علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سازمانهای بیمه گر تحت مدیریت این وزارتخانه هستند، در سخنرانی ها و مصاحبه هایی که با خبرنگاران داشته است، همواره بر جدایی بیمه ها از وزارت بهداشت تاکید کرده و گفته است که عده ای می خواهند با طرح چنین موضوعاتی، بیمه ها را نابود کنند. در نقطه مقابل، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، بر تجمیع بیمه ها برای پیشبرد سیاستها و برنامه های حوزه سلامت، اصرار دارد و از بیمه ها برای عدم همراهی با وزارت بهداشت، گلایه مند است.
آخرین اظهارنظر این دو وزیر، بر می گردد به مراسم روز پزشک که اول شهریور در تالار وزارت کشور برگزار شد و هر دو وزیر به موضوع ادغام بیمه ها واکنش نشان دادند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه آن مراسم به خبرنگاران گفت که تجمیع بیمه ها قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند اما تجمیع یک اقدام یک شبه نیست.
ربیعی با بیان این جمله که "میخواهند بیمهها را از هم بپاشند"، موضع خود را اعلام کرد. این در حالی بود که وزیر بهداشت نیز به خبرنگاران گفت که وزارت بهداشت به شدت به تجمیع بیمه ها علاقهمند است. زیرا، تجمیع بیمهها سبب میشود تا برنامههای سلامت را بهتر پیگیری کنیم.
وزیر بهداشت معتقد است که برای تحول در حوزه سلامت باید خدمات یکپارچه باشند، این در حالی است که حوزههای بهداشتی متعددی در کشور داریم و مشاهده میشود که همه حوزهها به نوعی برای خود، یک وزارت بهداشت هستند. پرداختها نیز باید یکپارچه باشد. اکنون نوعی لیبرالیسم در ارائه خدمات درمانی در کشور مشاهده میشود که مردم را آزار می دهد. بیمهها باید تجمیع شوند که تجمیع بیمهها مجری با جرأتی میخواهد که این بخش را سر و سامان داده و مردم از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
محمد جواد نظری مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از بلاتکلیفی در قانون تجمیع بیمهها، به قانون برنامه پنجم توسعه که بر ضرورت تجمیع بیمهها تاکید دارد، اشاره کرده و از اینکه همچنان شاهد اجرایی نشدن این قانون هستیم، اظهار تاسف کرده است.
وی معتقد است که فلسفه وجودی تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، تجمیع و یکسانسازی بیمههاست و اینکه همه مردم بتوانند با دریافت دفترچه بیمه یکسان از خدمات برابر نیز برخوردار شوند اما با وجود وعده وعیدها همچنان این طرح نتوانسته شکل اجرایی به خود گیرد.
نظری مهر با اشاره به دستهای پشتپرده برای تجمیع نشدن بیمهها، معتقد است که سازمان بیمه سلامت باید با تجمیع صندوقهای بیمهای، دفترچههای واحد در اختیار افراد قرار دهد تا عدالت واقعی نسبت به دریافت خدمات یکسان به مردم اجرایی شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه امروزه همت والایی برای اجرای طرح تجمیع بیمهها نیست و همچنان این بیقانونی در کشور در حال انجام است، به این نکته اشاره می کندکه صندوقهای بیمهای تمایلی برای تجمیع ندارند.
در همین حال، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس٬ ادغام صندوقهای بیمهای را موجب ارتقاء خدمات سلامت و کاهش هزینهها دانست و با تاکید بر لزوم تجمیع بیمهها متناسب با آنچه در برنامه پنجم توسعه عنوان شده است٬ معتقد است که بر اساس ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه٬ دولت مکلف است ساز وکارهای لازم برای بیمه پایه سلامت همگانی و اجباری را تعیین و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند. همچنین بر اساس بند ب ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده که بخشهای بیمههای درمانی تمامی صندوقهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.
عزیزی بر این عقیده است که ادغام صندوقهای بیمهای میتواند زمینهساز برقراری توسعه خدمات بیمهای بین همه اقشار اجتماعی باشد.
وی با عنوان این مطلب که برخی صندوقهای بیمهای در کشور متناسب با سطح تموّل خود خدمات درمانی خوبی به افراد تحت پوشش ارایه میکنند و در مقابل برخی صندوقهای بیمهای توانایی خرید خدمت مناسب برای افراد تحت پوشش خود را ندارند، در پاسخ به برخی انتقادهای مطرح شده از سوی سازمانهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی در مورد ادغام با سایر صندوقهای بیمه گر٬ تأکید دارد که ادغام صندوقهای بیمهای با اجرایی شدن سازمان بیمه سلامت٬ هزینههای تحمیل شده صندوقهای بیمهگر را تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد و موجبات همگانی شدن بیمه در جامعه ایرانی را فراهم کند. اما بزرگترین سازمان بیمه ای در کشور، به عنوان اصلی ترین مخالف ادغام بیمه ها، همواره ساز ناکوک زده و مدیران این سازمان بر جدایی بیمه های درمانی اصرار دارند. به طوریکه محمدعلی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سیاستهای ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، عنوان داشته که با ابلاغ این سیاستها، بحث ادغام بیمهها جایگاهی ندارد.
وی معتقد است که سیاستهای نظام سلامت باید بر اساس این ابلاغیه انجام شود و تمام دستگاههایی که به نوعی سیاستگذار یا مجری نظام سلامت هستند باید برنامه هایشان را براساس این ابلاغیه تنظیم کنند.