به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه "پایش" اقدامات یک ساله کل بانک مرکزی را تشریح کرد. وی گفت : در حال حاضر پیش بینی رشد اقتصادی تا حدودی ممکن شده است.

وی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که پرسیده  اقدامات مهم یک ساله اخیر چه بوده است گفت: زمانی که دولت یازدهم کار خود را شروع کرد با التهاب بازار، نوسانات شدید نرخ ارز و ابهام ارتباط فعالین اقتصادی با بانک ها روبرو بود. اولین اقدام مهم صورت گرفته این بود که ابهامات بخشنامه های بانک مرکزی به ویژه بخشنامه های ارزی و تناقض هایی که در بخشنامه ها وجود داشت را با یک بخشنامه ارزی در آذرماه سال گذشته تا حدودی برطرف کردیم. با اجرای این بخشنامه جدید رابطه فعالین اقتصادی با بانک ها و به تبع رابطه بانک ها با بانک مرکزی شفاف شد.

سیف گفت: دومین اقدام موثر طی یک سال اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز بود. در حقیقت تولید، اشتغال و صادرات به ثبات در ارز نیازمند است و نوسانات بازار ارز به این سه مقوله ضربه می زند.

خوشبختانه در حال حاضر یک بازار با ثبات در زمینه ارز داریم. در مقایسه با یک سال قبل قیمت متوسط نرخ ارز 6 درصد کاهش و نوسانات قیمت ارز را نیز 70 درصد کاهش یافت. بنابراین با این وضعیت فعالین اقتصادی می توانند وضعیت اقتصادی را پیش بینی کنند. برای پیشرفت در اقتصاد و فعالیت بهتر و بیشتر فعالین اقتصادی نیاز به تصمیمات بلند مدت داریم و این تصمیمات در صورتی اخذ می شود که بتوان وضعیت اقتصادی را پیش بینی کرد.

***تمرکز تسهیلات نظام بانکی در بخش تکلیفی موجب نارضایتی بخش خصوصی

رئیس بانک مرکزی گفت: با انضباطی که در فعالیت های پولی و مالی کشور به وجود آمده است توانستیم به این ثبات دست پیدا کنیم. یکی از مشکلاتی بانکی که باعث شده نظام بانکی نتواند خودش را با پیشرفت تکنولوژی روز بانکداری تطبیق دهد این است که اکثر بانک های موجود دولتی هستند.عموما از زمان پس از انقلاب از نظام بانکی کشور انتظار داشتند که در جهت حمایت از تولید نهایت ظرفیت و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات به کار بگیرد.یکی از دلایل نارضایتی که بخش خصوصی و فعالین اقتصادی از نظام بانکی دارند این است که ظرفیت های اعطای تسهیلات نظام بانکی در بخش های تکلیفی و یا دولتی و امثال آن متمرکز شده است.

سیف گفت: بخش خصوصی ما نیاز به یک نظام بانکی دارد که از آنها حمایت کامل را به عمل آورد و متاسفانه نظام بانکی ما نتوانسته خودش را با سیستم روز بانکداری تطبیق دهد. آن چیزی که بانک ها را مجبور می کند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند یک سری از استانداردهای حاکمیت شرکتی است.

***لزوم پایداری بانک و مقاومت در برابر نوسانات اقتصادی

رئیس بانک مرکزی افزود: در حال حاضر قوی ترین مقررات در ارتباط با استانداردهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دنیا دیده شده و عمدتا به دلیل هدف گیری بانک مرکزی هر کشور در جهت حمایت از سرمایه های مردم خودش را نشان می دهد. طبق این قوانین بانک باید پایدار بوده و حجم سرمایه و میزان قدرت پایدار خود را برای مقابله با خطرات و نوسانات اقتصاد بالا ببرد تا این نوسانات نتواند به بانک لطمه بزند.

وی گفت: یکی از استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک های کفایت سرمایه است. در گذشته نظام بانکی کشور تحت اجبار به رعایت کفایت سرمایه نبوده چون بانک های اصلی ما دولتی بودند و دولت منابع را تامین نمی کرد لذا بانک های خصوصی نیز زیر این چتر مصون ماندند. در صورتی که اکنون به شدت در حال تلاش هستیم و در بسته خروج از رکود به تقویت سرمایه بانک ها کمک می کنیم.

وی افزود:  حجم اقتصاد کشور نسبت به 20 سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است به همین علت پایه سرمایه بانک ها باید افزایش پیدا کند. در بسته سیاستی خروج از رکود پیش بینی شده است تا بانک هایی که خارج از موارد قابل قبول بانک مرکزی عمل می کنند طی سه سال باید مازاد دارایی خود را با اوراق مشارکت به بازار عرضه کنند.وی با اشاره به اینکه وقتی در سیستم بانکی تنوع زیاد شود ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند گفت: بعضی از بانک ها در برخی زمینه ها متخلف هستند ولی برخی دیگر از بانک ها اصرار دارند تا در چارچوب قوانین و به صورت مجاز حرکت کنند.

***جریمه بانکی که حقوق ذینفعان را رعایت نکند

این عضو دولت یازدهم گفت : یکی از اقداماتی که پیش بینی شده این است که بانک ها موظفند ظرف مدت پنج سال عدول خود را از دارایی های مجاز به 30 درصد بازگردانند.اشکالی که در گذشته و در بانک مرکزی وجود داشت این بود که در یک سال درصد دارایی های بانک را بر مبنای 70 درصد گذاشته و بعد دوباره آن را به 30 درصد کاهش داد و این کار در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نبود چون بازار سرمایه کشش محدود دارد.

وی تصریح کرد : نظام بانکی یک نهادی است که ذینفعان فراوانی از جمله سهامداران، سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات دارد بنابراین نهاد بانکی باید بتواند به طور مستقل حقوق این ذینفعان را رعایت کند.اگر سهامدار تبدیل به گیرنده تسهیلات شد یک تضاد منافع به وجود می آید و ممکن است این تضاد منافع باعث تضعیف منابع نیز بشود. لذا بانک مرکزی یکی از رسالت هایش این است که بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کرده و حقوق ذینفعان نسبت به خودش را رعایت کند و اگر بانکی این کار را انجام ندهد جریمه می شود.

***هیچ سرمایه گذاری نمی تواند برای نیاز خودش بانک تاسیس کند

سیف گفت : یک نسبت برای اشخاص مرتبط داریم که از گروه های شاخص این اشخاص سهامداران هستند و طبق این نسبت محدودیت بیشتری در زمینه دریافت تسهیلات برای سهامدارانی که درصد سهمشان از یک حد خاص بالاتر بود نسبت به افراد عادی اعمال می شود.یک لیست مشخص از سهامداران بانک ها داریم که در ارتباط با تمامی فعالیت های این افراد بانک ها به ما جواب می دهند. هیچ سرمایه گذاری نمی تواند به دلیل حجم نیازش یک بانک را برای خود تاسیس کند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد : سپرده گذاران باید اطمینان داشته باشند که مدیریت بانک نه بر اساس اعمال نظر سهامداران بلکه بر اساس اصول کارشناسی تسهیلات می دهد. یکی از دقت نظرهایی که باید بانک مرکزی انجام دهد دقت در آمار و تحلیل بانک ها است.اخیرا یک ارتباط بین بانک مرکزی و حسابرسان بانک ها برقرار کردیم و طبق آن تسهیلات ارائه شده به شرکت های هر بانک به درستی ثبت می شود. در آماری که بانک مرکزی برای عملکرد درست یا غلط بانک ها ارائه می دهد این گزارش حسابرسی مستقل مبنا قرار می گیرد. حسابرسان با جهت دهی های بانک مرکزی مکلف می شوند تا از دورزدن بخشنامه های بانک مرکزی توسط بانک های زیرمجموعه جلوگیری کند. حسابرس مستقل وظیفه دارد تا مانع از صورت سازی بانک ها شود.

***عدم کارشناسی طرح های زود بازده در سنوات گذشته

او گفت : در حال حاضر شرایط را به گونه فراهم کردیم که هیچ گونه عدول از ضوابط و پوشاندن خلاف ها در سطح مالی انجام نشود. برای اولین بار اعلام کردیم که مجمع هیچ بانکی تشکیل نشود مگر اینکه حسابرس تقسیم سود مشاع بین سپرده گذار و بانک را بر مبنای فرمول بانک مرکزی تایید کند و این گونه کنترل و نظارت در گذشته وجود نداشت.سودهایی که به سپرده گذاران ارائه می شود علی الحساب است. در عمل هر سودی حاصل می شود مشاع است و باید میان مجموعه سپرده گذار و منابع بانک تقسیم شود. در حقیقت اولویت تخصیص سود با سپرده گذاران است و بانک نیز باید دو و نیم درصد را به صورت کارمزد برداشت کند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت ریسک حدود یک تا دو سال است که وارد نظام بانکی کشور شده و هنوز به خوبی عمل نمی کند گفت: تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند طبق قانون باید در سررسید وصول شود ولی در برخی مواقع گیرنده تسهیلات به دلایل مختلفی مانند نوسانات شدید نرخ ارز که تولید را با مشکل مواجه کرد توان پرداخت در سررسید را ندارد.تسهیلاتی که بدون مبانی کارشناسی به دلیل تبصرهای تکلیفی پرداخت شده نتواسته در سررسید بازگردانده شوند به عنوان مثال اصلا هیچ کار کارشناسی بر طرح های زودبازدهی که در گذشته داشتیم انجام نشد.

***لزوم اصلاح تفکر وجود فساد در پرونده های معوق شده

سیف افزود : باور اولیه ای که در گذشته فکر می کردند هر پرونده ای معوق شده حتما یک فساد دارد را باید اصلاح کنیم. در شرایط فعلی که بر خروج از رکود تمرکز داریم باید بنگاه های اقتصادی را احیا کنیم البته درصورتی که بانک مرکزی با بررسی های کارشناسی تایید کند که این بنگاه می تواند با تزریق سرمایه به تولید بازگشته و همچنین در زمان سررسید می تواند بدهی خودش را پرداخت کند. متاسفانه در گذشته مکانیزم های کنترلی بانک مرکزی در زمینه ارائه مجوز بانک ضعیف بوده است اما در حال حاضر هیچ گونه برنامه ای برای ارائه مجوز بانک جدید نداریم و تمرکز اصلی ما بر اصلاح و سامان دهی بانک های فعلی است. بازار بورس می تواند برای تمرکز سهام داری بانک و اصلاح آنها با ما همکاری داشته باشد.

رئیس بانک مرکزی گفت: در بسیاری از کشورها این اعتقاد وجود دارد که با سهامداران خرد نمی توان بانک را اداره کرد و دلیلشان این است که وقتی بانک مرکزی بخواهد ضرورتی را اجرا کند در بالاترین اختیارات و در مجمع بانک متمرکز می شود ولی وقتی که سهام داران خرد بانک را مدیریت کنند نمی توانند ضرورت را اجرا کنند و در آن صورت بانک دچار بحران می شود ولی اگر سهامداران در مجمع باشند سیاست ها را اعمال کرده و باید در ارتباط با فعالیت های مجمع پاسخگو باشند. در حال حاضر تمرکز سهام داری مخفی شده است و بانک مرکزی نمی تواند مسئول مشخص را احضار کند. برخی از بانک های دولتی زیان ده هستند و چون قیمت تمام شده تسهیلاتشان با بازده تسهیلات تطبیق نداشته یک روند منفی دارند.

***بانک ملی تحت فشار است

این عضو دولت یازدهم گفت : بانک ملی تحت فشار است چون حجم بالای تسهیلات تکلیفی را برعهده داشته و رقم مطالبات لاوصولی اش نیز بالا رفته که به همین دلیل به صورت ویژه با وزیر اقتصاد صحبت کردیم تا تعدادی از بانک های دولتی را از نظر صورت مالی احیای جدی کنیم و بانک ملی نیز در لیست این بانک ها قرار دارد. در حقیقت بانک های دولتی همه زیان ده هستند.

در ارتباط با قانون عملیات بانکداری بدون ربا تمامی موارد این قانون در کشور اجرا می شود و بانک ها در حال حاضر مابعدالتفاوت نرخ سود را پرداخت می کنند.اعتقاد من این است که به جای بانکداری اسلامی نام بانکداری بدون ربا را مطرح کنیم. در حال حاضر اثری از ربا در دستورالعمل های بانک مرکزی وجود نداشته و در حال تنظیم نقشه راه هستیم تا از مسیر بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم.

سیف گفت:  نرخ سود تسهیلات ارتباطی به بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا ندارد و این درست نیست که بانک های اروپایی را در بدون اینکه شرایط تورم یکسانی داشته باشند با بانک های ایرانی مقایسه کنیم. ما باید تلاش کنیم تا تورم را کنترل کرده و همچنین اجازه بدهیم که ویژگی های برتر بانکداری بدون ربا خودش را نشان دهد.

***افزایش وام مسکن تا سقف 50 میلیون تومان برای زوج های جوان

وی در واکنش به این حرف که هدف بانک مرکزی در ارتباط با افزایش سپرده های صرافی ها تعطیلی صرافی های خرد و تقویت نقش بانک ها در بازار ارز است گفت: بانک ها در بازار ارز آزاد فعال نیستند و در گذشته شهرهای کوچک بین 200 تا 400 میلیون تومان و شهرهای بزرگ نیز بین یک تا دو میلیارد تومان بود که اخیرا با یک تجدید نظر در تصمیمات بانک مرکزی این ارقام را در شهرهای کوچک به 5 میلیارد تومان و در شهرهای بزرگ به 20 میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در ارتباط با افزایش وام مسکن مصوبه دولت اجرایی نمی شود گفت: سقف وام غیر از مسکن مهر که 20 میلیون تومان بود را به 35 میلیون تومان افزایش دادیم که این افزایش برای زوج های جوان تا سقف 50 میلیون تومان است. متاسفانه یکی از بدترین روش های تامین مالی که برای مسکن مهر انجام شد در نظر گرفتن پول پرقدرت بانک که تورم زا نیز هست بود و طبق این روش از 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی مبلغ 43 هزار میلیارد تومان آن متعلق به مسکن مهر بود و این رقم اثر شدید تورمی دارد.

خوشبختانه با همراهی وزیر مسکن تصمیم گرفته شد تا آثار تورمی را از طرح مسکن مهر حذف کرده و تامین مالی این طرح از درون خود طرح انجام شود. در بخش مسکن و بسته سیاست پولی جای خریدهای سنگین ملک توسط بانک ها خالی بود.

***ایجاد سرعت زیاد در پرداخت های قرض الحسنه

وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در سال گذشته مانع کاهش نرخ ارز شد گفت: آن کاهش اصلا خوب نبود و در صورت تحقق به واحدهای تولیدی و صادرات لطمه می زد و خوشبختانه نتیجه این جلوگیری نیز ثبات فعلی حاکم در بازار است.

رشد نقدینگی در سال گذشته 29/1 (بیست و نه و یک دهم) درصد بود که سه درصد از آن به موسسات جدید تعلق داشت.

وی در ارتباط با عدم نامگذاری ائمه بر بانک ها گفت: حتما این بخشنامه را که نباید نام ائمه بر بانک ها گذاشته شود اجرا می کنیم و هیچ گونه حمایت غیر اصولی در این زمینه وجود ندارد و در صورتی که موفق نشدیم قطعا به دخالت افراد ارتباط ندارد بلکه خودمان کوتاهی کرده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در برخی مواقع باید مابعدالتفاوت وام های قرض الحسنه را پرداخت کند گفت: یکی از برتری ها و ویژگی های بانکداری بدون ربا ایجاد شرایط برای پرداخت وام قرض الحسنه است که طبیعتا پرداخت قرض الحسنه در حد تجهیز منابع صورت می گیرد.

خوشبختانه اخیرا سرعت زیادی در پرداخت های قرض الحسنه ایجاد کردیم و امیدوار هستیم تا طول زمان انتظار کاهش پیدا کند.

***جریمه دیرکرد حرام اما ضروری برای مکانیزم انضباط مالی

ما نیاز به بازسازی پولی در زمینه اسکناس داریم و هدفمان این است که در سال 95 به تورم تک رقمی و به نوعی ثبات اقتصادی دست پیدا کنیم و در آن زمان می توانیم برای حذف تعداد صفر و یا حجم اسکناس ها تصمیم بگیریم.

در بحث بانکداری جدید الکترونیک و سیستم های نوین بانکداری یک ایده جدید را تحت عنوان کیف پول الکترونیکی مطرح می کنیم که این کیف به معنای شهر بدون اسکناس رایج کشور است و به صورت پایلوت در کیش اجرا می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک های تجارت، ملت و صادرات خصوص هستند گفت: این بانک ها فرم خصوصی را به خود گرفته اند و به تدریج با واگذاری سهام خلوص خصوصی شدن را می گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی مراجع جریمه دیر کرد را حرام کردند ولی هنوز بانک ها این مبلغ را دریافت می کنند گفت: جریمه حرام است ولی چیزی که اکنون در بانک ها اجرا می شود بر اساس مصوبه شورای نگهبان است و ضرورت وجود مکانیزم انضباط مالی باعث اجرای این طرح می شود چه بسا اگر این طرح اجرا نشود تسهیلات دریافتی یکبار مصرف تلقی شوند.

***رشوه موریانه وار اقتصاد کشور را نابود می کند

وی در پاسخ به سوالات متعدد بینندگان در ارتباط با نرخ دلار گفت: در رابطه با ارزش دلار بانک مرکزی فقط نوسانات شدید قیمتی دلار را در بازار کنترل می کند ولی آنچه مسلم است قیمت دلار باید با واقعیت های اقتصادی تغییر کند اما این تغییر باید در یک بازار آرام و با ثبات صورت بگیرد.

تولید کننده، صادر کننده و اشتغالزایی به بازار با ثبات نیاز دارد. در آینده رشد اقتصادی خوبی داشته و تورم نیز کنترل می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مبارزه با رشوه در نظام بانکی گفت: از تمامی مردم می خواهم تا با همت جمعی خود در کنار ما با این نوع فساد مقابله کنند چرا که فساد مالی (رشوه) مخرب بوده و موریانه وار اقتصاد کشور را نابود می کند. مردم هر گونه اطلاعات و اخباری در این زمینه دارند از طریق سایت بانک مرکزی به ما انعکاس دهند و ما نیز بدون اینکه برای آنها مشکلی ایجاد شود نسبت به گزارشات اقدامات لازم را بعمل می آوریم.

حجم نقدینگی 615 هزار میلیارد تومان است که از مبلغ تقریبا 140 هزار میلیارد تومان می تواند به پرداخت تسهیلات اختصاص یابد. اگر بانکی منابعی را داشته باشد راه صحیح این است که آن منابع را برای تسهیلات پرداخت کند.

***قدرت 280 هزار میلیاردی پرداخت تسهیلات نظام بانکی در سال جاری

قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی سال جاری در ابتدا 240 هزار میلیارد تومان بود که بعد از بررسی های فراوان این قدرت را به 280 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی در ارتباط با زمان تک نرخی شدن دلار گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم کنترل و کاهش تورم است.

مردم باید بدانند ه تورم به معنای افزایش قیمت است و کاهش تورم یعنی اینکه روند افزایش قیمت کاهش پیدا می کند و تورم تک رقمی موجب تولید جدید می شود.

در حال حاضر آمادگی تک نرخی شدن دلار در کشور با وجود ثبات در بازار ارز هست اما باید از نظر تثبیت در شرایط روابط بین المللی نیز مطمئن شویم که اگر این اطمینان حاصل شد به فاصله 6 ماه می توانیم نرخ را انتخاب کرده و اقتصادمان را به سمت یک بازار با ثبات حرکت دهیم.

***بخش مسکن راکد است

وی در پاسخ به این سوال که مبنای قیمت ارز آزاد چیست گفت: تعادل عرضه و تقاضا مبنای قیمت ارز آزاد است. تعادل اقتصاد در هر زمان بستگی به نرخ ارز داشته و بانک مرکزی تنها این نرخ ارز را به تعادل و ثبات می رساند.

وی در جواب به این سوال که دلایل تشکیل صندوق سرمایه برای خرید مسکن چیست گفت: بخش مسکن در حال حاضر راکد است و تولیدی در این زمینه صورت نمی گیرد. ما نیاز داریم که طبقه متوسط جامعه بتواند برای مسکن خود برنامه ریزی کند.

فرمول صندوق های پس انداز مسکن اول برای تشویق به پس انداز و دوم برای ایجاد امکان تسهیلات در زمینه مسکن اثر گذار است. مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصاد است و برای خروج از رکود حتما باید این تحرک ایجاد شود.

وی در پاسخ به این سوال که برای برداشت های غیر قانونی از بانک چه کاری انجام می دهید گفت: متاسفانه برای برداشت شبانه از بانک در سنوات گذشته هیچ منطقی وجود ندارد. اگر بخواهیم از بانک ها برداشت کنیم باید دولت را بدهکار کنیم و بدهکار کردن دولت نیاز به دلیل داشته و باید در مجلس مطرح شود.

سیف در پاسخ به این سوال که چرا گشایش اعتبار اسنادی با 30 درصد رعایت نمی شود گفت: در گذشته بانک ها الزام شده بودند تا هر کسی بخواهد از این گشایش استفاده کند باید 100 درصد پول را پرداخت کرده و 30 درصد نیز برای تضمین آوردن جواز سبز گمرکی ارائه دهد اما در حال حاضر این 100 درصد پرداختی را به 30 درصد کاهش دادیم ولی بانک ملزم به ریسک برای مشتریانی که آنها را نمی شناسد نیست. در حقیقت ما این التزام با را به 30 درصد کاهش دادیم اما اجرای آن به صورت اختیاری به بانک واگذار شده است.

وی در واکنش به این حرف که در برزیل وقتی صبح تقاضای وام ارائه شود تا ظهر همان روز پول به حساب متقاضی واریز می شود ولی در ایران این گونه نیست گفت: در ایران نیز این کار برای برخی از تولید کننده های خوش حساب انجام می شود.

انتهای پیام/