به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اکبر کميجاني افزود: بار اصلي اين بسته اقتصادي تدوين شده به نحوه اجراي آن ارتباط مستقيم دارد که اميدواريم با اجراي صحيح آن شاهد موفقيت هايي باشيم.  

وي با بيان آنکه دولت با تدوين اين بسته در شرايط خاص اقتصادي کشور گام بزرگي را برداشته است، گفت : توسعه صادرات ضمن اينکه جزيي از توليدات هر کشور به شمار مي آيد اما به طور مستقيم در رشد بهره وري ملي اثرگذار است و در اجراي سياست هاي حمايت از توليد نقش بسزايي را ايفا مي کند. 

کميجاني با اشاره به درآمدهاي بسيار بالاي نفتي در يک دهه گذشته، گفت: درآمدهاي نفتي بسيار بالا در سال هاي 86 تا 90 نشان مي دهد از اين درآمدها به خوبي استفاده نکرديم و سياست هاي راحت طلبي و توسعه واردات را در پيش گرفتيم. 
 
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: در سال هاي 86 تا 91 وقتي درآمدهاي نفتي را از تراز درآمد کشور خارج مي کنيم تفاوت ميان صادرات غير نفتي و واردات، به منهاي 60 ميليارد دلار مي رسد.  
کميجاني اضافه کرد: وقتي سياست هاي اقتصادي کشور به گونه اي موجب ايجاد شکاف ميان صادرات و واردات شود به ابزاري در دست دشمنان تبديل خواهد شد، ابزاري که خود تهيه و در اختيار آنها قرار داده ايم.  

وي با بيان اينکه در يکسال اخير دولت يازدهم از اين تجربه نهايت استفاده را کرده است گفت : دولت کنوني هم اکنون عزم جدي براي اصلاح قوانين و مقررات و اتخاذ سياست هاي جدي براي حمايت توليد را در دستور کار خود قرار داده است. 
 
کميجاني با بيان آنکه اتخاذ سياست مهار تورم از جمله اولويت هاي اصلي دولت يازدهم به شمار مي آيد افزود: اتخاذ سياست هاي پولي در سال  اخير در واقع انضباط پولي به شمار مي آيد و تورم که مهمترين مانع و دشمن توليداست تا زماني که مهار نشود، داشتن سياست هاي ثبات ارزي و استحکام ارزي خيلي ماندگار نخواهد بود. 

قائم مقام بانک مرکزي به آمار رشد نقدينگي در 4 ماهه ابتداي امسال اشاره و اضافه کرد: رشد نقدينگي در مقايسه با دوره مشابه 31 درصد رشد داشت که بخشي از آن مربوط به گردش مالي موسسات اعتباري بدون مجوز است.

وي با اشاره به الزام توسعه صادرات غيرنفتي کشور گفت: داشتن نظام ارزي منعطف و نرخ ارز پايدار و باثبات از الزامات توسعه صادرات به شمار مي آيد ضمن آنکه براي رسيدن به اين نظام ارزي و نرخ ارز پايدار مهار تورم از اولويت اصلي به شمار مي آيد. 

قائم مقام بانک مرکزي افزود: در 6 ساله اخير با وجود داشتن درآمدهاي کلان ارزي ناشي از فروش نفت با رشد منفي نرخ سرمايه گذاري در کشور مواجه بوديم که موجب شده با معضل بيکاري بيش از گذشته مواجه باشيم.  

کميجاني به آمارهاي صادرات و واردات در 10 سال گذشته اشاره کرد و گفت: در اين مدت خيلي شاهد تحول جدي در ترکيب صادرات نبوديم به گونه اي که در سال هاي 83 تا 92 صادرات با ارزش افزوده بالايي همراه نبوده و بيشتر بر محور خام فروشي صورت گرفته است لذا انتظار مي رود در بسته سياستي دولت يک تحول اساسي در ترکيب صادرات کشور صورت گيرد.
 
کميجاني اضافه کرد: اگرچه صادرات غيرنفتي درسال هاي اخير با توفيق همراه بوده اما بافت آن بسيار آسيب پذير است و نمي تواند پايداري را در اين حوزه القا کند.
 
انتهای پیام/