به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،به نقل از پایگاه خبری‌العهد؛ "علی مطر" نویسنده این مقاله در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری خاندان آل سعود و سرکوب مخالفان داخلی از سوی حاکمان عربستان مطالب مهمی را فاش کرد که یکی از موارد بارز این نقض حقوق بشر اقدامات سرکوبگرانه ای است که ریاض ضد شیخ نمر النمر یکی از روحانیون برجسته سعودی مخالف نظام اعمال می کند.

دادگاه جزایی عربستان سعودی در حال آماده شدن برای صدور رای خود ضد شیخ نمر النمر یکی از رهبران برجسته شیعیان عربستان سعودی است و از این طریق مقامات قضایی عربستان سعی دارند آزادی های شیخ نمر النمر را به این طریق بسیار محدود کرده و وی را از ساده ترین حقوق انسانی محروم کنند.

شیخ نمر النمر که از سوی مقامات امنیتی سعودی با توسل به زور و شلیک گلوله به وی اقدام به بازداشتش کردند، در 25 ماه مارس گذشته در اولین محاکمه نمایشی دادگاه جزایی عربستان حکم محاربه را برای وی صادر کرد، که همان حکم اعدام است. صدور حکم وی علیه نمر به فردا روز یکشنبه موکول شده است.

فعالان حقوق بشر سعودی در خصوص نحوه محاکمه نمر النمر از سوی مقامات قضایی سعودی اعلام می دارند که وی از کم ترین حقوق انسانی و قضایی هم محروم است، و هم اکنون نظام حاکم در عربستان سعی دارد، با سرکوب و محروم کردن وی از ساده ترین حقوق انسانی و ساده ترین معیارهای عدالت برای سرکوب دیگر مخالفان از این طریق اقدام نمایند.

البته این فعالان حقوق بشر سعودی در ادامه اعلام می کنند، این قبیل اقدامات از سوی مقامات سعودی جای تعجب ندارد چرا که سعودی ها از همان بدو تاسیس کشورشان همواره در جهت سرکوب آزادی ها تلاش کرده‌اند و اجازه نمی دهند تا به امروز بخشی از جامعه کمترین حقوق خود را دست یابند، حقوقی را که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را به عنوان کمترین معیارها در نظر گرفته اند و عربستان سعودی حتی حاضر نیست این حداقل ها را هم رعایت کند، حال این که مقامات حاکم بر ریاض زمانی که مدعی دفاع از حقوق بشر می شوند، اعلام می کنند، بر اساس آموزه های قرآن کریم و دین مبین اسلام به حقوق بشر توجه می کنند!.

عربستان سعودی تا به امروز شیوه های مختلفی از شکنجه و اعدام ها را به صورت های بسیار بیشرمانه ای در حق مخالفان سیاسی خود اعمال کرده است، در این بین می توان به موارد سربریدن و به صلیب کشیدن و مواردی از این قبیل اشاره کرد، این اقدامات البته همه را به یاد عملکرد گروه تروریستی دولت اسلامی در عراق و شام " داعش " می اندازد، البته این روزها خبر می رسد میزان وحشیگری های مقامات سعودی ضد مخالفان نظام هر روز در حال گسترش است، هم اکنون نظام آل سعود شرایط بسیار سختی را برای جریان های مخالف خود در نظر گرفته است به نحوی که هر گونه انتقاد از عملکرد دولت با مجازات بسیار  سنگینی مواجه است، همچنین باید گفت امروزه در عربستان سعودی آزادی بیان و عقیده و آزادی در عبادت مذهبی دیده نمی شود، حتی به برخی از مردم عربستان سعودی هم اجازه داده نمی شود، در نهادهای مختلف دولتی مشغول به فعالیت شوند، شیوه بازداشت شیخ نمر النمر و محاکمه آن و زندانی کردن و شکنجه دادنش بهترین دلیل بر این واقعیت است.

الف : بازداشت نمر النمر اقدامی بر خلاف موازین حقوق بشر است :

عربستان سعودی با بازداشت شیخ نمر النمر و نحواه بازداشت و دستگیری و شکنجه کردنش که تنها به بهانه این صورت گرفته که وی خواهان رعایت حقوق بشر در عربستان سعودی بود، در تضادی آشکار با اعلام جهانی حقوق بشر بوده است، بیانیه ای که در آن گفته شده است همه انسان ها از زمان به دنیا آمدن آزاد و با حقوقی برابر هستند، و عزت و حقوق همگان یکی است، و از حقوق و آزادی های یکسانی برخوردارند، هیچ تبعیض نژادی در این بین وجود ندارد، و از نظر رنگ پوست و زبان و دین هم یکسان هستند، در اصل 9 از این بیانیه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر آمده است:"هرکس حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی دارد، و در اصل 19 از این بیانیه آمده است : هر انسانی بدون هیچ محدودیتی می توان آرای شخصی برای خود داشته باشد، همچنین آزادی بیان برای همه مردم محفوظ است.

از این رو مقامات عربستان سعودی با اصل 2 از این بیانیه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر که می گوید: هر انسانی باید از حقوق و آزادی های مندرج در این بیانیه برخوردار باشد مخالف هستند، همچنین در اصل 18 از این بیانیه تاکید شده است که هر انسانی حق آزادی در اندیشیدن و وجدان و دین دارد و از این رو باید گفت تصمیم های اخیر مقامات سعودی با بیانیه جهانی حقوق بشر در تضادی آشکار است.

همچنین به گفته فعالان سعودی حقوق بشر، مقامات سعودی با اصل 19 از بیانیه حقوق بشر سازمان ملل تعارض دارند، اصلی که می گوید: هر انسانی حق دارد آزادی بیان و اظهار نظر داشته باشد و این امر شامل آزادی در انتخاب آرا و عقاید نیز می باشد، و کسی حق ندارد در این زمینه دخالت داشته باشد، همچنین در اصل 21 از این تعهد بین المللی تاکید شده است : که هر انسان می تواند در انتخاب فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آزادی داشته باشد، و کسی نمی تواند این آزادی ها را از انسان ها سلب کند.

بازداشت شیخ نمر النمر از سوی مقامات سعودی یک نقض آشکار در حقوق بین المللی به شمار می آید، چرا که براساس اصل 9 از بیانیه حقوق بشر جهانی هیچ دولتی حق ندارد کسی را تنها به دلیل عقاید و نظرات شخصی که دارد به زور بازداشت یا وی را شکنجه کند، همچنین به موجب این اصل هر نظامی که به بازداشت افراد متوسل می شود باید سریعاً دلایل اتهام را به متهمان تفهیم کند، و همچنین باید اتهامات نسبت داده شده به افرادی که بازداشت می شوند، در بدو بازداشت به آنها ابلاغ و تفهیم شود، که البته مقامات سعودی هرگز تابحال چنین اقدامی را به بازداشتی ها ابلاغ نکرده اند.

ب : شکنجه شیخ نمر النمر مخالف قانون بین المللی است

بازداشت شیخ نمر النمر اقدامی بر خلاف حقوق بین المللی و حقوق وی به عنوان یک شهروند آزاد بوده است، و بخصوص شکنجه کردن وی نیز در تضاد با تمام اصول بین المللی است حال این که وی یک روحانی دینی است و نماینده قشر عظیمی از ملت عربستان سعودی است و این اقدام بر خلاف عرف و قوانین بین المللی است، حال این که در اصل 5 از این قانون بین المللی حقوق بشر آمده است : هیچ انسانی نباید در معرض شکنجه قرار گیرد، و مجازات پیش از محاکمه و رفتارهای تند و وحشیانه با افراد مضنون و زیر سوال بردن عزت و بزرگی افراد به شدت محکوم است.

توافقنامه منع شکنجه که از سوی مقامات سعودی به امضا رسیده است، هر گونه استفاده از شکنجه و بدرفتاری بخصوص با مخالفان نظام به شدت محکوم شده است و در اصل اول از این توافقنامه به صراحت اعلام شده است که شکنجه کردن افراد که به هر اقدامی که استفاده از آن باعث ایجاد درد و شکنجه شود خواه جسمی باشد یا روحی به شدت محکوم است و هر گونه اطلاعاتی که بعد از توسل به این اقدام های درد آور و شکنجه  به دست آید فاقد ارزش و وجاهت قانونی است و برعکس کسی که این اطلاعات را به دست آورده و شیوه آن باعث محکومیت عاملان می شود.

در اصل دوم از این توافقنامه اعلام می دارد که نباید از هیچ شرایط استثنایی استفاده شود، خواه این شرایط استثنایی زمان جنگ باشد و خواه تهدید منجر به جنگ بوده باشد، یا نبود آرامش سیاسی داخلی در کشور یا هر رویدادی که باعث بروز حالت فوق العاده شود، و این رویدادها بهانه ای برای شکنجه تلقی نمی شوند، حتی در این باره اگر فرمان اجرای شکنجه از سوی مقامات عالی رتبه کشور صادر شود هیچ توجیهی برای استفاده و توسل به شکنجه نخواهد بود.

به موجب اصل 6 از این تفاهمنامه بین المللی اگر دولتی در راستای امنیتی اقدام به بازداشت شخصی کند این دوره بازداشت باید به سرعت با ارجاع متهم به دادگاه و منابع قضایی توام باشد و نباید دوره بازداشت اشخاص از آن چه در قانون این کشور ها آمده بیشتر باشد و نباید به کشور دیگری تحویل داده شود، البته رویهم رفته نباید مدت بازداشت این افراد در صورتی که محاکمه آنها ادامه دارد و حکمی هم صادر نشده باشد از دو سال بیشتر شود، موضوعی که اکنون در خصوص شیخ نمر النمر از این مدت هم تجاوز کرده است، و در این مدت انواع شکنجه ها هم در حق وی روا داشته شده است.

ج : مسئولیت سلامت جانی شیخ نمر النمر و حق وی در دفاع از خود :

در اصول (7)، (8)، (9)، (10)، (11) از بیانیه حقوق بشر جهانی بر لزوم محاکمه عادلانه افراد تاکید شده است، البته در اصل 14 از این بیانیه نیز در بخش مربوط به حقوق مدنی و قانون های منطقه ای و محلی تاکید شده همه مردم در برابر قانون یکسان هستند، از این رو بدون هیچ تبعیضی می توانند از حقوق قانونی یکسانی برخوردار باشند، همچنین می توانند از حمایت همسانی هم برای دفاع از خود بهره مند شوند، و باید همگان از خطر تبعیض در امان باشند.

در قانون بین المللی حقوق بشر تاکید شده است نمی توان انسانی را بازداشت یا تبعید کرد و البته پیش از همه اینها بدون دلیل نمی توان کسی را دستگیر کرد، و همه باید بتوانند کسی را برای دفاع از خود به عنوان وکیل تعیین کنند، این موضوعی است که تاکنون شیخ نمر النمر هم از آن برخوردار نشده است و در اصل 14 از این قانون بین المللی تاکید شده است که نمی توان کسی را به زور به شهادت علیه خود وادار کرد یا زیر شکنجه از وی اقرار به گناه ناکرده گرفت.

همچنین باید گفت که زندگی نمر النمر همچون دیگر فعالان حقوق بشر و سیاسی حرمتی دارد که در قرآن کریم آمده است : " من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً ومن أحیاها فکأنّما أحیا النّاس جمیعاً " سورة المائدة/ 32.

هرکس که به اعدام محکوم می شود حق دارد در خواست عفو ویژه یا تبدیل مجازات کند.

به موجب اصل 3 از بیانیه حقوق بشر جهانی هر فردی حق دارد در زندگی و آزادی و سلامت شخصی خود اظهارنظر کند، همچنین به موجب این توافقنامه حقوق بشر مدنی و سیاسی حق زندگی لازمه هر انسان است همانگونه که دیگر حقوق وی از قبیل حق آزادی و امنیت را تضمین می کند، از این رو قانون باید حامی این حقوق باشد، و نمی توان کسی را از این حقوق با توسل به زور محروم کرد.

در اصل 6 از این توافقنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر به صراحت اعلام شده است که هرکسی که با مجازات اعدام مواجه شود، و این حکم در حق وی اعلام شود، می تواند در خواست عفو ویژه نماید و همچنین می تواند این مجازات را با مجازات دیگری معاوضه کند و در تمام شرایط می توان از حق عفو ویژه عمومی و خاص استفاده کرد و می توان مجازات اعدام را به مجازت دیگری تبدیل کرد.

آزادی را هیچ کس نمی تواند مجزا کند یا این آزادی را به گروهی داد و از گروهی دیگر سلب کرد، از این رو شیخ نمر النمر حق دارد از حقوق ملت عربستان سعودی در قبال نظام حکام در این کشور دفاع کند یا آن را مطالبه نماید، چرا که ملت عربستان از کمترین حقوق خود محروم است، از این رو آن چه را که شیخ نمر النمر از خاندان آل سعود برای ملت عربستان مطالبه می‌کند، کمترین حقوق مسلمی است که هر انسان باید از آن برخوردار باشد و در قرآن کریم به صراحت به آن تاکید شده است .