ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به مطلبی با عنوان«الزامات سخن درست رئیس جمهور»نوشته شده توسط محمد ایمانی اختصاص یافت:

مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«اندکی درباره قانون»چاپ شده در ستون یادداشت روز، روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

وقتی از فتنه سخن گفته می‌شود، نمی‌دانم سبب چیست که کسانی در دولت تصور می‌کنند آنها مخاطب قرار گرفته‌اند.صورت مساله فتنه کاملا روشن است:

1- سال 88 کسانی ادعا کردند در انتخابات تقلب شده به این معنا که رای میرحسین موسوی را به نام محمود احمدی‌نژاد خوانده‌اند. این، ریشه و اساس فتنه 88 بوده است.

2- سپس مردم براساس این دروغ به خیابان فراخوانده شدند و بی‌آنکه هیچ مبنای قانونی وجود داشته باشد، کشور به آشوب کشیده شد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر به آن وارد آمد.

3- در این اثنا دشمن خارجی به حمایت صریح و مستقیم از فتنه‌گران پرداخت ولی هرگز حتی برای یک‌بار نشنیدیم که سردمداران این جریان ولو به اشارت با حمایتی که فی‌المثل از جانب صهیونیست‌ها دریافت می‌کردند مرزبندی کرده یا آن را رد کنند.

4- علاوه براین، دشمن خارجی فرصت را مغتنم شمرد و انوع و اقسام توطئه‌های تروریستی را با استفاده از فرصتی که فتنه‌گران در اختیار او گذاشته بودند اجرا کرد. در تمام این موارد، باز هم جریان فتنه در جانب دشمن ایستاده بود و نظام را متهم می‌کرد.

5- جریان فتنه آشکارا تا انتهای سال 88 تلاش کرد علیه رای مردم کودتا کند به این معنا که تنها راه مهار غائله را اعلام ابطال انتخابات قانونی و برگزاری انتخاباتی اعلام می‌کرد که حتما میرحسین موسوی برنده آن باشد.

6- در گام بعد، فتنه 88 تبدیل به مهم‌ترین انگیزه و عامل برانگیزاننده غربی‌ها برای اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران شد. قطعنامه 1929 به عنوان پلتفرم همه تحریم‌های یکجانبه، از دل این تحلیل بیرون آمد که اولا جریان فتنه در ایران نیازمند کمک است، ثانیا این جریان توان مقاومت ملی ایران را بشدت پایین آورده و به این ترتیب بهترین زمان را برای فشار آوردن به ایران فراهم کرده است.

وقتی ما درباره فتنه‌گران سخن می‌گوییم،  مقصودمان کسانی است که این 6 بند را به وجود آوردند، حمایت کردند یا ایستادند و عمیق‌تر شدن آن را بی‌آنکه موضعی بگیرند تماشا کردند. بر این مبنا، مسلما وقتی ما درباره فتنه 88 حرف می‌زنیم این موضوع مستقیما نه به انتخابات 92 و نه به دولت روحانی ارتباط پیدا نمی‌کند. هیچ کاندیدایی در انتخابات 92 از جمله آقای حسن روحانی از این 6 بند دفاع نکرد. نه فقط دفاعی ندیدیم، بلکه آقای روحانی به صراحت در جلسه اخذ رای اعتماد برای کابینه‌اش اردوکشی خیابانی در سال 88 را نفی کرد و وزیر اطلاعات او هم بعدها گفت دولت با فتنه مرزبندی روشنی دارد. بنابراین دولت نباید خود را مخاطب بحث‌هایی بداند که درباره فتنه مطرح می‌شود مگر اینکه واقعا اراده کرده باشد هزینه چیزی را بپردازد که ارتباطی به آن ندارد.

سخنان روز شنبه آقای رئیس‌جمهور که در آن گفت فقط قانون ملاک برخورد با جریان فتنه است، نشانه‌هایی از تصمیم وی برای پرداختن این هزینه غیر ضروری داشت. معنای سخن روحانی این بود که اولا فقط کسی را فتنه‌گر می‌داند که در دادگاه محکوم شده باشد و ثانیا بعضی برخوردهایی را که تاکنون با فتنه‌گران صورت گرفته ناشی از سلیقه و توهم می‌داند. درست است که روحانی تلاش کرد مستقیما از این جریان دفاع نکند ولی در مقام رئیس‌جمهور موضعی گرفت که پس از این موضع رسمی او درباره جریان فتنه محسوب خواهد شد.اگر همین موضع آقای روحانی را هم مبنا قرار دهیم مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا واقعا دولت به تصمیم‌های قانونی درباره سران فتنه پایبند است؟ حقیقت عموما ناگفته این است که آقای روحانی خود عضو همان شورایی بوده که تصمیم گرفته درباره موسوی و کروبی «اقدام مقتضی» انجام شود.

 خوب است آقای رئیس‌جمهور زمانی این موضوع را توضیح بدهند که پس از 25بهمن 1389، وقتی تصمیم گرفته شد موسوی و کروبی با هدف صیانت از خودشان و همچنین کم شدن ارتباطشان با گروه‌هایی مانند منافقین، در محدودیت قرار گیرند، ایشان در شورایعالی امنیت ملی چه نظری در این باره داشته است. این حقیقت است -البته حقیقتی که روحانی باید به آن افتخار کند- که حسن روحانی به تصمیم شورایعالی امنیت ملی درباره موسوی و کروبی رای داده و خود در اتخاذ آن شریک و سهیم بوده است. دولت هرگز  نمی‌تواند مدعی شود تصمیمات شورایعالی امنیت ملی غیر قانونی یا فراقانونی است، چرا که همین حالا بخش بزرگی از امور دولت–که همه هم قانونی است- با اتکا به مصوبات شورایعالی امنیت ملی رتق و فتق می‌شود ولاغیر.

 به عنوان نمونه، درباره تحریم‌ها اگر مصوبات شورایعالی امنیت ملی از دولت گرفته و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تعطیل شود، آیا اساسا دولت قادر خواهد بود قدم از قدم بردارد؟ چگونه است که مصوبات شورایعالی‌ای که دست دولت را در مدیریت تحریم‌ها باز می‌گذارد قانونی است ولی مصوبات آن درباره موضوعی مانند حصر– که خود روحانی هم چنانکه گفتیم با آن موافق بوده- محل شبهه و تردید است؟ می‌بینیم که به نفع هر کسی باشد، قطعا به نفع دولت نیست که زیر پای مصوبات چنین شورایی را خالی کند، آن را غیر‌حقوقی بخواند یا درصدد تخطی از آن باشد. درباره محمد خاتمی نیز چنین است. اکنون ظاهرا حتی خود او باور کرده است که مصوبه‌ای درباره اعمال محدودیت برای او وجود ندارد. آقای روحانی جزو معدود کسانی است که می‌تواند شهادت بدهد شورایعالی امنیت ملی در زمان مسؤولیت خود وی مصوبه‌ای داشته است که می‌گوید تعیین مصداق در چنین مواردی برعهده دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است.

 شفاف بپرسیم، اگر دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تصمیم خود درباره خاتمی را تغییر نداده باشد– که نداده است- آیا رویه فعلی دولت درباره خاتمی، عمل به قانون است؟ دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان متولی امنیت کشور زمانی تصمیم گرفته است که محمد خاتمی به سبب خیانتی که در سال 88  به کشور کرده و هرگز هم قدمی برای جبران آن برنداشته، مشمول محدودیت‌هایی در تردد و ارتباطات باشد. آقای رئیس‌جمهور باید پاسخ بدهد که آیا این تصمیم  قانونی اکنون از سوی وزارت ارشاد دولت و وزرا و معاونان اجرا می‌شود؟ آیا ملاقات‌های پی در پی با خاتمی و گزارش‌دهی به وی در اشل وزیر و معاون وزیر– و بعضا در  وزارتخانه‌های بسیار حساس- مصداق عمل به قانون است؟دولت آقای روحانی اگر درباره فتنه سخن از قانون می‌گوید، نخست باید از خود بپرسد که با همین الزامات قانونی چه کرده است؟اگر موضع سیاسی دولت باعث شود که برخی الزامات قانونی نادیده گرفته شود، آن وقت دیگر دولت در موقعیتی نخواهد بود که با دیگران به لسان قانون سخن بگوید. برخورد گزینشی و دلبخواهی با قانون اعتبار دولتی را که رئیس آن مجری قانون اساسی است، به نحوی اساسی مخدوش خواهد کرد.

مطلبی که ابراهیم آقا محمدی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«فقط حرف می‌زنند!»به چاپ رساند به شرح زیر است:
 

ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آقای رئیس جمهور!چرا جلسات این شورای عالی را تشکیل نمی دهید؟»نوشته شده توسط مریم حق پرست اختصاص یافت:

مهمترین و عالیترین نهاد بالادستی برای تصمیم سازی و تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی عملاً 3ماه تعطیل است. تعطیلی بدون ذکر دلیل که بی تبعات نبوده، تعطیلی که منجر به سازهای ناهماهنگ و اعتراضات متعدد شده است.حدود دو سال و نیم قبل رهبر معظم انقلاب ، 17اسفندسال ۱۳۹۰ دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیسجمهور را صادرو اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند و در ذیل همین شورا نیز طبق دستور ایشان مرکز ملی فضای مجازی ایجاد شد.وظیفه این شورا، با توجه به فرمان رهبری، تعیین خط مشی و سیاستهای اصلی و کلان فضای مجازی است.

مقام معظم رهبری در متن فرمان تشکیل این مرکز تأکید کردند: "گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت، شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می گردد ولازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود".

شورای عالی فضای مجازی در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خصوص مسائل فضای مجازی و یکی از 3 شورای عالی کشور است، شورایی که وظیفه نظارت و سیاست گذاری در زمینه کلیه مسائل فضای مجازی و فناوری های نوین این عرصه را بر عهده دارد. واقعیت این است که عرصه فضای مجازی کشور سال هابدون این که متولی خاصی داشته باشد،شاهد موازی کاری شوراهای متعدد بوده و اساسا فلسفه شکل گیری شورای عالی فضای مجازی نیز نظم بخشیدن به این اوضاع نابسامان و صیانت از کاربران در برابر آسیب های فضای سایبر و در عین حال بهره گیری از فرصت های آن بوده است.این نهاد رسمی مسئول کلیه سیاست گذاری های فضای مجازی است و باید تمامی مجوزهای لازم درباره ارائه خدمات جدیداز جمله در حوزه اینترنت و تلفن همراه ، از این شورا اخذ شود. در کل وظیفه این شورا به لحاظ عملیاتی و اجرایی، مدیریت حوزه فضای مجازی در کشور است. در واقع دستور مقام معظم رهبری برای تشکیل این شورای عالی بدین معناست که فناوری اطلاعات تابع یک وزارتخانه در دولت نمیتواند باشد و این موضوع هم موضوعی نیست که هرکس در حوزه مسئولیتی خود براساس تشخیص و اختیارات خودش بتواند عمل کند.

فضای مجازی حوزه های مختلفی از بازی های رایانه ای تا استفاده های علمی و تبعات امنیتی را شامل می شود و ساماندهی این فضا یکی از اقتضائات و ضرورت های کشور است که مقام معظم رهبری با شناخت این چالش و ارائه راهکار مناسب برای آینده پیش بینی دقیقی کردند تا این شورا بتواند با ورود جدی به عرصه های مختلف و تدوین سازو کار مدون برای استفاده از فضای مجازی ،انتظارات جامعه را برآورده کند. در فضای کنونی کشور این موضوع بسیار حساس، لازم و ضروری است و تشکیل این شورا بیانگر اهمیت آن در این مقطع خاص است. اهمیت این شورا به حدی است که مقام معظم رهبری خود اعضای شورای عالی مجازی را تعیین کردند .

شورای عالی فضای مجازی از نظر ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی نیز ساختار بسیار قوی داردوترکیب آن را تمامی وزارتخانه های کلیدی و مطرح و سازمان ها و دستگاه های مرتبط با این حوزه تشکیل می دهند که این خود حرکتی قابل توجه برای ساماندهی این حوزه به حساب می آید.این شورای عالی یک نهاد تصمیم گیر نهایی وهماهنگ کننده در سطح ملی است و با توجه به ترکیب قدرتمندی که در این شورا وجود دارد ، باید کلیه تصمیم گیری ها با هماهنگی شورا انجام شود.اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما ، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وفرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

با توجه به وظایف مهم و خطیری که بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده ،بسیار ضروری است که جلسات این شورا به طور منظم یعنی حداقل هر 4 هفته یک بارطبق آیین نامه ،برگزار شود به ویژه آن که با توجه به رشد سریع فناوری ها درعرصه فضای مجازی ،هر روز شاهد ظهورتحولات و تکنولوژی های جدید در این حوزه هستیم که با توجه به آسیب هایی که می تواند برای کاربران به ویژه نسل جوان داشته باشد،ایجاب می کند که به طور مستمر در این عرصه سیاست گذاری های لازم انجام شود. چرا که تجربه نشان داده است ورود فناوریهای نوین به جامعه ایرانی بدون درنظر گرفتن پیوستهای فرهنگی و دینی آن میتواند ضربههای سنگینی را به بافت اجتماعی کشوربه ویژه جوانان وارد کند. اما با وجود اهمیت جایگاه و وظایف شورای عالی فضای مجازی، بالغ بر 3 ماه است که جلسات این شورا برگزار نمی شودو به گفته دبیر شورا،دستور جلسات زیادی در نوبت بررسی در شورای عالی فضای مجازی است.

در نتیجه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی،اکنون شاهدیم که اختلاف نظرهای بسیاری در عرصه تصمیم گیری ها درباره این فضا ایجاد شده و طی روزهای اخیر واکنش ها و اعتراضات گسترده ای از سوی مراجع عظام، علما،کارشناسان فرهنگی و مذهبی و افکار عمومی نسبت به اقدام وزارت ارتباطات در راه اندازی نسل 3 تلفن همراه بدون پیوست فرهنگی انجام شده است .حتی در این زمینه چالشی جدی بین اعضای حقیقی این شورا و برخی اعضای حقوقی که مجریان فضای مجازی هستند،ایجاد شده است به حدی که برخی از اعضای حقیقی در دیدار با مراجع،خواستار توقف طرح دولت در این حوزه شده اند. نمایندگان مجلس از جمله اعضای کمیسیون فرهنگی نیز به شدت از تعطیلی جلسات شورای عالی فضای مجازی ابراز نگرانی کرده اندو رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به تازگی در نطق میان دستور خود خطاب به رئیسجمهور اعلام کرد:" آقای رئیس جمهور چرا نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی فضای مجازی تعلل میکنید؛ در حالی که امروز مشکلات موجود در این حوزه به حدی است که اعتراض علنی حوزههای علمیه و مراجع را در پی داشته است. باید جلسات این شورا هر چه زودتر برگزار شود تا مسائل مهم بر زمین مانده در عرصه فضای مجازی حل و فصل شود."

حال این سوال مطرح است که وقتی می شود با برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضای مجازی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری ، نقطه کانونی و متمرکز تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی است، و طی شدن روال قانونی،جلوی بروز مشکلات این چنینی را گرفت،چرا باید با تعلل در برگزاری جلسات چنین شورای مهمی، اعتراضات گسترده و موضع گیری علیه فناوری های نوین را برانگیخت در حالی که این بزرگواران از جمله مراجع عالیقدر همگی اعلام میکنند که مخالف تکنولوژی نیستند بلکه صرفا خواهان رعایت روال قانونی کار به منظور جلوگیری از آسیبهای فناوری های نوین فضای مجازی هستند.در واقع به گفته معاون دادستان کل کشور، آنچه که موجبات نگرانی را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم کرده، هراس از اصل تکنولوژی نیست. بلکه نگرانی از این جهت است که قبل از فراهم شدن امکان مقابله با آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از این تکنولوژی، نسبت به توسعه آن اقدام شود.

در هر حال با توجه به واکنش افکار عمومی، علما و کارشناسان به این مسئله، بهترین راهکار برای خروج از بن بست، برگزاری منظم جلسات شورا و تصمیمگیری کلان، آینده نگر و به دور از سیاست زدگی است تصمیماتی که در بستر موج سواری سیاسی شکل نگیرند. یادمان باشد فضای مجازی بیش از آن که تهدید باشد می تواند فرصت باشد، به شرط آن که از این فرصت به درستی، به موقع و در بستری مناسب بهره برداری شود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«سخنی با مسئولان دستگاه قضا»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

اول و آخر خط مبارزه با مفاسد مالی، اقتصادی و اجتماعی حتی امنیتی، پیگرد مجرمین و محاكمه مفسدین است. اگر قرار باشد با آن‌همه زحمت و هزینه، محاكمه غیرعلنی پشت در‌های بسته و محرمانه انجام شود جفا به ملتی است كه در تمامی امور پشتیبان مسئولین بوده‌اند. اصل در همه محاكمات بر علنی بودن محاكمه متهمین است و صرف‌نظر از نتیجه محاكمه، موجب تقویت امنیت ملی و توسعه اقتدار نظام می شود. تصور بفرمایید وقتی فردی در كسوت رئیس دفتر رئیس‌جمهور اسبق با پیژامه و دمپایی در برابر دستگاه عدالت قرار می‌گیرد و از هیمنه و قدرت می‌افتد و در برابر عظمت دستگاه عدالت، اعتراف به این می‌كند كه تقلبی در كار نبوده بلكه تقلب رمز آشوب و اغتشاشات بوده است تا چه حد ضریب امنیت كشور را از طریق افزایش اعتماد عمومی به نظام بالا می‌برد! آیا می‌توان منكر این شد كه وقتی دستگاه عدالت یقه‌ فلان وزیر و وكیل و سفیر و صاحب‌منصب خطاكار دولتی را پس از جمع‌آوری صدها سند و مدارك مثبته جرم می‌گیرد و او را از پشت میز به پایین می‌كشد و با رای دستگاه قضا به كنج زندان می‌اندازد چقدر اعتماد عمومی به قوه قضائیه و مسئولینش بالا می‌رود و رضایت افكار عمومی تأمین می‌شود.

شایعه‌ها و شبهه‌های دشمنان داخلی و خارجی نظام و نقشه‌های آنها در اینكه به مردم القا كنند كه نظام ساختارش فاسد و همه خلافكاران با مسئولین دستشان توی یك كاسه است، چگونه خنثی می‌شود.پنج سال از فریاد مردم در 9 دی مبنی بر محاكمه علنی سران فتنه و لزوم برخورد نظام و دستگاه‌ قضا با اصحاب و اركان و سران فتنه می‌گذرد. آیا مردمی كه در 9 دی با قیام یكپارچه خود در لبیك‌‌گویی به ندای وجدان خود بساط فتنه را جمع و فتنه‌گران را از كف خیابان‌ها جارو كردند و صبورانه پنج سال صبر كرده‌اند، سزاوار آن هستند كه شاهد محاكمه غیرعلنی ‌یك حلقه از حلقه‌های فتنه باشند؟ دیروز ششمین جلسه محاكمه غیرعلنی "م-هـ" برگزار شد.اعلام محاكمه غیرعلنی دادگاه هویت شخصی به نام "م-هـ" از نظر مسئولین قوه قضائیه و هویتی كه برای میلیون‌ها مردم مسلمان ما با نام و نام خانوادگی شناخته شده است، به دلایل زیر دارای اشكالات حقوقی است. بویژه آنكه در قیام تاریخی 9 دی مردم خواستار محاكمه علنی سران فتنه و عناصر مربوط به آن شدند.

1- متهم و برخی اعضای خانواده‌اش و حامیان آنها بنا به آنچه مسبوق به سابقه است نشان داده‌اند كه رای 25میلیون نفر از آحاد ملت را در سال 88 برنتابیده و به آن احترام نگذاشته‌اند. اینها قطعا رای یك قاضی دادگاه را هم برنخواهند تابید.

2- متهم براساس فایل‌های صوتی و تصویری غیرقابل انكار كه به مثابه مدارك مثبته جرم مشهودشان است در گذشته نشان داده‌اند همان‌طور كه جلوی رای و نظر 25 میلیون نفر از ملت ایستادند و تا مرز تسلیم كشور به دشمنان خارجی پیش رفته‌اند و با اتكا به قدرت و ثروت و تقسیم كار بین خود و تشویق اجانب به تشدید تحریم‌‌ها درصدد فلج كردن نظام جمهوری اسلامی ایران و تبدیل آن به جمهوری بوده‌اند، جلوی رای دادگاه هم خواهند ایستاد فلذا حمله به یك قوه یا یك قاضی از طریق مظلوم‌نمایی و ادعای بی‌گناهی برای آنها با اتكا به لشكر رسانه‌ای داخلی و خارجی امری ساده، ممكن و موجب تخریب دستگاه عدلیه خواهد شد و از دل این تخریب، امیركبیرهای قلابی و رابینهودهای تقلبی بیرون خواهند آمد. همان‌گونه كه در دادگاه كرباسچی شاهد بودیم و قوه قضائیه نباید از این سوراخ دو بار گزیده شود.

3- تنها راه پیشگیری از جرم و پیشگیری از چالش‌های پیش‌رو در آینده برای دستگاه قضا برگزاری علنی دادگاه و آگاهی دادن به مردم از چگونگی و نوع اتهامات و احترام به افكار عمومی از طریق تفهیم اتهامات و استماع دفاعیات متهم توسط مردم است.

4- برگزاری محاكمه فرد مورد نظر به صورت غیرعلنی و اقدام رئیس محترم دادگاه در این مورد مغایرت آشكار با دو اصل از اصول قانون اساسی است كه بر علنی بودن محاكمات حكم آمره دارد.این محاكمه نه تنها با قانون اساسی بلكه با قانون عادی هم مغایرت دارد و این رویكرد مغایر با قانون اساسی و عادی به صلاح و صواب رئیس محترم دادگاه نیست و برعكس، برگزاری علنی محاكمه، افكار عمومی را روشن و استحكام اركان نظام را محكم و اصحاب قدرت و ثروت را در هجمه به دستگاه قضا ناكام خواهد ساخت و دل شهدا و امام شهدا و اولیای دم 22 شهید مظلوم فتنه 88 را خشنود خواهد كرد.محاكمه علنی حق مكتسبه‌ای است كه در آگاهی به عملكرد دستگاه قضا و چگونگی تظلم خواهی قانون اساسی به مردم داده است. سلب این حق مكتسبه در اصل 165 توسط هیچ صاحب‌منصبی محمل قانونی ندارد.

5- علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی هم بر علنی بودن محاكمات حكم آمره دارد مگر آنكه محاكمه در جرائم قابل گذشت باشد و یا شاكی یا طرفین دعوا غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كرده باشند.(1)پرسش این است كه آیا جرم فتنه‌گران قابل گذشت است؟ وقتی مقام معظم رهبری بارها جرم فتنه گران را غیرقابل گذشت اعلام كرده چه كسی قابلیت این گذشت را احراز كرده كه محاكمه مورد نظر غیرعلنی اعلام شده است؟پرسش دوم آنكه طرف اصلی این دعوا میلیون‌ها ایرانی از جمله اولیای دم 22 شهید مظلوم فتنه هستند. طرف این دعوا دادستان و مدعی‌العموم است كه به وكالت از اصیلی به‌نام ملت و عموم مردم وارد این دعوا شده. آیا هیچ یك از آن اصیل یا این وكیل از دادگاه تقاضای برگزاری غیرعلنی محاكمه را كرده كه رئیس دادگاه آن را غیرعلنی برگزار می‌كند؟

9- هم در ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری سابق و هم در ماده 352 قانون موخر التصویب مصوب سال 92، غیرعلنی بودن دادگاه منوط به صدور قرار و مشروط به جرایمی است كه منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه (2) باشد. آیا جرایم ارتكابی آقای م-هـ از جنس منافی عفت است؟ آیا آقای م - هـ مشكل اخلاقی داشته كه دادگاهش غیرعلنی برگزار می شود؟ این در حالی است كه در اظهارات مقامات قضائی در مورد متهم چنین اتهامی وجود ندارد.

10- دادگاهی كه به حكم قانون اساسی باید علنی برگزار شود، وقتی می تواند غیرعلنی ‌شود كه مخل امنیت عمومی و مخل احساسات مذهبی و قومی باشد.(3) آیا از اینكه مردم و افكار عمومی بفهمند فرزند فلان مقام ارشد به كدامین گناه به چه جرمی محاكمه می‌شود، یا ادله او و 4 وكلای مدافعش در اثبات بی‌گناهی او چیست، چنین علم و اطلاعی را می توان مخل امنیت عمومی دانست یا برعكس ضامن امنیت و استقرار عدالت و استحكام اقتدار كشور است، كدام‌یك؟

11- دادگاه وقتی می‌تواند غیرعلنی به حكم قانون موخر التصویب 92 باشد كه مخل امنیت قومی باشد(4) آیا آقای م-هـ از قوم خاصی است كه در صورت علنی محاكمه شدنش، بیم حمله قومی در میان باشد؟

12- قانونگذار برای جلوگیری از هر گونه تفسیر به رای و اجتهاد به نص در تبصره ذیل ماده 352 قانون آیین دادرسی كیفری كه به تایید شورای محترم نگهبان در 22/12/92 رسیده است. منظور خود را به روشنی از علنی بودن محاكمه به مثابه عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسه رسیدگی بیان داشته است. به نظر می‌رسد برداشت قاضی محترم از حكم قانون اساسی (اصل 165) و موضوع و حكم قانون عادی (ماده 352) قانون آیین دادرسی كیفری موخرالتصویب و لازم‌الاجرا از تاریخ 22/12/92 صحیح نیست.البته نباید حق را نادیده گرفت و از دستگاه قضا به خاطر پایان دادن به یك انتظار پنج ساله مردم در برگزاری دادگاه م-هـ باید تشكر كرد. بی تردید برگزاری درست دادگاه برای استیفای حقوق مردم و نظام بویژه صیانت از بیت المال موجب تحكیم جایگاه قضا و اعتماد به نظام خواهد شد.

«غرب در بن بست بحران اوكراين»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به قلم جلیل حسینی به چاپ رساند:

جنگ در شرق اوكراین اوج گرفته و درگیری‌ها تاكنون به مرگ بیش از دو هزار و ششصد نفر منجر شده است. پوروشنكو رئیس‌جمهور اوكراین در اجلاس ویژه سران اروپا كه این هفته برای بررسی بحران اوكراین تشكیل شده بود، ضمن اشاره به اوضاع وخیم شرق اوكراین هشدار داد این كشور به جنگ تمام عیار با روسیه نزدیك می‌شود. در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا به روسیه یك هفته فرصت دادند تا در سیاست‌های خود در قبال اوكراین تجدیدنظر كند و اقدامات نظامی خود در شرق اوكراین را متوقف سازد در غیر اینصورت، این اتحادیه تحریم‌های شدیدتری را علیه روسیه اعمال خواهد كرد. روسیه نه تنها به تهدیدهای غرب اعتنایی نكرده بلكه حتی بیش از پیش بر ادامه سیاستهایش در اوكراین تاكید دارد. پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ضمن هشدار به غرب كه خود را از در افتادن با روسیه هسته‌ای برحذر دارند، از لزوم ایجاد یك كشور مستقل در شرق اوكراین سخن به میان آورده و با این موضع‌گیری، غرب را بیش از پیش تحقیر كرده است.

واقعیت این است كه آنچه این روزها در اوكراین اتفاق می‌افتد تقابل جدی میان شرق و غرب، حتی در سطحی بالاتر از جنگ سرد است.روسها، اگرچه تاكنون اتهام غرب در دخالت مستقیم نظامی در اوكراین را رد كرده‌اند ولی ابایی ندارند كه بر حمایت‌های خود از استقلال طلبان شرق اوكراین تاكید كنند. اصرار مسكو بر ادامه سیاستهایش در اوكراین بیانگر آن است كه روسها مصمم هستند در قبال مداخله و نفوذ آمریكا و اروپا در قلمرو سنتی و حیات خود ایستادگی كنند و این را بارها مورد تاكید قرار داده‌اند. كاملاً روشن است كه مسكو نه تنها تحت تأثیر تهدیدهای غرب قصد عقب نشینی ندارد بلكه یك سیاست تهاجمی در پیش گرفته است. در چنین شرایطی، دولت غربگرای اوكراین تلاش می‌كند ضمن اینكه از رویارویی نظامی با روسها پرهیز كند، غرب را ترغیب نماید تا به طور جدی‌تر به یاری كی یف بشتابند.

چند مقام اوكراین به تازگی خواستار شده‌اند ناتو این كشور را به عضویت خود در آورد هر چند این درخواست هنوز به طور رسمی اعلام نشده است ولی غرب رغبتی ندارد به این درخواست‌های اوكراین پاسخ دهد و دلیل آن نیز روشن است، در واقع غرب نمی‌خواهد روسیه را تحریك و عصبانی كند چرا كه هرگونه تشدید تنش میان طرفین می‌تواند عوارض بسیار خطرناكی ایجاد نماید. سران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته جاری خود، درحالی روسها را به تشدید تحریم اقتصادی تهدید كردند كه در میان خودشان نیز اختلافات جدی وجود دارد. برخی از رهبران اروپایی مایل نیستند با روسیه در بیفتند و ترجیح می‌دهند غرب با روسیه مذاكره كند. مسكو نیز با رد تهدیدهای غرب، اقدامات خود در اوكراین را دفاع از منافع خود و خواسته مردم شرق این كشور می‌داند. بدیهی است كه روسها نسبت به هزینه و پیامدهای سیاستشان در اوكراین آگاه هستند ولی عزم جدی آنها در تداوم سیاستها و اقداماتشان بیانگر عمق خشم و عصبانیت آنها از چنگ‌اندازی غرب به محدوده منافعشان و نفوذ غربیها تا پشت مرزهای روسیه است.

بی اعتنایی روس‌ها به تهدیدهای غرب این نكته را نیز روشن می‌كند كه مسكو در ارزیابی‌هایش به این نتیجه رسیده است كه غرب امكان رساندن ضربه جدی به روسیه را ندارد و غربی‌ها ابزار كارآمدی برای وادار كردن روسیه به پذیرش تهدیدهایش را در اختیار ندارد. توسل به تهدید نظامی در برابر مسكو اساساً غیرقابل طرح شدن است چرا كه تصور تبعات این تهدید كافی است تا غربی‌ها را از سخن گفتن درباره آن باز دارد. برخی مقامات آمریكایی در آستانه پیوستن منطقه "كریمه" با به زبان آوردن تهدید نظامی سعی داشتند مسكو را از این اقدام باز دارند ولی با درك سریع پیامدهای آن، از تكرار این تهدید خودداری كردند. روسیه علاوه بر ارتش مجهز و میلیون‌ها نظامی، بیش از 20 هزار سلاح اتمی نیز در زرادخانه خود دارد و غربی‌ها نمی‌توانند در ارزیابی خود، آنرا نادیده بگیرند.

تهدیدهای اقتصادی غرب نیز در جایگاهی نیست كه مسكو را با چالش جدی مواجه سازد. غرب اگرچه مبادلات اقتصادی گسترده‌ای با مسكو دارد ولی این را نیز نباید از نظر دور داشت كه بخش عمده انرژی اروپا را روسیه تأمین می‌كند و مسكو می‌تواند با این سلاح، غرب را با دشواری‌های زیادی مواجه سازد و ابزار تحریم اقتصادی غرب را با حربه انرژی به طور جدی با دشواری مواجه كند. تصاحب منطقه "كریمه" توسط روسیه، این نكته را آشكار كرد كه غرب علیرغم هیاهو و جنجال، نمی‌تواند كاری انجام دهد وهمین ماجرا، آزمونی بود تا روسیه به تحركات خود ادامه دهد. اكنون به نظر می‌رسد غربیها به این نتیجه رسیده‌اند كه وضع موجود را به رسمیت بشناسند و ترجیح می‌دهند با روسیه بگونه‌ای به تفاهم برسند كه بیش از این به حیثیت آنها خدشه وارد نشود.

غرب اكنون خود را در بن بست اوكراین گرفتار می‌بیند و بسیار مایل است به صورت آبرومندانه از این مخمصه رهایی پیدا كند. بحران اوكراین، غرور و اقتدارطلبی غرب را با تردیدی جدی مواجه كرده و این بحران به یكی از جدی‌ترین معضلات غربی‌ها در چند دهه اخیر تبدیل شده است. غربی‌ها كه در زمستان گذشته، طرفدارانشان حكومت هوادار روس را ساقط كردند و خوشحال و ذوق زده شدند هرگز تصور نمی‌كردند در چنین بن‌بستی گرفتار شوند. اوكراین، اكنون به میدان رویارویی منافع غرب و روسیه تبدیل شده و ابعاد درگیری طرفین روز به روز درحال گسترش است و همانطور كه رئیس‌جمهور اوكراین نیز اشاره كرده به یك جنگ تمام عیار نزدیكتر می‌شود و البته آنچه در این میان مطرح نیست مصالح ملت اوكراین است و این مردم اوكراین هستند كه باید تاوان این جنگ قدرت را بپردازند.

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان«انسداد یک مسیر انحرافی»به قلم دکتر کامران ندری در رابطه با تکاليف مقرر قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا براي تطبيق عمليات بانک‌هاي کشور با احکام اسلام اینگونه نوشت:

در سال 1358، با تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، چارچوب کلي نظام ترسيم شده و ويژگي‌هاي اقتصاد کشور تبيين شد. با توجه به تکاليف مقرر قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت‌هاي ناشي از آن و براي تطبيق عمليات بانک‌هاي کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عمليات بانکي در اولويت نخست قرار گرفت. به همین منظور مطالعاتی در این حوزه آغاز شد که نهایتا به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا منجر شد. طراحان در همان زمان اعتقاد داشتند این قانون برای یک دوره آزمایشی 5 ساله طراحی شده و باید پس از این دوره مجددا و با توجه به موقعیت، نقص‌های احتمالی در زمان اجرا و ... مورد بازنگری قرار گیرد. این اتفاق پس از 30 سال هنوز نیفتاده؛ در حالی که عقود گنجانده شده در این قانون بر اساس یک طرح اولیه بوده است.این قانون تلاش کرده تا با استفاده از موازین فقهی، ساختاری براساس شراکت و وکالت طراحی کند.

در این چارچوپ یکی از عقود که در سه دهه گذشته مورد استفاده سیستم بانکی قرار گرفت، عقود مشارکتی بود.در عقود مشارکتي براي اينکه عمليات بانک‌ها با شريعت اسلام منطبق باشد، لازم است که بانک‌ها در قبال اعطاي تسهيلات به متقاضيان از آنها بهره مطالبه نکنند؛ بلکه بايد اين پرداخت‌ها در قالب عقودي صورت پذيرد که اساس آنها بر مشارکت در سود و زيان مبتني باشد.استفاده از این عقود موجب شد بانک‌ها از هدف اصلی خود که واسطه‌گری مالی است دور و وارد چرخه بنگاهداری شوند. رفتاری که در مجموع به زیان کل اقتصاد است و موجب کاهش سرعت گردش منابع در نظام تامین مالی می‌شود.در بروز چنین عارضه‌ای می‌توان به سه‌نکته اشاره کرد:

نکته اول: ساختار عقود مشارکتی به‌گونه‌ای است که موجب می‌شود بانک‌ها در جریان تامین مالی با سرمایه‌گذار شریک شوند؛ البته این مساله را نمی‌توان به‌عنوان یک عامل اشاره کرد؛ زیرا ساختار عقود مشارکت بیش از آنکه عامل باشد، بسترساز است. اگر اراده‌ای در ممانعت از بنگاهداری بانک‌ها در گذشته وجود داشت می‌توانست امکان استفاده از چنین بستری به بانک‌ها ندهد. همان‌گونه که عقود متعددی مانند مساقات و مزارعه در قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد که در عمل مورد استفاده سیستم بانکی قرار نگرفت. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اگر قانون بانکداری بدون ربا متناسب با شرایط مورد تجدیدنظر قرار نگرفت استفاده از عقود مشارکتی به‌دلیل عوارض پسینی که دارد، محدود شود.

نکته دوم: در سال‌های گذشته سرکوب عقود مبادله‌ای موجب شد که بانک‌ها زمین بازی را تغییر دهند. از بین رفتن جذابیت عقود مبادله‌ای که دارای نرخ ثابتی هستند سیستم بانکی را به زمین بازی کشاند که به‌دلیل توافقی بودن نرخ گرچه از جاذبه بیشتری برخوردار است، اما کارکرد بانک را می‌تواند از واسطه‌‌گر به بنگاهدار تغییر ‌دهد. در کنار تغییر کارکرد، این عقود در ذات خود ریسک‌هایی از قبیل عدم امکان توديع وثایق خارج از طرح، متزلزل بودن نرخ سود و ... را به همراه دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاری باید در جهتی حرکت کند که عقود با بازدهی ثابت از جذابیت لازم برخوردار باشد تا بانک‌ها وارد چنین زمین بازی نشوند.

نکته سوم: اما سومین نکته که می‌تواند مهم‌ترین عامل باشد نقش و ماموریت‌های نهاد ناظر است. نهاد ناظر از اختیارات کافی درخصوص ممانعت از انحراف نظام بانکی برخوردار بوده است. در سه دهه گذشته این امکان وجود داشته که از طریق مقررات دارای ضمانت اجرایی، ضوابطی وضع شود که مانع از بنگاهداری بانک‌ها شود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز فارغ از آنکه این عقود در قانون باقی بماند یا خیر، نهاد ناظر با تعیین محدودیت‌ها و نظارت جدی بر رعایت آن اجازه ندهد منابع بانک‌ها به دلیل تملک بنگاه‌ها قفل شود. در سراسر کشور حتی کشورهایی که از نظام بانکداری متعارف پیروی می‌کنند چنین الگویی وجود دارد. در واقع در آن کشورها نیز بانک‌ها متمایل به ورود به عرصه بنگاهداری هستند، اما به‌دلیل محدودیت وضع شده از سوی مقام ناظر و نظارت جدی بر رعایت آن، چنین تمایلی امکان عینیت ندارد. در کشور ما نیز باید با تدوین و اعمال مقررات زمینه انجام این تقسیم کار فراهم شود. تقسیم کاری که براساس آن بانک‌ها واسطه‌گری کنند و امکان ورود به حوزه بنگاهداری نداشته باشند.

سید علی محقق مطلبی را با عنوان«اين سفر مهم است، به 5 دليل»در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

محمد جواد ظریف دیروز، امروز و احتمالا فردا را مهمان اروپایی‌ها و سکانداران جدید و قدیم اتحادیه است. آقای دیپلمات در حالی راهی اروپا شد که قراراست یکی دو هفته دیگر در نیویورک دور تازه گفتگوهای هسته ای با 1+5 از سر گرفته شود. همزمان بحران امنیتی ناشی از تحرکات داعش در عراق و سوریه در اوج است و چالش امنیتی میان اوکراین و روسیه نیز دست کمی از تحولات عراق ندارد. از قضا همه آنچه که گفته شده به نوعی فصل مشترک تهران و پایتخت‌های اروپایی و به طور مشخص اتحادیه اروپا است.

1-اگر مسیر سفرهای دیپلماتیک ظریف طی یک هفته اخیر را دنبال کنیم می‌توانیم درجه اهمیت موضوعات گفته شده از منظر تهران را متوجه شویم. ظریف اواسط هفته گذشته را درعراق بود او با سفر به بغداد، اربیل، سلیمانیه، کربلا و نجف طی 72 ساعت با 17 سیاستمدار شیعه، سنی، کرد و سکولار و 4 مرجع تقلید مذهبی شیعه دیدار کرد. طبیعتا حوادث شمال عراق و ساختار دولت مرکزی اصلی ترین موضوع این گفتگوها بود.

به فاصله یکی دو روز پس از بازگشت ظریف از عراق، ارتش و دولت مرکزی عراق اولین پیروزی رسمی و قابل توجه خود در مقابله با داعش را در آمرلی دشت کرد. نیروهای ارتش عراق که از زمان اشغال موصل و تکریت هیچ پیروزی قابل توجهی در این جنگ کسب نکرده بودند، روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته با همراهی تمام قد جنگجویان وابسته به گروههای شیعه( صدری‌ها و بدری ها) و پیشمرگ‌های کرد موفق شدند در نخستین عملیات مشترک خود شهر ترکمن نشین آمرلی و روستاهای اطراف را پس از دو ماه محاصره و اشغال آزاد کنند.منابع خبری گفته اند که این عملیات حاصل اتحاد گروههای مذهبی و نژادی با ارتش دولت مرکزی عراق بود و این اتحاد حاصل رایزنی‌های یک ماهه گذشته تهران برای تعیین تکلیف دولت مرکزی در بغداد و مهم تر از آن نتیجه زودهنگام رایزنی‌های فشرده ظریف با همه گروههای عراقی ( سنی‌های میانه رو، کردهای بارزانی و طالبانی وخط سوم و طیف‌های چندگانه شیعه) در هفته گذشته بوده است. ترکتازی‌های داعش همانقدر که خاورمیانه را وحشت زده کرده، اروپایی‌های همسایه با منطقه از طریق مدیترانه را نیز به تکاپو انداخته است.

رسانه‌های آمریکایی به استناد برخی شواهد خود می‌گویند که پیروزی عراقی‌ها در این عملیات در پشت پرده حاصل همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب( اروپا و آمریکا) و ایران با بغداد نیز بود. با این پیش زمینه، ظریف که هفته گذشته در چنین روزهایی در بغداد و اربیل بود حالا در بروکسل است و به طور قطع در کنار بحث جدی برای تعیین تکلیف پرونده هسته ای، هم اندیشی با طرف‌های غربی برای همسو کردن همکاری‌ها در جهت از میان بردن خطر داعش و مدعیان خلافت اسلامی نیز در دستور کار گفتگوها قرار دارد. شکی نیست که در دوران بهبود مناسبات میان تهران و بروکسل، به نیابت از جامعه اروپایی، یک عراق با ثبات و آرام خواسته هر دو طرف است.

2-ظریف پس از بغداد به آنکارا رفت تا هم به نیابت از روحانی در مراسم سوگند رجب طیب اردوغان، که پس از سه دوره نخست وزیری حالا رییس جمهور ترک‌ها شده، شرکت کند و هم دوست صمیمی خود یعنی داوود اوغلو را از دفتر وزارت خارجه تا کرسی نخست وزیری این کشور مشایعت نماید. ترکیه در همه سالهای خوب مناسبات تهران با پایتخت‌های اروپایی به عنوان کشوری نیمی اروپایی و نیمی آسیایی پل ارتباط مناسبی برای بهبود روابط بوده است و رابطه تهران و اروپا تقریبا همیشه خواسته یا ناخواسته تابعی از روابط ایران و ترک‌ها بوده است. همانقدر که تیرگی روابط میان تهران با آنکارا و البته اروپا و حداقلی شدن کانال‌های گفتگو باعث محاسبات غلط مخالفان اسد شد و به جان گرفتن تکفیری‌ها در عراق و سوریه منجر شد، حال بهبود روابط و گشایش در مناسبات نیز می‌تواند جان تفکر تکفیری را در قلب خاورمیانه بگیرد و به تدریج ثبات را بار دیگر به این نقطه از جهان و البته همه جهان برگرداند.

-3وزیر خارجه بعد از آنکارا راهی مسکو شد تا پیش از آخرین چانه زنی با بارونس انگلیسی در بروکسل و پیش از آغاز دور آتی مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 سنگ‌های خود را با سرگئی لاوروف دیپلمات سرسخت روس وا بکَند و کرملین را درباره آینده مذاکرات با تهران کوک و هماهنگ کند؛ چرا که تجربه نشان داده است روس‌ها در عالم سیاست معمولا زود از کوک خارج می‌شوند و هماهنگی‌های هر چند وقت یک بار الزامی است. این روزها و با افشای دخالت‌های نظامی روسیه در شرق اوکراین منازعه شرق اوکراین میان طرفداران اتحادیه اروپا و مسکو پیچیده تر شده است. شرایط از حالت جنگ سرد عبور کرده و مسکو و بروکسل را تا یک قدمی تقابل نظامی پیش برده است. در این بین به نظر می‌رسد که روس‌ها به عنوان یکی از اعضای 1+5 بدشان نمی‌آید که در صورت لزوم سرنوشت پرونده هسته ای را به پرونده حوادث اوکراین و تقابل اخیر شرق و غرب گره بزنند و گروگان بگیرند. چیزی که هم تهران و به طور مشخص شخص روحانی و ظریف به عنوان مسئولان این پرونده و هم کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کاترین اشتون به عنوان رییس مذاکره کنندگان 1+5 از آن ابا دارند.

-4 سفر ظریف یک مناسبت و موضوعیت دیگر هم دارد و آن اینکه تکلیف کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 4 سال آینده هم مشخص شده و«کاترین اشتون» انگلیسی جای خود را به «فدریکا موگرینی» ایتالیایی40 ساله داده است. این تغییر کرسی در شرایطی است که ماجرای پرونده هسته ای باعث شده که برای ایرانی‌ها کرسی کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رییس شورای اتحادیه اروپا و حتی دبیرکل سازمان ملل هم پر اهمیت تر باشد. در طول یکی دو دهه اخیر ایرانی‌ها آنقدر که اسم خاویر سولانا و کاترین اشتون برایشان آشنا و مهم بوده است، کمتر کاری با نام بان کی مون، کوفی عنان و پطروس غالی داشته اند( البته مورد خاص خاویر پرز دکوئیار در اثنای جنگ هشت ساله ایران و عراق یک استثنا بود). دوره چند ساله حضور کاترین اشتون در این سمت تمام شده است و این بانوی گاه مانتوپوش! اروپایی دارد بازنشسته می‌شود. طی یک سال گذشته و از بدو آغاز به کار دولت روحانی، سرنوشت پرونده هسته ای همانقدر که برای ایران و به طور مشخص محمد جواد ظریف و حسن روحانی به عنوان مسئولان مستقیم این پرونده و سرنوشت اقتصاد کشور پر اهمیت بوده، برای اتحادیه اروپا و شخص کاترین اشتون در آستانه خداحافظی هم حیثیتی و سرنوشت ساز شده است.

-5 همانقدر که سرنوشت پرونده هسته ای برای اشتون حیثتی است، حل و فصل به موقع این پرونده ( تا آذرماه آینده) برای موگرینی ایتالیایی به عنوان میراث دار اشتون نیز حساس و حیاتی است. در طول ماههای گذشته ایرانی‌هایی که دستی بر آتش مذاکرات هسته ای و دل در گروه آینده این پرونده داشته اند، حتی از خود اروپایی‌ها هم بیشتر دلواپس سرنوشت این کرسی بوده اند و اکنون مساله مهم برای آنها این است که موگرینی کیست و رویکرد او به مسائل خاورمیانه و به خصوص پرونده هسته ای و ایران چگونه است؟ اگرچه قرار است تا آذرماه و احتمالا تا پایان سال 2014 موگرینی کاری به کار پرونده هسته ای نداشته باشد وهمچنان اشتون در این مورد خاص رییس باشد، اما واقعیت این است که چه در سه ماه آینده دو طرف به تفاهم برسند و چه نرسند، قصه مذاکره همچنان سر دراز دارد، بالاخره ظریف(بخوانید ایران) و موگرینی به هم خواهند رسید.

نگاهی به پیشینه انتخاب‌ها در اتحادیه اروپا و رزومه سیاسی فدریکا موگرینی نشان می‌دهد که انگار قرار است کرسی کمیته سیاست خارجی همیشه سهم سوسیالیست‌ها باشد و البته زنان. موگرینی تجربه چندانی در سیاست خارجی ندارد و فقط حدود هفت ماه پیش وزیرخارجه ایتالیا شد و پیش ترعضو پارلمان ایتالیا بوده است. مهم تر از تجربه اما دانش و تخصص او است. تز دکترای موگرینی روابط سیاسی غرب و اسلام بوده و با دنیای شرق و کشورهای مسلمان بیگانه نیست. از این رو اصلی ترین دل ناخوشی لیبرال‌ها و تندروهای اتحادیه از این انتخاب این است که او در مواجهه با شرق ( بخوانید خاورمیانه و روسیه) نرم و عاقلانه برخورد می‌کند. موگرینی به داشتن رابطه نزدیك با دموكرات‌های آمریكا هم معروف است. در نتیجه در مذاکرات حداقل کاسه داغ تر از آش ( جان کری و اوباما) نخواهد شد. علاوه بر این هم آشنایی او با جهان اسلام و هم رابطه تقریبا خوب ایتالیا و سوسیالیست‌ها با خاورمیانه و به ویژه ایران چشم انداز پیش رو در انتخاب موگرینی برای ایران را امیدوار کننده تصویرمی كند و می‌توان پیش بینی کرد که شرایط حداقل بدتر از این نخواهد شد.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مقامِ مسئول»نوشته شده توسط احسان کیانی اختصاص یافت:

سخنان رییس‌جمهور در نشست خبری، حاوی سخنانی بود که به مذاق هر دو جناح سیاسی کشور خوش آمد. گویا ایشان تصمیم گرفته‌اند در پُرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز جانب اعتدال را نگه دارند. اصولگرایان با ذوق‌زدگی به پوشش گسترده انتقادات دکتر روحانی از سیاست‌های آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای و هم‌چنین تروریسم منطقه‌ای پرداختند و آن را «انتقاد بی‌سابقه روحانی از آمریکا» خواندند که مدح شبیه ذمّی در رثای ریاست‌جمهوری است! اصلاح‌طلبان نیز با امیدواری به استقبال صحبت‌های وی در خصوص وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و سخن رییس‌جمهور مبنی بر استناد به حُکم دادگاه و پرهیز از خیالات دیگران رفتند که به استفاده از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در سیستم اجرایی کشور نظر داشت. امّا رییس‌جمهور سخنی گفت که از چشم بسیاری از اصحاب مطبوعات که به دنبال سلایق جناحی خویش هستند، پنهان ماند. او در پاسخ به پُرسش درباره این سخن که «شخصاً پرونده هسته‌ای را هدایت خواهم کرد» توضیح داد که «دولت و رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات است و امروز هم گفتم که من مسئولیت تمام کارها را بر عهده می‌گیرم و به همین دلیل مسئولین احساس قوت قلب می‌کنند. تیم مذاکره‌کننده هماهنگ است و کاملاً با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر می‌کنیم و تمام موارد در چارچوب تصمیمات نظام است و مقصود من حمایت از تیم مذاکره‌کننده است» آن‌چه مهم است نه حتّی تأکید بر حمایت از مذاکرات تیم هسته‌ای که تأکید بر این نکته است که دکتر روحانی مسئولیت تیم مذاکره‌کننده و فراتر از آن مسئولیت عملکرد دولت در هر حوزه‌ای را می‌پذیرد و از هرگونه تفکیک و دوگانه‌سازی میان رییس‌جمهور و زیردستانش اجتناب می‌کند.

همان‌طور که بیان کرد:«من رییس‌جمهوری نیستم که فردا روزی بگویم تیم مذاکره کننده خراب کرده است» به راستی معنای حاکمیت جز این نیست. حاکمیت در ذات خویش یگانه است و دولت نیز به عنوان نماینده کلّی ملّت که با رأی مستقیم مردم مستقر شده است، باید یگانه و واحد باشد و همان‌گونه که رهبر معظّم انقلاب در دیدار با هیئت دولت بیان داشت، از آن صدای واحدی شنیده شود. بی‌شک بزرگ‌ترین ویژگی روحانی در دولت‌مداری‌اش همین مسئولیت‌پذیری اوست. او با علم به مشکلات و مسائلی که دولت و وزیرانش را احاطه کرده، مسئولیت کامل دولت را می‌پذیرد. در حالی که در برابر فشارها و انتقادهای ریز و درشتی که این روزها بر سرش روانه می‌شود، به راحتی می‌تواند از بار مسئولیت شانه خالی کند و با عزل و برکناری وزیر یا معاون مربوطه، خود را از اتّهامات و انتقاداتی که بر دولتش وارد می‌کنند، تبرئه کند. هم‌چنان که رییس سابق جمهوری ایران، هر از گاهی با صدور فرمان برکناری زیردستانش، ضمن انتقاد از آن مدیر سابق، فرد دل‌خواه خود را جایگزین می‌کرد و افکار عمومی را نیز در ابهام و پیچیدگی فرو می‌برد. ولی روحانی شفاف و صریح سخن می‌گوید و با قاطعیت از مدیرانش حمایت می‌کند. او حتّی ضمن احترام به نظر مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم، از انتخاب دکتر فرجی‌دانا و عملکرد او دفاع می‌کند و اعلام می‌دارد که راه دانا در این وزارتخانه ادامه خواهد یافت.

این روزها ایران بیش از همیشه به چنین مسئولی نیاز دارد. مسئولی که معنای مسئولیت را می‌فهمد و بدان عمل می‌کند. نه کسی که تنها برای کسب جایگاه چندروزه دنیا به این مقام چنگ می‌زند و می‌خواهد از آن برای کلاه خویش نَمَدی بسازد. این تفاوت کسی است که به دنبال مقام است با کسی که در پی مسئولیت است. اگر دیگری همه آبرو و حیثیت سیاسی خویش را مدیون جایگاه ریاست‌جمهوری بود ولی امروز فردی بر این کُرسی نشسته که به این جایگاه آبرو و حیثیت می‌دهد. در فیلم سینمایی دوئل، آن‌جا که سعید راد خشمگین روانه خرمشهر می‌شود و به پرویز پرستویی که نماینده جهان‌آرا است می‌گوید:«اینجا مقام و مسئول کیست؟» پرستویی پاسخ می‌دهد:«مقام ندارد، مسئول منم» آری، روحانی فارغ از مقام حقوقی خویش، مسئول حقیقی دولت جمهوری اسلامی ایران است.