در ابتدا مطلبی را میخوانید که توسط دکتر حسین کچوئیان با عنوان«طلب اعتدال از آقای روحانی»و در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:

اعتدال هرچه که نباشد، قطعا توصیف نحوه عمل، شیوه رفتار یا تعامل با نیروهای مختلف اجتماعی است. شخصیت معتدل بیشتر از هر جا، ویژگی اعتدالی خود را در کلام و سخن، که مهمترین شکل تعامل به ویژه در قلمروی عمومی و صحنه اجتماعی است، ظاهر می‌سازد. با این حال هرچه که رئیس‌جمهور بیشتر در صحنه اجتماعی ظاهر شده و از طریق کلام و سخن، شخصیت و نحوه تعامل و مواجهه خود با دیگر گروه‌های سیاسی را به نمایش می‌گذارد، توصیف ایشان و نحوه عملکرد وی با ویژگی اعتدال، دشوارتر و بلکه ناممکن می‌گردد. بعد از سخنان رئیس‌جمهور در انتقاد از مخالفین سیاست‌های هسته‌ای دولت و بی‌سواد و بیکار خواندن آنها که اولین نمودهای رفتار و سخن غیر اعتدالی ایشان را به نمایش درآورد، همچنین بعد از طرح اتهام خوردن و بردن اموال ملت توسط دولتیان قبل، اظهارات ایشان در گردهمایی سفرا و نمایندگان دستگاه سیاست خارجی کشور، ارتقا و اوج‌گیری به شدت نگران‌کننده‌ای را در لحن و کلام رئیس دولت از این حیث انعکاس داد.

«عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند. هر وقت مذاکرات می‌شود می‌گویند می‌لرزیم، به جهنم، بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید» اشتباه نکنید! اینها سخنان آقای احمدی‌نژاد نیست که تنها یک بار آن هم از طریق تحریف و کج‌نمایی سخنانش، کلامی در حدی مشابه این سخنان به وی نسبت داده شده است. حتی احمدی‌نژاد هم به عنوان یک سیاستمدار که رقبای وی از جمله رئیس‌جمهور روحانی، وی را افراطی قلمداد می‌نمایند، هرگز طرف‌های مقابل خود را خس و خاشاک نخوانده بود هرچند طرف‌های مقابل وی به اعتبار فتنه‌آفرینی و خروج از حدود قانونی و تقابل با مردم به لحاظ سیاسی شأنیت و اعتباری برای حرمت‌گذاری نداشتند. بله، سخنان بالا سخنان آقای روحانی است که اتفاقا دولت و سیاست دولت خود را، دولت و سیاست تدبیر و اعتدال معرفی نموده است.این‌گونه ادبیات که با چاشنی تمسخر و استهزا نیز همراه می‌شود نه تنها نسبتی با تدبیر و اعتدال ندارد بلکه حتی در فضای سالم و درست سیاسی، از سوی گروه‌های رقیب و بیرون از قدرت رسمی نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد چه رسد به مقامی در بالاترین مراتب رسمی قدرت سیاسی.

اما چرا انتقاد از این اظهارات و روند نگران کننده حاکم شدن این‌گونه ادبیات بر لحن و کلام رئیس جمهور ضرورت دارد؟! قطعاً این ضرورت ناشی از انتقاد یا مخالفتی نیست که نسبت به طرح سیاست اعتدال و حاکم ساختن آن بر عرصه سیاسی کشور ممکن است وجود داشته باشد. در هر زمینه‌ای که اعتدال مسئله‌ساز باشد، قطعاً حاکم ساختن مشی اعتدال در یک عرصه از عرصه‌های سیاست کشور یعنی سیاست داخلی، از ضرورتی حیاتی برخوردار است. اما عجیب این است که عدول از سیاست مشی اعتدال-مانند این‌گونه اظهارات رئیس جمهور محترم- دقیقاً در همین عرصه که بقاء، رشد یا ثبات و سلامت آن منوط به رعایت اعتدال است به چشم می‌خورد.نظام سیاسی‌ای که اساس خود را بر مشارکت همگانی و مداخله گروه‌های مختلف سیاسی در عرصه عمومی بنیان گذاشته است، مشروط به وجود روابطی مسالمت‌آمیز و ایجابی میان طرف‌های درگیر در این صحنه است. نه رشد بلکه بقاء و ثبات این نظام مستلزم این است که گروه‌های مختلف درگیر در این صحنه یکدیگر و حق همگانی هر یک را برای رقابت در سیاست در چارچوب قوانین کشور به رسمیت بشناسند. فراتر از شناسایی حقوق و تعامل مسالمت‌آمیز با یکدیگر، سیاست سالم و رو به رشد در عرصه عمومی، بیشتر نیازمند دوستی و تلاش همگانی برای حفظ حقوق دیگران در کنار حق خود و رقابت برای تأمین آن است.

 اما متأسفانه آنچنان که ادبیات یا لحن و کلام گروه‌های سیاسی در کشور نشان می‌دهد نوع نسبت و تعامل گروه‌های سیاسی با یکدیگر از قسمی است که میان گروه‌های اپوزیسیون با نظام یا میان گروه‌های انقلابی با نظام نامشروع برقرار می‌باشد. اینجاست که سیاست اعتدالی اعلام شده توسط رئیس جمهور محترم صورت سیاسی ضروری و حیاتی به خود گرفته و به شرطی لازم برای بقا و رشد، بلکه ثبات و سلامت آن بدل می‌شود. به همین دلیل است که وقتی آقای روحانی دقیقاً با اظهارات خود عرصه تعامل و روابط میان گروه‌های سیاسی را هدف گرفته و در چارچوب لحن و ادبیاتی حذفی با بخش یا گروهی از آنها سخن می‌گوید، تمام امیدها برای وقوع بهبود و ارتقا در این بخش در پرتو مشی اعتدال از بین می‌رود. حال آنکه فراتر از سیاست اعلام شده، این امید بود که آقای روحانی به اعتبار شخصیت آرام و روحیه محافظه‌کارانه شناخته شده خود، به تلطیف این فضا و بهبود نهادی روابط میان گروه‌های سیاسی کمک کنند. خاصه اینکه اقدامات ایشان در چند ماه اخیر نظیردعوت از گروه‌های مختلف سیاسی و تعامل با تمامی این گروه‌ها نشانه‌هایی ایجابی از صحت این پیش‌بینی و انتظار مورد بحث انعکاس می‌داد.

دکتر ابراهیم رزاقی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«تغییر در نرخ سود بانکی چه تبعاتی دارد؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

بعد از ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، همایشی با عنوان "تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود" برگزار شد. از موضوعات مهمی که در این همایش از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد موضوع "تغییر نرخ‌های سود بانکی" است. یکی از اهداف اعلام شده در این طرح حمایت جدی از تولید در راستای تأمین منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش است. اما به نظر می‌رسد ورای این هدف، اهداف دیگری نیز وجود دارد که بررسی این اهداف و تحلیل آثار و تبعات این اقدام دولت بر سایر متغیرهای اقتصادی موضوع این نوشتار است. آنچه در خصوص سپرده‌های بانکی شایان توجه است نوع سرمایه‌گذاری آنها است. اگر سپرده‌های بانکی در مسیر تولید سرمایه‌گذاری شوند، به علت افزایش اشتغال و نیز افزایش سطح تولید باعث کاهش تورم و نهایتا تثبیت و بهبود بیشتر شرایط اقتصادی خواهد شد. ولی اگر پس‌انداز‌ها به سمت پرداخت وام‌های بدون بازگشت یا همان معوقات بانکی سوق پیدا کنند باعث ایجاد تورم مضاعف خواهد شد. چراکه این وام‌های بدون بازگشت، در کانال بورس‌بازی و دلالی به جریان خواهند افتاد که نتیجه آن افزایش تورم است. متاسفانه برخی بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی به جای اینکه این سپرده‌ها را به سمت تولید هدایت کنند با تأسیس شرکت های اقماری به فعالیت های غیرتولیدی سودآور روی آورده و سپرده‌ها را در مسیر تورم‌زا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این حرکت بانک‌ها باعث افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت ها و در آخر افزایش تورم می‌شود.

 در چنین شرایطی تولیدکننده به نوعی تنبیه می‌شود چراکه با رونق بخش دلالی، از سطح سودآوری بخش تولید کاسته خواهد شد. با توجه به اینکه عمده‌ترین تغییر نرخ سود بانکی در سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است، لذا لازم است اقدام دولت در افزایش سود بانکی در این 2 حوزه ارزیابی شود. چراکه هر نوع تغییری در هر یک، اثر معکوس بر دیگری دارد. به این ترتیب که افزایش سود سپرده‌ها، باعث جذب بیشتر سپرده‌ها توسط بانک‌ها خواهد شد. بانک‌ها نیز برای کسب سود به دنبال اعطای وام هستند. اما اگر سود تسهیلات نیز افزایش یابد به نوعی با کاهش متقاضی برای تسهیلات مواجه خواهیم شد. در حالی که بر اساس مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی، می‌بایست سپرده‌ها در مسیر تولید به کار گرفته شود. حتی نظام سرمایه‌داری هم از سودهایی که عاید می شود مرتب برای تولید بیشتر و انباشت سرمایه استفاده می کند و از آن برای تداوم حیاتش بهره می برد. اما در ایران، سرمایه ها در مسیر سوددهی از هر راهی به کار گرفته می شوند که عمدتا مسیرهای کاذب و دلالی است. دولت نیز در این میان خنثی است، حتی عملا از این روند حمایت می کند؛ نه تلاشی برای وصول معوقات بانکی می کند و نه حرکتی برای محو و یا کند شدن این روند انجام می دهد.

یکی از مهمترین دلایل تداوم روند موجود این است که دستگاه های مسئول، انقلابی عمل نمی کنند. همین باعث جسارت بیشتر جانیان اقتصادی و دست اندازی بیشتر آنها به منابع بانکی شده است. در این میان بانکها نیز مقصرین عمده و اصلی هستند. از سوی دیگر بانکها به نحوی به سپرده گذاران اجحاف می کنند. چراکه با وجود تورم 40 درصدی، بانک ها 20 درصد به مردم سود می دهند. یعنی قدرت خرید مردم 20 درصد در سر سال کاهش می یابد. راهکار حل این معضل بازگشت به اقتصاد اسلامی است. با توجه به وجود 2حوزه پر چالش اقتصادی، یعنی تولید و مسکن در اقتصاد ایران، تغییر نرخ سودهای بانکی در هر یک از این حوزه ها آثار و تبعات متعددی دارد. در حوزه تولید، اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد، تولیدکننده باید بهره بیشتری به بانک بپردازد که این باعث افزایش سطح هزینه‌های تولیدکننده می شود. تولیدکننده نیز برای جبران این هزینه های مضاعف، ناچار به افزایش محصولات تلید خود می شود. نهایتا این روند موجب تشدید روند تورم خواهد شد. تولیدکننده نیز به صرافت می افتد به جای اینکه این وام ها را در مسیر تولید به خدمت بگیرد، آن را برای سوددهی بیشتر در مسیر دلالی به کار می‌اندازد. یکی از راه حل ها در این زمینه، ایجاد دستگاه های نظارتی قوی برای شناسایی تولیدکنند های خوب و تولید کننده های سوء استفاده گر است تا با جریمه و تنبیه متخلفین و دادن پاداش و مشوق به تولیدکنند‌های صادق، مسیر سرمایه‌گذاری اصلاح شود. مسکن موضوع مهم و راهبردی دیگری است که به شدت از تغییر نرخ سودهای بانکی متأثر است. مسکن یکی از منابعی است که سرمایه‌های بسیاری را به خود جلب و جذب کرده است. چرا که میزان سوددهی آن، گاه به مراتب بیشتر از سایر حوزه های اقتصادی و گاه بیش از میزان تورم است. از بین حدود 19 میلیون مسکن در ایران قریب به 6 میلیون آن متعلق به کسانی است که بیش از یک واحد، مسکن دارند.

نگاهی به این آمار نشان دهنده میزان میل مردم به سوی مسکن است. مسکن به نوعی و تا حدی باعث رکود می شود زیرا با جذب سرمایه هایی که می‌بایست در مسیر تولید سرمایه‌گذاری شود، با رسوب در بخش مسکن، رکود را برای اقتصاد به ارمغان می آورد.ایجاد و تقویت نظام مالیاتی دقیق و سریع و صحیح می تواند با وضع مالیات های سنگین مانع از تمرکز سرمایه‌ها در بخش مسکن و هدایت آنها به سوی تولید شود. دولت نیز در این روند کمک کننده است؛ دولت با افزایش میزان وام هایی با بهره بالا به تورم حباب مسکن کمک می کند. در صورتی که اگر این روند در جایی قطع شود و عده کثیری که در حوزه مسکن با دلالی و واسطه‌گری پول های هنگفت به جیب زده‌اند متضرر و حتی ورشکست شوند این حباب و جو کاذب غالب بر بازار مسکن، خواهد شکست و ثبات بر این بازار حاکم خواهد شد. در پایان پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار و نظام سود بانکی ضروری است. پرداخت سودهای بانکی به سپرده گذاران باید متناسب با میزان تورم باشد. روند پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود و نظارت های دقیق و محکم بر آن باید حاکم شود. فکری اساسی برای وثیقه‌ها برای تضمین بازگشت وام ها شود تا مانع بروز پدیده‌‌ای به نام معوقات بانکی شود.

 می توان از مردم خواست تا سپرده‌هایشان را در بانک‌های تخصصی سرمایه‌گذاری کنند. این نوع بانک ها نمایندگان سپرده‌گذران در مسیرهای مشخص و معین باشند تا به طور هدفمند سرمایه‌ها را سرمایه‌گذاری کنند. چنین بانک هایی می توانند از سپرده‌گذار درخواست کنند تا به جای سود بیشتر در امری عام‌المنفعه مشارکت کنند. مثلا به جای 40 درصد سود با 25 درصد سود راضی شوید تا با پرداخت وام به افراد فاقد مسکن یا تولیدکنندگان صادق، مشکلی از مشکلات کشور حل شود. با تحقق این موضوع، سود آن به همه افراد کشور خواهد رسید. اما این رویکرد در بینش سرمایه‌داری لیبرال بی معنی است اما با رویکرد اقتصاد اسلامی و مقاومتی ممکن است

ستون سرمقاله روزنامه خراسان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«حاشيه ها نه به نفع مردم است و نه رئيس جمهور»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان به چاپ رساند:

اظهارات تند آقاي روحاني خطاب به منتقدان مذاکرات هسته اي مورد انتقاد بسياري حتي بخشي از هواداران ايشان قرار گرفت. عمده اين انتقادها حول محورهايي مانند لحن به کار رفته، ضرورت انتقادپذيري و داشتن سعه صدر بود. آقاي رئيس جمهور نيز در اظهارات روز گذشته خود در هيئت دولت نظرات خود را درباره اين چند مسئله بيان و تأکيد کردند که خطاب سخن شان عده اي خاص بود و نه همه منتقدان؛ اما به نظر مي رسد مسئله بسيار مهم تري درباره اظهارات آقاي روحاني مغفول مانده و آن هم تأثيرات مخرب و هزينه هاي سنگيني است که حاشيه ها در درجه اول براي مردم و در درجه بعد براي دولت و آقاي رئيس جمهور ايجاد مي کند.روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«روحاني و ما و تکليف گروه‌هاي سياسي»در ستون سرمقاله خود به قلم دکتر حامد حاجي‌حيدري به چاپ رساند:

قضيه • رئيس جمهور، جناب دکتر حسن روحاني، طي روزهاي اخير، و در اولين سالگرد انتخاب خود، مکرراً به حاشيه‌هاي «نود»ي رفته‌اند، و اين وضع، مايه نگراني است؛ چرا که ايشان، به عنوان شخص دوم کشور که از قضا، پرچم اعتدال را نيز حمل مي‌کنند، بايد از خويش سعه صدر و پختگي بيشتري نشان دهند. • در مقابل، منتقدان و «دلواپس‌ها» که مشکل شخصي با جناب رئيس جمهور ندارند، و بيش از هر منافعي به ثمره خون شهدا مي‌انديشند و از هدررفت آن دلواپس‌اند، با طمأنينه و برهان، استمرار نقدورزي خويش را تضمين مي‌کنند.

• به رغم حرکت منضبط و منطقي منتقدان، جناب رئيس جمهور، سبيل اعتدال را نمي‌پيمايند، و اين، بيش از آن که در بدو امر به نظر مي‌رسد، «خطرناک» است، چرا که اندکي افراط نزد نخبگان، «مي‌تواند دامنه‌ اين افراطي‌گري در بدنه‌ هواداران را به جاهاي بسيار حساس و خطرناکي برساند که گاهي خود نخبگان هم نمي‌توانند آن را جمع کنند». اين تبعات را از تيتر برخي روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب که در استقبال از تندروي سابقه طولاني دارند، مي‌توان ديد. رئيس جمهور، بايد با توجه به اين تيترها مواضع غير اعتدالي خود را اصلاح فرمايند. ايشان با خروج از اعتدال چيزي به دست نمي‌آورند.

تبصره

• اين حوادث، که در ادامه رويدادهاي سال‌هاي پيش، و در استمرار معضلات دوران صدارت عظماي رئيس جمهور‌هاي قبلي روي مي‌دهد، در درجه اول، ما را به شکر وا مي‌دارد که تز ولايت فقيه از ابتداي انقلاب، مکرر در مکرر، به داد «دموکراسي» نارساي مدرن رسيده است، و ملت ما را به يک «جمهوري» و «پوليتي» برازنده و بالغ و حکيمانه نايل کرده است.

• ولايت فقيه، در مواردي مکرر از اين دست، استمرار و ثبات را در عين پويايي و چرخش نخبگان، و در کنار اعتماد مردم برقرار داشته است. حضور يک فقيه جامع الشرايط در رأس ساختار حکمراني، که به لحاظ اخلاقي و شخصيتي متکي بر دانش عميق و حکمت اسلامي است به علاوه آن که مجهز به ملکه تقوا و پرهيزگاري است، به کشوري که آماج حوادث گوناگون («حوادثي که بعضي از آن‌ها مي‌توانست يک ملت را، يک نظام را از جا بکند، مي‌توانست يک کشور را دچار درياي طوفاني‌اي بکند که ندانند چه مي‌کنند و چه بايد بکنند ،همين طور که مي‌بينيم در بعضي از کشورهاي همسايه‌ي‌مان») قرار گرفته است، آرامش مي‌بخشد. «اين کشتي استوار، در طوفان‌هاي مختلف، اندک اضطرابي پيدا نکرد».

از يک ديد وسيع‌تر...

• اين وضع، صرف نظر از مسائلي که براي کشور پديد مي‌آورد، يک آسيب‌شناسي بلندمدت را هم در ذهن‌هاي تحليلگر فعال مي‌کند؛ اين که جريان‌هاي سياسي بايد ساز و کارهاي مناسب‌تري براي خلق و مجرب ساختن نخبگان سياسي هوشمند و پرهيزگار و اخلاقي و فرهيخته و حکيم و پخته و پرطمأنينه و با سعه صدر داشته باشند تا بتوانند بهتر استمرار انقلاب را تضمين نمايند.

• من نمي‌خواهم سياه‌نمايي کنم، يا بگويم وضع ما از دموکراسي‌هاي مدرن امروز دنيا بدتر است. بله؛ دموکراسي در آمريکا و فرانسه و انگلستان و ايتاليا هم رهبراني چون جرج دبليو بوش جونيور و سارکوزي و توني بلر و سيلويو برلوسکوني رو مي‌کنند. واقع آن است که دموکراسي‌هاي مدرن، استعدادهاي شگرفي در به صدارت رساندن افراد متوسط الحال دارند، و بخش مهمي از فلاکت‌هاي مردم امروز جهان از اين روست. اين که سياست‌مداران بزرگ در قياس با متوسط الحال‌ها در دموکراسي‌هاي مدرن، شانس بيشتري براي صعود دارند، مورد ترديد نيست.

ولي براي يک حکومت انقلابي مثل حکومت ما که درگير يک انقلاب مداوم براي فائق آمدن بر نظام ناعادلانه جهاني است، توقع مي‌رود که روساي جمهوري که کمتر براي ملت حاشيه درست کنند و هزينه‌هاي کمتري به بار آورند، به قدرت برسند.

• يکي از اصلي‌ترين وظايف و شايد مهم‌ترين تکليف سياستمداران، توسعه نسل بعدي فعالان سياسي است. مهم‌ترين نکته اين است که هميشه نگه داشت و نيز توسعه استعدادهاي جديد، بسيار ارزان‌تر از حفظ وضع موجود به رغم فقدان کانال‌ها براي رشد استعدادهاست. اگر جريان‌هاي سياسي در جذب فعالان جوان، هضم ايده‌هاي جديد آنان، آموزش اين فعالان، و از همه مهم‌تر انتقال اخلاق و بصيرت سياسي به ايشان، به قدر کافي فعال عمل نکنند، در آينده، کشور با يک اظهار نظر نابجاي آنان هزينه‌هاي سهمگين و هولناک پرداخت خواهد کرد.

• گروه‌هاي سياسي، همواره بايد برنامه‌هاي توسعه منابع انساني
بلند مدت و چند ساله تدوين کنند که موجب پرورش نيروهاي با استعداد و با پتانسيل بالا شود. هدف، رشد و ارتقاي افراد است به نحوي که چشم‌انداز وسيع‌تري نسبت به سازمان داشته باشند.

• در اينجا مقدمتاً توصيه‌هايي در خصوص نحوه اجراي چنين برنامه‌هايي مطرح مي‌کنيم تا در آينده اين مباحث حياتي و مهم را بسط دهيم:

نکته اول

• مطلب اول اينکه اصرار بر جذب فعالان سياسي جديد، ابداً به معناي خروج تجربه‌هاي ارجمند پيشين نيست. اگر در هر حرفه‌اي تجربه مهم است، در سياست، بسيار مهم‌تر و کاملاً غير قابل صرف نظر کردن است. در سياست، پختگي‌هايي هست که بدون مرور زمان به دست نمي‌آيد. پس تجربه‌ها به طرز غير قابل تصوري مهم است. پس، اجازه ندهيد دانش فعالان مسن‌تر از سازمان‌هاي سياسي خارج شود.

• از اين بيش، بين افراد باتجربه، و فعالان جديد، جلسات بحث و بررسي مستمر با برنامه منظم و با موضوع تحليل تاريخ سياسي، ارزيابي شرايط جاري و آينده‌پژوهي برگزار کنيد. تمام سعي خود را داشته باشيد تا از تجربه و دانش افراد مسن‌تر حتي در زماني که بازنشسته شده‌اند ولو به صورت پاره‌وقت استفاده کنيد.

نکته دوم

• فعالان سياسي جوان را در موقعيت‌هاي مختلف سياسي و البته در حيطه تخصص خود بچرخانيد. از اين طريق، رهبران پيشکسوت سياسي، مي‌توانند به افراد اين فرصت را بدهند تا با قرار گرفتن در موقعيت‌هاي مختلف، تجربه مستقيم و کارورزي ماهرانه‌اي به دست آورند؛ در عين حال، آنها نيز به نوبه خود، به بخش‌هاي مختلف سازمان سياسي هم ايده‌هاي نوين تزريق مي‌کنند.

نکته سوم

• فعالان سياسي جوان بايد در کوران چالش‌هاي سياسي مختلف قرار گيرند تا بالاجبار سطح مهارت‌هاي خود را ارتقا بخشند و اين تکليف گروه‌هاي سياسي است که نيروهاي خود را به لحاظ فکري و عملياتي، در اين موقعيت‌ها درگير کنند.

• البته چيزي که پيشکسوت‌هاي گروه‌هاي سياسي مي‌خواهند اين است که آنها تحت فشار باشند تا آموزش ببينند، ولي شکست نخورند و سقوط نکنند بنا بر اين بايد مطمئن شوند در تکاليف اوليه خود حمايت‌هاي کافي را دارند. همچنين ارزيابي‌هاي مستمر به گروه‌هاي سياسي کمک مي‌کنند تا مشکلات به موقع شناسايي شوند.

نکته چهارم

• پيشکسوتان گروه‌هاي سياسي بايد اطمينان حاصل نمايند که فعالان سياسي تحت هدايت و بازخوردهاي متناوب قرار دارند. اين ارزيابي متناوب، بايد يک فرآيند مستمر باشد و نيازي به نقطه شروع مشخصي ندارد.اعضاي قديمي‌تر را براي نظارت بر افراد جديد بگماريد. وقت گذاشتن براي صحبت پيرامون شيوه‌هاي کاري، زمينه‌هاي ايجاد فضاي کاري مطمئن را به وجود مي‌آورد.

• گاه اين آموزش و ارزيابي و بازخورد مستمر مي‌تواند در قالب فعاليت توأم فعالان سياسي جوان در کنار و با همراهي باسابقه‌ترها صورت گيرد، و در برخي موقعيت‌هاي حساس‌تر، بايد تحت نظارت و راهبري مستقيم و صريح فعالان ارشد صورت گيرد که در اين نوع موارد بايد دستورالعمل‌هاي روشني وجود داشته باشد، که حساسيت‌ها و ظرافت‌هاي يک فعاليت سياسي دقيق و مينياتوري آسيب نبيند. انضباط در سطوح بالاي فعاليت‌هاي سياسي، کم‌اهميت‌تر از انضباط نظامي نيست، چرا که با موضوعاتي با بالاترين سطح حساسيت ممکن مواجه است و کوچک‌ترين اغماضي، اخلاقاً جايز نيست.

«تحیلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید میخوانید:

امروز 23 مرداد، در تقويم جمهوري اسلامي ايران به پاس مقاومت حماسي رزمندگان حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه تابستان سال 85 كه توانست رژيم صهيونيستي را در يكي از خسارت بارترين و بدترين روزهاي حيات منحوس خود با شكست از لبنان بيرون براند، به نام "روز مقاومت اسلامي" نامگذاري شده است؛ جنگي كه در آن رزمندگان حزب‌الله توانستند 2300 نظامي صهيونيست را به هلاكت رسانده، 160 تانك مركاوا را منهدم و يك ناوشكن اسرائيلي را به قعر دريا بفرستند و هيمنه نظامي رژيم صهيونيستي را درهم بكوبند.نامگذاري اين روز در حقيقت گامي در جهت تجليل از واژه مقدس "مقاومت" است؛ مقاومتي كه ريشه در اعتقادات اسلامي مردم جنوب لبنان داشته و معطوف به اراده پولادين آنان است؛ مردمي محروم و زجر كشيده كه در برابر تجاوز همه جانبه رژيم اشغالگر قدس تا پاي جان ايستادگي كرده و در نبردي 33 روزه نقشه‌هاي دشمن متجاوز و سلطه‌گر را نقش بر آب كرده و الگويي مجسم براي ملتهاي منطقه خلق كردند.

روز مقاومت امسال بار ديگر سرشار از روحيه ايستادگي و مقاومت شد. بدين معنا كه رژيم صهيونسيتي در اشتباهاتي محاسباتي به منظور ريشه كن كردن روحيه مقاومت اسلامي در ميان ملت فلسطين و به تعبير خود، يكسره كردن كار رزمندگان فلسطيني تهاجم همه جانبه‌اي از زمين،‌ هوا و دريا عليه مردم سرزمين محاصره شده غزه و با هماهنگي با رژيم‌هاي غربي و عربي آغاز كرد. هر چند اين رژيم جنايات بي‌شرمانه‌اي را عليه زنان و كودكان فلسطيني مرتكب شد ولي بمباران‌هاي بي‌رحمانه غزه تنها تأثيري كه داشت، سنگين‌تر كردن پرونده ننگين صهيونيستها بود و هرگز نتوانست كوچكترين خللي در عزم و اراده مردم غزه ايجاد كند. نتيجه مشهود اين مقاومت دليرانه آنكه اين روزها شاهد تمكين اسرائيل بر شروط به حق مقاومت در برقراري آتش بس و شكستن محاصره هشت ساله غزه هستيم.داستان تكراري سقوط هواپيماي مسافربري و كشته شدن تعدادي از هموطنانمان در اين هفته بار ديگر قلب‌ ملت ايران را جريحه‌دار كرد و مسأله پايين بودن امنيت و كيفيت پرواز با هواپيماهاي نه چندان مطمئن را در كانون توجه افكار عمومي قرار داد. صبح روز يكشنبه يك فروند هواپيماي مسافربري "ايران 140" كه از فرودگاه مهرآباد تهران عازم طبس بود، دقايقي پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فني شد و سقوط كرد. اين هواپيما ساخت داخل و مهندسي شده از سوي شركت "هسا" بود. اين هواپيما كه از روي مدل آنتونوف 140 روسي ساخته شده بيش از اين نيز يك بار سابقه سقوط در سال 88 را با كشته شدن همه پنج سرنشين ثبت كرده بود. رسانه‌ها در نقل قولي تامل برانگيز از يك نماينده مجلس شوراي اسلامي نوشتند اعضاي كميسيون عمران سالها قبل دو بار از مراحل ساخت اين هواپيما بازديد داشتند و نگراني خود را همان زمان اعلام كرده بودند. نبايد به اين هواپيما اجازه پرواز مي‌دادند كه شاهد چنين حوادثي باشيم.

نكته مهم ديگر اينكه اين هواپيما در اختيار شركت هواپيمايي "سپاهان اير" بود. اين شركت در دولت گذشته به اين دليل تأسيس شد كه هواپيماهاي "ايران 140" توليد شده را به كار گيرد زيرا ديگر ايرلاين‌ها از پذيرش و به كارگيري اين هواپيما خودداري و تاكيد كرده‌ بودند در صورتي از آن استفاده مي‌كنند كه تغييرات لازم در اين هواپيما اعمال شود.به هر حال سقوط اين هواپيما فقط به اين منجر شد كه رئيس‌جمهور دستور توقف استفاده از اين نوع هواپيماها را در خطوط مسافري صادر كند ولي هيچيك از مسئولين حاضر به پاسخگويي به افكار عمومي و عذرخواهي از مردم نشده و مقامات وزارت راه و ترابري فقط اعلام كردند ظرف 8 ماه آينده علت سقوط هواپيما را مشخص خواهند كرد! و اين بدان معناست كه اين پرونده نيز به ديگر پرونده‌هاي بي‌سرانجام سقوط هواپيما در كشور خواهد پيوست.در اين هفته همچنين موضوعي به نام "پالم"، نماد بي‌توجهي به حقوق مصرف كنندگان تبديل شد و استفاده گسترده و غيرقانوني از روغن صنعتي "پالم" در صنايع غذايي بويژه لبنيات نشان داد كه براي بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌ها، آن چه به هيچ‌وجه مهم نيست، سلامت و جان مردم است. فاجعه پالم‌دار كردن شير و ماست پرچرب و زخمي كردن روح و جسم شهرونداني كه مي‌فهمند چه كلاه گشادي سرشان رفته طبعاً با هيچ معيار و با هيچ قيمتي قابل برگشت نيست. اين زيان بسيار دهشناك‌تر از زياني است كه احتمالاً از جيب مصرف كنندگان مي‌رفت. مخدوش شدن امنيت غذايي مردم و اعتماد عمومي چيزي نيست كه بتوان به سادگي جبران كرد.

از جمله رويدادهاي هفته جاري،‌ برگزاري همايش سفرا و مسئولان نمايندگي‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور بود كه در جلسه افتتاحيه آن، رئيس‌جمهور طي سخناني بر تصميم و عزم جدي دولت به تعامل سازنده با دنيا تاكيد كرد. شركت كنندگان در اين همايش همچنين ديروز با رهبر معظم انقلاب ديدار كردند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار دستگاه ديپلماسي كشور را مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملي و سرمايه ملي ايرانيان خواندند و ضمن تبيين ويژگي‌هاي ديپلماسي ايراني و ضرورت ديپلماسي فعال و هوشمند در دوران بسيار مهم گذر به نظم جديد جهاني، فرمودند: ديپلماسي هوشمندانه و فعال مي‌تواند دستاوردهاي بسيار مهم سياسي، اقتصادي، انساني و اجتماعي به همراه بياورد كه با هيچ حركتي از جمله جنگهاي پرهزينه و پرخطر حاصل نمي‌شود و اين واقعيت نشان دهنده وزن و جايگاه دستگاه ديپلماسي در مجموعه مديريت يك كشور است.

رهبر انقلاب، وزارت خارجه را ارتش منظم ديپلماسي كشور خوانده و افزودند: در مسئله سياست خارجي، دستگاههاي ديگري هم مؤثرند اما وزارت خارجه به عنوان يك سازمان موظف و ارتش منظم، مسئوليت اصلي را برعهده دارد. ايشان برخورداري از عناصر با صلاحيت را شرط ديگر يك ديپلماسي موفق دانسته و در تبيين مفهوم "صلاحيت‌هاي ديپلماتيك"، عناصري همچون "هوش و مهارت ديپلماتيك"، "انعطاف در جاي لازم"، "نفوذناپذيري در مواقع ضروري" و "پايبندي صادقانه و عميق به اهداف" را مورد اشاره قرار دادند.حضرت آيت‌الله خامنه‌اي "مهارت ديپلماتيك" را استفاده به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار معنا كرده و افزودند: معناي ديگر اين ويژگي، نرمش قهرمانانه است كه صلح امام حسن مجتبي(ع) پرشكوه‌ترين نمونه تاريخي آن به شمار مي‌رود. ايشان افزودند: اگر در مقطع فعلي دستگاه ديپلماسي بتواند حضور فعال، هوشمندانه و مقتدرانه داشته باشد، جايگاه و استحكام جمهوري اسلامي در چندين ده سال آينده و در نظم جديد جهاني به عنوان جايگاهي برجسته تثبيت مي‌شود وگرنه، در جهان پيش رو، از موقعيت لازم برخوردار نخواهيم بود.

رهبر انقلاب همچنين "مخالفت جدي با نظام سلطه" را از خصوصيات آشكار سياست خارجي جمهوري اسلامي برشمرده و افزودند: مسئولان ما با شهامت و بدون رودربايستي با حضور سلطه‌گران و بويژه آمريكا در هر جاي جهان، مقتدرانه مخالفت كرده و مي‌كنند. ايشان با تأييد سخنان رئيس‌جمهور در جمع سفيران و كارداران درخصوص تعامل با همه دنيا افزودند: در اين ميان دو استثنا وجود دارد رژيم صهيونيستي و آمريكا. رهبري با بيان چند دليل و استدلال درباره نفي تعامل با آمريكا تأكيد كردند: رابطه با آمريكا و مذاكره با اين كشور به جز در موارد خاصي براي جمهوري اسلامي نه تنها هيچ نفعي ندارد بلكه ضرر هم دارد و كدام عاقلي است كه دنبال كار بي‌منفعت برود؟!
در مرور تحولات بين المللي، اين هفته نيز مسائل عراق و فلسطين اهم رويدادهاي هفته را تشكيل مي‌دادند و بخش اعظم اخبار و گزارش‌ها را به خود اختصاص دادند.

تحولات پرشتاب در صحنه سياسي، نظامي و امنيتي عراق همچنان ادامه دارد. در صحنه سياسي، معرفي نخست‌وزير جديد از سوي رئيس‌جمهور اين كشور رويداد مهمي محسوب مي‌شود و در تكميل روند تشكيل دولت جديد است كه پس از برگزاري انتخابات مجلس، انتخاب رئيس مجلس و گزينش رئيس‌جمهور اتفاق مي‌افتد.فواد معصوم، رئيس‌جمهور عراق، حيدر العبادي را اين هفته مأمور تشكيل كابينه كرد اين درحالي بود كه ائتلاف "دولت قانون" به رهبري نوري مالكي شديداً به اين اقدام معترض بوده و آنرا خلاف قانون اساسي دانسته است. نوري مالكي طي سخناني كه از تلويزيون عراق پخش شد تشكيل كابينه را حق گروه خود به عنوان بزرگترين فراكسيون مجلس دانست و به همين جهت، فواد معصوم را به زير پا گذاشتن قانون اساسي متهم كرد و وي را مورد انتقاد شديد قرار داد. اين درحالي است كه مخالفان و منتقدان مالكي چنين مي‌گويند كه اعضاي گروه مالكي طي روزهاي اخير ريزش پيدا كرده‌اند و ديگر اين گروه در اكثريت نمي‌باشد.

علاوه بر گروه‌هاي رقيب، بسياري از افراد و شخصيت‌هاي سياسي كه تا پيش از اين از متحدان مالكي محسوب مي‌شدند اخيراً به منتقدين وي پيوسته‌اند. آنان نوري مالكي را متهم به در پيش گرفتن انحصار قدرت و ديكتاتوري مي‌كنند. حتي چنين گفته مي‌شود كه آيت‌الله سيستاني نيز با ادامه نخست وزيري مالكي موافق نيست هر چند اين موضع تاييد نشده است. نماينده آيت‌الله سيستاني روز گذشته خواستار قطع تظاهرات در عراق شد. طرفداران مالكي طي روزهاي اخير اقدام به برگزاري تظاهرات در بغداد كرده و خواستار نخست وزيري مجدد مالكي شده بودند. هر چند مالكي گفته است موضوع را به دادگاه فدرال محول خواهد كرد ولي اين نكته واضح است كه موضع مالكي به دليل دوري گزيدن گروه‌هاي عراقي از وي، روز به روز ضعيف‌تر مي‌شود.در صحنه نظامي نيز اين هفته درگيري نيروهاي عراقي با داعش در چند محور ادامه يافت كه در برخي از مناطق، نيروهاي داعش متحمل تلفات سنگين شدند. درگيري‌هاي شديد در برخي مناطق نزديك به كردستان عراق گزارش شده كه موجب آواره شدن گروه كثير ديگري گرديده است.

در اين ميان، آمريكا كه تاكنون با سكوت خود به صورت تلويحي به داعش براي پيشروي و ادامه جناياتش چراغ سبز نشان داده بود پس از اينكه اين گروه به كردستان عراق نزديك شد اقدام به حملات هوايي محدود به نيروهاي داعش كرد. كردستان عراق متحد غرب مي‌باشد و با رژيم صهيونيستي نيز روابط گوناگون دارد و اين انتظار وجود داشته است كه آمريكا از حكومت كردستان عراق حمايت كند. با اينحال كاملاً مسجل است كه آمريكا از داعش در عراق استفاده ابزاري مي‌كند و به همين دليل بعيد است به طور جدي و قاطعانه با داعش به رويارويي بپردازد.اين هفته بازتاب شكست رژيم صهيونيستي در غزه همچنان ادامه داشت و فشارها براي كناره‌گيري نتانياهو به دليل نتيجه مفتضح حمله به غزه افزايش يافت. شماري از سردمداران رژيم صهيونيستي، از جمله چند وزير كابينه اين رژيم بر شكست عمليات ارتش صهيونيستي در غزه تاكيد كردند و مسئوليت آن را متوجه نتانياهو و سياست‌هاي وي دانستند. اين مقامات صهيونيست نتانياهو را به باد انتقاد گرفته‌اند كه با وجود اين حملات گسترده، هيچ تغييري در وضعيت ايجاد نشده، حماس ضعيف نگشته و اسرائيلي‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كنند.

در تازه‌ترين تحول، اعلام شده است كه در جريان مذاكراتي كه در قاهره ميان رژيم صهيونيستي و طرف فلسطيني برگزار شده است رژيم صهيونيستي براي نجات از مخمصه‌اي كه پس از شكست در غزه گرفتار شده با اكثر شرايط فلسطيني‌ها، از جمله رفع محاصره غزه و آتش بس دائمي موافقت كرده است. بدين ترتيب رژيم صهيونيستي در دامي كه در غزه خودش ساخته گرفتار شد و علاوه بر آنكه به هيچ يك از اهدافش از اين حمله دست نيافت، بي‌آبروتر از قبل شد و با موج انزجار جهاني مواجه گرديد.

مطلبی که دکتر حسین عبده تبریزی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«نگاهی به دو محور بسته ضدرکود»به چاپ رساند به شرح زیر است:

متعاقب انتشار دو سند تبيين‌كننده شرايط جاري و ارائه‌كننده سياست‌هاي اجرايي، در اواخر مرداد ماه نهايتا متن لايحه قانوني مربوط به موضوع تحت‌عنوان «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» انتشار يافت. دو محور اصلي در اين سند، «اصلاح وضعيت بدهي‌هاي دولت» و «برون‌رفت از تنگناي اعتباري» جاري است، هرچند در اين لايحه پيشنهادي ‌بايد تاكيد بيشتري روي اين دو محور اساسي مي‌شد.

1. اصلاح وضعيت بدهي‌هاي دولت 
اولين پيشنهاد آن است كه جرياني از نقدينگي راه افتد كه به بدهي‌هاي دولت مربوط است. دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌هاي تجاري و پيمانكاران خود بدهكار است. بدهي بين 200 تا 250 ميليارد تومان برآورد مي‌شود. پيشنهاد آن است كه در يك يا دو مرحله و به‌شكل يكباره اوراق بدهي بلندمدتي منتشر شود. دولت بايد بپذيرد كه اين اوراق كوپن سودي دارد كه متناسب با نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، سود پرداخت مي‌كند. به‌علاوه، اين اوراق اختيار استرداد (call option) دارد؛ دولت در هر زمان كه منابع نقدي در اختيار داشته باشد، مي‌تواند بدون رضايت دارنده اوراق، نسبت به تسويه بدهي خود اقدام كند.

اوراق بلندمدت 20 تا 50 ساله، با لحاظ ابعاد شرعي موضوع، نوعي كپي‌برداري از اوراق قرضه دائمي (perpetual bonds) يا consol (در انگلستان) است. در اين نوع اوراق قرضه، بهره به‌طور دائمي و عملا براي هميشه پرداخت مي‌شود. در اين وضعيت، اين اوراق بسيار شبيه سهامي مي‌شود كه بايد براي هميشه سود سهم دريافت كنند. تاريخچه انتشار اين اوراق به قرن 18 در انگلستان برمي‌گردد.  انتشار اين اوراق مزاياي متعدد دارد. اولا، اگر چنين اقدام اصولي صورت نگيرد، حداكثر رقمي كه در بودجه سال 1394 براي تسويه بدهي‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مثلا بيش از 10 يا 20 هزار ميليارد تومان نخواهد بود. اين به‌طور جدي به بستانكاران دولت و به‌ويژه پيمانكاران صدمه مي‌زند. تعهد دولت به پرداخت بدهي‌هاي خود به انضباط بودجه كمك شاياني مي‌كند. بدهي دولت بايد بدهي ممتاز (prime debt) باشد، نه اينكه به موقعيتي تبديل شود كه هيچ‌كس آن را به‌عنوان بدهي قابل‌وصول نپذيرد. موقعيت بدهي دولت جمهوري اسلامي ايران بايد به وضعيتي برگردد كه همگان تعهد و ضمانت مقام حكومتي (sovereign guarantee) را به‌عنوان معتبرترين ضمانت و بدهي بپذيرند. از اين‌رو، دولت ناچار است بدهي‌هاي گذشته خود را تسويه كند و در آينده بدهي‌هاي خود را به روز و ساعت بازپرداخت كند. عملكرد سال 1392 اوراق مشاركت در بودجه نزديك به صفر ريال بوده است. يعني، دولت بدهكاري بوده است كه هيچ تعهدي در قبال بدهي‌هاي خود نداشته است.

اين موقعيت قطعا بايد تغيير كند و بدهي‌هاي تسويه‌نشده دولت به صفر برسد و دولت بدهكاري معتبر تلقي شود.  مزيت ديگر اين اوراق آن است كه با بستانكاران دولت تسويه حساب و تعيين تكليف مي‌شود. اين بستانكاران مطمئن مي‌شوند مطالباتي از دولت دارند كه هرچند سررسيد آنها دور است، اما دولت متعهد به پرداخت اصل و فرع آن بدهي‌ها است. اين بستانكاران به اتكاي اين اوراق مي‌توانند به نهادهاي اعتباري مراجعه كرده و تسهيلات دريافت كنند. اين اوراق بازار ثانويه خواهد يافت و بستانكاران خواهند توانست در مقابل اين اوراق حتي وجه نقد دريافت كنند؛ يا اينكه اوراق را تضمين اخذ تسهيلات كنند. به این ترتیب  جرياني نقدي راه مي‌افتد كه بدون مراجعه به بانك مركزي، كسب‌وكارها را از تنگناي اعتباري جاري تا حدي خارج مي‌كند. نقدينگي جديد مي‌تواند به صنايع كمك كند تا از وضعيت دشوار نقدينگي فعلي خارج شوند.

دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجه جاري پيش‌بيني كند. اين اقدام انضباط بودجه‌اي ايجاد مي‌كند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جديد و اخذ مبالغ بيش‌تري كه جنس بدهي داشته باشد، دور مي‌كند. دولت فرامي‌گيرد كه اين كار هزينه دارد. پيمانكاران دولت مطالبات خود از دولت را به‌روز مي‌كنند. برخلاف شرايط فعلي كه در آن پيمانكاران سعي مي‌كنند صورت وضعيت خدمات انجام‌شده را ارائه ندهند تا از تعديل‌هاي سنواتي محروم نشوند، همه پيمانكاران دولت، صورت وضعيت‌هاي خود را به‌روز خواهند كرد، چرا كه از تاريخ به‌روزشدن اين صورت‌هاي بدهي، دولت هزينه بهره پرداخت خواهد كرد. خصوصي‌‌سازي نيز در آينده مي‌تواند مسير بهره‌وري و ارتقاي كيفيت و رقابت را دنبال كند و مجرايي براي تسويه بدهي‌ها نباشد و موضوع «رد ديون» در اين فرآيند مطرح نشود. بدين‌ ترتيب و با تسويه و به‌روز شدن بدهي‌هاي دولت، خصوصي‌سازي در دارايي‌هاي دولتي نيز مسيري را طي مي‌كند كه مدنظر سياست‌گذاران است؛ فروش‌ها نقد و نسيه انجام خواهد شد و لزوما به بستانكاران (رد ديون) صورت نمي‌گيرد. وقتي دارايي‌ها به‌ اجبار به بستانكاران منتقل نشود و به خريداران داوطلب واگذار شود، بي‌شك بهره‌وري بالا مي‌رود و كساني دارايي‌ها را از دولت مي‌خرند كه مدعي‌اند مي‌توانند از آن‌ها به‌نحو احسن بهره‌برداري كنند و در تاريخ‌هاي تعيين‌شده، بدهي‌هاي خود را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت كنند. پس، تسويه بدهي‌هاي دولت به ارتقاي كيفيت خصوصي‌سازي در كشور نيز كمك مي‌كند.

با انتشار اوراق بدهي براي تسويه مطالبات صندوق‌هاي بازنشستگي، مبلغ قابل ‌‌ملاحظه‌اي نقدينگي ايجاد مي‌شود كه از طريق صندوق‌هاي بازنشستگي كشور به نقدينگي كسب‌وكارها و شركت‌هاي تابعه آنها تبديل مي‌شود. اين صندوق‌ها به‌اتكاي تسويه بدهي دولت قادر خواهند بود مقدار قابل ‌ملاحظه‌اي تسهيلات دريافت و كسب‌وكارهاي جديدي را راه‌اندازي كنند. البته، دولت در هنگام تسويه‌حساب بايد رشته اتصال صندوق‌ها را نيز از خود قطع كند. صندوق‌هاي بازنشستگي پس‌ از آن ‌بايد به منابع خود متكي باشند و دولت نيز تعهدات جديدي را به آنها تحميل نكند.  آنچه در لايحه «رفع موانع رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» صورت گرفته است، اولين گام در اين مسير است. اين لايحه اجزايي دارد كه بيانگر اراده و قصد دولت براي تصويب بدهي‌هاي خود است، اما تا رسيدن به پيشنهاد قطعي اين متن، فاصله زياد است. 


2. برون‌رفت از «تنگناي اعتباري» و اصلاح نظام بانكي 
هم‌زمان با گسترش بانكداري غيررسمي، ضعف كنترلي بانك مركزي، توسعه شركت‌هاي تابعه بانك‌ها و موسسات مالي، تخصيص نامناسب منابع بانكي و معوقات گسترده بانك‌ها كه به مراتب فراتر از رقم رسمي 100‌هزار ميليارد تومان مي‌رود، شرايط تنگناي اعتباري به‌وجود آمده است. صنايع عموما احساس كمبود نقدينگي مي‌كنند و بانك‌ها از تامين نيازهاي آن‌ها عاجزند؛ درعين‌حال، صنايع نيز به‌لحاظ عملكرد گذشته نمي‌توانند بانك‌ها را راضي كنند كه براي دريافت اعتبارات بيشتر معتبرند. نگاهي به جدول اعتبارات اعطايي بانك‌ها در سال‌هاي 90 به بعد بيانگر عدم ‌تغيير عمده اعتبارات اعطايي آن‌ها به قيمت‌هاي ثابت است.  هرچند مانده اعتبارات همراه با افزايش نقدينگي بالا رفته است، اما اعطاي اعتبارات جديد در سال‌هاي اخير به‌شدت آسيب ديده و افزايش نيافته است.

بنابراين، به‌ويژه صنايع در شرايط جاري به‌شدت احساس كمبود اعتبار مي‌كنند.  تنگناي اعتباري جاري از كجا ناشي شده است، و چگونه مي‌توان آن را رفع كرد تا اقتصاد به‌آرامي از ركود بيرون آيد؟ چرا بانك‌ها نمي‌توانند اعتبار كافي به بازار تزريق كنند؟ در پاسخ اين سوال به موارد متعددي مي‌توان اشاره كرد: (الف) معوقات بانك‌ها، (ب) حبس منابع در پروژه‌هاي ساختماني و واحدهاي ساختماني ساخته‌شده مسكوني و تجاري گران‌قيمت كلان‌شهرها و (ج) حبس منابع در دارايي‌ها و شركت‌هاي تابعه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و تبديل آن اعتبارات به سرمايه در عمل. براي اينكه بانك‌هاي تجاري در تله‌اي گرفتار نمي‌شدند كه در هشت سال اخير به درون آن افتاده‌‌اند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باید نظارت جدي‌تري بر وضعيت بانك‌ها مي‌داشت. از يك طرف بانك‌ها نمي‌توانند معوقات خود را وصول كنند و از شركت‌هاي تابعه خود بخواهند تسهيلات دريافتي را بازپرداخت كنند و از طرف ديگر ضعف حوزه نظارت بانك مركزي و ضعف حمايت از نظارت بانك مركزي ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي اصلاح نظام بانكي ايجاد كرده است.

 پيشنهاد دولت در بسته ارائه‌شده بر افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي متمركز شده است. ادعاي بسياري از اقتصاددانان امروزه آن است كه بدون اصلاح نظام بانكي كه فعاليت آن به مرحله اي بحراني رسيده است، افزايش سرمايه وضعيت را بهتر نخواهد كرد. بانك‌هاي تجاري در دنياي مدرن كاري جز خلق پول به اندازه نيازهاي اقتصاد ندارند. كار اصلي آنها خلق پول به‌ميزان نياز توليد و جامعه است. اكنون كه نظام بانكي كشور از انجام اين وظايف ساده و معمول خود عاجز است، ‌افزايش سرمايه بانك‌ها را براي خلق پول متناسب با توان توليدي كشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهيز نمي‌كند.  هر نوع اقدام براي اصلاح وضعيت بانك‌ها بدون تقويت نظارت بانك مركزي ناممكن است و در اقتصاد جديد، بانك‌هاي تجاري با اعطاي وام پول خلق مي‌كنند (يا بسط پول مي‌دهند). ميزان پولي كه خلق مي‌شود نهايتا به سياست پولي بانك مركزي ربط دارد. وقتي بانك وام مي‌دهد، همزمان حساب سپرده‌اي در بانك وام‌دهنده ايجاد مي‌شود و همراه با آن، پول جديد خلق مي‌شود پس، اين نيست كه بانك‌ها از خانوارها سپرده مي‌گيرند و آن سپرده‌ها را وام مي‌دهند، بلكه بانك‌ها با وام‌دادن خلق سپرده مي‌كنند.  بانك مركزي ميزان پول در گردش را ثابت نمي‌كند و اين پول بانك مركزي هم نيست كه با ضريبي به چند برابر وام و سپرده تبديل مي‌شود.  هرچند بانك‌هاي تجاري از طريق وام‌دادن خلق پول مي‌كنند، اما اين كار را نمي‌توانند بي‌حساب ادامه دهند.

سياست پولي سقف نهايي خلق پول را تعيين مي‌كند. بانك مركزي البته به‌دنبال آن است كه مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم كم و باثباتي همراه باشد.  بخشي از اين سياست اخذ سپرده قانوني است. بانك مركزي مي‌تواند با پرداخت سود به اين سپرده قانوني، بر نرخ بهره دريافتي بانك‌ها از وام‌گيرندگان تاثير بگذارد. محدوديت‌هايي در توانايي سيستم بانكي براي خلق پول وجود دارد؛ سياست‌هاي بانك مركزي براي حصول اطمينان از اينكه رشد اعتبارات و پول با‌ثبات پولي و مالي در اقتصاد منطبق است، بسيار اهميت دارد. عمده پول مردم به‌شكل سپرده نگهداري مي‌شود، اما اينكه موجودي سپرده‌هاي بانكي از كجا مي‌آيد، درست درك نمي‌شود. يكي از سوء‌برداشت‌هاي جاري آن است كه بانك‌ها صرفا به‌مثابه واسطه عمل مي‌كنند و اين سپرده‌ها را كه پس‌اندازكنندگان نزد آنها مي‌گذارند، وام مي‌دهند. درواقع، وقتي خانوارها تصميم مي‌گيرند پول بيشتري در حساب‌هاي بانكي پس‌انداز كنند، آن سپرده‌ها صرفا جاي سپرده‌هايي را مي‌گيرند كه شركت‌ها با فروش كالاها و خدمات مي‌توانستند از مردم دريافت كنند؛ يعني، «پس‌انداز» خود سپرده‌ها يا «وجوه در دسترس» بانك‌ها را براي وام‌دادن افزايش نمي‌دهد. نگاه به بانك‌ها صرفا به‌مثابه واسطه انتقال وجوه اين حقيقت را ناديده مي‌انگارد كه در اقتصاد مدرن، بانك‌هاي تجاري خالق «پول سپرده‌اي»‌اند. فعل وام‌دهي سپرده مي‌آفريند.

سوء‌برداشت ديگر آن است كه بانك مركزي با كنترل كميت «پولِ بانك مركزي» در اقتصاد، كميت وام‌ها و سپرده‌ها را تعيين مي‌كند؛ به‌اصطلاح رويكرد «ضريب تكاثر پولي». با اين رويكرد، بانك مركزي در مورد ميزان سپرده قانوني بانك‌ها تصميم مي‌گيرد و اين سياست پولي تلقي مي‌شود.چون نسبت ثابتي بين «پول بسط‌يافته بانك‌هاي تجاري» و «پايه پول» فرض مي‌شود، آن‌گاه نتيجه گرفته مي‌شود كه تغيير نرخ سپرده با ضريب چند و چندين برابر، وام‌ها و سپرده‌هاي نزد بانك‌ها را تغيير مي‌دهد. نرخ ضريب تكاثر پول توضيح مناسبي براي خلق پول در دنياي واقعي نيست. غير از كنترل ميزان سپرده قانوني، بانك‌هاي مركزي امروزه معمولا با تعيين نرخ سود سپرده‌هاي قانوني و نرخ بهره، سياست پولي خود را به‌اجرا درمي‌آورند.

هرچند بانك‌ها از طريق وام‌دهي خلق پول مي‌كنند، اما در عمل نمي‌توانند اين كار را بدون حد و حصر انجام دهند. به‌طور خاص و عمده، اين قيمت تسهيلات (نرخ سود و كارمزد آنها) است كه مقدار تسهيلاتي را كه خانوارها و شركت‌ها مي‌توانند دريافت كنند، تعيين مي‌كند. اين نيروهاي بازار هستند كه مقدار وام‌دهي را محدود مي‌كنند، چرا كه هر بانك بايد تا آنجايي وام دهد كه اين فعل سودآور باشد. در‌واقع، عامل اصلي و اساسي تعيين‌كننده اين‌كه بانك‌ها چقدر پول خلق مي‌كنند (يا پول را بسط مي‌دهند) فعاليت سودآورانه آن بانك‌ها است.  حال، در شرايط امروز ايران اگر بانك‌هايي باشند كه بدون‌ توجه به سودآوربودن فعاليت‌هاي خود خلق پول مي‌كنند (سپرده مي‌گيرند)، چه بايد كرد؟ يعني اگر بانك مركزي آن‌قدر قدرت نداشته باشد كه نظارت كند و از سودآوري بانك‌ها مطمئن شود، بحران مالي گسترده‌اي جامعه مالي را فراخواهد گرفت. بانك‌ها امروز در ايران عمدتا سود خود را از محل آرايش ترازنامه با جابه‌جايي دارايي‌ها و سهام شركت‌ها به‌دست مي‌آورند و چون نقدينگي دارند، به حيات بيمارگونه خود ادامه مي‌دهند (سود غيرعملياتي). اگر بانك مركزي علايم بيماري و بحران را شناسايي نكند و نظام بانكي بيمار به حيات خود ادامه دهد، آينده بدتري در انتظار خواهد بود.

به‌علاوه، اگر وام‌گيرندگاني در اقتصاد داشته باشيم كه به هر قيمت حاضر باشند وام بگيرند و نظام بانكي نتواند توان بازپرداخت آن‌ها را شناسايي كند در آن صورت بخش عمده‌ای از معوقه‌هاي امروز مي‌تواند در آينده نيز شكل گرفته و افزايش يابد.  با توجه به‌دلايل ذكرشده، بدون اصلاح اين وضعيت و برگشت نظام بانكي به فعاليت سودآورانه اقتصادي، چگونه مي‌توان نقدينگي را كنترل كرد. افزايش سرمايه، بدون اصلاحي اساسي، فقط توان تشديد رفتار غيرعقلايي در اعطاي اعتبارات را بالا خواهد برد. تجديد ساختار نظام بانكي قبل‌از هر اقدام ضرورت تام دارد. برنامه تجديد ساختار شامل واگذاري دارايي‌ها، واگذاري سهام شركت‌ها، تعيين تكليف معوقه‌ها و دارايي‌هاي سمَي، اصلاح مديريت، توقف فعاليت موسسات اعتباري بدون‌مجوز، اصلاح مقررات، حسابرسي نهايي رقم آورده سهام‌داران (حصول اطمينان از وجود سرمايه) و در نهايت افزايش سرمايه يا ادغام و تلفيق بانك‌ها و موسسات اعتباري است.  لايحه پيشنهادي بر ضرورت برون‌رفت از تنگناي مالي و تجديدساختار بانك‌ها تاكيد جدي دارد. به‌علاوه، مساله تقويت نظارت بانك مركزي را تصريحا تكرار مي‌كند؛ اما، به‌گمان اين‌جانب، اين محور اصلي لايحه نيز در مجلس ‌بايد تقويت شود.

مهدی روزبهانی ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«پايان مالکي، آغاز ثبات در عراق»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

تکاپو و جنجال نوري مالکي براي حفظ کرسي از دست رفته نخست وزيري، اين روزها اوضاع بحراني عراق را وخيم تر مي‌کند.بخصوص که بخشهايي از اين کشور جولانگاه وحشيگري نيروهاي تروريستي داعش شده است.اما رويگرداني از مالکي زماني جلوه گر شد؛ که کشورهاي منطقه که بعضا از حاميان وي بودند با پيام تبريک به حيدرالعبادي به عنوان نخست وزير جديد؛ پايان کار مالکي را تأييد کردند. پيام‌هايي که مالکي را متعجب کرد.پيش از اينکه انتخاب حيدرالعبادي به عنوان نخست وزير جديد مد نظر قرار گيرد؛ بايد بحث عبور از نوري مالکي به عنوان شخصي که در اتحاد سياسي عراق ناتوان بود؛مورد توجه باشد. اتحاد سياسي و حفظ يکپارچگي براي عراق، بعد از حمله آمريکا به اين کشور بيشتر با کشورهاي منطقه و همسايگانش ارتباط پيدا کرد و به يک عامل مهم در ساختار سياسي اين کشور تبديل شد.همچنان که در به قدرت رسيدن و حفظ جايگاه مالکي نيز آمريکا و برخي همسايگان عراق نقش اساسي را ايفا کردند. چنان که برخي تحليلگران نقطه شروع قدرت مالکي را به جورج بوش رياست جمهور وقت آمريکا مربوط مي‌دانند و مي‌گويند که بوش با توجه به اينکه جمعيت شيعيان عراق دراکثريت است؛تصميم گرفت براي بازگشت ثبات به ساختار اجتماعي و سياسي اين کشور از شخصي چون نوري مالکي به عنوان يک چهره شيعي که مورد قبول همسايگان هم هست؛ حمايت کند.

اما بعد از اين هرچند مالکي توانست جايگاه سياسي خود را به ثبات برساند اما به دلايل مختلف از جمله با فاصله گرفتن از ساير احزاب و گروه‌ها از جمله شيعيان قدرت سياسي وي افول کرد. که همين موضوع چانه زني‌ها را براي برکناري وي افزايش داد. اما اين افول تا جايي پيش رفت که گروه‌هاي سياسي شيعه نيز به جرگه مخالفان وي پيوستند و در خفا يا آشکارا از وي خواستند که براي بازگشت ثبات به عراق صندلي نخست وزيري را ترک کند. نکته اينجاست که برکناري وي از نخست وزيري، از انتخاب فرد جايگزين اهميت بيشتري داشت. زيرا مسئله، چراغ سبز حاميان قدرتمند مالکي، براي برکناري وي بود. همچنين اگر از زاويه سياست خارجي ايران به اين مسئله منطقه اي ( باتوجه به اينکه عراق بستري براي رشد و تکثير گروه‌هاي تروريستي در منطقه شده است از اين رو ثبات يا تزلزل در ساختار سياسي اين کشور تبعاتي همه گير دارد) نگاه کنيم؛ برکناري مالکي اهميت مي‌يابد. بايد در نظر داشت که تروريست‌هاي داعش کابوس منطقه شده اند و با اعمال خشونت آميز الگوي نامطلوب بي امنيتي را در فاصله کمي از مرزهاي ايران رواج مي‌دهند.

 از طرفي همين موضوع دست آويزي براي ادعاي استقلال و تجهيز شدن به سلاح‌هاي سنگين برخي گروه‌ها در منطقه شده است که اين نيز در همسايگي ايران تبعات خوشي ندارد. از اين رو گذر کردن از مالکي و چراغ سبر نشان دادن براي تمام شدن کار وي در سمت نخست وزيري مي‌توانست؛ بهترين انتخاب باشد. چرا که تقريبا گروه‌هاي داخلي عراق به اجماعي در برکناري مالکي رسيده بودند. از اين رو مي‌توان گفت که مقاومت در برابر برکناري نوري مالکي کار ناصوابي بود. چرا که حاميان مالکي براي حفظ او بايد در مقابل مخالفت‌هاي آمريکا و گروهاي قدرتمند داخلي عراق از جمله شيعيان ايستادگي مي‌کردند. که اين موضع گيري(حمايت از مالکي) مي‌توانست به بحران عراق دامن بزند و تبعات سنگيني براي همسايگان از جمله ايران داشته باشد.از اين رو حمايت ايران از روند انتخاب نخست وزير جديد بهترين انتخاب بود و به نوعي بلوغ در سياست خارجي را به نمايش گذاشت. بعد از اين حاميان مالکي که پيام تأييد براي حيدرالعبادي صادر کردند مي‌توانند از اين انتخاب(برکناري مالکي) کسب منفعت کنند.اول اينکه با ايجاد انسجام در ساختار سياسي عراق، به مبارزه عليه تروريست‌هاي تکفيري کمک کنند که اين سياست امنيت بيشتر براي منطقه در پي خواهد داشت. از طرفي زياده خواهي گروه‌هاي جدايي طلب منطقه را نيز مهار کرده اند و در نهايت فرصت چانه زني را در ساختار سياسي آينده اين کشور کسب کرده اند.
 
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«غزه و مقاومت»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:

1-‌ حوادث غزه و تجاوز صهيونيست‌ها، در جهان، مورد بحث و کاوش است و چاهي که براي ديگران کندند، آنها را به درون چاه افکند و مسائل گوناگون تلفات انساني«که براي اسرائيل گرانقيمت است» و به وجود آمدن ناامني در درون رژيم صهيونيستي که«5 ميليون از 7 ميليون نفر» را به درون پناهگاه‌ها برد و نيمه‌تعطيل شدن کار در کارخانجات که خسارت «بالاي يک ميليارد دلار» را در همين کوتاه‌مدت، به دنبال داشت و انتشار کشتار کودکان و زنان غيرنظامي، چهره دژخيم اسرائيل را به جهان نشان داد و افکار عمومي بسياري کشورها را عليه آنان شوراند و النهايه مقاومت حماس و فداکاري مردم غزه تحسين مردمي را با خود داشت و اسرائيل را ناگزير به تجديد نظر واخواهد داشت و مجبور مي‌سازد که خواسته‌هاي حق و مشروع مردم غزه«برطرف شدن محاصره 7 ساله، باز شدن گذرگاه رفح، آزاد شدن اسيران، باز شدن فرودگاه غزه، آزاد شدن صيادي در ساحل مديترانه‌اي» را پذيرا گردد، اينها خون‌بهاي شهيدان 2 هزار نفري و جبران صدمات 10 هزار نفري مردم مظلوم غزه خواهد بود.

2- موضوع«مقاومت و استقامت» در برابر ظلم و ظالم و حاميان آنان، درسي جاودانه و امري ارزشي در فرهنگ اسلام مي‌باشد که خداوند به پيامبر اسلام مي‌فرمايد«فلذلک فادع و استقم کما امرت، شوري-15» بايد برحق پاي‌فشاري نمود و در توصيه ديگر اعلام مي‌دارد که دستور مقاومت امري شخصي نيست، بلکه همراهان نيز بايد«فاستقم کما امرت و من تاب محک ولاتطغوا انه بما تعملون بصير، هود آيه 112» اهل استقامت و مقاومت باشند و حد و اندازه نگهدارند و در مقاومت به وادي افراط و سرکشي روي نياورند، در اين صورت است که شاهد موفقيت و پيروزي خواهند بود و از امدادهاي ويژه خداوندي بهره‌مند خواهند«و ان لو استقاموا علي‌الطريقه‌ لاسقيناهم ماءغدقا، الجن آيه 16» گشت، مطالعه تاريخ پرفراز و فرود اسلام محمدي، ما را به اين حقيقت خواهد رساند، که پيامبر اسلام از صفر شروع کرد و 23 سال صراط مستقيم حق و عدل و انصاف و اخلاق را پي گرفت تا رسيد به«رايت‌الناس يدخلون في دين‌الله افواجا» موفقيت تاسيس نظام محمدي و تشکيل حکومت اسلامي