به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، چهارمین جلسه ستاد کشوری طرح پوشش ثبت وقایع حیاتی به ریاست دکتر محسن کرمی و با حضور اعضاء ستاد، مدیرکل ثبت احوال استان تهران و مدیرکل ثبت احوال استان البرز به منظور بررسی علل و عوامل و مشکلات دیرثبتی در این دو استان برگزار شد.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در این جلسه با بیان اینکه برای افرادی که خارج از مهلت‌های قانونی مقرر وقایع ولادت و وفات را اعلام میکنند هزینه مازاد تعیین شده است تصریح کرد: جریمه ثبت ولادت و فوت  بعد از مهلت قانونی تا یک ماه 100 هزار ریال ، یک تا سه ماه 150 هزار ریال سه تا شش ماه 250 هزار ریال و شش ماه و بعد از آن 500 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

کرمی با بیان اینکه در سالهای قبل نیز چندین جلسه در این زمینه برگزار شده بود گفت: با توجه به برگزاری جلسات متعدد، آسیب شناسی‌ و ابلاغات صورت گرفته ثبت واقعه ولادت به 97.5 درصد و وفات به 96 درصد در مهلت قانونی رسیده است.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در قانون ثبت ولادت بایستی در مهلت 15 روزه‌ی پس از واقعه صورت گیرد گفت: 97.5 درصد از ولادتهای کل کشور در مهلت قانونی ثبت می‌شوند.

 محسن کرمی با بیان اینکه استانهایی هستند که  99.9 درصد ولادت در آنها در مهلت قانونی ثبت شده است اظهار کرد: با برگزاری جلسات مدون وشناسایی مشکلات پیشرو در این زمینه و الگو برداری از استانهای موفق و تعمیم آن به سایر استانها در صدد رساندن این آمار به بالای 98 درصد در کل کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه در این ستاد پنج عامل ولادت، وفات، فوت، ازدواج و مهاجرت دنبال می‌شود تاکید کرد: ثبت مهاجرت کاربردهای زیادی به خصوص در موضوع انتخابات به ویژه انتخابات شهر و روستا دارد و با در اختیار قرار دادن این آمار به مسئولین قرار دهیم هر شخص فقط به کاندیدای شهر خود می‌تواند رای دهد.

معاون امور اسناد هویتی بحث فرهنگ سازی در جامعه و کمک گرفتن از اصحاب رسانه در خصوص ترغیب مردم به ثبت در مهلت قانونی را از جمله مهمترین فعالیتهایی عنوان کرد که بایستی در این زمینه صورت گیرد .

کرمی گفت: آمار یکی از ابزار مهم در استانها و شهرستانها است که مدیران مربوطه با ارائه این آمار به مسئولین استانی می‌توانند استان و یا شهرستان خود را از محرومیت خارج و امکانات لازم را دریافت کنند.

در ادامه مدیران ثبت احوال استانهای تهران و البرز نیز گزارشی از علل و عوامل دیر ثبتی وقایع در این استانهای خود مطرح کردند و برای رفع موانع آن به تبادل نظر پرداختند.