سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی  باشگاه خبرنگاران، پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و شاکی خصوصی پرونده مرتضوی عصر امروز پس از خروج از دادگاه مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه امروز دادگاه گفت: در جلسه امروز دادگاه مرتضوی پرونده کهریزک و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و به پرونده پالیزدار به دلیل اتمام وقت رسیدگی نشد.
 
حاج محمود عطار با بیان اینکه اعتراض ما به عملکرد مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی دارای دو بخش است افزود: اولا سعید مرتضوی برابر حکم دادگاه عالی انتظامی قضات، قاضی معلق بوده و حق انتقال به هیأت وزیران را نداشته است.
 
وی ادامه داد: یک شخص می‌تواند یک رابطه استخدامی با دولت داشته باشد و وقتی آن رابطه استخدامی از سوی مرجع ذی‌صلاح تعلیق شود انتقال آن شخص به یک سازمان دیگر دولتی خلاف قانون استخدام کشوری است.
 
شاکی خصوصی پرونده مرتضوی با اشاره به اینکه رابطه استخدامی مرتضوی با دولت جمهوری اسلامی توسط مرجع ذی‌صلاح تعلیق شده بود، و او نمی توانست از قوه قضاییه به  هیأت وزیران منتقل شود تصریح کرد: بر مبنای قانون استخدام کشوری هیچ کدام از سمت‌های مرتضوی در دولت دهم وجاهت قانونی ندارد.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سمت مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی بوده تمام پرداخت‌های صورت گرفته از جانب او چه غیر شمول و چه در ردیف بودجه، مصداق ماده 598 قانون مجازات اسلامی است و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
 
انتهای پیام/