به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل ازشادا، علي طيب نيا با اشاره به فرايند تهيه اين بسته گفت : سند خروج از رکود در يک فرايند مشارکتي وبااستفادهازنظرمتخصصان،کارشناسان و فعالان بخش خصوصي تدوين شده است و آن را در معرض نظر کارشناسان قرار داده ايم تا نقاط ضعف آن شناسايي و در آينده اصلاح شود.

طيب نيا، با تاکيد بر امکان ويرايش و اصلاح بسته راهکارهاي خروج از رکود افزود: مجموعه سياست هاي دولت براي خروج اقتصاد از رکود محدود به احکام موجود در اين بسته نيست و ممکن است در آينده سياست هاي ديگري که براي خروج از رکود و مهار تورم لازم است اجرايي و به بسته موجود افزوده شود.

وي همچنين تصريح کرد : اين مجموعه ، يک سند توسعه اي  يا برنامه اصلاحات ساختاري نيست ، بلکه مجموعه اي از سياست هايي است که کمک مي کند در مدت دو سال اقتصاد کشور از شرايط رکودي خارج شود.

طيب نيا ، دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالاتر و خروج از تورم را مهم ترين هدف اين بسته بيان کرد و افزود: اگر اکنون از ظرفيت توليد به شکل کامل استفاده نمي شود و توليد ملي 10 درصد و درآمد ملي 20 درصد کاهش پيدا کرده است ، با اجراي اين سياست ها اقتصاد کشور به روال طبيعي خود بازخواهد گشت.

وزير اقتصاد گفت : بسته خروج از رکود در عين حال يک برنامه جامع هم نيست و بسياري از اقدامات و سياست ها در اين بسته اعمال نشده است.

طيب نيا اظهار داشت : اين بسته در واقع مجموعه اي از راهبردهاي کوتاه مدت داراي اولويت براي خروج از رکود را شامل مي شود.

انتهای پیام/