به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی شب  گذشته (9 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد یکساله وزارتخانه متبوعش پرداخت.
 
علی طیب‌نیا در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا افزایش توان معیشتی مردم مورد قبول دولت است گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای کار، اقدام برای کنترل رشد منفی اقتصاد و برقراری ثبات در کشور را جزو اهداف مهم خود قرار داد و در این زمینه موفقیت قابل ملاحظه‌ای نیز داشت.
 
وی افزود: خوشبختانه توانستیم در بیشتر بسترهای مهم اقتصادی کشور، رشد منفی را کنترل کنیم و در زمینه بازگشت رونق به بازار کسب و کار نیز به اهداف کوتاه مدت خود برسیم.
 
* تورم 20 درصدی تا پایان سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت یازدهم توانسته است با کنترل بازار ارز و نرخ تورم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، خاطرنشان کرد: تورم نقطه به نقطه در کشور از 45 درصد به زیر 15 درصد رسیده و نرخ متوسط تورم نیز به زیر 25 درصد کاهش یافته است که امیدواریم تا پایان سال 1393 به زیر 20 درصد برسد.
 
وی گفت: دولت تدبیر و امید ابتدا توانست در بازار کشور ثبات را برقرار کند و امیدواریم پس از اجرای بسته سیاستی دولت، توان خرید مردم با رونق کسب و کار و تولید افزایش یابد.
 
طیب‌نیا از کاهش نرخ متوسط تورم به 25 درصد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال نرخ متوسط تورم را به زیر بیست درصد برسانیم. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
 
 وزیر اقتصاد تاکید کرد: سیاست دولت این است که بتواند برای اولین بار نرخ تورم را تک رقمی کنیم و این می‌تواند علامت مثبتی برای مردم باشد.
 
طیب نیا با اشاره به اینکه امیدواریم کاهش نرخ تورم بتواند به مردم کمک کند تا آن‌ها قدرت خریدشان را حفظ کنند، گفت: زمانی که از تورم صحبت می‌کنیم به معنای افزایش و یا رشد قیمت‌ها است.  
 
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده است افزود: کماکان سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، اما با سرعت کمتر این امر صورت می‌گیرد.  
 
* در حال حاضر نرخ تورم ۲۲. ۳ درصد است
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری به نرخ زیر ۲۵ درصد رسیدیم ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم ۲۲. ۳ درصد است، به گونه‌ای که هدف سال جاری محقق شده و در ادامه سال نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.  
 
طیب نیا با اشاره به اصلاح ساختار سیاست‌های پولی و مالی گفت: برای اولین بار است که در دوران جدید به نرخ تورم تک رقمی دست خواهیم یافت.  
 
وی با بیان اینکه منشاء نابرابری تورم است، اظهار داشت: در کنار تورم رکود عامل دیگری است که بر روی قدرت خرید و معیشت مردم تاثیر منفی دارد.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه طی سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزود: اگر کل تولیدات جامعه را باهم جمع بزنیم و اسم آن را تولید ناخالص داخلی بگذاریم، طی دو سال گذشته حدود ۱۰ درصد در تولیدات کاهش داشته‌ایم.  
 
* درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است
 
طیب نیا با اشاره به اینکه درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش یافته است، گفت: به دلیل شرایط تحریمی قیمت‌های نسبی به زیان ما تغییر یافته است.  
 
وی با بیان اینکه وارداتمان را با قیمت‌های بالا‌تر انجام داده‌ایم گفت: کالاهای صادراتی به صورت نسبی با قیمت‌های کمتری فروخته شده است، بنابراین شاهد کاهش درآمد در کشور بوده‌ایم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه کاهش درآمد عمدتا برای گروه‌های کم درآمد جامعه اتفاق می‌افتد، اضافه کرد: از زمانی که دولت زمام امور را به دست گرفت اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و خروج غیر تورمی از آن در نظر گرفتیم، به گونه‌ای که طی یکسال گذشته تلاش خود را به کنترل قیمت‌ها معطوف کردیم.  
 
طیب‌نیا ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، برقراری آرامش در بازارهای مختلف، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را از شرایط لازم برای خروج از رکود دانست و افزود: این عوامل معلول شرایط تورمی جامعه است.  
 
وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: از ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید بحث مقابله با رکود را در دستور کار خود قرار دادیم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه بسته ۳۵ ماده‌ای دولت در شهریور سال گذشته برای مقابله با رکود مورد تصویب قرار گرفت، خاطرنشان کرد: دولت ۳۵ ماده مصوبه داشت که هدف آن برداشتن مشکلات و موانع تولیدکنندگان بود.  
 
طیب نیا با اشاره به تشکیل دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار، ادامه داد: چند مصوبه پیرامون این موضوع به تصویب هیئت وزیران رسیده است.  
 
وی با اشاره به اینکه در این مصوبات وظایف و ماموریت‌ها به صورت کمی و زمانبندی شده برای دستگاه‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه بسته خروج غیر تورمی از رکود از قبل شروع به اجرا شده و در حال اجرا شدن است، خاطرنشان کرد: به تدریج آثار این سیاست‌ها و نتیجه صبوری و بردباری مردم را مشاهده خواهیم کرد.  
 
طیب نیا با بیان اینکه در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی کشور ۶. ۸- بود، افزود: این مسئله به این معنا است که تولید کشور کاهش یافته است، به گونه‌ای که در سال ۹۲ این رقم به ۱. ۹- درصد رسید، علی رغم وجود شرایط تحریم به این رقم رسیدیم.  
 
* افزایش تولید شاخص‌های اقتصادی
 
وی با اشاره به اینکه نرخ رشد منفی اقتصاد را باید کنترل کنیم، ادامه داد: در سال ۹۲ نرخ رشد منفی ۱. ۹ درصد بود.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال ۹۲ نرخ رشد منفی ۴. ۱ درصد بود، ادامه داد: در سه ماهه چهارم نرخ رشد منفی به ۱. ۱ درصد رسید.  
 
طیب‌نیا با بیان اینکه در سه ماه اول سال ۹۳ علائم روشنی از کسب و کار و فعالیت اقتصادی را دریافت کردیم، گفت: تولید خودرو در سه ماهه اول سال جاری ۷۸. ۵ درصد افزایش داشت، به طوری که در فولاد خام ۱۱. ۹ درصد، محصولات پتروشیمی ۷. ۸ درصد نیز شاهد افزایش تولید بودیم.  
 
وی با اشاره به افزایش تولید در گروه‌های صنعت و معدن ادامه داد: از زمستان سال ۹۲ در این گروه شاهد نرخ رشد مثبت بودیم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی نیز همچنان در حال افزایش است، گفت: میزان مثبت بودن آن نیز ارتقاء یافته است.  
 
طیب نیا اضافه کرد: ارزش افزوده نفت در زمستان سال ۹۲ نیز افزایش یافت، به طوری که برای اولین بار پس از ۸ فصل کاهش شاهد رشد هستیم و به نرخ ۳. ۶ درصد نیز رسید.  
 
وی با اشاره به رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در زمستان سال ۹۲ برای اولین بار پس از ۷ فصل کاهش افزود: ارزش افزوده صنعت و معدن به رقم ۰. ۸ درصد مثبت رسید.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۹۲، گفت: نسبت به سال قبل در این بخش شاهد افزایش ۴. ۷ درصدی هستیم.  
 
* افزایش سرمایه‌گذاری پس از 7 فصل کاهش

طیب نیا با اشاره به افزایش ۳. ۸ درصدی ارزش سرمایه گذاری برای اولین بار پس از ۷ فصل کاهش افزود: کارآفرینان کشور با بیش از ۴۲ ماه سابقه فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهند، به طوری که پس از چندین فصل کاهش در سال ۹۲ شاهد رشد مثبت بوده‌ایم.  
 
وی با اشاره به اینکه شاخص کارآفرینانه در سال ۹۲ افزایش یافته است، ادامه داد: این شاخص نشان می‌دهد فعالین اقتصادی شروع به کسب و کار جدید کرده‌اند، به گونه‌ای که در سال ۹۲ مجموعه این تحقیق‌ها ۸ درصد افزایش یافت.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار داشت: در سه ماهه اول سال ۹۳ اکثر حوزه‌های مهم مشابه نیز افزایش نرخ تولید داشته‌اند.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه فقط در بخش سیمان شاهد کاهش تولید بوده‌ایم، آن هم به دلیل رکود بخش ساختمان، گفت: در صادرات سیمان با مشکل مواجه شده بودیم، اما در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از آن است که در سه ماهه دوم سال ۹۳ شاخص‌های اقتصادی مثبت بود.  
 
وی با اشاره به افزایش تولید و مثبت شدن نرخ اقتصاد، ادامه داد: بهترین شیوه برای تامین معاش مردم ارتقاء رفاه آن‌ها است که با تلاش و کوشش جدی باید اقتصاد را به سرعت از رکود خارج کنیم و به نرخ رشد اقتصادی درخوری برسانیم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بسته خروج غیر تورمی از رکود تا چه حد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد، گفت: این برنامه اصلاح ساختار نیست، بلکه برنامه‌ای است که در پرتو آن از رکود خارج خواهیم شد.  
 
طیب نیا گفت: زمانی که این برنامه و یا این بسته را شروع به تهیه کردیم، یکسری خطوط راهنما را برای خود در نظر گرفتیم که براساس آن عمل می‌کنیم.  
 
وی با بیان اینکه مسلما مجموعه اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام جزء خطوط راهنما به حساب می‌آیند، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خطوط راهنما در مجموعه سیاست‌ها هستند.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به دریافت پیشنهادات و راهکارهایی پیرامون این مسئله گفت: پیشنهادات را مورد بررسی قرار داده‌ایم.  
 طیب نیا با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آسیب پذیری نظام اقتصادی را نسبت به فشار‌ها کاهش می‌دهد، افزود: وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد معلول ترکیبی از عوامل است، به گونه‌ای که ساختار معلول اقتصادی وابسته به نفت و تحریم‌های دشمنان سبب می‌شود تا اهمیت این سیاست‌ها را بهتر درک کنیم.  
 
* در کوتاه مدت کشور را از رکود خارج می‌کنیم
 
وی با بیان اینکه سعی کردیم آسیب پذیری‌ها را کاهش دهیم گفت: سعی می‌کنیم در کوتاه مدت کشور ار از رکود خارج کنیم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه سیاست‌ها باید با جهت گیری‌های بلندمدت سازگار باشد افزود: تامین مالی پایدار دولت را در دستور کار قرار داده‌ایم، به گونه‌ای که سیاست‌ها باید طوری تنظیم شوند که وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.  
 
طیب‌نیا با تاکید بر اینکه سهم درآمدهای مالیاتی یعنی درآمد پاک از بودجه دولت باید ارتقاء پیدا کند خاطرنشان کرد: باید اقتصاد را از وضعیت رکود خارج کنیم و آسیب‌های بلندمدت اقتصاد را کاهش دهیم.  
 
وی با اشاره به استقبال از بسته خروج غیر تورمی از رکود، ادامه داد: این بسته را پیشاپیش منتشر کرده بودیم که بتوانیم از انتقادات منتقدین استفاده کنیم.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف این بسته نبودند، گفت: در فرآیند این لایحه از نظرات بخش خصوصی و کارآفرینان بهره جستیم.  
 
* تنگنای اعتباری مهم‌ترین مشکل بنگاه‌ها و فعالین اقتصادی است
 
طیب نیا با تاکید بر اینکه در یکسال گذشته شورای گفتگو با بخش خصوصی را فعال کردیم تا نظرات آن‌ها را راجع به مسائل اقتصادی جویا شویم، اضافه کرد: در تهیه این بسته حداکثر استفاده را از نظرات بخش خصوصی کردیم.  
 
وی یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را تنگنای اعتباری دانست و عنوان کرد: کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش وجود دارد.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه باید مشکل کمبود منابع مالی را برای فعالین اقتصادی حل و فصل کرد اظهار داشت: وظیفه و رسالت نظام بانکی تامین سرمایه در گردش و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است، به گونه‌ای که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را به بازار سرمایه باید واگذار کرد.  
 
طیب نیا با تاکید بر اینکه باید بازار سرمایه و بازار نقش خود را بخوبی ایفا کنند، گفت: بازار پول و نظام بانکی کشور با مشکلاتی مواجه هستند.  
 
وی با اشاره به کمبود سرمایه بانک‌ها افزود: بانک‌ها در این راستا با استاندارد فاصله زیادی دارند.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه بانک‌ها از کمبود سرمایه رنج می‌برند خاطرنشان کرد: متاسفانه بانک‌ها قادر نیستند نیاز بنگاه‌های کشور و پروژه‌های عظیم را تامین مالی کنند، بنابراین باید به صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک‌ها کرد.  
 
طیب نیا افزود: در این لایحه سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش بینی کنیم.  
 
* ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی
 
وی با اشاره به اینکه مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی مشکل دیگر آن‌ها به حساب می‌آید عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مجموعه مطالبات معوق نظام بانکی است.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه در جلسات متعددی موضوع را در بانک مرکزی مورد بررسی قرار دادیم تا راهکارهای لازم برای وصول مطالبات دولت ارائه شود گفت: قرارشد بدهکاران بانکی را به خوش حساب و بدحساب تفکیک کنیم، به گونه‌ای که با خوش حسابان کمال مدارا را خواهیم داشت و با بدحسابان از همه امکانات موجود استفاده خواهیم کرد.  
 
* ارسال فهرست بدهکاران عمده به قوه قضائیه 
 
طیب نیا با اشاره به ارائه فهرستی از بدهکاران عمده به قوه قضائیه افزود: مجموعه بانک‌ها برای وصول مطالبات دولت وارد عمل خواهند شد.  
 
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی سعی می‌کند تا از وثایق مورد نظر استفاده کند، گفت: یکی دیگر از مشکلات مطالبات بانک‌ها از دولت است، به گونه‌ای که دولت ان شاءالله مطالبات خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد.  
 
* دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل خواهد شد
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر اینکه دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل خواهد شد، افزود: بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را جمع آوری کرده و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی کنند.  
 
طیب نیا با اشاره به اینکه بنگاه داری در بانک‌ها مورد تائید دولت نیست خاطرنشان کرد: بخشی از بنگاه داری طبیعت بانک است، در شرایطی که بانک‌ها مطالبات معوق فراوانی دارند.  
 
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها مقداری از اینگونه اموال را در اختیار دارند گفت: اموالی که از طریق تملیک بدهکاران بدست می‌آید، به گونه‌ای که این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را در بازار ندارد.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه بخشی از شرکت‌ها که در تملک بانک‌ها هستند توسط دولت به بانک تحمیل شده افزود: دولت در طول زمان بنگاه‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده است.  
 
طیب نیا با اشاره به بالا بودن سود موثر سپرده از سود تسهیلات، گفت: بانک‌ها در این صورت به سمت بنگاه داری سوق پیدا کرده‌اند.  
 
وی با اشاره به همکاری که این وزارتخانه با بانک مرکزی داشته است، افزود: باید فعالیت بانک‌ها را سودآور کنیم.  
 
* الزام بانک‌ها برای واگذاری بنگاه‌ها

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: بانک‌ها ملزم شده‌اند تا بنگاه‌ها را واگذار کنند.

طیب‌نیا اضافه کرد: در شرایطی که بانک‌ها مطالبات معوق فراوان دارند و بخشی از اموال را برای وصول مطالبات در اختیار دارند چون قابلیت فروش فوری ندارد سیستم بانکی را به این بخش کشانده است؛ البته بخشی از بنگاه‌ها را در گذشته دولت در اختیار سیستم بانکی گذاشته است.

وزیر اقتصاد افزود: وقتی بانک در فعالیت بانکی خود سود لازم را نداشته باشد بانک‌ها به بخش بنگاه‌داری می‌‌آمدند ما در شورای پول و اعتبار سعی کرده‌ایم فعالیت مالی بانک‌ها را سود آورد کنیم و ظرف مدت سه سال بانک‌ها اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار خواهند کرد.
 
طیب‌نیا درباره برنامه شفاف و عملیاتی این وزارتخانه برای رفع مشکل بیکاری و اشتغال در کشور، گفت: مهم‌ترین راهکار مقابله با بیکاری این است که به رشد اقتصادی مناسب دست یابیم.
 
* افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در دولت یازدهم

وزیر اقتصاد با بیان این که دولت جهت گیری خود را رشد اقتصادی قرار داده است، گفت: راهبرد اصلی دولت تقویت تولید و ثروت آفرینی کشور است و در یکسال گذشته همه دستگاه‌ها و وزارتخانه ها را مامور کرده‌ایم که فعالیت‌های خود را جهت مقابله با رکود و تقویت تولید متمرکز کنند.
 
علی طیب‌نیا همچنین از افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در دولت یازدهم خبر داد.
 
وزیر اقتصاد بیان کرد: تا زمانی که تولید ما به زمان گذشته برنگردد زمینه اشتغال زیاد فراهم نمی‌شود، باید واحدهای موجود که کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند باید با حداکثر توان و ظرفیت کار کنند و آن موقع می‌توان به خروج از رکود و افزایش آمار اشتغال امیدوار بود.
 
وی در پایان گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر این که دولت به مشکلات مردم آگاه و واقف است، اظهار داشت: ما به خوبی می‌دانیم تورم و رکود چه فشاری را بر مردم تحمیل کرده است، از صبوری و بردباری مردم تشکر می‌کنیم و به آنها قول می‌دهیم مادامی که اقتصاد را از رکود خارج نکنیم و به یک اقتصاد شایسته ملت دست نیابیم از تلاش فروگذار نخواهیم کرد.


انتهای پیام/