لیزینگ‌های قلابی همچنان قربانی می‌گیرند
در دادسرای خارک در شعبه دوم پرونده‌ای مربوط به یک شرکت لیزینگی جریان دارد که حدود ۱۰ میلیارد تومان از متقاضیان خرید خودروی لادا کلاهبرداری کرده است و روند رسیدگی آن بنا به گفته یکی از مالباختگان به کندی ادامه دارد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران «پولمان را بالا کشیده‌اند و یک لیوان آب هم رویش» این سخنی تکراری است که بارها به گوشمان خورده است.
از کلاهبردان کلان گرفته تا قابلمه دزدهای خرده پا. از کسانی که میلیاردی پول بالا می‌کشند تا دله دزدهایی که کیف پول می‌قاپند. همه و همه دزدند و کلاهبردار.
پای درددل یکی از مالباخته‌های در دام افتاده می‌نشینیم.
او می‌گوید در سال 91 به بهانه خرید ماشین لادا به یک شرکت لیزینگی اعتماد کرده و به سفارش یکی از دوستانش اقدام به خرید یک فقره از این نوع خودرو با پیش‌پرداخت 10 میلیون تومان کرده است.
می‌گوید قرار بود خودرو را 5 ماه دیگر به ما تحویل دهند که تحویل نداند هیچ و هر بار با بهانه‌هایی از قبیل مشکلات گمرکی در واردات لادا ما را از سر باز می‌کردند.
تقریبا بعد از گذشت یک‌سال از زمان ثبت‌نام، این مالباخته از خیر لادا سواری گذشت و به شرکت مربوطه مراجعه کرد تا ضمن اظهار پشیمانی انصرافش را هم اعلام کند. مسئولین شرکتی هم با روی باز به او گفتند هیچ مشکلی نیست و یک ماه دیگر تمام مبلغ ایشان را بر می‌گردانند.
ماه‌ها می‌گذرد ولی هنوز آن یک ماه نرسیده. مالباختگان که مبلغی حدود 10 میلیارد را دو دستی به مدیرعامل این شرکت تقدیم کردند با ارائه شکایت به دادسرای خارک خواستار پیگیری و بررسی این موضوع شدند.
توقیف خانه و ممنوع‌الخروجی کلاهبردار
کسانی که تمام امیدشان به دستگاه قضائی کشور است وقتی از روند رسیدگی به پرونده‌هایشان سوال می‌کنند با پاسخ «دارد کارهایش انجام می‌شود، بروید شهریور بیایید»، «خانه‌هایش را توقیف کردیم و منتظر حراج باشید» یا اینکه «ممنوع‌الخروجش کردیم» روبه رو می‌شوند.
یکی از مالباختگان قراردادی که با این شرکت وضع کرده بود را برای ما فرستاده که در زیر آن را مشاهده می‌کنید:
هر چند عمل این شرکت کلاهبرداری تلقی می‌شود ولی تمام افرادی که در این دام افتادند باید مفاد این قرارداد را با دقت و ریزبینی می‌خواندند.
اگر مالباختگان بند 7 این قرارداد را با دقت مطالعه می‌کردند متوجه می‌شدند که در انتهای این بند آمده است خریدار هرگونه ادعایی را قانونا از خود سلب می‌نماید.
از آنجایی که این قرارداد به صورت یکطرفه بسته شده و از این دست قراردادها هم زیاد است با یکی از حقوقدانان صحبت کردیم تا ببینیم برای احقاق حق مالباختگان راهی وجود دارد یا خیر؟
با وجود قرارداد یکطرفه، مالباخته بازهم امکان احقاق حق را دارد
منصور ملکی در ابتدا توضیحی درباره این نوع کلاهبرداری‌ها داد و گفت: در این نوع کلاهبرداری‌ها که در سطح یک قرارداد ظاهرا درستی اتفاق می‌افتد یک واقعیتی وجود دارد که قانونگذار در بحث تعریف جرم کلاهبرداری می‌گوید جوهر اصلی کلاهبرداری این است که وسیله متقلبانه‌ای در بین باشد و بردن مال اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: وسیله متقلبانه و تقلب به اراده بر‌می‌گردد. جست‌وجوی اراده متهم کلاهبرداری کار دستگاه قضائی‌ست و این کار در بسیاری از موارد به درستی انجام می‌شود ولی در بسیاری از موارد با توسل به تفسیر مضیق بعضی از بازپرس‌ها و قضات، آن هدف اصلی قانونگذار که برخورد با کلاهبردار است را در نظر نمی‌گیرند.
ملکی درباره تفسیر مضیق توسط قضات گفت: بر اساس آن تفسیر مضیقی که آنها انجام می‌دهند بر این اعتقاد می‌شوند که این یک ضابطه حقوقی است؛ کسی تعهدی کرده و نتوانسته به آن تعهد عمل کند، بنابراین جرم کلاهبرداری اتفاق نیفتاده است و وسیله متقلبانه نیست. در صورتی که در بسیاری از مواقع اگر ظرفیت‌های واقعی پشت سر این قرارداد نباشد می‌توان گفت که این قرارداد متقلبانه است. بنابراین وسیله متقلبانه همین قرارداد است که فرد توانسته در پشت آن خود را پنهان کند.
این حقوقدان اظهار کرد: اگر اهل فن وارد شوند و تشخیص دهند که این قرارداد از نظر اقتصادی و فنی قابلیت اجرا و پشتوانه واقعی ندارد، در چنین مواقعی قوه قضائیه باید با چنین مجرمان یقه سفید برخورد قاطع کند.
وی با اشاره به همین قرارداد بالا گفت: با وجود اینکه قرارداد به وسیله برخی از بندهایش یکطرفه به نفع کلاهبردار بسته می‌شود اما مالباخته‌ها راه‌های گوناگونی دارند که با مراجعه به دادسراها می‌توانند به حق خود برسند ولی باید توجه داشت که با وجود چنین قراردادهایی کار رسیدگی و اثبات کلاهبرداری دشوارتر می‌شود.
ملکی به راهکاری برای مالباختگان اشاره کرد و بیان داشت: مالباختگان می‌توانند با مراجعه به دادسرا از شخصی به عنوان کلاهبرداری یا تسهیل مال نامشروع شکایت کنند تا پرونده‌شان به جریان بیفتد.
یک بررسی ساده مانع از کلاهبرداری می‌شود
اما دادستان کل کشور در آخرین نشست خبری خود هم به این نوع کلاهبرداری‌ها اشاره کرده بود و هشدار داده بود که شهروندان باید در مرحله اول نسبت به بررسی همه زوایای کارهای خود اقدام کرده و راه‌های وقوع کلاهبرداری را ببندند.
اژه‌ای معتقد بود که در بسیاری از موارد می‌توان با یک بررسی ساده از وقوع یک کلاهبرداری میلیاردی جلوگیری کرد.
حال اگر همین بررسی ساده در زمان عقد قرارداد بالا اتفاق می‌افتاد آیا شاهد این کلاهبرداری میلیاردی بودیم؟
در خاتمه باید از دستگاه قضائی درخواست کنیم که به اینگونه پرونده‌ها با چنین حجم عظیمی کلاهبرداری سریع‌تر رسیدگی کند و از تمام شهروندان هم درخواست کنیم که برای عقد قراردادها با دقت نظر و بررسی‌های ساده از وقوع چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کنند.
منبع: خبرگزاری فارس
