اسامی شش نفری که طبق قطعنامه 2170 شورای امنیت در لیست تحریم ها قرار گرفتند عبارت است از: "عبدالرحمان محمد ظافر الدبیسی الجهنی " از عربستان سعودی مسئول شبکه های سربازگیری نیروهای خارجی برای گروه النصره در عراق، عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ، تبعه عربستان سعودی رهبر جبهه النصره در لاذقیه سوریه و داعش، حجاج بن فهد العجمی اهل کویت و حامی مالی جبهه النصره، حامد حمد حامد العلی، اهل کویت حامی مالی جبهه النصره، ابو محمد العدنانی، تبعه عراق و سخنگوی داعش در این کشور و سعید عریف، تبعه الجزائر و وابسته به شبکه القاعده و از حامیان مالی جبهه النصره.

قطعنامه 2170 از گروه های داعش و جبهه النصره، افراد و دیگر نهادها و گروه های وابسته به القاعده خواسته است به فوریت سلاح های خود را زمین گذارند. شورای امنیت از کشورهای جهان نیز خواست طبق تعهدات خود وفق قطعنامه 1373 که در سال 2001 میلادی تصویب شد، در یافتن و اجرای عدالت برای اعضاء گروه های وابسته به القاعده و از جمله داعش و جبهه النصره که سازمان دهندگان و تامین کنندگان اقدامات تروریستی هستند، همکاری کنند. این قطعنامه همچنین از همه تروریست های خارجی خواسته است به فوریت از این گروه ها کناره گیری کنند و در غیر اینصورت، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه 2170 آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تامین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم های مشمول شبکه القاعده، اعلام می کند. پانزده عضو شورای امنیت از کشورهای جهان همچنین خواسته اند تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند و عدالت را بر اساس قانون بین المللی درباره خاطیان اجرا کنند. در همین زمینه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه 1373، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه های تروریستی شوند و ذخائر سلاح آنها را نیز نابود کنند. طبق این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کنند هیچگونه دارائی های مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار داعش، جبهه النصره و دیگر نهادها و گروه ها و افراد وابسته به القاعده قرار نگیرد و شهروندان خود را از ارائه هر گونه کمک و یا خدماتی در این زمینه منع کنند. 

درباره کنترل میدان های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده نیز در این قطعنامه آمده است: هر گونه مبادله مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه های تروریستی محکوم است و بر احتمال قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم ها تاکید می شود. این قطعنامه درباره استفاده از وسائل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام با ارزش و دیگر منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین المللی در نواحی تحت کنترل داعش ابراز نگرانی و تاکید کرده است: چنین اقداماتی می تواند منجر به مسدود شدن دارائی های خاطیان شود. اعضای شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه نیز هیئت کارشناسان نظارتی را که با تصویب قطعنامه 1526 در سال 2004 میلادی در این شورای آغاز به کار کرد، موظف کرده اند گزارش خود را هر نود روز یکبار ارائه کند. این گزارش شامل نقض های احتمالی، تهدیدات داعش و جبهه النصره و جزئیات مربوط به سربازگیری و تامین مالی این گروه ها خواهد بود.

اعضای شورای امنیت از هیئت دستیاری سازمان ملل در عراق (اونامی) نیز خواسته اند در این زمینه به هیئت کارشناسان نظارتی در حد امکانات و در نواحی عملیاتی خود، کمک کند.