سازمان ها و نهادها چه تکالیفی در برابر افراد معلول دارند؟
در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود. در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، 4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند. علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند.
در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود. در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم.
قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال 83 تصویب شده است. آیین‌نامه و قانونی که وظایف هر بخش را معین کرده است.
سهم معلولان در صدا و سیما
قانون حمایت از معلولان سازمان صدا و سيما را موظف کرده است حداقل دو مورد از برنامه‌هاي خود را در هفته به برنامه‌هاي سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندي‌هاي معلولان اختصاص دهند. علاوه بر این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي در رسانه‌هاي عمومي براي ارتقاي آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام کنند.
با توجه به تعداد و تنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به تاثیر اجرای تکلیف قانون حمایت از معلولان بر حمایت از حقوق این قشر نمی‌توان چندان امیدوار بود. البته در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از معلولان نیز تکالیفی برای رسانه‌ها در این خصوص پیش‌بینی شده است. بند (ت) ماده 21 کنوانسیون به وظایف دولت‌ها در ترغيب رسانه‌هاي همگاني از جمله ارایه‌كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت برای قابل دسترس کردن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت اشاره کرده است.
در این‌باره می‌توان به ماده 12 قانون جامع حمایت از معلولان نیز استناد کرد، در این ماده آمده است: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.»ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز می‌گوید: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی اعم از ملی و استانی برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.»
رویای شهر بدون مانع
در قوانین کشور ما شهرداري‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را نكرده باشند خودداري کنند. تبصره ۲ ماده 2 قانون حمایت از معلولان در این‌باره می‌گوید:«شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.»ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نیز در همین زمینه به بیان وظایف شهرداری‌های می‌پردازد.
در این قانون مقرر شده است: شهرداري‌هاي سراسر كشور موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خودداري کنند. اقداماتی که شهرداری‌ها برای مناسب‌سازي اماكن عمومي باید انجام دهند در ماده ۴ آیین‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بیان شده است و به شرح زیر است:
۱- مناسب‌سازي معابر عمومي با اولويت معابر اصلي و نزديك به تقاطع‌ها و همچنين پارك‌ها.
۲- تجهيز و نصب چراغ‌ها و علايم راهنمايي و هشدار‌دهنده مناسب در معابر عمومي و برجسته‌سازي سطوح پياده‌رو‌هاي نزديك به تقاطع‌ها و همچنين پارك‌ها: مصاديق علايم هشدار‌دهنده توسط ستاد خاصی که مسئول این کار شده است تعيين مي‌شود. ۳- رفع موانع و تطبيق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان.
یکسری باید دیگر برای بهزیستی
در قانون جامع، وظایف دیگری نیز برای بهزیستی در نظر گرفته شده است، بر این اساس سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، فعالیت‌هایی را انجام دهد که عبارتند از: 1) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و خیریه. پرداخت یارانه به معنی کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. 2) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط. منظور از این افراد، معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری هستند با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آن‌ها 3) تأمین و تحویل وسایل کمک‌توانبخشی مورد نیاز افراد معلول 4) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان
حمایت قضایی از معلولان
البته تنها همین دو سازمان نیستند که وظیفه حمایت از معلولان بر عهده آن‌هاست، بلکه سازمان بهزیستی و قوه قضاییه نیز مکلف‌اند با همکاری هم برای حمایت قضایی از معلولان دست به کار شوند. در شرایطی که حقوقی اولیه مثل رعایت سهمیه حداقلی استخدامی مخصوص معلولان، همیشه با چالش روبه‌رو بوده است این حمایت‌های قضایی می‌تواند گره از بسیاری مشکلات این قشر باز کند. ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تشخيص معلوليت افرادی را که موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هستند، به منظور نصب قيم، بر عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور عنوان می‌کند.
در ماده ۸ آیین‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نیز سازمان بهزيستي كشور علاوه بر استفاده از و‌كلاي دادگستري و مشاو‌ران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹، براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاو‌ي مربوط به معلولان اجازه استفاده از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با رعايت شرايط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به‌عنوان نماينده حقوقي استفاده کند. كانون‌هاي و‌كلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاو‌ران حقوقي، و‌كلا و كارشناسان قوه قضاييه موظف‌اند حسب درخواست سازمان بهزيستي كشور و اداره‌های تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين و‌كيل معاضدتي مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند.
تکنولوژی، پیشگام در حمایت از معلولان
به‌تازگی در قوانین تازه تصویب و لوایح و طرح‌های تازه تدوین به موضوع دادرسی الکترونیکی توجه ویژه شده است. گسترش این مقررات در حمایت از حق دادخواهی معلولان و رفع مشکلات آن‌ها تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت. بند (چ) ماده 4 كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مقرر می‌کند: دولت‌ها متعهدند پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقا بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوري‌هاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك‌هاي ترددي، وسايل و فناوري‌هاي امدادي برای افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوري‌هاي با هزينه مناسب را ارتقا بخشند.
قانون داریم، اگر اجرا شود
در کشور ما گام‌های بزرگی برای توسعه دادرسی الکترونیکی برداشته شده است. مواد قانونی و زمینه‌های لازم برای طرح و تعقیب دعاوی از طریق اینترنت فراهم شده، هر چند برای اجرای کامل و قطعی این طرح‌ها در عمل هنوز زمان زیادی لازم است. اکنون درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس www.adliran.com ظرفیت لازم برای شروع یک دعوا و پیگیری مراحل مختلف آن را دارد. سامانه ثبت تأسیس شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام بیشتر مراحل ثبت هر نوع شرکت تجاری یا موسسه غیرتجاری را از طریق اینترنت ممکن کرده است. بنابراین توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از خدمات قضایی الکترونیک را باید مهم‌ترین دست‌آورد سال‌های اخیر در حمایت از حقوق معلولان دانست. /حمایت
در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود. در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم.
قانون جامع حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در سال 83 تصویب شده است. آیین‌نامه و قانونی که وظایف هر بخش را معین کرده است.
سهم معلولان در صدا و سیما
قانون حمایت از معلولان سازمان صدا و سيما را موظف کرده است حداقل دو مورد از برنامه‌هاي خود را در هفته به برنامه‌هاي سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندي‌هاي معلولان اختصاص دهند. علاوه بر این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران موظفند با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور نسبت به توليد و پخش برنامه‌هاي آموزشي در رسانه‌هاي عمومي براي ارتقاي آگاهي عمومي در زمينه مناسب‌سازي براي افراد داراي معلوليت اقدام کنند.
با توجه به تعداد و تنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به تاثیر اجرای تکلیف قانون حمایت از معلولان بر حمایت از حقوق این قشر نمی‌توان چندان امیدوار بود. البته در کنوانسیون بین‌المللی حمایت از معلولان نیز تکالیفی برای رسانه‌ها در این خصوص پیش‌بینی شده است. بند (ت) ماده 21 کنوانسیون به وظایف دولت‌ها در ترغيب رسانه‌هاي همگاني از جمله ارایه‌كنندگان اطلاعات از طريق اينترنت برای قابل دسترس کردن خدمات خود براي افراد داراي معلوليت اشاره کرده است.
در این‌باره می‌توان به ماده 12 قانون جامع حمایت از معلولان نیز استناد کرد، در این ماده آمده است: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.»ماده 7 آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز می‌گوید: «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظفند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی اعم از ملی و استانی برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.»
رویای شهر بدون مانع
در قوانین کشور ما شهرداري‌ها موظف شده‌اند از صدور پروانه احداث يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را نكرده باشند خودداري کنند. تبصره ۲ ماده 2 قانون حمایت از معلولان در این‌باره می‌گوید:«شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.»ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نیز در همین زمینه به بیان وظایف شهرداری‌های می‌پردازد.
در این قانون مقرر شده است: شهرداري‌هاي سراسر كشور موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ساختمان‌ها و اماكن عمومي و معابر در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خودداري کنند. اقداماتی که شهرداری‌ها برای مناسب‌سازي اماكن عمومي باید انجام دهند در ماده ۴ آیین‌نامه اجرايي ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان بیان شده است و به شرح زیر است:
۱- مناسب‌سازي معابر عمومي با اولويت معابر اصلي و نزديك به تقاطع‌ها و همچنين پارك‌ها.
۲- تجهيز و نصب چراغ‌ها و علايم راهنمايي و هشدار‌دهنده مناسب در معابر عمومي و برجسته‌سازي سطوح پياده‌رو‌هاي نزديك به تقاطع‌ها و همچنين پارك‌ها: مصاديق علايم هشدار‌دهنده توسط ستاد خاصی که مسئول این کار شده است تعيين مي‌شود. ۳- رفع موانع و تطبيق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان.
یکسری باید دیگر برای بهزیستی
در قانون جامع، وظایف دیگری نیز برای بهزیستی در نظر گرفته شده است، بر این اساس سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه، فعالیت‌هایی را انجام دهد که عبارتند از: 1) تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی اعم از بخش خصوصی، تعاونی و خیریه. پرداخت یارانه به معنی کمک‌هزینه به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها. 2) گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط. منظور از این افراد، معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری هستند با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آن‌ها 3) تأمین و تحویل وسایل کمک‌توانبخشی مورد نیاز افراد معلول 4) گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان
حمایت قضایی از معلولان
البته تنها همین دو سازمان نیستند که وظیفه حمایت از معلولان بر عهده آن‌هاست، بلکه سازمان بهزیستی و قوه قضاییه نیز مکلف‌اند با همکاری هم برای حمایت قضایی از معلولان دست به کار شوند. در شرایطی که حقوقی اولیه مثل رعایت سهمیه حداقلی استخدامی مخصوص معلولان، همیشه با چالش روبه‌رو بوده است این حمایت‌های قضایی می‌تواند گره از بسیاری مشکلات این قشر باز کند. ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تشخيص معلوليت افرادی را که موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هستند، به منظور نصب قيم، بر عهده كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور عنوان می‌کند.
در ماده ۸ آیین‌نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان نیز سازمان بهزيستي كشور علاوه بر استفاده از و‌كلاي دادگستري و مشاو‌ران حقوقي موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹، براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاو‌ي مربوط به معلولان اجازه استفاده از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با رعايت شرايط مقرر در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به‌عنوان نماينده حقوقي استفاده کند. كانون‌هاي و‌كلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاو‌ران حقوقي، و‌كلا و كارشناسان قوه قضاييه موظف‌اند حسب درخواست سازمان بهزيستي كشور و اداره‌های تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين و‌كيل معاضدتي مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند.
تکنولوژی، پیشگام در حمایت از معلولان
به‌تازگی در قوانین تازه تصویب و لوایح و طرح‌های تازه تدوین به موضوع دادرسی الکترونیکی توجه ویژه شده است. گسترش این مقررات در حمایت از حق دادخواهی معلولان و رفع مشکلات آن‌ها تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت. بند (چ) ماده 4 كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مقرر می‌کند: دولت‌ها متعهدند پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقا بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوري‌هاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمك‌هاي ترددي، وسايل و فناوري‌هاي امدادي برای افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوري‌هاي با هزينه مناسب را ارتقا بخشند.
قانون داریم، اگر اجرا شود
در کشور ما گام‌های بزرگی برای توسعه دادرسی الکترونیکی برداشته شده است. مواد قانونی و زمینه‌های لازم برای طرح و تعقیب دعاوی از طریق اینترنت فراهم شده، هر چند برای اجرای کامل و قطعی این طرح‌ها در عمل هنوز زمان زیادی لازم است. اکنون درگاه خدمات الکترونیک قضایی به آدرس www.adliran.com ظرفیت لازم برای شروع یک دعوا و پیگیری مراحل مختلف آن را دارد. سامانه ثبت تأسیس شرکت به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام بیشتر مراحل ثبت هر نوع شرکت تجاری یا موسسه غیرتجاری را از طریق اینترنت ممکن کرده است. بنابراین توسعه فناوری‌های نوین و استفاده از خدمات قضایی الکترونیک را باید مهم‌ترین دست‌آورد سال‌های اخیر در حمایت از حقوق معلولان دانست. /حمایت
