به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "پایگاه اطلاع رسانی عراق"؛ صحنه سیاسی عراق، این روزها، شاهد اقدام سریع، در خصوص تشکیل دولت، به ریاست نخست وزیر مکلف، حیدر العبادی است؛ همانطور که همه می دانند، مسوولیت تشکیل این دولت، تنها به عهده نخست وزیر نیست، بلکه این مسوولیت تمام احزاب و گروه هایی است که قصد دارند در این دولت مشارکت داشته باشند و این بدان معنی است که همه در موفقیت و شکستی که ممکن است در مرحله پیش رو، حاصل شود، مشارکت دارند.
ما باید معیارهای لازم در انتخاب نامزدهای وزاری را مشخص کنیم که می‌توان این معیارها را به دو محور اصلی، محدود کرد: کفایت و درستکاری؛ بدون وجود این دو محور ضروری، امکان تسریع ویا پیشرفت گسترده که این مرحله ی حساس و استثنائی از حیات سیاسی عراق می طلبد، وجود نخواهد داشت؛ ظاهرا، عراق، همواره در همه ی زمینه ها، اعم از تاریخی، جغرافیایی، فرهمگی و حتی در بحران های خود، شرایط استثنائی باید داشته باشد.
این شرایط استثنائی عراق در دهه های اخیر، به دلیل شرایط نظام سیاسی استثنائی، به بالاترین مرحله ی خود رسیده که دستاورد آن، زنجیره ای از جنگ های بی نتیجه ی داخلی و خارجی و مصیبت های خانمان براندازی که نمونه ی آن در هیچ کشور دیگری وجود ندارد، بوده است که نتایجی جز زیرساخت های ویران شده، اقتصاد تک قطبی و تحولات اجتماعی و روانی شدید، در بر نداشته است که تروریسم کورکورانه، بسیاری از حلقه های آن را بوجود آورده است.
بنابراین، مشکلاتی این چنین سنگین و استثنائی، تلاشی استثنائی را می طلبد، تا به طور کلی از این کشور، ریشه کن شود، که البته دست یافتن به این مهم، نیاز به کار مداوم و سخت کوشانه ای نیاز دارد که کفایت و درستکاری را در کنار هم گرد آورد؛ چراکه کفایت و درستکاری، اصلی است که دولت جدید باید خود را به آن ملزم سازد، تا بتواند شرایط کنونی را بهبود بخشد؛ اولویت هایی که دولت عراق باید بدان توجه افزونی نشان دهد، کنترل شرایط امنیتی، با اتخاذ استراتژیک صحیح در مبارزه با تروریسم و نیز، طرح استراتژی و رویکردهای دیگر، بر تمامی مفاسد، فائق آید.
فقدان کفایت، درستکاری و اخلاص در جامعه، موجب ظهور فساد اداری، مالی و پارتی بازی در جامعه می گردد؛ حتی به گونه ای خواهد شد که پست های عمومی و تخصصی، به افرادی بی کفایت و غیر متخصص، واگذار شود.
مهمترین چیزی که باید در این برهه ی حساس از تاریخ معاصر عراق، باید بر آن تاکید شود، همان، یافتن شیوه ها و اسلوب ها علمی و عملی مناسب برای رهایی از اسلوب های غلط پیشین و تجدید نظر فراگیر در قوانین اداری، به هدف ایجاد سازمان های اداری نوین و تصویب طرح ها و لایحه های لازم برای آن است که لازمه اصلی و اساسی تحقق آن، انتخاب افراد شایسته و باکفایت در صدر امور است؛ چراکه ما هرقدر هم که انرژی مصرف کنیم و قوانین و طرح های اقتصادی آنچنانی تصویب کنیم، مادامی که مدیران با کفایت و شایسته نداشته باشیم، هیچ یک از اهداف و خواسته ها، محقق نخواهد شد.
انتهای پیام./
