به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی که امروز به منظور تقدیم لایحه خروج از رکود تورمی به مجلس آمده بود در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۶ مردادماه) گفت: امروز برای یکی از مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات مشترک دولت و مجلس در خدمت شما نمایندگان هستم.  
 
وی افزود: همانگونه که می‌دانید دولت در اولین گام ثبات بخشی و آرامش آفرینی را در اولویت خود قرار داد، گام بلند دولت در حوزه ثبات آفرینی با همکاری مجلس و همراهی مردم شریف ایران به درستی و با موفقیت برداشته شده است.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: اکنون اولویت بزرگ دولت خروج سریع، پایدار و غیر تورمی از رکود است، دولت از روز اول آغاز به کار خود تلاش‌های خود را در حوزه رونق اقتصادی و رشد غیر تورمی آغاز کرده و نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده است.  
 
طیب‌نیا گفت: بهبود معیشت مردم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، اعتلای موقعیت و جایگاه ایران اسلامی در جامعه جهانی و کاهش آسیب پذیری کشور نسبت به فشار‌ها و تکانه‌های خارجی مستلزم خروج سریع از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، درون‌زا و برون‌گراست.

طیب نیا ادامه داد: دشمنان کشور شرایط تحت تحریم را بر ما تحمیل کرده‌اند تا با ایجاد مانع بر سر راه دسترسی به منابع کشور و تحمیل تورم شتابان و رکود عمیق و بیکاری اراده مردم ما را در هم بشکنند.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ما باید با بهره‌گیری از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود و با تبعیت از رهنمودهای اقتصاد مقاومتی توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب سازیم.  
 
وی تاکید کرد: ما حق نداریم فرصت و زمان موجود را تلف کنیم، خواست ملت شریف ایران، نمایندگان مجلس، دولت و مقام معظم رهبری تلاش مجدانه جهت خروج از رکود است.  
 
طیب نیا خطاب به نمایندگان تصریح کرد: شما نمایندگان بار‌ها در مجلس خواستار ارائه راه حل برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده‌اید، به همین دلیل دولت در دوره اخیر با اولویت ریشه‌ها و دلایل رکود را شناسایی کرد و کلیه سیاست‌ها و اقدامات و راهکارهای لازم برای مقابله با رکود را در یک بسته سیاستی تنظیم نمود.  
 
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برخی از این سیاست‌ها و راهکار‌ها در حوزه اختیار دولت و یا شوراهای تابع دولت قرار دارد و برخی دیگر از این سیاست‌ها و راهکار‌ها مستلزم اخذ مجوز از مجلس می‌باشد که در قالب یک لایحه تنظیم و تقدیم شده است.  
 
وی افزود: در تهیه این لایحه از مجموعه نظرات دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی طرح‌های موجود در مجلس استفاده شده و سعی شده است این لایحه کاملا راهبردی، عینی و قابلیت اجرا داشته باشد.  
 
طیب نیا تصریح کرد: در مجموعه این بسته احکام و بسته‌هایی پیش بینی شده است که مشکلات و موانع عمده موجود را هدف گیری کرده است. حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک‌ها، تعدیه بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال مازاد بانک‌ها و همچنین مسئله ارتقای جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی تولید، تأدیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب و کار، پیش بینی معافیت‌های مالیاتی برای سهامداران از مهمترین نکاتی است که در بسته خروج از رکود مطرح شده است که پس از تصویب این لایحه، باید برای قانون بودجه سال 93 اصلاحیه‌ای به مجلس تقدیم شود تا لایحه مذکور قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت لایحه مذکور افزود: لایحه خروج غیرتورمی از رکود می‌توانست به صورت دوفوریتی ارائه شود، اما به دلیل بررسی‌های بیشتر و استفاده از نظرات نمایندگان این لایحه یک فوریتی ارائه شد.

وی در پایان گفت: از تمام نهادهای دولتی و حکومتی می‌خواهم تا با همیاری، در انجام این ماموریت تاریخی ما را کمک کنند.

انتهای پیام/