حسین وکیلی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به توجه بخش تعاون در قانون اساسی گفت: این بخش بخشی است که می تواند در توسعه اقتصاد استانی نقل کلیدی داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به وسعت کوچک شرکتهای تعاونی اداره این سطح از تعاونی ها در مقیاس محلی به شیوه درست سبب توسعه اقتصاد محلی و به ویژه بخش تعاونی می شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این روش سبب اشتغال پایدار می شود، تاکید کرد: توسعه تعاونی ها نیازمند اعتماد بومی است که این اعتماد بومی در شهرستانها با وسعت اقتصادی کوچک امکان پذیر است.
وکیلی تصریح کرد: تجمیع سرمایه به واسطه تعاونی ها سبب کنترل مهاجرتهای محیطی شده و با این تدبیر تنوع در تمام بخشهای اقتصادی به ویژه در امر تولید را شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: توسعه این بخش نیازمند افزایش آگاهی عمومی است تا با تقویت بخش تعاون بتوان در راستای تعاونی پایدار اشتغال پایدار ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در این زمینه استفاده از تجربه کشورهایی که در عرصه تعاونی فعال هستند و اقتصادی هماهنگ با اقتصاد ایرانی دارند می تواند اثر گذار باشد.
وکیلی در پایان گفت: تعاون برای توسعه نیازمند بومی سازی است تا در راستای تقویت اقتصاد محلی بتواند اقتصاد را از تمرکز خارج و مانع مهاجرت شود.
انتهای پیام/