در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«دولت و رسانه ملی»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:

وقتی رسانه‌ای ملی و متعلق به همه ملت باشد، طبیعی است که باید حرف ملت را بزند و البته باید پذیرفت که خادمان ملت از ملت جدا نیستند. اصلا همه مردم که نمی‌توانند مدام در رسانه باشند پس باید این فرصت در اختیار نمایندگان و منتخبان ملت باشد تا آنها به نمایندگی از مردم، حرف‌هایشان را بزنند و از کارهایشان به مردم بگویند، مشکلاتشان را صمیمانه با مردم مطرح کنند و کارنامه عملکردشان را پیش روی مردم باز کنند. اگر چنین شد و مردم از نقش‌آفرینی منتخبانشان در رسانه مطلع شدند می‌توان گفت که آن رسانه به وظیفه ملی خود عمل کرده است و البته بجز این وظیفه ملی، رسانه باید مشکلات، دغدغه‌ها و نابسامانی‌های مردم و جامعه را هم منعکس کند.با انجام این 2 تکلیف، دیگر هیچ کس نمی‌تواند به این رسانه خدشه‌ای وارد کند و خرده‌ای بگیرد.

انتظار مسئولان- به خصوص قوه مجریه به دلیل آنکه مسئول بخش مهمی از امور جاری کشور است- از رسانه ملی برای انعکاس اخبار فعالیت‌هایشان، انتظار نابجایی نیست و نمی‌توان آن را به تقاضای اضافی و یا درخواست سهم ویژه از ساعت‌های پخش تعبیر و تفسیر کرد.چرا که قرار است در برنامه‌های مورد تقاضای مسئولان، فعالیت‌ها و خدمات ارائه کرد نه زندگی شخصی افراد. اما این انتظار منطقی و معقول، مثل خیلی کارهای دیگر، هم معنا و مفهومی خاص دارد و هم آدابی:

1- نخستین معنایی که از انتظار مسئولان برای حضور در رسانه ملی به ذهن متبادر می‌شود، قبول تاثیرگذاری آن است یعنی آن مقام مسئول قبول کرده که رسانه ملی، برد زیادی دارد و بهترین محل برای معرفی کارنامه‌اش به مردم است و اگر چنین نبود و چنین کارکرد مهمی برای آن متصور نبود، چه دلیلی برای اصرار و تاکید بر حضور در رسانه وجود دارد؟!

2- اگر این کارکرد پذیرفته شود- که ظاهرا پذیرفته شده است - دیگر نمی‌توان نسبت به همان رسانه، رویکرد کم‌اهمیتی و حتی تخریبی داشت. یعنی نمی‌توان همزمان گلایه کرد که ما، در رسانه ملی جایی نداریم و هم گفت که مردم به رسانه ملی اهمیتی نمی‌دهند و اخبار را از جاهای دیگر دریافت می‌کنند! اگر رسانه اهمیت ندارد چرا اصرار به حضور دارید و اگر اهمیت دارد، چرا تخریب!؟ یا مثلا نمی‌توان ماه‌ها در همه برنامه‌های صدا و سیما، مردم را به انصراف از دریافت یارانه‌ها تشویق و دعوت کرد، حتی دیالوگ سریال‌های نوروزی را هم برای این امر تغییر داد و بعد وقتی حدود 96 درصد مردم به سیاست‌های غلط اقتصادی «نه» گفتند، بگوییم کارکرد صدا و سیما مخرب بود و باعث شد که مردم به درخواست دولت پشت کنند!

3- به غیر از معنای خاص که ذکر شد، تقاضا برای حضور در رسانه ملی آدابی هم دارد. یعنی باید مطلبی که برای مردم جاذبه دارد از آنتن تلویزیون پخش شود. یک هنرپیشه، یک مجری یا یک خواننده اگر هنری برای عرضه نداشته باشد، خیلی زود به دلیل عدم پذیرش مردمی از آنتن حذف خواهد شد و مسئولان آن شبکه برای از دست ندادن مخاطبانشان، آن فرد را کنار می‌گذارند. حتی اگر او اسپانسر مالی شبکه یا برنامه‌ای خاص باشد.

4- بهترین راه برای ماندن یک شخص در صدر برنامه‌های شبکه، هنرآفرینی اوست. اگر هر که هر نقشی داشته باشد را درست ایفا کند، مردم خواستار دیدن تصویر و شنیدن صدای او می‌شوند و کسی نمی‌تواند او را سانسور کند. «هنرمندی» شرط اول حضور در رسانه است یک مقام مسئول اگر کارنامه موفقی نداشته باشد، نمی‌تواند انتظار اختصاص آنتن رسانه ملی را مطرح کند، این انتظار دیگر انتظار منطقی نیست و مردم آن را به حق نمی‌دانند. هنر او، کارنامه موفق اوست. بنابراین اگر در کارنامه یک ساله یک مدیر، چیز مهم و قابل توجهی نباشد، هنری برای نمایش باقی نمی‌ماند و اگر نمایشی ارائه شود، کسالت‌بار و خسته‌کننده است و مردم انتخاب دیگری خواهند کرد.همان‌طور که در یک فیلم یا سریال نمی‌توان پذیرفت هنرپیشه‌ای فقط با گفتن اینکه من هنرپیشه‌ام، محبوبیتی کسب کند، در عرصه خدمت و خدمتگزاری هم وضع جز این نیست.

یک راه ساده هم برای سنجش این امر وجود دارد. اگر به واقع هنری در کار است و کار کارستانی انجام شده طبیعتا حامیان و علاقه‌مندان به آن هنرمند، نخستین مروجان آن خواهند بود. اما چرا خبری نیست؟!روزنامه‌های زنجیره‌ای حامی دولت، اکنون که در هفته دولتیم و زمان تکریم کارستان‌های احتمالی است، کدام دستاورد عظیم و کدام کار مهم را خبر اول خود کردند؟ آیا آنها هم به دولت پشت کرده‌اند!؟ آیا دولت، در روزنامه‌هایی که توسط نزدیک‌ترین یارانش منتشر می‌شود هم دچار محدودیت و سانسور است یا اینکه نه! آنها هم حرفی برای گفتن ندارند؟ واقعا وقتی خبری نیست و روزنامه‌های حامی دولت هم برای پنهان داشتن این موضوع، هر روز حاشیه‌ای جدید و مضمونی تازه کوک می‌کنند، چه اصراری به این حرف‌هاست؟ وقتی مردم می‌بینند پخش برنامه‌ای که قرار نیست هیچ پرسش جدی مطرح شود و مجری نقشی جز تماشاچی ندارد، به تاخیر می‌افتد تا مجری دلخواه و مطلوب جانشین مجری سابق شود و بعد باز هم گله از عدم همکاری رسانه ملی را می‌شنوند، حس می‌کنند که شاید حرفی نیست وگرنه که تریبون آماده است!

5- یک ویژگی مهم دیگر یک برنامه برای پخش در آنتن ملی، حقیقی بودن آن است. از بعضی برنامه‌های تخیلی و کارتونی که بگذریم، این یک شرط و اصل مهم است و باید رعایت شود و اگر خلاف آن به مخاطب تحمیل شود، دلزدگی و قهر با رسانه، فرجام محتوم این کار است.مثلا اگر در یک برنامه اقتصادی، یک مقام مسئول مدام به مردم بگوید که همه چیز ارزان است، تورم از 45درصد به  15 درصد رسیده، مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته، برای اشتغال گام‌های مهمی برداشته شده، گذشته سیاه و تاریک بود و امروز همه چیز گل و بلبل است و... مخاطب شک می‌کند که آیا رسانه با او شوخی می‌کند!؟ و آیا کسی که این سخنان را به زبان می‌آورد، در جامعه زندگی نمی‌کند و خبر ندارد که دولت از سال قبل تا به حال همه خدمات خود مثل آب، برق، گاز و حمل و نقل و...  را حداقل 20 درصد گرانتر از آنچه بوده کرده است؟! پس چطور می‌گوید تورم 15 درصد شده است!؟ یعنی همه چیز حداقل 20 درصد گران شده ولی باز هم تورم به 15 درصد رسیده است!؟
وقتی مخاطب با این سخنان غیرصادقانه مواجه ‌شود، اعتماد او به رسانه کم می‌شود و فکر می‌کند که با یک برنامه فرمایشی و تحمیلی مواجه است. هرچه اصرار به پخش این برنامه‌ها بیشتر شود، دلزدگی مخاطب افزون‌ خواهد شد.

6- راه دیگر برای ارائه یک برنامه موفق در رسانه‌، رقابت است. همان چیزی که در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم. همیشه بازیگران کهنه‌کار در حال رقابت با هنرپیشه‌های جوانتر هستند، هر یک هنر و حرف خودش را می‌زند و در این میان، این مردم هستند که بهترین را انتخاب می‌کنند. اما شرط انتخاب، مقایسه‌ است. نمی‌توان یک‌طرفه حرف زد و از انتخاب شدن خوشحال شد! آیا می‌توان پذیرفت که یک رسانه‌ موفق در طول یک سال 4000 ساعت آنتن پخش را در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت قرار داده و آنها در جاده‌ای یک‌طرفه هرچه خواسته‌اند گفته‌اند و کسی هم نبوده که یک سوال جدی و چالشی بپرسد و بعد ادعا کنیم که این عملکرد رسانه‌ مثبت بوده است!؟ و حتی بعد گله کنیم که چرا رسانه‌، فرصت کمی در اختیار ما می‌گذارد!؟ 4000 ساعت یعنی 166 شبانه‌روز!

آیا این فرصت- و حتی یک دهم آن - در اختیار صداهای پرسشگر قرار گرفته است!؟ اگر می‌توان تصور کرد که صدا و سیما همه فیلم‌ها و سریال‌هایش را به یک کارگردان بسپارد و به رقیبی اجازه تولید و حتی نقد برنامه‌های او را ندهد و با این حال موفق در جذب مخاطب است، در این موضوع هم باید همان راه را در پیش گرفت. اما می‌دانیم که رسانه‌، از بیم از دست دادن مخاطب، پس از پخش یک سریال که نهایتا 20 قسمت بوده، چندین نفر را به عنوان منتقد گرد هم می‌آورد تا در مقابل چشم‌های مردم، ضعف و قوت برنامه را بیان کنند. آیا این فرصت در اختیار غیردولتی‌ها هم بوده؟ وقتی رئیس سازمان صدا و سیما صراحتا درباره نقد توافق‌نامه ژنو می‌گوید «باشد برای فرصتی دیگر»! یا وقتی نماینده مجلس می‌گوید: «از صدا و سیما نظر کارشناسان مخالف برنامه‌های دولتی به گوش نمی‌رسد» و... اگر آنها هم نمی‌گفتند، مردم که می‌بینند! به کدام برنامه اجازه داده شد تا درباره مسائل فرهنگی دولت موضعی بگیرد؟ بحثی کارشناسانه و رودررو داشته باشد؟ توافق‌نامه ژنو چطور؟ وضع اشتغال و مسکن چه؟ البته مسئولان صدا و سیما هم متأسفانه و برخلاف آنچه دولت ادعا می‌کند ترجیح داده‌اند که در همان جاده یکطرفه حرکت کنند که این خود حدیث دیگری است و درخور نقد جدّی.

مهدی محمدی در مطلبی با عنوان«پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه‌گران»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینگونه نوشت:

جنجال ناشی از استیضاح وزیر علوم، باعث شد یکی از مهم‌ترین سخنان آقای دکتر روحانی در هفته گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. آقای روحانی 2 روز پس از سخنرانی معروف ارسال منتقدان به جهنم، در سخنانی که ظاهرا با هدف توضیح و تصحیح آن اظهارات بیان شده بود، گفت محفلی از توطئه‌گران را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به تحرکات آنها را در اختیار دارد که هدف آنها تخریب دولت و اشاعه دروغ و تهمت درباره آن است. روحانی برای آنکه مقصود خود را مشخص‌تر بیان کرده باشد تاکید کرد تشکیل‌دهندگان این محفل توطئه، تا مدتی قبل در اتاق‌های فکر بوده‌اند و اکنون وارد اتاق عملیات شده‌اند. این سخنان بویژه از این حیث که نشان می‌دهد حسن روحانی با سرعت بسیار زیادی در حال احمدی‌نژادیزه شدن است، دارای اهمیت فراوانی است.احمدی‌نژاد هم آن اواخر به این دلیل زبان به درشت‌گویی گشوده و در مقابل هر اقدام و پیشنهادی بنا را بر لجاجت می‌گذاشت که خیال می‌کرد مشتی توطئه‌گر گوشه‌ای نشسته‌اند و صبح تا شام در حال نقشه‌کشیدن علیه او هستند، بنابراین از لحاظ روانشناختی به نحو گاه غیر‌قابل درکی شرطی شده بود و در بیشتر اظهارات و تصمیمات خود بیش از آنکه به صلاح کشور یا حتی مصلحت و آینده خود بیندیشد، فرض را بر این می‌گذاشت که توطئه‌ای در کار است که باید به آن واکنش نشان داد.

همین باعث شد کل نظام اندیشگی و تصمیم‌سازی او حول محور مهار توطئه‌گران و فلسفه اخلاقش هم بر اساس مباح بودن هر اقدامی برای نشاندن آنها بر سر جای خویش استوار شود و نتیجه این شد که ظرف زمانی حدود 2 سال، حتی تصور تداوم این مشی و روند در دستگاه اجرایی کشور برای همگان بی‌معنا شده بود.آقای روحانی که هنوز هم ادعا می‌کند آمده است تا کشور را از آنچه در 8 سال گذشته بر سر آن فرود آمده خلاص کند، با سرعتی خارق‌العاده در حال تبدیل شدن به احمدی‌نژاد ثانی است. وقتی به منتقدان می‌رسد درشتی کردن با آنان را جانشین هر نوع بحث و مذاکره و استدلال می‌داند. (جالب است که توجه کنیم آقای روحانی یک ژست امنیتی هم دارد که احمدی‌نژاد نداشت.) وقتی پای استیضاح وزیرش در مجلس به میان می‌آید، کارمندان و گماشتگانش همان می‌کنند که احمدی‌نژاد با مجلس کرد یعنی افشاگری و سند‌سازی با هدف متهم کردن مجلس به اینکه چون منافع شخصی‌اش به خطر افتاده و رانت‌هایش قطع شده قصد انتقامگیری از دولت را دارد! واقعا آیا رویه‌ای که دولتی‌ها در قبال استیضاح وزیر علوم در پیش گرفتند، کوچک‌ترین تفاوتی با رفتار احمدی‌نژاد در ماجرای استیضاح وزیر کار کابینه دهم داشت؟

 زمانی هم که از حل نشدن مشکلات اقتصادی و بر زمین ماندن بار معیشت مردم سؤال می‌شود، آقای رئیس‌جمهور کل تقصیر‌ها را به گردن صداوسیما می‌اندازد که «خدمات دولت را پوشش نمی‌دهد(؟!)» و حال آنکه هر چیز از افکار عمومی پوشیده باشد این مساله پوشیده نیست که منتقدان دولت بویژه در موضوعات هسته‌ای و اقتصادی در صداوسیما ممنوع التصویرند و این نه فقط سیاست اعمالی بلکه سیاست اعلامی صداوسیما هم هست. از اینها که بگذریم، یک شیوه دیگر نگاه کردن به موضوع این است که فرض را بر این بگذاریم که واقعا آن محفلی که آقای روحانی را چنین به خشم آورده وجود خارجی دارد. در این صورت هم مدیریت موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که آقای رئیس‌جمهور تصور کرده است. اگر آقای روحانی به پیشنهادهای زیر اندکی عنایت کند، از این محفل توطئه‌گر، هر چه هم کاربلد و مخوف و ماهر باشد، کاری ساخته نخواهد بود.

یکم: قبل از هر چیز آقای رئیس‌جمهور باید جلوی عصبانی شدن‌های مکرر خود را بگیرد و با دیگران – ولو اینکه چشم دیدن آنها را نداشته باشد - با زبانی محترمانه سخن بگوید. اگر آقای رئیس‌جمهور به فضیلت زیبا، ملایم و هوشمندانه سخن گفتن آراسته باشد، توطئه‌گران در تخریب ایشان کاری سخت – اگر نگوییم محال - بر عهده خواهند داشت.

دوم: در مرحله بعد، اگر رئیس‌جمهور فقط کسری از حرمت و اعتباری را که برای نگرانی‌ها و خواسته‌های غربیان قائل است، برای سخنان مشفقانه منتقدان هم قائل باشد، کار برای منتقدان بسیار سخت خواهد شد. در پیش گرفتن استراتژی «نرمش در بیرون، تهدید در درون» از سوی رئیس‌جمهور و دولت محترم است که به توطئه‌گران کذایی میدان مانور داده است.

سوم: نکته دیگر این است که آقای رئیس‌جمهور درد توده‌های مردم و سامان دادن به معیشت و زندگی روزمره آنها را بر پیگیری مطالبات جماعتی که همه هنرشان داشتن صدای بلند و سر و صدا راه انداختن و جو‌سازی است مقدم بشمارد و به جای اینکه اعتبار خود را صرف بیان سخنان مملو از ایراد و اشکال در حوزه فرهنگ بکند، انرژی  دولت را در حوزه اقتصاد متمرکز کند. اگر دولت بار سنگینی را که اکنون در حوزه معیشت روی دوش مردم است سبک کند، من ضمانت می‌دهم که توطئه‌گران بزودی چاره‌ای جز تعطیل کردن محفل خویش نخواهند داشت.

چهارم: گام دیگر این است که آقای رئیس‌جمهور تکلیف خود را با جریان فتنه روشن کرده و از استراتژی یکی به نعل و یکی به میخ درباره جنایتی که در سال 88 علیه کشور و ملت شده، دست بردارد. در همین ماجرای استیضاح وزیر علوم روشن شد تیم وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، آقای فرجی‌دانا را به مهلکه کشانده‌اند. همین حالا در وزارت ارشاد یا در معاونت زنان ریاست جمهوری هم اتفاقاتی کم و بیش مشابه در حال رخ دادن است. آقای روحانی اگر به این درک برسد که به‌کارگیری جریان فتنه دولت را آسیب‌پذیر می‌کند و آن را گرفتار بحران‌های نوبه‌ای خواهد کرد، آن وقت محفل توطئه بعید است سوژه چندانی علیه دولت داشته باشد.

پنجم: و آخر از همه اینکه آنچه حقیقتا محفل توطئه‌گران را سوت و کور خواهد کرد این است که دولت آقای روحانی در مقابل حقوق و آینده ملت حساس و در مواجهه با دشمنان کینه‌توز کشور قاطع و بی‌ملاحظه باشد. اگر مردم ببینند دولت در مقابل اجنبی سر خم نمی‌کند، دشمن را به جای دوست نمی‌نشاند، حقیقتا از یاد نبرده که آمریکا دشمنی است که باید با آن دشمنی کرد و در هر توافقی نخست به این می‌اندیشد که عزت کشور تا چه حد حفظ شده است، آن وقت توطئه‌گران هیچ توانی برای ضربه زدن به اعتبار و آبروی دولت نخواهند داشت.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه»نوشته شده توسط محمد علی اسفنانی در ستون یادداشت خود به چاپ رساند:


امیر حسین یزدان پناه ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«پدافند آفندي ايران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

در منطقه اي که آتش اختلاف هاي داخلي و جنگ هاي خانمان سوز فرسايشي به يکي از خبرهاي ثابت برخي کشورها تبديل شده است، امنيت جمهوري اسلامي ايران موضوعي است که به چشم خيلي ها مي آيد و واقعيت اين است که هيچ کس حتي مخالفان و دشمنان شماره يک کشور نيز نمي توانند از آن سخن نگويند. هرچند اين امنيت ابعاد مختلفي دارد و پرداختن به آن خود مجالي مفصل را طلب مي کند اما مخلص کلام اين که اقتدار نظامي ايران در منطقه يکي از مهم ترين فاکتورهاي تاثير گذار بر اين امنيت است. امنيتي که برخاسته از دکترين دفاعي کشور است. به جز دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي که کشور در گير جنگ تحميلي 8 ساله بود، دهه هاي بعدي تبديل به برهه هايي شد که ايران با تکيه بر تجربه هاي ذي قيمت خود به خصوص در دوران دفاع مقدس به طراحي دکترين دفاعي خود پرداخت. دکتريني که لاجرم بايد برگرفته از هويت و نوع جهان بيني و ناظر به آرمان هاي انقلاب اسلامي باشد. با اين حال کشورمان همواره با اتهامات و ادعاهايي مواجه بود که مدعي بودند ايران به دنبال سلطه جنگ افزاري و نظامي بر منطقه است. مدعيان، ساخت و رونمايي از تجهيزات مختلف نظامي توسط ايران را شاهد مدعاي خود ذکر مي کردند؛ تجهيزاتي چون موشک هاي دوربرد و ميان برد، قايق هاي تندرو، هواپيماهاي بدون سرنشين و ... . در نگاهي کلان و با کنار هم گذاشتن اين تجهيزات آن چه حاصل مي شود اين است که ايران استراتژي خود را براساس تجربه دوران جنگ تحميلي، «پدافندي» يا دفاعي چيدمان کرده است و نه «آفندي» و تهاجمي.

 به اين معني که موشک هاي زمين به هواي ايران که در چهارچوب شبکه هاي پدافند هوايي طراحي شده اند، موشک هاي ميان برد و دوربرد زمين به زمين، پهپادهاي مسلح و جاسوسي و ... جزئي از دکترين کلان دفاعي ايران هستند که با هدف دفع، خنثي سازي، کاهش تاثير اقدامات آفندي دشمن طراحي و جاگذاري شده اند. طي بيش از 2 دهه گذشته نيز اقدامات ايران بيشتر متمرکز بر ساخت همين موشک ها بوده و در دهه اخير نيز هواپيماهاي بدون سرنشين به آن اضافه شده اند. ابزاري که چندسالي است جايگاه خاصي در دکترين هاي نظامي دنيا پيدا کرده و ايران نيز با هدف تحکيم قدرت بازدارندگي نظامي طي دهه اخير به طراحي و ساخت اين هواپيما روي آورده است. دليل چنين طراحي پدافندي نيز واضح است. ايران بارها اعلام کرده که «استراتژي تهديد در مقابل تهديد» را دنبال مي کند. با اين تعريف که در جنگ هاي امروزي ابتدا از نيروي هوايي و توان بمباران هاي هدفمند براي تخريب توان دفاعي طرف مقابل استفاده مي شود و آن گاه ممکن است از نيروي زميني در استراتژي « Boots on the Ground » براي فتح خاک استفاده شود، در نتيجه اولا بايد در مقابل تهاجم احتمالي دشمن توان مقابله و حفاظت از زير ساخت ها را داشت. در مرحله دوم هم بايد بتوان به منافع دشمن در هر منطقه اي که قرار دارد ضربات موثر و مهلک وارد کرد. واضح است که شبکه موشک هاي زمين به هواي ايران که بخشي از سيستم يکپارچه پدافندي ايران هستند وظيفه شان مقابله با حملات هوايي احتمالي دشمنان خواهد بود، مشابه آن چه در انهدام پهپاد صهيونيستي توسط سامانه هاي پدافندي سپاه رخ داد. در چنين شرايطي ايران اولا نياز به سامانه هاي راداري و تشخيص پرونده هاي مهاجم دارد و درثاني بايد اين سيستم به موشک هاي دقيق زن وابسته باشد که بايد شي ء پرنده را در هرنقطه اي که تشخيص داده شود سرنگون کند.

 سامانه هاي راداري ايران در سال 90 با شناسايي هواپيماي بدون سرنشين آرکيو170 که پيشرفته ترين نسل بمب افکن هاي آمريکايي به شمار مي رفت در حقيقت ثابت کرد که حدود 6 هزار و 500 هواپيماي بدون سرنشين و حتي جنگنده آمريکايي که از اين تکنولوژي استفاده مي کند را مي تواند تحت شناسايي راداري خود قرار دهد. مرحله بعدي اما ضربه به متجاوز است. اين ضربه اولا بايد در خاک متجاوز و دوما بايد موثر و مخرب باشد. براين اساس ابتدا بايد نقاط ضعف حريف هاي شناخته شده را در منطقه و جهان شناسايي و براي نابودي آن ها ابزار مناسب را طراحي کرد. به جز رژيم صهيونيستي که همه خاک آن به عنوان خاک متجاوز شناخته مي شود در منطقه بيش از 30 نقطه ديگر نيز شناسايي شده که مستقيما محل بده بستان هاي لجستيکي آمريکايي هاست؛ اعم از پايگاه هاي نظامي و انبارهاي ذخيره تجهيزات، لنگرگاه ها و ... . براي حمله مخرب به اين نقاط نيز وقتي تکنولوژي ساخت هواپيماهاي جنگنده به صورت کامل در اختيار نباشد بايد به موشک هاي دوربرد روي آورد. دستيابي ايران به موشک هاي بابرد بيش از 2 هزار کيلومتر علاوه بر آن که همه نقاط خاورميانه را در تيررس ايران قرار داده است، دست برتر ايران در مقابل آمريکايي هايي که حدود 30 نقطه آسيب پذير در منطقه دارند را نيز به ايران داده است.

 براين اساس ايران همانگونه که قبلا هم گفته در صورت هرگونه تجاوز مرحله دوم را با ضربه زني به خاک متجاوز آغاز خواهد کرد. برخي منابع هم معتقدند که در واقع دست برتر ايران در همين مرحله دوم بود که باعث شد سال گذشته تهديد حمله نظامي آمريکا به سوريه ناگهان به هيچ تبديل شود. در اين ميان اما هواپيماهاي بدون سرنشين را بايد يکي از حلقه هاي مفقوده در ضربات مرحله دوم دانست که طي سال هاي اخير پيشرفت کشور در اين حوزه بسيار چشمگير و در نتيجه موجب تقويت قدرت بازدارندگي ايران بوده است. پهپادهاي ايران اکنون قادرند صدها کيلومتر دور تر از مرزها هم اقدام به شناسايي کنند و هم اقدام به بمباران. خلاصه اين که در شرايطي که ايران شايد واضح تر از همه کشورهاي منطقه دشمنان آشکار و پنهان خود را مي شناسد و با برنامه هاي تهاجمي شان آشناست، با طراحي دکترين دفاعي خود که حتي پنتاگون نيز به آن اقرار کرده، تنها در صدد حفاظت از منافع ملي خود است. ايران نه جنگنده هاي بي شمار دارد و نه ناوهاي اتمي هواپيمابر و نه موشک هاي هسته اي، چرا که هرگز در فکر تهاجم نيست. اما طي 3 دهه گذشته، به خصوص در سال هاي دفاع مقدس و نيز به نوعي ديگر طي سال هاي اخير در عرصه جنگ افزارهاي مدرن نشان داده که آن جا که مورد تهديد قرار گيرد، دستش هميشه روي ماشه است. نمونه اش همين پهپاد اسرائيلي که جايي در اطراف منطقه نطنز توسط سپاه سرنگون شد تا ثابت شود: «... وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـکِنَّ اللهَ رَمَي...»(انفال- آيه 17)

مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله اش با عنوان«داعش و لايه پنهان قدرت نرم آمريكا»و به قلم حشمت الله فلاحت پیشه به چاپ رساند به شرح زیر است:

ديروز درباره ديدگاه آمريكايي‌ها در مورد پديده داعش و اينكه چه ارتباطي با راهبرد آنها در منطقه دارد سخن گفتيم. گفته شد داعش در رفع نيازهاي مديريت و فرماندهي، تامين و گردش مالي و نيز تجهيز تسليحاتي از آمريكا و متحدانش كمك مي‌گيرد چرا كه بخشي از عمليات نرم آمريكا در جهان اسلام محسوب مي‌شود. بر اين اساس لازم است الزامات ضروري زير در برخورد با داعش در دستگاه ديپلماسي كشور مورد توجه قرار گيرد.

1- توجه به واقعيت‌ها و مصاديق راهبرد نرم آمريكا در طرح‌هاي پژوهشي و كار رسانه‌اي ضروري است. متاسفانه بخش عمده تحليل‌ها و حتي برخي راهكارهاي عملياتي در قبال سياست‌هاي منطقه‌اي آن قدرت در ايران، با توجه به مواضع اعمالي و ظاهر رفتاري دولتمردان، نظاميان و افسران اطلاعاتي سازمان سيا صورت مي‌گيرد. ضمن آنكه در عرصه رسانه‌اي نيز جاي چنين تحليل‌هاي بنيادي و روشنفكرانه در ايران خالي است.

2- براساس تجربه تاريخي عمومي توجه به واقعيات و مصاديق قدرت نرم در ايران ناشي از دو عامل است: اول؛ عدم پذيرش علمي و منطقي اين واقعيت پيچيده در ميان قدرت‌هاي بزرگ امروز دنيا و دوم عدم انتقاد و باور به قدرت نرم و مصاديق آن. موضوع و عامل اول در قالب كار علمي و رسانه‌اي قابل اصلاح است ولي متاسفانه برخي از فعالان سياسي و اصحاب رسانه در ايران نسبت به لايه‌هاي زيرين سياست و قدرت ايالات متحده همواره غفلتي آگاهانه داشته‌اند. به عنوان يك راهكار عملياتي بايد در حوزه‌هاي مختلف بويژه در مسائل مربوط به روابط و ارتباطات خارجي، شاخص و مصاديق روز قدرت نرم مشخص شده و در سامان مديريت كشور مورد توجه قرار گيرد.

3- با توجه به قرار گرفتن داعش در فهرست گروه‌هاي تروريستي كشورهاي غربي، در حوزه ديپلماسي عمومي رسمي، بايد خواست اجراي موافقت‌نامه‌هاي امنيتي ايالات متحده و قراردادهاي "مشاركت براي صلح" ناتو با كشورهاي منطقه خاورميانه مطرح شده و به عنوان يك مطالبه رسمي و عمومي از اين كشورها مطرح گردد.در صورت اجراي موافقت‌نامه‌هاي فوق‌الذكر، رگ‌هاي حياتي بسياري از گروه‌هاي تروريستي بويژه داعش قطع مي‌شود و در صورت عدم اجراي آن، روشنگري لازم در خصوص سياست‌هاي دوگانه و ضدتروريستي آمريكا و غرب و برخي متحدان منطقه‌اي آن صورت خواهد گرفت.

4- در حوزه‌هاي رسمي و عمومي ديپلماسي طرح درخواست ممنوعيت حضور حوزه‌هاي فرماندهي و مديريت داعش در تركيه، قطع كمك‌هاي مالي عربستان و برخي از كشورهاي عربي و پايان دادن به تجهيز داعش توسط برخي كشورهاي غربي ضروري است.

5- از داعش براي اثبات نياز دائمي منطقه خاورميانه به حضور نظامي آمريكا استفاده مي‌شود. حضور نظاميان آمريكا در كشورهاي خارجي طبق مقررات داخلي آن كشور مستلزم پذيرش "كاپيتولاسيون" يا "حق قضاوت كنسولي" از طرف كشور ميزبان است. در سال 2011 ميلادي، مردم و دولتمردان عراق از پذيرش كاپيتولاسيون خودداري كرده و لذا توافقنامه‌ حضور دائمي پايگاه‌هاي نظامي آمريكا در عراق امضا نشد. در شرايط كنوني كه حضور يا نفوذ تروريستي داعش در حدود 50 درصد خاك عراق مشهود است، راهبرد كلان آمريكا در حوزه ديپلماسي عمومي، اثبات نياز كشورهاي منطقه و جهان به دست برتر نظامي آن قدرت است. اين واقعيت ناشي از مديريت راهبردي لايه زيرين صفحه شطرنج توسط سازمان "سيا"ي آمريكاست و از گروه‌ تروريستي داعش با ظاهر ضدآمريكايي، در راستاي اثبات نيازهاي راهبردي و كلان آن قدرت استفاده مي‌شود.

6- كار علمي و رسانه‌اي در خصوص ارتباط راهبردي داعش با رژيم صهيونيستي و سياست‌هاي آمريكا در قبال اين رژيم نيز ضروري است.

به‌رغم ظاهر متفاوت و متقابل، "افراطي‌گري صهيونيسم" و "افراطي‌گري اسلامي"، نتيجه راهبردي اقدامات داعش، در راستاي سياست‌هاي رژيم صهيونيستي ارزيابي مي‌شود. از دهه 1970 ميلادي و بعد از پايان آخرين جنگ فراگير عرب- اسرائيل در 1978، بخش عمده توجه به انرژي جوانان مسلمان از موضوع اصلي دنياي اسلام "فلسطين" منحرف و به اختلافات خونين درون مرزهاي اسلامي معطوف گرديد. داعش و تروريسم سلفي، با سياست‌هاي ضدانساني خود بيشترين بهره را متوجه راهبرد صهيونيست‌ها كرده است و در شرايط كنوني نيز جنايات رژيم صهيونيستي در "غزه" در پوشش پيشروي‌ها و جنايات داعش در عراق صورت مي‌گيرد. در فضاي رسانه‌اي نيز رسانه‌هاي غربي براي موجه نشان دادن كشتار فلسطيني‌هاي مسلمان، تصاوير و تحليل‌هاي فلسطين را بعد از صحنه‌هاي گزينشي از جنايات ضدانساني داعش منتشر مي‌سازند تا اقدامات آن رژيم از توجيه لازم برخوردار شد و ظاهري بشر دوستانه پيدا نمايند.

7- بيانيه اخير وزارت امور خارجه ايالات متحده در دعوت همكاري جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با داعش، همچون سياست‌هاي مقاطع 2001 و 2003 ميلادي آمريكا، فاقد صداقت و وجاهت لازم است. در آن مقطع زماني، آمريكا خواستار همراهي ايران عليه طالبان و صدام حسين شد ولي در نتيجه عملي اين دعوت، قرار دادن نام ايران در جمع كشورهاي شرور و آغاز تحريم‌هاي تازه بود. در شرايط كنوني نيز بخش عمده عمليات داعش در قالب نقشه راهبردي آمريكا و رژيم صهيونيستي شكل مي‌گيرد. پيشروي اين گروه تروريستي تا مناطقي همچون "جلولا"، "كلوز خورماتو" و "بعقوبه"، اهداف بلند مدت ضدايراني را دنبال مي‌كند. اقدامات ايذايي احتمالي مي‌تواند يكي از اهداف فوق باشد.

البته تجربيات تاريخي گذشته اثبات كرده است كه ايراني‌ها نسبت به حريم مرزي خود حساسيتي ويژه دارند و در اين ايام گروهك‌هاي متجاوز سرنوشتي غير از "انهدام قطعي" نداشته‌اند. با اين وجود در صورت روشنگري بيشتر در قبال عقبه پنهان داعش، فروپاشي اين گروهك نيز پيش از تبديل شدن آن به يك "قدرت مستقر" در عراق و سوريه و يا يك گروهك مشغله‌ساز در مرز ايران شتاب خواهد گرفت. والسلام.

«يمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:

اين روزها در يمن وقايع مهمي در حال شكل‌گيري و تحولات زيادي در جريان است. مردم محروم و استبدادزده از شهرهاي مختلف اين كشور به دعوت جنبش حوثي‌ها به صنعا آمده‌اند تا انقلاب نيمه كاره و به تاراج رفته دو سال پيش خود را كامل كرده و حقوق به يغما رفته‌شان را از طريق مسالمت‌آميز و بدون درگيري مطالبه كنند.يمن، سرزمين متراكمي كه به اندازه تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس جمعيت دارد، اين روزها از يكسو در تب و تاب حركتي آزاديخواهانه و حق‌‌طلبانه مي‌سوزد و از سوي ديگر آبستن حوادثي است كه بر اثر مقاومت دولت و تهديد برخي كشورهاي همسايه در حال وقوع است، سرزميني كه يكي از افتخارات مردمانش اينست كه خود را تنها ملتي مي‌دانند كه بدون جنگ و خونريزي و با رسيدن فرستاده ويژه پيامبر اكرم(ص) حضرت علي بن ابيطالب(ع) به اسلام گرويده و مشرف به اين دين الهي شدند. اما همين سرزمين با اين ويژگي كه 45درصد از جمعيت 23ميليوني آنرا شيعيان زيديه، اسماعيليه و دوازده امامي تشكيل داده و بقيه نيز از سني‌هاي شافعي مذهب محب اهل بيت(ع) و به لحاظ برخورداري از معادن ارزشمند و آب و هواي معتدل از طبيعتي سبز و خرم بهره‌مند بودند و به همين دلايل آنرا "يمن خوشبخت" ناميده‌اند، امروز آبستن حوادثي است كه كوچكترين اشتباه دولت اين كشور و عدم تمكين در برابر خواسته‌هاي مردم مي‌تواند آنرا به بشكه‌اي از باروت تبديل كرده و حوادث غيرقابل پيش‌بيني را در آن رقم بزند.

شايد اكنون "عبدربه منصورهادي" رئيس‌جمهور يمن كه پس از قيام دو سال پيش مردم اين كشور در جريان بيداري اسلامي توانست با حمايت‌هاي عربستان از معاونت "علي عبدالله صالح"، خود را به كرسي رياست جمهوري رسانده و استبداد سنتي را در قالبي جديد بر اين كشور مسلط كند، با اندكي درايت بتواند به خواسته‌هاي مردمي كه از درخواست‌هاي قبلي خود مبني بر "اسقاط نظام" كوتاه آمده و با پائين گرفتن لوله‌هاي سلاح به "اسقاط فساد" و برگزاري تظاهرات آرام روي آورده‌اند، پاسخگو باشد و كشور را از بحراني كه در آن فرورفته، خارج كند.
اين بار زيدي‌هاي حوثي ساكن استان شمالي "صعده" كه سالها از دو سو تحت فشار حكومت استبدادي يمن و تحريكات هماهنگ رژيم سعودي در فقر و استضعاف شديد بسر برده و ازكوچكترين حقوق اوليه محروم بودند، براي خروج از اين وضعيت غيرقابل دوام، مرحله جديدي از مبارزات خود را در قالب دعوت "عبدالمالك حوثي" رهبر گروه "انصارالله" براي برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز مردمي از سراسر كشور به سوي صنعا آغاز كرده و روز جمعه با تجمع در اين شهر، نمازي ميليوني را با تركيب "زيدي ـ شافعي" به امامت يك روحاني شافعي اهل سنت برگزار كردند كه عملا كمر دولت را شكست و وزن سنگين زيدي‌ها را در صحنه سياسي علاوه بر صحنه‌هاي نظامي به رخ دولت مركزي كشيد و توانست توطئه دولت را در به حاشيه راندن حوثي‌هاي اين كشور خنثي كرده و قدرت واقعي آنان را در بسيج سياسي مردم يمن و به صحنه آوردن آنان به اثبات برساند.

حوثي‌ها در اين حركت جديد براي رسيدن به مطالبات به حق خود كه طبعاً خواسته تمام مردم يمن نيز هست از تاكتيك‌هاي مسالمت‌جويانه و اتحاد با ساير اقوام و مذاهب استفاده كرده و توانسته‌اند اكثريت يمني‌ها، اعم از زيدي و شافعي را با خود همراه كرده و در اين راه به موفقيت بزرگي دست يابند. آنها سه خواسته را مطرح كرده‌اند كه با استقبال شديد مردم يمن مواجه شده و باعث پيوستن ساير اقشار مردم و ايجاد اكثريتي قوي در مقابل دولت مركزي گرديده است.اين سه خواسته اساسي و ملي اينها هستند:

1ـ اجرايي شدن نتايج گفتگوهاي ملي كه از دو سال پيش آغاز شده و تصميمات مهمي هم شامل تعديل حكومت و برگزاري انتخابات آزاد گرفته شده ولي دولت براي اجراي آن اهتمامي به خرج نمي‌دهد.

2ـ حكومت بايد تعديل شود و مقدمه آن بركناري نخست‌وزير و كنار رفتن حزب اقليت "اصلاح" از قدرت است. اين حزب كه از بقاياي رژيم علي عبدالله صالح بوده و حمايت احزاب سوسياليست، بعث و بخش‌هايي از ارتش را با خود دارد، قدرت را در اين كشور قبضه كرده و اهالي شمال و جنوب را از مشاركت در قدرت سياسي محروم نموده است.

3ـ تعديل قيمت فرآورده‌هاي نفتي بويژه گازوئيل كه با افزايش 300درصدي آن، ضربه سنگيني به كشاورزان و روستائيان وارد كرده است.
بيان اين سه خواسته توسط گروه انصارالله و حمايت آن از سوي ديگر گروههاي مردمي و تعيين ضرب‌الاجل براي اجراي آن توسط حكومت باعث شده شكل و شمايل مبارزات مردمي در يمن كه تاكنون به صورت قومي، منطقه‌اي، مذهبي و عمدتاً شبه نظامي بود، اين بار به گونه مبارزه‌اي كاملا مسالمت‌آميز و در قالب مطالبات دمكراتيك و در پوشش اجماع مردمي دنبال شود و اين شيوه كه مردم از سراسر يمن و 11 استان اين كشور راهي صنعا شده و بدون توسل به سلاح و بدون تخريب ادارات دولتي بر تحقق خواسته‌هاي مشروع سه‌گانه ارائه شده از سوي حوثي‌ها تاكيد كنند، عملاً دولت يمن را با بن‌بست مواجه كرده است.

در مقابل، رئيس‌جمهور به جاي شنيدن صداي اعتراضات مردم يمن و اجابت درخواست‌هاي آنان درصدد است عملاً تغييرات مسالمت‌آميز را به بن‌بست كشانده و با اعلام حالت آماده‌باش، ارتش را رو در روي مردم قرار دهد. هر چند خبرهايي نيز به صورت جسته و گريخته منتشر مي‌شود كه هياتي از سوي رئيس‌جمهور براي مذاكره با رهبران حوثي به صعده اعزام شده ولي بنظر مي‌رسد كه قصد آن فريب افكار عمومي و خريد زمان براي اجراي برنامه‌هايي است كه صنعا قصد دارد با حمايت عربستان براي حضور مستقيم نظامي سعودي‌ها در يمن با هدف جلوگيري از ادامه اين حركت مسالمت‌آميز و سركوب حوثي‌ها انجام دهد.

به همين دليل برخي منابع غربي و عربي بويژه سعودي كه يمن را حيات خلوت خود تلقي مي‌كنند، تهديد كرده‌اند در صورتي كه تلاش گروه حوثي‌ها براي استيفاي حقوق ملت متوقف نشود، عليه اين گروه به عنوان تلاش براي كودتا عليه رئيس‌جمهور وارد عمل خواهند شد.مجموعه اين حوادث نشان مي‌دهد كه يمن آبستن وقايع مهمي است، زيرا دولت تحت‌الحمايه آمريكا و عربستان در صنعا با رويكردهاي انحصارطلبانه و استبدادي، حاضر به پذيرش هيچ حقي براي مردم و انجام حركتهاي اصلاح‌‌طلبانه نبوده و قهر مردم و مبارزات نظامي را بر جابجايي سياسي به طريق مسالمت‌آميز ترجيح مي‌دهد اگر رئيس‌جمهور يمن، شعار "الشعب يريد اسقاط الفساد" را كه اين روزها مردم يمن سر مي‌دهند نشنود و درصدد برآوردن خواسته‌هاي مردم بر نيايد، قطعاً به زودي ناچار خواهد شد گوش‌هاي خود را براي شنيدن شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" آماده نمايد.

دکتر فرخ قبادی در مطلبی با عنوان«صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟»نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

اینکه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از بخش‌های «پیشران» در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تعیین شده، هم خبری مبارک است و هم نشان از تدبیر تدوین‌کنندگان این بسته دارد. به دلایل متعدد، توسعه صادرات غیرنفتی درست همان چیزی است که می‌تواند به تخفیف رکود و افزایش درآمدهای ارزی که سخت بدان نیازمندیم، کمک کند.البته کم نیستند کسانی که تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی را اقدامی موقتی و ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به ارز تعبیر می‌کنند. در حقیقت نیز هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دولت‌های ما کمبودی از نظر ارز نداشته‌اند، صادرات غیرنفتی را به فراموشی سپرده و گاه حتی از اتخاذ سیاست‌های صادرات ستیز نیز ابایی نداشته‌اند.

یادمان هست که در دهه 80 و به مدت 10 سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه‌ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.با این همه، به نظر می‌رسد که این بار عزم سیاست‌گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می‌دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.

در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد و نمی‌تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست‌های توسعه صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همین استدلال را به زبانی ساده‌تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به‌عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی‌خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین‌رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست‌وجو کنیم، کارخانه‌های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می‌کنند.»خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل‌دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی‌ها ایجاد تقاضا می‌کند و چرخ کارخانه‌های داخلی را به گردش درمی‌آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت‌اندیشی‌های نزدیک‌بینانه چشم سیاست‌گذاران را بر این واقعیت بسته بود.

در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت 100 دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر 100 دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا 2 دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می‌رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه 136 دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک‌ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده را بعید می‌دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته‌های اخیر را حتی تا 90 دلار نیز محتمل می‌شمارند.

آنچه مسلم است اینکه با قیمت‌های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه‌رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین‌تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می‌تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که می‎فروشد نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو است».سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می‌کنند، اما گوش شنوایی نمی‌یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی‌کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.

حال که جبر زمانه سیاست‌گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به‌عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.

1- صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم‌آمیز با طرف‌های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می‌کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی است. تلاش در جهت تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست‌های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم‌ها را می‌گشاید، وجود ندارد.

2- از عواقب سیاست‌های نامعقول و خسارت‌بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه‌ای روبه‌رو هستند که به شیوه‌های گوناگون از جانب دولت‌های خود حمایت می‌شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه‌های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی‌تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می‌کند و آنها را به حاشیه می‌راند.

3- کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره‌وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می‌دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می‌کند. افزایش بهره‌وری، از جمله نیازمند بهسازی فضای کسب‌وکار، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری پیشرفته‌تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی‌منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست‌گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.

4- زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات که سال‌ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی‌های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی‌جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می‌تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.

مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«مسئوليت اجراي قانون اساسي»و به قلم هجیر تشکری به چاپ رساند به شرح زیر است:

«پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه ي مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.» (اصل 113 قانون اساسي)اصل 113 در سه دهه ي اخير همواره يکي از اصول چالش برانگيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده است. تأکيد اين روزهاي روحاني بر مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي، بار ديگر اين اصل را در مرکز توجهات قرار داده، تا جايي که در واکنش به آن يکي از اساتيد دانشگاه در ستون يادداشت روزنامه ي «کيهان» (يکشنبه 1 شهريور) رئيس جمهور را «فقط رئيس دستگاه اجرايي» خوانده است. آيا رئيس جمهور فقط رئيس قوه ي مجريه است؟

الف) به موجب اصل 98 قانون اساسي، تفسير اين قانون به عهده ي شوراي نگهبان است. بر اين مبنا براي رفع اختلاف ابتدا مي‌بايست به تفاسير اين مرجع رسمي رجوع کرد. نظريات شوراي نگهبان در خصوص اصل مورد بحث را مي‌توان به دو بخش تقسيم کرد:

1- نظريات قبل از بازنگري قانون اساسي(در سال 68). شوراي نگهبان در سال 59 در پاسخ به استعلام «شوراي عالي قضايي» (بعدها قوّه قضائيه) به دليلِ تذکر مقام رئيس جمهوري وقت به آن شورا، اعلام مي‌دارد که «رئيس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد....» بنابراين، شوراي نگهبان در اين مورد حق اخطار و تذکر رئيس جمهور به قوه ي قضائيه را مي‌پذيرد. در همان سال در مورد تذکر رئيس جمهور وقت به شوراي نگهبان مبني بر تأييد يکي از مصوبات مجلس، اين شورا پاسخ مي‌دهد که: «...رئيس جمهور در اين خصوص وظيفه و مسئوليتي ندارد.» در اين نظريه، شوراي نگهبان تذکر رئيس جمهور به اين شورا را ناموجه تشخيص مي‌دهد. در سال 60 اين شورا در پاسخ به مقام رئيس جمهوري وقت به رغم رد پيشنهاد اين مقام مبني بر «تشکيل واحد بازرسي ويژه براي نظارت دقيق تر بر...قو قضائيه و مجريه» و اعلام مغايرت تشکيل اين واحد با قانون اساسي، مقرر مي‌دارد: «...رئيس جمهور...مي تواند از مقامات مسئول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رئيس جمهور بگذارند، بديهي است رئيس جمهور موظف است...اقدامات لازم را معمول دارد.» در اين نظر، شوراي نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوي نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارتِ اخذ توضيحات رسمي از قوه قضائيه، مجريه و حتّا نيروهاي نظامي با تمام اهميت استراتژيک آن را به رسميت شناخته و رئيس جمهور را «موظف» به اقدام کرده است. هر چند اين شورا استدلال جالب توجه و درخواستِ مجدد مقام رئيس جمهوري وقت مبني بر لزوم تشکيل واحد بازرسي براي انجام مسئوليت اجراي قانون اساسي و رد نظريه ي شوراي نگهبان با مضمون «...قاعده‌ كلي‌ كه‌ «اختيار، فرع‌ و نتيجه‌ مسئوليت‌ است‌« و همچنين‌ نظر به‌ قاعد ديگر كه‌ «اذن‌ در شي‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نيز هست‌» تصميماتي‌ كه‌ براي‌ اعمال‌ مسئوليت‌هاي‌ محوله‌ به‌ رئيس‌ جمهور لازم‌ و ضروري‌ است‌ از لوازم‌ اجراي‌ قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ مي‌شود و رئيس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذكر آن‌ در قانون‌ اساسي‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمي‌باشد» را بي پاسخ مي‌گذارد. در سال 66 نيز شوراي نگهبان در تذکري به رئيس جمهور وقت، مسئوليت اجراي قانون اساسي را يادآور مي‌شود.

2- نظريات بعد از بازنگري قانون اساسي. شوراي نگهبان در سال 75 خطاب به مقام رئيس جمهوري وقت، مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را محدود به اصول تعطيل يا معطل شده ي قانون اساسي اعلام کرد و سال 89 نيز در پاسخ به تذکر رئيس جمهور وقت، بر نظر اخير تأکيد ورزيد. در همين سال در مشاوره به مقام معظم رهبري اعلام کرد که: «رئيس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسي از طرف ساير قوا، سؤال کند، تذکر دهد، و پيگيري نمايد.» و سرانجام شوراي نگهبان در سال 91، تفسيري ديگر از اصل 113 به دست مي‌دهد: «...مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.... مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است....در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.» لذا، من حيث المجموع شوراي نگهبان در اين مورد رويه ي ثابتي نداشته است، و عليرغم پذيرش اصل مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي، در شرايط مختلف، نظريات متفاوتي ابراز داشته است.

ب) در مواردي که قانون اساسي به کليات پرداخته است، براي رفع ابهام علي القاعده مي‌بايست به قانون عادي رجوع کرد. لازم به ذکر است که قانون عادي، مصوب رکن اول پارلمان کشور (مجلس شوراي اسلامي) و مورد تأييد رکن دوم پارلمان (شوراي نگهبان) است. در اين مورد «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران» مي‌تواند تا حد زيادي راهگشا باشد. اين قانون در ماده ي 13 رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي مي‌داند، و در ماده ي بعد، به منظور پاسداري از قانون اساسي و در اجراي اصل 113، به رئيس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم را مي‌دهد. همچنين در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي در مقام اجراي وظايف رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي، به ايشان حق «اقدام به نحو مقتضي» را اعطا کرده است، به شکلي که حتّا مي‌تواند پروند امر را به مرجع صالح ارجاع دهد. ماده ي 15 قانون يادشده نيز مقرر مي‌دارد: «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور حق اخطار و تذکر به قواي سه گانه را دارد.» لذا، قوه ي مقننه نيز علاوه بر صراحت قانون اساسي، نه تنها اين مهم را به رسميت شناخته، بلکه براي رئيس جمهور صلاحيت تکليفي نيز تأسيس کرده است.

ج) قانون اساسي در اصل 113 سه موضوع را از هم تفکيک کرده است.

1- جايگاه (شأن) رئيس جموري: پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است.
2- مسئوليت خاص رئيس جمهوري: رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.

3- رياست قوه ي مجريه به صورت مقيد: رئيس جمهور رياست قوه ي مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. در تأييد مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و در مقام قرينه ي اصل 113، اين مقام مکلف به اداي سوگند براي «پاسداري از مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور» شده است (اصل 121 قانون اساسي). لذا قانون اساسي ضمن ارتقاي وظيفه ي پاسداري از قانون اساسي به سطح پاسداري از مذهب رسمي و نظام حاکم، بر استمرار اين وظيفه با استعمال لفظ «پاسداري» تأکيد مي‌کند. در حالي که در سوگند نمايندگان مجلس (اصل 67 ق.ا.) از عبارت «دفاع از قانون اساسي» استفاده کرده و «پاسداري» را براي «حريم اسلام» به کار برده است. اگر رئيس جمهور بر مبناي ادعاي روزنامه ي کيهان «فقط رئيس دستگاه اجرايي» است، چرا چنين تمهيداتي در قانون اساسي و قانون تعيين حدود وظايف و... انديشيده شده است؟! اگر رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي نيست، چرا رئيس قواي قضائيه يا مقننه سوگند پاسداري از قانون اساسي را ادا نمي‌کنند و چه کسي مسئول اجراي قانون اساسي است؟!

نتيجه

هر چند شايسته است و مي‌توان در اين مورد به تفصيل سخن گفت، اما به طور کلي شايان ذکر است که اجتهاد در مقابل نص مسموع نيست، و قانون اساسي در موضوع يادشده تا حد زيادي، از صراحت برخوردار است. اين مسئوليت با عنايت به ساز و کارهاي تعبيه شده در قانون اساسي، منافاتي با تفکيک قوا ندارد، زيرا ساير قوا اهرمهاي مؤثري براي نظارت بر رئيس جمهور در اختيار دارند؛ و قانون اساسي گونه اي بالانس قوا را به منظور پاسداري از نهادها و مقامات مختلف طراحي کرده است. رئيس جمهور مقامي است منتخب عموم مردم و از منظر پايگاه دموکراتيک با رؤساي ساير قوا قابل مقايسه نيست. مسئوليت در اصل 113 هم در ادبيات حقوقي و هم در عرف عام، مفهوم اختيار و اقتدار را نيز در درون خود دارد و در اصل مورد بحث به معنايي بسيار گسترده تر از صرفِ رياستِ قوه ي مجريه ظهور و دلالت دارد. در غير اين صورت، نيازي به ذکر آن در قانون اساسي نبود. بر اين مبنا عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» نه حشو است، نه دکوراتيو. اگر بنا بر برخي از استدلالهاي چوبين منتقدين، اين مسئوليت صرفاً به معناي رياست و نظارت بر مجريه بود، تکليف ساير اصول که متضمن و متکفل اين معنا هستند، چيست؟ آيا «حاصل تحصيل ما تحصيل حاصل بوده است؟» بنابراين، به جاي تفاسير متفاوت، مي‌بايست لوازمِ حقوقي اجراي اين اختيار فراقوه اي مقام رئيس جمهوري را (صرف نظر از مصداق آن) فراهم کرد، بلکه بيش از پيش حقوق در پاي سياست قرباني نشود.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اتحاد عليه لشکر اجنه»و به قلم علی ودایع اختصاص یافت:

فيلم بريده شدن سر جيمزفولي توسط يک شبه نظامي بريتانيايي داعش،جهان را شوکه کرده است. او پيش از آن که يک آمريکايي باشد، يک خبرنگار بود و به شکلي دردناک کشته شد تا تروريست‌هاي تکفيري پيام خود را با ديپلماسي رسانه‌اي وحشت به چهار گوشه جهان مخابره کنند.به راستي دولت اسلامي عراق و شام چگونه خلافتي را دنبال مي‌کند که ابرتروريست جهان،اسامه بن لادن هم از ظهور آنها ابراز نگراني کرده بود. امروز داعش در قتل و کشتار نمونه‌اي منحصر به فرد عرضه کرده است که القاعده با تمام سيستم‌هاي تشکيلاتي و کار تيمي نتوانسته بود به آن دست پيدا کند. به واقع داعش که فرزندان ابومصعب الزرقاوي در آکادمي تروريست‌هاي القاعده هستند که در بستر بهارعربي و انحراف بيداري اسلامي ناگهان ظهور پيدا کرد. در ميانه ساقط شدن ديکتاتورهاي عرب خاورميانه، سرويس‌هاي جاسوسي همان اشتباهي را مرتکب شدند که در جريان جنگ‌هاي داخلي افغانستان تجربه کرده بودند. اين گاف محاسباتي که با سرمايه‌گذاري برخي شيوخ افراطي عرب براي مواجه با آنچه که هلال شيعه ناميده مي‌شد توسط سلفي‌ها شکل گرفت.

سلفي‌ها با انحراف بيداري اسلامي و موج دموکراسي خواهي ملت‌هاي عرب کسب قدرت کردند و در جنگ با بشاراسد سوريه را به مدرسه آموزشي خود تبديل کردند. ايمن الظواهري که در انديشه گسترش ميدان عمل القاعده در سراسر جهان بود هرگز گمان نمي‌کرد در نهايت تبديل به ملعبه‌اي در دست البغدادي شود. اتاق فکر سلفي‌ها که استفاده از گازهاي شيميايي را عليه مردم سوريه تجويز کرده بود چشم به حملات هوايي ايالات متحده به مواضع بشاراسد دوخته بود که با ميدان داري ديپلماسي اعتدال جمهوري اسلامي اين ترفند ناکام ماند و اگر آن روزها کشورهايي نظير فرانسه که با بي‌خردي خواهان تهاجم به دمشق بودند حمله اي صورت مي‌گرفت مشخص نبود پرچم سياه القاعده تا کجا پيشروي کرده بود.

داعش که تجربه ارتش بعثي صدام حسين را کسب کرده است توانست قسمتي از خاک عراق را تسخير کند تا با ادعاي خلافت موهوم خود جامعه جهاني را به چالش بکشد. دولت اسلامي عراق و شام هزاران انسان را در عراق همانند سوريه به شکلي قرون وسطايي قتل عام کرده اما جامعه جهاني تنها نظاره گر ماجرا بود.نمايش دردناک قتل جيمز فولي تصويري واقعي از صحنه‌هاي ناديده گرفته شده مردم عراق و سوريه است. امروز،داعش با به خدمت گرفتن هزاران نفر از حداقل 38 کشورجهان به لشکري از اجنّه‌هاي آدم کش تبديل شده است که خاورميانه را به عرصه اي براي ابراز وجود آنان تبديل مي‌کند. ناگفته نماند که داعش از روز نخستي که پرچم سياه القاعده را به دست گرفت،پيش از آن که نامي از ايالات متحده بياورد، تهران را به عنوان دشمن درجه يک خود معرفي کرد. شايعات ناخوشايندي از سرمايه‌گذاري براي جذب نيرو توسط آنها در مناطقي از ايران اسلامي شنيده مي‌شود.در جريان سلاخي جيمز فولي، قاتل اين خبرنگار با لهجه بريتانيايي سخن مي‌گفت تا موضوع جنگ‌هاي صليبي و حمله به اروپا،آمريکا وحتي استراليا در اقيانوسيه پررنگ تر از گذشته مطرح شود. داعش به شدت نيازمند ابراز وجود است و اين امر را با طراحي عملياتي نظير فاجعه11سپتامبردنبال خواهد کرد. تهران، واشنگتن، نيويورک، لندن، مسکو، بروکسل، برلين، پاريس، ملبورن، توکيو و صدها شهر مهم ديگر به عنوان هدف روي ميز داعش مطرح هستند.

ايالات متحده مدعي است براي دفاع از مردم وارد نبرد با داعش شده است،غافل از آن که بشاراسد و يارانش از 3 سال پيش با لشکراجنّه آدم کش وارد نبرد تن به تن شده‌اند و کشورگشايي داعش نتيجه اقدامات نابخردانه کشورهاي غربي است؛ البته اگر دمشق هم در مواجه با موج بهارعربي که به اين کشوررسيده بود،اندکي مدارا مي‌کرد اين وضعيت پيش نمي‌آمد.شبه نظاميان داعش نامريي هستند، به پيش مي‌روند، سلاخي مي‌کنند و مي‌کشند؛اين القاي ترس نيست! بلکه واقعيتي است که سرويس‌هاي امنيتي و اطلاعاتي جهان آن را هشدار داده بودند اما سياستمداران شيک پوش با آن ژست‌هاي مضحک و تصنعي اقدامي عملي براي مواجهه با آنها انجام ندادند. تروريسم تکفيري داعش موضوعي نيست که بتوان با لبخند و ابرازنگراني کلامي با آن مواجه شد. لشکراجنّه‌هاي آدم کش تنها و تنها ادبيات جنگ را مي‌فهمند. جامعه جهاني و سازمان ملل متحد مسئوليتي تاريخي برعهده دارند. دولت‌هاي منطقه بي واهمه و فارغ از نزاع‌هاي ايدئولوژيکي به شکلي منسجم بايد وارد نبردي جهاني شوند. ويروس تروريسم تکفيري همانند بيماري ابولا که مردم آفريقا را به کام مرگ مي‌فرستد، مسري است و هرگونه اهمال کاري گران تمام خواهد شد. در اين ميان طيف‌هاي حامي داعش که به شدت نگران منافع خود هستند با توسل به اختلافات قوميتي و مذهبي سعي به انحراف همدلي ايجاد شده دارند که بايد با آنها نيز به عنوان ريشه‌هاي تروريسم تکفيري برخورد صورت گيرد.