به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ولی اله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه و تجارت در نشست خبری در پاسخ به باشگاه خبرنگاران در رابطه با افزایش چشمگیر واردات خودرو در 4 ماهه نخست سال جاری گفت: طبق قانون نمی‌شود واردات را ممنوع کرد و باید آن را با تعرفه تنظیم کرد.

وی ادامه داد: کشورهای مختلف برای حمایت از سرمایه داخلی به ابزار تعرفه متوسل می‌شوند و این حمایت با تعرفه انجام می‌شود.

وی گفت: اگر تعرفه خیلی بالا وضع شود اجازه ورود کالا به کشور داده نمی‌شود، همچنین اگر تعرفه پایین وضع شود از صنعت حمایت نمی‌شود.

معاون وزیر صنعت افزود: خودرو نیز مانند بقیه کالاها است و یک تعرفه برای واردات دارد و واردات نیز طبق قانون انجام می‌شود و هر کسی که خودرو به کشور وارد می‌کند این تعرفه را می‌داند.

وی تصریح کرد: ورود خودروهای خارجی موجب رقابت در بازار داخلی و کاهش قیمت می‌شود و همچنین قیمت‌ها را رقابت‌پذیرتر می‌کند.

وی ادامه داد: واردات خودرو در 4 ماهه نخست امسال دو برابر مدت مشابه سال گذشته است که این رقم اصلا نگران کننده نیست.

وی تاکید کرد: واردات خودرو آزاد است، ممنوعیت ندارد و بر اساس تعرفه‌ها به کشور وارد می‌شود.

افخمی راد در ادامه افزود: تغییر در تعرفه‌ها شرایط نامتعادلی را در بازار ایجاد می‌کند و روند تعرفه باید در جهت حمایت از صنایع باشد.

* اقتصاد باید بر تولید تکیه کند

معاون وزیر با اشاره به لزوم محیط امن جهت سرمایه گذاری در کشور گفت: اگر برای سرمایه‌گذاران محیط امنی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به راحتی صورت نمی‌گیرد در حالی که اقتصادی پایدار است که بر تولید تکیه کند.

وی ادامه داد: این تولید ممکن است تولید کالا و یا خدمات باشد و هر چه بنیه تولید بیشتر باشد اقتصاد در برابر جریانات اتفاق مقاوم‌تر میَ‌شود.

افخمی تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی یا توسط دولت انجام می‌گیرد و یا بخش خصوصی در داخل کشور و یا حضور سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت برای انجام فعالیت‌های تولیدی.

وی ادامه داد: البته اگر تقاضا در سرمایه گذاری داخلی افزایش یابد، این نشاندهنده فضای خوب برای سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد و سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شوند.

رئیس سازمان توسعه و تجارت افزود: سیاست این سازمان در خصوص زمینه‌سازی برای ایجاد شرایطی که مبادلات تجاری با خارج از کشور تکمیل شود و صادرات کالا و خدمات افزایش پیدا کند.

* توجه ویژه به توسعه صادرات و شناسایی موانع صادرات در بسته خروج از رکود

افخمی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: در برنامه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این بسته بخش عمده این برنامه‌ها در راستای توسعه تجارت خارجی است.

وی ادامه داد: خروج از رکود لازمه‌اش این است که فعالیت تجاری و بازرگانی در داخل کشور افزایش پیدا کند که لازمه آن اتخاد سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضای خارجی است.

وی ادامه داد: در برنامه 4 قسمتی خروج از رکود دولت بخش چهارم مربوط به توسعه صادرات و شناسایی موانع صادرات است.

* چین در راس بازارهای صادراتی ایران

رئیس سازمان توسعه و تجارت در ادامه این نشست با اشاره به آمار صادرات چهار ماهه گفت: صادرات غیر نفتی در چهار ماهه نخست سال 16.1 میلیارد دلار بوده است

وی افزود: این آمار نسبت به گذشته از نظر ارزشی 21 درصد و از نظر وزنی 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: چین در راس بازار کالاهای صادراتی در مدت یاد شده و بعد از آن عراق دومین مقصد صادرات کالا و سپس امارات سومین مقصد کالاهای صادراتی ایران است.

افخمی ادامه داد: افغانستان، ترکیه، هند، و ترکمنستان در رتبه‌های بعدی هستند.

وی ادامه داد: قیمت هر تن کالای صادراتی 476 دلار است که این رقم نسبت به سال گذشته از رشد 6.7 درصدی برخوردار است.

* افزایش 42 درصدی واردات

معاون وزیر صنعت با اشاره به میزان واردات 4 ماهه نخست سال گفت: در مدت یاد شده 13.2 میلیون تن کالا وارد کشور شد که ارزش آن 17.6 میلیارد دلار است.

وی افزود: این میزان واردات از نظر وزنی 42 درصد و از نظر ارزشی 36 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به اقلام کالاهای وارداتی گفت: کالاهای وارداتی در مدت یاد شده عمدتا مصرفی است و گندم در صدر واردات و بعد از آن وسایط نقلیه و سپس برنج قرار دارد.

معاون وزیر صنعت متوسط هر تن کالای وارداتی را هزار و 338 دلار عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال  گذشته 5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

* توسعه اقتصادی با تنش زدایی در روابط خارجی

معاون وزیر صنعت در ادامه این نشست گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر مدیون زحمات بخش خارجی هیئت وزیران است.

وی ادامه داد: تنش‌زدایی در روابط خارجی با توسعه اقتصادی بسیار به هم وابسته هستند. البته تسهیل فرآیند تولید در داخل نیز اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: باید تمایل مردم به سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند تا تولید رونق پیدا کند، همچنین دولت نیز در برداشتن موانع تجاری تلاش نماید.

وی ادامه داد: تمام سعی ما بر این بوده که مقررات‌زدایی کنیم تا تجارت خارجی و واردات و صادرات در کمترین زمان ممکن انجام شود.

معاون وزیر صنعت افزود: امر واردات به تنهایی مضموم و نکوهیده نیست و اگر صادرات افزایش پیدا کند ایرادی ندارد که واردات نیز افزایش پیدا کند.

* ارائه 19 سند برای واردات کالا به کشور

معاون وزیر صنعت در ادامه این نشست گفت: در حال حاضر برای واردات کالا به کشور 19 سند و برای صادرات 10 سند مطالبه می‌شود که این نشان دهنده هزینه و زمان بالا برای انجام فعالیت تجاری در کشور است.

وی ادامه داد: باید کاری کنیم که این موانع برداشته شود و این اسناد به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به انعقاد توافق نامه ترجیحی گفت: در سال گذشته موافقت‌نامه ترجیحی با کشور ترکیه امضاء شد که تعدادی از اقلام صادراتی به این کشور و همچنین برخی از اقلام وارداتی از این کشور از کاهش تعرفه‌ای برخوردار باشد.

وی ادامه داد: هدف این است که بازار بزرگتری برای تجار و بازرگانان هر کشور آماده شود و باید موافقت نامه ترجیحی با سایر کشورها نیز بسته شود.