل نماید، رقابت انتخاباتی را به معاونش «کلمنت اتلی» باخت و بهت آلود، راهی منزل و البته میز قدیمی نویسندگی‌اش گردید. هرچند در سال‌های خانه‌نشینی‌اش هم دورادور اوضاع سیاسی را رصد می‌نمود و در مقابل زیاده خواهی‌های استالین که حکومتهای استبدادی دست نشانده خود را در شرق اروپا بسط می‌داد، او نیز با سخنرانی‌های پرشور در کشورهای مختلف، «پرده آهنین» میان غرب و شرق را رفته‌رفته می‌آویخت و جرقه‌های آغاز «جنگ سرد» را می‌زد.
سال 1384، اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رئیس جمهورِ ایران در دوران سازندگی پس از جنگ، به دنبال 8 سال دوری از سیاست، مجددا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و این فرمانده جنگ که سالها جانشین بزرگ مردی چون امام راحل در فرماندهی کل قوا بود و در تصمیمات و برنامه ریزی‌های استراتژیک اتخاذ شده در طول دوران دفاع مقدس و حتی پذیرش قطعنامه 598 نقش شایان توجهی ایفا نموده بود، رقابت انتخاباتی را به استاندار سابق و کم نام و نشان‌اش محمود احمدی نژاد باخت و اینبار نه بهت‌آلود که مملو از احساس دلسوزی برای اتفاقاتی که می‌دانست در نبودنش بر سر اقتصاد این کشور خواهد آمد، راهی میز مصلحت اندیشی برای نظام شد و در کنار آن تکیه بر کرسی ریاست مجلس خبرگان را نیز به کارنامه خود افزود.

سال 1951، وینستون چرچیل در حالیکه سال‌های دور از قدرت را به بطالت نگذرانده و کتاب معروف «جنگ جهانی دوم» را به نگارش درآورده بود (کتابی که چند سال بعد نوبل ادبیات را برایش به ارمغان‌آورد) مجددا در انتخابات نخست وزیری بریتانیا شرکت کرد و این بار در میان شور و شعف و استقبال مردم کشورش، پیروز انتخابات شده و سکاندار نخست وزیری بریتانیا گردید. در این دوره می‌توانیم حضور پررنگ او را در عرصه سیاست بریتانیا و حتی سیاست دنیا و در برگ‌برگِ کُتُب تاریخ سیاسی جهان به تماشا بنشینیم. به تعبیری می‌توان گفت شکست چرچیل در انتخابات سال 1945، این امکان را به او داد تا از بیرون و خارج از دایره قدرت، سیاست را دنبال کند و اشکالات و نقایص خود را بهتر ببیند. این خارج از گود نشینی اجباری، حضور مجدد این کهنه کار عرصه سیاست را به حضوری درخشان تبدیل نمود تا جایی که مردم بریتانیا در نظر سنجی انجام شده در سال 2002، او را به عنوان بزرگترین بریتانیایی تمام تاریخ برگزیدند.

سال 1392، چند روزی مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سخنان حکیمانه‌ رهبر معظم انقلاب شبهات را زدود و موجی که پس از ردّ صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی به حالت نیمه جان درآمده بود را به یکباره برای خلق حماسه‌ بزرگ سیاسی فراخواند و حسن روحانی در حالیکه قاطبه مردم، ندای رهبرشان را لبیک می‌گفتند بر مسند ریاست جمهوری ایرانِ اسلامی تکیه زد و در این بین چه کسی است که بخواهد نقش حمایت قاطع سردار سازندگی در انتخاب سردمدار دولت تدبیر و امید را نادیده بگیرد؟زندگی سیاسی هاشمی رفسنجانی از بعضی جهات به زندگی سیاسی چرچیل، سیاستمدار بزرگ بریتانیا، شباهت دارد. فراز و فرودها در هردو سیاستمدار نمود داشته و البته هردو دوران خانه‌نشینی را تجربه کرده‌اند. سخنرانی‌های هردوی ایشان در زمان جنگ، نقش اثرگذاری در تقویت روحیه جبهه و پشت جبهه داشت.

ضمن آنکه رقبای پیروز ایشان در انتخابات، چه احمدی‌نژاد و چه اتلی با شعار گسترش عدالت و رفع بیکاری توانستند انتخابات را به نفع خودشان تمام کنند. تفاوتی هم اگر بین این دو سیاستمدار هست، نه در نبوغ سیاسی که در نوع تفکر و جهان بینی است که یکی را به سمت و سوی کاپیتالیسم محض سوق داده و آن دیگری را به سوی اقتصاد مدرن اسلامی. یکی را تکنوکراتِ صرف تعریف نموده و دیگری را فن‌محورِ متعهد، یکی را اسلام ستیز و دیگری را مسلمان ناب و از مفسرین پیشرو قرآن، و البته این تفاوت عمده که هاشمی مرد نظام بود و مرد انتخابات و بی واهمه از نتیجه، همواره در عرصه‌های مختلف انتخاباتی شرکت می‌کرد و از این حیث بایستی اذعان داشت که چندین قدم از چرچیل جلوتر است. اگرچه هاشمی رفسنجانی نتوانست همچون چرچیل، فرصت حضور دوباره به عنوان رئیس جمهوری ایران اسلامی را پیدا کند و از این حیث نتوانست آموخته‌ها و تجارب حاصل از بیرونِ گود نشستن را در مجالی تازه به کار گیرد، اما همچون چرچیل که عنوان «پدر مجلس» انگلستان را به خود اختصاص داد، تجربیات گوشه نشینی‌اش، شرایطی را مهیا ساخت تا «پدر تغییرات» در ایران لقب بگیرد. تغییر واصلاح به معنای واقعی کلمه؛ یعنی به زعم رهبر معظم انقلاب آن اصلاحاتی که نقطه مقابل اصولگرایی نیست و مکمل آن است و به معنای اصلاح روش‌ها به صورت روز به روز و نو به نو به کار می‌رود.

در پایان با استفاده از این جمله چرچیل که می‌گوید: «حقیقت، انكار ناپذیر است. ممكن است بدخواهی به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به سخره بگیرد، اما سرانجام پایدار خواهد ماند.» بایستی گفت هاشمی چه عده‌ای دوستش نداشته باشند و چه عده ای در تخریبش بکوشند و گروهی با کوته فکری محض برایش آرزوی مرگ بکنند، همواره هاشمی است و از ارکان نظام و یاوران واقعی رهبری. بی شک در روزهای پیش رو، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان و همه آنان که عزّت ایران اسلامی را می‌خواهند، در عرصه‌های مختلف دیپلماتیک و اقتصادی، همواره گوشه چشمی به توصیه‌های او خواهند داشت