حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تشریح کرد
حبس و جزای نقدی برای "م.ر"/ آخرین وضعیت شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور/ حکم تازیانه و حبس ناظم متجاوز مدرسه
سخنگوی دستگاه قضا در ﺷﺼﺖ و هشتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی گفت: حکم "م.ر" چون هنوز قطعی نشده و از بیان جزئیات آن معذورم اما شامل حبس و جزای نقدی می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،
حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در شصت و هشتمین نشست خبری
خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت، ولادت با سعادت حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) اظهار داشت: آمریکای زیاده‌خواه بار دیگر دست خود
را رو کرد و بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزود و با این وجود بر همگان
روشن شد که چرا نباید به آمریکا اعتماد کرد و به آن خوشبین بود.
وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده ما بحمدالله هوشیار هستند و دست این شیطان بزرگ را خوانده‌اند اما با این وجود بر همگان روشن شد که نباید به چراغ سبزها و لبخندهای آمریکا خوشبین بود.
**برای دور دوم ریاست قوه قضاییه برنامه ویژه داریم
دادستان سابق کل کشور اظهار داشت: در دور دوم ریاست قوه قضاییه برنامه‌هایی در دست اقدام است و امیدواریم بتوانیم وظیفه‌ای را که قانون اساسی و قانون موضوعه به عهده دستگاه قضا گذاشته‌اند انجام دهیم و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضاییه و در انتصاب اخیر متذکر شدند را با برنامه‌ریزی و جدیت بیشتری پیگیری کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با موضوعاتی که در دستور کار و اولویت دستگاه قضا قرار گرفته است تصریح کرد: دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و قوه قضاییه، آسان کردن امور و کاهش فرایند رسیدگی‌ها اعم از پرونده‌های قضایی و سایر امورات، توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضا از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی آن از جمله محورهای مورد توجه در دستگاه قضاست.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قرار شد منابع انسانی در دستگاه قضا اعم از کادر قضایی و اداری در یک معاونت یعنی معاونت منابع انسانی تجمیع شود و جذب، تقسیم و به کارگیری و آموزش نیروی انسانی که از قبل از شروع به کار و چه در حین خدمت بر عهده معاونت منابع انسانی باشد و این در راستای تخصصی کردن امور صورت می‌گیرد.
دادستان اسبق کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه دارای وظایف عدیده‌ای است و مجموعه مسائلی که سیاست قوه قضاییه باید تمشیت آن را عهده دار شوند متکثر است بنابراین قرار شد اختیاراتی بیشتر از گذشته به معاون اول دستگاه قضا داده شود تا کمک بیشتری به ایشان شود و در امور تسریع صورت بگیرد.
**حجت‌الاسلام رازینی تغییرات و انتصابات جدید در قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جابه جایی بعضی از مدیریت‌ها تصریح کرد: به منظور دریافت خدمات بیشتر و استفاده از تجربیات مدیران تغییراتی انجام شده و یا در حال انجام است از جمله اینکه ریاست دیوان عالی کشور بازنشسته شدند و آقای کریمی در سمت ایشان ابقا شدند و امیدواریم خدمات بهتری در آنجا ارائه شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قرار است حجت‌الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور منتقل شود و آقای خداییان به جای وی منصوب شود و در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان فارس به جای آقای رازینی و دادستان شیراز به جای آقای خداییان منصوب می‌شوند.
**از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج کشور از مایوس شده‌ایم
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با پرونده میلیاردر نفتی اظهار داشت: بازداشتی‌های این پرونده از مدیر نفتی و بقیه در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد و اتفاق جدیدی در به لحاظ نقدینگی در آن نیفتاده است و در مورد سایر اموال کارشناسان در حال بررسی و شناسایی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده "بابک زنجانی" به نقطه‌ای رسیده است که این امکان وجود دارد که وی پولی درخارج کشور ندارد، بنابراین اگر مأیوس شویم که وی اموال دیگری در خارج از کشور ندارد برای پرونده کیفرخواست صادر می‌شود و برای محاکمه به دادگاه می‌رود.
وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده ما بحمدالله هوشیار هستند و دست این شیطان بزرگ را خوانده‌اند اما با این وجود بر همگان روشن شد که نباید به چراغ سبزها و لبخندهای آمریکا خوشبین بود.
**برای دور دوم ریاست قوه قضاییه برنامه ویژه داریم
دادستان سابق کل کشور اظهار داشت: در دور دوم ریاست قوه قضاییه برنامه‌هایی در دست اقدام است و امیدواریم بتوانیم وظیفه‌ای را که قانون اساسی و قانون موضوعه به عهده دستگاه قضا گذاشته‌اند انجام دهیم و همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری که در هفته قوه قضاییه و در انتصاب اخیر متذکر شدند را با برنامه‌ریزی و جدیت بیشتری پیگیری کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با موضوعاتی که در دستور کار و اولویت دستگاه قضا قرار گرفته است تصریح کرد: دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و قوه قضاییه، آسان کردن امور و کاهش فرایند رسیدگی‌ها اعم از پرونده‌های قضایی و سایر امورات، توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضا از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی آن از جمله محورهای مورد توجه در دستگاه قضاست.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قرار شد منابع انسانی در دستگاه قضا اعم از کادر قضایی و اداری در یک معاونت یعنی معاونت منابع انسانی تجمیع شود و جذب، تقسیم و به کارگیری و آموزش نیروی انسانی که از قبل از شروع به کار و چه در حین خدمت بر عهده معاونت منابع انسانی باشد و این در راستای تخصصی کردن امور صورت می‌گیرد.
دادستان اسبق کل کشور تصریح کرد: قوه قضاییه دارای وظایف عدیده‌ای است و مجموعه مسائلی که سیاست قوه قضاییه باید تمشیت آن را عهده دار شوند متکثر است بنابراین قرار شد اختیاراتی بیشتر از گذشته به معاون اول دستگاه قضا داده شود تا کمک بیشتری به ایشان شود و در امور تسریع صورت بگیرد.
**حجت‌الاسلام رازینی تغییرات و انتصابات جدید در قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به جابه جایی بعضی از مدیریت‌ها تصریح کرد: به منظور دریافت خدمات بیشتر و استفاده از تجربیات مدیران تغییراتی انجام شده و یا در حال انجام است از جمله اینکه ریاست دیوان عالی کشور بازنشسته شدند و آقای کریمی در سمت ایشان ابقا شدند و امیدواریم خدمات بهتری در آنجا ارائه شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قرار است حجت‌الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضاییه به دیوان عالی کشور منتقل شود و آقای خداییان به جای وی منصوب شود و در حال حاضر ریاست کل دادگستری استان فارس به جای آقای رازینی و دادستان شیراز به جای آقای خداییان منصوب می‌شوند.
**از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج کشور از مایوس شده‌ایم
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با پرونده میلیاردر نفتی اظهار داشت: بازداشتی‌های این پرونده از مدیر نفتی و بقیه در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد و اتفاق جدیدی در به لحاظ نقدینگی در آن نیفتاده است و در مورد سایر اموال کارشناسان در حال بررسی و شناسایی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده "بابک زنجانی" به نقطه‌ای رسیده است که این امکان وجود دارد که وی پولی درخارج کشور ندارد، بنابراین اگر مأیوس شویم که وی اموال دیگری در خارج از کشور ندارد برای پرونده کیفرخواست صادر می‌شود و برای محاکمه به دادگاه می‌رود.
**مزایده اموال برادر مه آفرید
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده 3 هزار میلیاردی تصریح کرد: اموال مهرگان برادر مه آفرید خسروی شناسایی شده و کارشناسی‌های لازم صورت گرفته و طی روزهای آینده جهت پرداخت دیون بانک‌ها و واریز به خزانه دولت به مزایده می‌رود.
** عاملان قتل دستفروش دستگیر شده‌اند
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با پرونده دستفروشی که به قتل رسیده است تصریح کرد: مسبب این موضوع عوامل شهرداری نبودند و پیمانکار شهرداری در خصوص جمع آوری ضایعات مسبب آن بودند و این درحالی است که ضاربین دستگیر و شناسایی شدند و 3 نفر بازداشت و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شهید خلیلی طلبه آمر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: نظر پزشکی قانونی علت فوت را بی‌ارتباط با قضیه درگیری سال‌های گذشته ندانست و پرونده به دادگاه رفته و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
**پرونده تامین اجتماعی در دست بررسی است
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی افزود: متهمین در روزهای قبل و امروز لوایح دفاعی را فرستاده بودند و امروز به دادسرا احضار شدند و انشاءالله این موضوع دنبال شود و کار سریع‌تر به نتیجه برسد.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با استفاده از روغن پالم در لبنیات و شیر بیان کرد: از دادستان تهران پرس و جو کردم و هنوز گزارش رسمی و یا شکایتی از وزارت بهداشت تحویل قوه قضاییه نشده است اما دادستان نامه‌ای به وزارت مربوطه نوشته‌اند و خواستار ارسال اسناد و مدارکی که مشخص شود که استفاده از این روغن مضر است شدند اما دادستان بیان کرده که هنوز جواب نامه نیامده است.
** 3 قاضی، 21 وکیل و 7 دلال تحت تعقیب قرار دارند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده سقوط هواپیما تصریح کرد: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و به طور جدی کارشناسی صورت گرفته و باید منتظر نظر کارشناسان باشیم و این پرونده در دولت هم در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با کسانی که با واسطه یا بی‌واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم می‌شوند تصریح کرد: در این رابطه 3 قاضی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در حال تکمیل است و همچنین 7 نفر دلال و 21 وکیل هم تحت تعقیب قرار دارند و از مردم می‌خواهم که چنانچه موارد خلافی مشاهده کردند به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اطلاع دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم‌بندی لوایح به قضایی و غیرقضایی درست است یا خیر وهمچنین اینکه لایحه جامع وکالت جزو لوایح قضایی است یا خیر گفت: قوانینی که در مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح آن است که براساس قانون خود نمایندگان طرحی را به مجلس می‌دهند و پس از طی مراحل در صورت تصویب تبدیل به قانون می‌شود اما لایحه حتما از ناحیه دولت تقدیم مجلس می‌شود حال که این لوایح قضایی باشند و چه غیرقضایی و قوه قضاییه مستقیما لایحه‌ای را به مجلس نمی‌دهد.
معاون اول قوه قضاییه در قانون اساسی تنظیم لوایح قضاییه به عهده قوه قضاییه است که به دولت تحویل داده می‌شود و دولت آن را به مجلس می‌دهد حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند در لوایح قضایی قوه قضاییه دخالت کند و بعد آنها را به مجلس بدهد؟
دادستان اسبق کل کشور گفت: شورای نگهبان صراحتا اعلام کرده دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد حال سوال اینجاست که اگر قوه قضاییه لایحه‌ای به دولت داد اما دولت آن را به مجلس نفرستاد تکلیف چیست؟ کما اینکه این اتفاق در دولت قبل پیش آمد وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را به دولت می‌دهد تا به مجلس برود طبق قانون دولت 3 ماه فرصت دارد این لایحه را به مجلس بفرستد در صورت عدم فرستادن این لایحه به مجلس این فرصت تا 3 ماه دیگر تمدید می‌شود و اگر دولت مجددا از فرستادن لایحه به مجلس خودداری کرد خود قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس می‌فرستد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید به سوال دوم خبرنگار مبنی بر اینکه آیا لایحه جامع وکالت جزء لوایح قضایی است یا خیر گفت: شاکله کلی این لایحه از نظر قوه قضاییه یک لایحه قضایی است و ممکن است شامل بند یا ماده‌ای غیرقضایی باشد اما کلیت لایحه‌ای قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با جزئیات نامه میرکاظمی وزیر سابق نفت اظهار داشت: بنده در جریان این نامه نیستم.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران تصریح کرد: شهرداری‌ها تا جایی که ممکن است در بخش‌های مختلف کارهایشان را از طریق کارفرمایان و پیمانکاران انجام می دهند اما باید بر آنها نظارت وجود داشته باشد و یک تعهدی از آنها گرفته شود و همچنین از نیروی منضبط استفاده کنند.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با لایحه تربیت و آموزش تخصصی ضابطان قضایی تصریح کرد: ما آموزش‌های نوبه‌ای و مستمر داریم و برنامه منظمی با خود نیروهای انتظامی وجود دارد و اگر نیاز به قانون باشد آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم مثلا در ارتباط با لایحه پلیس قضایی که در برنامه پنجم توسعه آورده شده بود قوه قضائیه لایحه‌ای تدوین کرد اما این لایحه در دولت مانده و هنوز به مجلس نرفته است.
**پرونده‌ای از تخلف خودروسازان به قوه قضاییه نرسیده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره وضعیت پرونده تخلف خودروسازان بیان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم پرونده‌ای از تحقیق و تفحص خودروسازان هنوز به قوه قضاییه نیامده است.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با برنامه‌های fashion show که گاها با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شود تصریح کرد: کشور ما یک کشور اسلامی است و منطبق بر قانون اساسی و همه مردم انتظار دارند که رعایت مسائل اسلامی و قانونی در جامعه صورت بگیرد بنابراین نهادهای فرهنگی چه در آن جا که جواز صادر می‌کنند یا نظارت می‌کنند باید توجه لازم را به این مسئله داشته باشند.
دادستان اسبق کل کشور اظهار داشت: با کمال تعجب بعضی مفاسد در جامعه مشاهده می‌شود که خلاف شأن مردم مسلمان ماست و چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین ما موظفند آن را پیگیری و برخورد کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به هفته دولت تعامل قوای سه گانه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنند تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول رئیس جمهور(جهانگیر) و برخی از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در آن شرکت دارند کارهای خوبی را در رابطه با مبارزه با فساد انجام داده و این جلسات فعال است و به نظر بنده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تعامل خوبی بین قوای سه گانه صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص بانک مرکزی و پرودنده‌های موردی از جمله پرونده مربوط به نفت و پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دولت و قوه قضاییه همگام جلو می‌روند و هر چه قوای سه گانه تعامل خود را در جهت تقویت مصالح ملی و نظاوم افزایش دهند روند مطلوبی است.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با لایحه جامعه وکالت و اعتراض برخی وکلا نسبت به برخی مفاد این لایحه اظهار داشت: در ارتباط با هر لایحه‌ای ممکن است اقشار مختلف نقطه نظراتی داشته باشند و این امر اشکالی ندارد اما اگر لایحه‌ای قانونی شد همه باید به آن ملتزم باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما نظرمان این است که این یک لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضاییه رعایت شود وچنانچه شاکله آن به هم بخورد حتما این موضوع به مجلس منعکس می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور در سفر به اردبیل بیان داشت: من می‌خواهم مسئولیت اجرای قانون اساسی را آغاز کنم بنابراین با توجه به اینکه بخشی از قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است نظر شما در این خصوص چیست؟ خاطرنشان کرد: ریاست قوه مجریه و مقننه وظایف مشخصی در قانون دارند و مواردی که بخواهند تذکر بدهند در قانون پیش‌بینی شده است و چناچه موارد مبهمی وجود داشته باشد شورای نگهبان آن را تفسیر می‌کند و در غیر این صورت مرجع اظهار نظر می‌کند.
انتهای پیام/
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده 3 هزار میلیاردی تصریح کرد: اموال مهرگان برادر مه آفرید خسروی شناسایی شده و کارشناسی‌های لازم صورت گرفته و طی روزهای آینده جهت پرداخت دیون بانک‌ها و واریز به خزانه دولت به مزایده می‌رود.
** عاملان قتل دستفروش دستگیر شده‌اند
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با پرونده دستفروشی که به قتل رسیده است تصریح کرد: مسبب این موضوع عوامل شهرداری نبودند و پیمانکار شهرداری در خصوص جمع آوری ضایعات مسبب آن بودند و این درحالی است که ضاربین دستگیر و شناسایی شدند و 3 نفر بازداشت و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شهید خلیلی طلبه آمر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: نظر پزشکی قانونی علت فوت را بی‌ارتباط با قضیه درگیری سال‌های گذشته ندانست و پرونده به دادگاه رفته و به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.
**پرونده تامین اجتماعی در دست بررسی است
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی افزود: متهمین در روزهای قبل و امروز لوایح دفاعی را فرستاده بودند و امروز به دادسرا احضار شدند و انشاءالله این موضوع دنبال شود و کار سریع‌تر به نتیجه برسد.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با استفاده از روغن پالم در لبنیات و شیر بیان کرد: از دادستان تهران پرس و جو کردم و هنوز گزارش رسمی و یا شکایتی از وزارت بهداشت تحویل قوه قضاییه نشده است اما دادستان نامه‌ای به وزارت مربوطه نوشته‌اند و خواستار ارسال اسناد و مدارکی که مشخص شود که استفاده از این روغن مضر است شدند اما دادستان بیان کرده که هنوز جواب نامه نیامده است.
** 3 قاضی، 21 وکیل و 7 دلال تحت تعقیب قرار دارند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده سقوط هواپیما تصریح کرد: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و به طور جدی کارشناسی صورت گرفته و باید منتظر نظر کارشناسان باشیم و این پرونده در دولت هم در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با کسانی که با واسطه یا بی‌واسطه در دستگاه قضایی مرتکب جرم می‌شوند تصریح کرد: در این رابطه 3 قاضی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و پرونده در حال تکمیل است و همچنین 7 نفر دلال و 21 وکیل هم تحت تعقیب قرار دارند و از مردم می‌خواهم که چنانچه موارد خلافی مشاهده کردند به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اطلاع دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مورد
تفویض اختیارات بخشی از اختیارات ریاست قوه قضاییه به معاون اول گفت: در
قوه قضاییه آنچه در قانون اساسی است و برخی از موارد منتسب به خود رئیس قوه
قضاییه است از جمله حضور ابلاغ قضایی برای هر یک از قضات، اصل امضای سمت
قضایی اما برخی دیگر از موارد قابل تفویض است و درحال حاضر تعدادی از این
مناصب واگذار شده که در حال بررسی هستیم که چه موارد دیگری قابل تفویض است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: براساس اختیارات جدید باید ساختار تشکیلاتی را شکل دهیم و به عنوان نمونه به برخی امور تفویض شده مانند نظارت بر اصل 49 و اصل 142 قانون اساسی اشاره شده و این‌ها مواردی هستند که قانون الزامی بر اجرای آن توسط خود ریاست قوه قضاییه ندارد.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا اصل ماده 18 نیز واگذار شده است گفت: خیر اما مقدمات آن قابل تفویض است اما اصل ماده به عهده ریاست قوه قضاییه است.
**رسیدگی به پرونده آتش سوزی زندان شهر کرد ادامه دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به آخرین وضعیت آتش سوزی زندان شهرکرد گفت: در این ماجرا تعدادی کشته شدند و رسیدگی به پرونده و چرایی آن قابل بررسی است و هنوز به پایان نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا آتش سوزی عمدی بوده است گفت: آتش سوزی عمدی بوده است اما چگونگی آن در دست بررسی است.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که سیاست‌های جدید دستگاه قضا و جامع عمل پوشاندن به مطالبات رهبری تا چه حد به طور مصداقی اجرا شده است گفت: کاهش روند رسیدگی و اقداماتی که انجام شود تا فرایند رسیدگی به حداقل ممکن برسد بخشی از این اقدامات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هر حال بخشی از این اقدامات ممکن است به وضع قانون نیاز داشته باشد و بخشی با ظرفیت‌های فعلی انجام شود که از جمله آن تمرکز در جذب نیروی انسانی بیشتر و تخصصی کردن آنهاست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از موارد مورد تأکید رهبری کاهش زمان رسیدگی و دسترسی آسان مردم به عدالت و قوه قضاییه بود که برای این مهم برنامه‌هایی در حال تدوین داریم که باتوجه به فناوری نوین کارها آسان‌تر و روان‌تر خواهد شد و مردم راحت‌تر به این مراجع دسترسی پیدا خواهند کرد، به عنوان مثال اگر زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌ای در حال حاضر 3 ماه است این روند کاهش پیدا کند.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به آخرین روند پیگیری دادگاه مهدی هاشمی گفت: این دادگاه هنوز تمام نشده و امروز هفتمین جلسه آن برگزار شد که در مرحله تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات متهم و وکیل است و تعداد این جلسات بستگی به میزان دفاعیات، توضیح دادستان و نماینده دادستان دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پیگیری پرونده مدیر سابق ستاد سوخت و یکی از باشگاه‌های ورزشی پاسخ داد: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است و 2 نفر تا 2-3 روز پیش بازداشت بودند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برنامه قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های زمین‌خواری و حل این موضوع چیست گفت: این موضوع همکاری سایر دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... را می‌طلبد همه باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود و تنها قوه قضاییه نمی‌تواند این موضوع را حل کند در این مورد در غرب تهران 26 حکم اجرا و حدود 30 هکتار زمین آزاد شد این اقدام اقدام بزرگی است اما بهتر بود قبلا جلوی این ساخت‌وسازها گرفته می‌شد.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به فیلتر شدن وایبر گفت: 17 اسفند 90 شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد که در آن سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی برعهده آن شورا قرار گرفت و البته این منافاتی با فعالیت سایر دستگاه‌های مسئول مانند وزارت ارشاد و ارتباطات ندارد اما سیاست‌های کلی در این شورا یعنی شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه همه خواهان بهره‌برداری و استفاده از تکنولوژی و فناوری روز هستند گفت: در این مسیر لحاظ شدن پیوست‌های اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و زیرساخت‌های متناسب با نظام و مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند در غیراین صورت صرف نیاز به یک تکنولوژی استفاده از آن را توجیه نمی‌کند مثل اینکه آب مورد نیاز مردم یک شهر را به صرف نیاز بدون تسویه در اختیار آنها قرار دهیم؛ در حال حاضر کسی منکر استفاده از تکنولوژی و اینترنت با سرعت بالا نیست اما همزمان باید تلاش شود که در طول زمان فرهنگ و جامعه دچار انحراف نشوند.
**2سال حبس و تازیانه مجازات ناظم متجاوز مدرسه
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حکم ناظم مدرسه‌ای که به بچه‌ها تجاوز کرده بود چیست و به کجا رسید گفت: از بیان جزئیات معذوریم اما اجمالا یک حکم حدی تازیانه 2 سال تبعید و محرومیت از بعضی مشاغل و مسائل اجتماعی از جمله این موارد بود.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که کانون نویسندگان در سال 84 منحل شد و به اخذ مجوز مجدد موفق نشدند اما اخیرا دوباره بدون مجوز جدید شروع به کار کرده‌اند موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست گفت: بعضی احکام موقت هستند و بعضی دیگر دائم اگر این انحلال به طور کلی باشد نمی‌تواند دوباره کار خود را از سر بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پیگیری پرونده محیط‌بانی که 3 بار به اعدام محکوم شد در چه وضعیتی است گفت: به طور کلی ضابطین خاص عام یا افرادی که مسئولیتی دارند که از اسلحه استفاده کنند اگر برخلاف قوانین عمل کنند برحسب نوع تخلف قابل پیگیری است و در مورد محیط‌بانی که سلاح در اختیار او قرار داده شده حتما دقت می‌شود که آیا او بر اساس وظیفه عمل کرده یا خیر و این موضوع به دقت بررسی خواهد شد که حقی از کسی ضایع نشود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اعتراضی که معدن‌دارهای باغ درخصوص واگذاری این معدن‌ها به بخش خصوصی داشتند که منجر به بازداشت 8 نفر شد وی این امر را تأیید نکرد اما گفت: به طور کلی اعتراض به امری باید از مجرای خود باشد اگر فردی امری را درست تشخیص می‌دهد باید آن را از مجرای قانونی پیگیری کند ممکن است حرف حقی از طریق غیرقانونی پیگیری شود و منجر به این شود که اصل موضوع خلط شود.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که اخیرا شاهد بودیم در منطقه 5 تهران بوستان مادر شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت وساز در این بوستان را گرفته اما شهرداری اعلام کرد کار ما قانونی است دیروز از این اقدام و این تغییر کاربری به قوه قضاییه شکایت شد روند این اقدام در چه مرحله‌ای است پاسخ داد: زمانی اصل موضوع خلاف است و در مواردی روشن است که فرد بدون جواز به تخریب جنگل یا ساخت‌وساز می‌پردازد اما بعضی موارد اختلافی هستند مانند اینکه برخی معتقدند حریم ساخت و ساز در جایی مثلا 20 متر و درجایی دیگر 50 متر است در این حالت بین 2 دستگاه یا شخص حقیقی و حقوقی اختلاف پیش می‌آید و این بحثی است که دستگاه‌های ذی صلاح باید در مورد آن تصمیم بگیرند.
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: براساس اختیارات جدید باید ساختار تشکیلاتی را شکل دهیم و به عنوان نمونه به برخی امور تفویض شده مانند نظارت بر اصل 49 و اصل 142 قانون اساسی اشاره شده و این‌ها مواردی هستند که قانون الزامی بر اجرای آن توسط خود ریاست قوه قضاییه ندارد.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا اصل ماده 18 نیز واگذار شده است گفت: خیر اما مقدمات آن قابل تفویض است اما اصل ماده به عهده ریاست قوه قضاییه است.
**رسیدگی به پرونده آتش سوزی زندان شهر کرد ادامه دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به آخرین وضعیت آتش سوزی زندان شهرکرد گفت: در این ماجرا تعدادی کشته شدند و رسیدگی به پرونده و چرایی آن قابل بررسی است و هنوز به پایان نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا آتش سوزی عمدی بوده است گفت: آتش سوزی عمدی بوده است اما چگونگی آن در دست بررسی است.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که سیاست‌های جدید دستگاه قضا و جامع عمل پوشاندن به مطالبات رهبری تا چه حد به طور مصداقی اجرا شده است گفت: کاهش روند رسیدگی و اقداماتی که انجام شود تا فرایند رسیدگی به حداقل ممکن برسد بخشی از این اقدامات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هر حال بخشی از این اقدامات ممکن است به وضع قانون نیاز داشته باشد و بخشی با ظرفیت‌های فعلی انجام شود که از جمله آن تمرکز در جذب نیروی انسانی بیشتر و تخصصی کردن آنهاست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از موارد مورد تأکید رهبری کاهش زمان رسیدگی و دسترسی آسان مردم به عدالت و قوه قضاییه بود که برای این مهم برنامه‌هایی در حال تدوین داریم که باتوجه به فناوری نوین کارها آسان‌تر و روان‌تر خواهد شد و مردم راحت‌تر به این مراجع دسترسی پیدا خواهند کرد، به عنوان مثال اگر زمان متوسط رسیدگی به پرونده‌ای در حال حاضر 3 ماه است این روند کاهش پیدا کند.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به آخرین روند پیگیری دادگاه مهدی هاشمی گفت: این دادگاه هنوز تمام نشده و امروز هفتمین جلسه آن برگزار شد که در مرحله تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات متهم و وکیل است و تعداد این جلسات بستگی به میزان دفاعیات، توضیح دادستان و نماینده دادستان دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پیگیری پرونده مدیر سابق ستاد سوخت و یکی از باشگاه‌های ورزشی پاسخ داد: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است و 2 نفر تا 2-3 روز پیش بازداشت بودند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برنامه قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های زمین‌خواری و حل این موضوع چیست گفت: این موضوع همکاری سایر دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست و ... را می‌طلبد همه باید به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود و تنها قوه قضاییه نمی‌تواند این موضوع را حل کند در این مورد در غرب تهران 26 حکم اجرا و حدود 30 هکتار زمین آزاد شد این اقدام اقدام بزرگی است اما بهتر بود قبلا جلوی این ساخت‌وسازها گرفته می‌شد.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به فیلتر شدن وایبر گفت: 17 اسفند 90 شورایی به نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد که در آن سیاست‌های مربوط به فضای مجازی و اقدامات اجرایی برعهده آن شورا قرار گرفت و البته این منافاتی با فعالیت سایر دستگاه‌های مسئول مانند وزارت ارشاد و ارتباطات ندارد اما سیاست‌های کلی در این شورا یعنی شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه همه خواهان بهره‌برداری و استفاده از تکنولوژی و فناوری روز هستند گفت: در این مسیر لحاظ شدن پیوست‌های اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و زیرساخت‌های متناسب با نظام و مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند در غیراین صورت صرف نیاز به یک تکنولوژی استفاده از آن را توجیه نمی‌کند مثل اینکه آب مورد نیاز مردم یک شهر را به صرف نیاز بدون تسویه در اختیار آنها قرار دهیم؛ در حال حاضر کسی منکر استفاده از تکنولوژی و اینترنت با سرعت بالا نیست اما همزمان باید تلاش شود که در طول زمان فرهنگ و جامعه دچار انحراف نشوند.
**2سال حبس و تازیانه مجازات ناظم متجاوز مدرسه
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که حکم ناظم مدرسه‌ای که به بچه‌ها تجاوز کرده بود چیست و به کجا رسید گفت: از بیان جزئیات معذوریم اما اجمالا یک حکم حدی تازیانه 2 سال تبعید و محرومیت از بعضی مشاغل و مسائل اجتماعی از جمله این موارد بود.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به این سوال که کانون نویسندگان در سال 84 منحل شد و به اخذ مجوز مجدد موفق نشدند اما اخیرا دوباره بدون مجوز جدید شروع به کار کرده‌اند موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست گفت: بعضی احکام موقت هستند و بعضی دیگر دائم اگر این انحلال به طور کلی باشد نمی‌تواند دوباره کار خود را از سر بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که پیگیری پرونده محیط‌بانی که 3 بار به اعدام محکوم شد در چه وضعیتی است گفت: به طور کلی ضابطین خاص عام یا افرادی که مسئولیتی دارند که از اسلحه استفاده کنند اگر برخلاف قوانین عمل کنند برحسب نوع تخلف قابل پیگیری است و در مورد محیط‌بانی که سلاح در اختیار او قرار داده شده حتما دقت می‌شود که آیا او بر اساس وظیفه عمل کرده یا خیر و این موضوع به دقت بررسی خواهد شد که حقی از کسی ضایع نشود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اعتراضی که معدن‌دارهای باغ درخصوص واگذاری این معدن‌ها به بخش خصوصی داشتند که منجر به بازداشت 8 نفر شد وی این امر را تأیید نکرد اما گفت: به طور کلی اعتراض به امری باید از مجرای خود باشد اگر فردی امری را درست تشخیص می‌دهد باید آن را از مجرای قانونی پیگیری کند ممکن است حرف حقی از طریق غیرقانونی پیگیری شود و منجر به این شود که اصل موضوع خلط شود.
دادستان اسبق کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر این که اخیرا شاهد بودیم در منطقه 5 تهران بوستان مادر شورای عالی شهرسازی و معماری جلوی ساخت وساز در این بوستان را گرفته اما شهرداری اعلام کرد کار ما قانونی است دیروز از این اقدام و این تغییر کاربری به قوه قضاییه شکایت شد روند این اقدام در چه مرحله‌ای است پاسخ داد: زمانی اصل موضوع خلاف است و در مواردی روشن است که فرد بدون جواز به تخریب جنگل یا ساخت‌وساز می‌پردازد اما بعضی موارد اختلافی هستند مانند اینکه برخی معتقدند حریم ساخت و ساز در جایی مثلا 20 متر و درجایی دیگر 50 متر است در این حالت بین 2 دستگاه یا شخص حقیقی و حقوقی اختلاف پیش می‌آید و این بحثی است که دستگاه‌های ذی صلاح باید در مورد آن تصمیم بگیرند.
**لایحه جامع وکالت به کجا رسید؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا تقسیم‌بندی لوایح به قضایی و غیرقضایی درست است یا خیر وهمچنین اینکه لایحه جامع وکالت جزو لوایح قضایی است یا خیر گفت: قوانینی که در مجلس شورای اسلامی وضع می‌شود یا از طریق طرح است یا لایحه، طرح آن است که براساس قانون خود نمایندگان طرحی را به مجلس می‌دهند و پس از طی مراحل در صورت تصویب تبدیل به قانون می‌شود اما لایحه حتما از ناحیه دولت تقدیم مجلس می‌شود حال که این لوایح قضایی باشند و چه غیرقضایی و قوه قضاییه مستقیما لایحه‌ای را به مجلس نمی‌دهد.
معاون اول قوه قضاییه در قانون اساسی تنظیم لوایح قضاییه به عهده قوه قضاییه است که به دولت تحویل داده می‌شود و دولت آن را به مجلس می‌دهد حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند در لوایح قضایی قوه قضاییه دخالت کند و بعد آنها را به مجلس بدهد؟
دادستان اسبق کل کشور گفت: شورای نگهبان صراحتا اعلام کرده دولت حق دخالت در لوایح قضایی قوه قضاییه را ندارد حال سوال اینجاست که اگر قوه قضاییه لایحه‌ای به دولت داد اما دولت آن را به مجلس نفرستاد تکلیف چیست؟ کما اینکه این اتفاق در دولت قبل پیش آمد وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را به دولت می‌دهد تا به مجلس برود طبق قانون دولت 3 ماه فرصت دارد این لایحه را به مجلس بفرستد در صورت عدم فرستادن این لایحه به مجلس این فرصت تا 3 ماه دیگر تمدید می‌شود و اگر دولت مجددا از فرستادن لایحه به مجلس خودداری کرد خود قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس می‌فرستد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید به سوال دوم خبرنگار مبنی بر اینکه آیا لایحه جامع وکالت جزء لوایح قضایی است یا خیر گفت: شاکله کلی این لایحه از نظر قوه قضاییه یک لایحه قضایی است و ممکن است شامل بند یا ماده‌ای غیرقضایی باشد اما کلیت لایحه‌ای قضایی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با جزئیات نامه میرکاظمی وزیر سابق نفت اظهار داشت: بنده در جریان این نامه نیستم.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران تصریح کرد: شهرداری‌ها تا جایی که ممکن است در بخش‌های مختلف کارهایشان را از طریق کارفرمایان و پیمانکاران انجام می دهند اما باید بر آنها نظارت وجود داشته باشد و یک تعهدی از آنها گرفته شود و همچنین از نیروی منضبط استفاده کنند.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با لایحه تربیت و آموزش تخصصی ضابطان قضایی تصریح کرد: ما آموزش‌های نوبه‌ای و مستمر داریم و برنامه منظمی با خود نیروهای انتظامی وجود دارد و اگر نیاز به قانون باشد آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم مثلا در ارتباط با لایحه پلیس قضایی که در برنامه پنجم توسعه آورده شده بود قوه قضائیه لایحه‌ای تدوین کرد اما این لایحه در دولت مانده و هنوز به مجلس نرفته است.
**پرونده‌ای از تخلف خودروسازان به قوه قضاییه نرسیده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره وضعیت پرونده تخلف خودروسازان بیان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم پرونده‌ای از تحقیق و تفحص خودروسازان هنوز به قوه قضاییه نیامده است.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با برنامه‌های fashion show که گاها با مجوز وزارت ارشاد برگزار می‌شود تصریح کرد: کشور ما یک کشور اسلامی است و منطبق بر قانون اساسی و همه مردم انتظار دارند که رعایت مسائل اسلامی و قانونی در جامعه صورت بگیرد بنابراین نهادهای فرهنگی چه در آن جا که جواز صادر می‌کنند یا نظارت می‌کنند باید توجه لازم را به این مسئله داشته باشند.
دادستان اسبق کل کشور اظهار داشت: با کمال تعجب بعضی مفاسد در جامعه مشاهده می‌شود که خلاف شأن مردم مسلمان ماست و چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین ما موظفند آن را پیگیری و برخورد کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به هفته دولت تعامل قوای سه گانه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنند تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که معاون اول رئیس جمهور(جهانگیر) و برخی از نمایندگان مجلس و قوه قضاییه در آن شرکت دارند کارهای خوبی را در رابطه با مبارزه با فساد انجام داده و این جلسات فعال است و به نظر بنده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تعامل خوبی بین قوای سه گانه صورت گرفته است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص بانک مرکزی و پرودنده‌های موردی از جمله پرونده مربوط به نفت و پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دولت و قوه قضاییه همگام جلو می‌روند و هر چه قوای سه گانه تعامل خود را در جهت تقویت مصالح ملی و نظاوم افزایش دهند روند مطلوبی است.
دادستان اسبق کل کشور در ارتباط با لایحه جامعه وکالت و اعتراض برخی وکلا نسبت به برخی مفاد این لایحه اظهار داشت: در ارتباط با هر لایحه‌ای ممکن است اقشار مختلف نقطه نظراتی داشته باشند و این امر اشکالی ندارد اما اگر لایحه‌ای قانونی شد همه باید به آن ملتزم باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما نظرمان این است که این یک لایحه قضایی است و باید نظر قوه قضاییه رعایت شود وچنانچه شاکله آن به هم بخورد حتما این موضوع به مجلس منعکس می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور در سفر به اردبیل بیان داشت: من می‌خواهم مسئولیت اجرای قانون اساسی را آغاز کنم بنابراین با توجه به اینکه بخشی از قانون اساسی مربوط به قوه قضاییه است نظر شما در این خصوص چیست؟ خاطرنشان کرد: ریاست قوه مجریه و مقننه وظایف مشخصی در قانون دارند و مواردی که بخواهند تذکر بدهند در قانون پیش‌بینی شده است و چناچه موارد مبهمی وجود داشته باشد شورای نگهبان آن را تفسیر می‌کند و در غیر این صورت مرجع اظهار نظر می‌کند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
