گزارش ویژه/
اردوغان در ابتدای ریاست جمهوری: از اقتصاد حبابی تا بی‌رغبتی "اتحادیه اروپا" به عضویت ترکیه
ترکیه از یک سو با رشد حبابی اقتصادش در آستانه سقوط ناگهانی است و از سوی دیگر میل اروپایی‌ها به پذیرفتن این کشور به اتحادیه بسیار کاهش یافته است. این دو از مهم‌ترین مسائلی هستند که در برابر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور جدید ترکیه قرار دارند.
رجب طیب اردوغان که از مارس ۲۰۰۳ نخست‌وزیر ترکیه است، در اوت 2014 توانست با کسب بیش از 50% کل آرا در دور اول انتخابات به پیروزی دست یافته و دوازدهمین رییس جمهور ترکیه شود. این گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به طور خلاصه به چالش‌هایی که سال‌های آینده در دو حوزۀ اقتصادی و سیاست خارجی پیش روی اردوغان وجود دارد می‌پردازد.
*** سیاست خارجی: امیدهای ناامیدشده برای پیوستن به اتحادیه اروپا
به گزارش اشپیگل ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) پس از اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان، از وی به علت داشتن امتیازات ویژه در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. استفاده نخست وزیر از جایگاه رسمی و پوشش جانبدارانه اخبار انتخاباتی توسط رسانه‌ها به او برتری آشکار داد و این سوءاستفاده از منابع دولتی محسوب می‌شود.
به اذعان خود رسانه‌های دولتی ترکیه، اردوغان نسبت به رقبای انتخاباتی خویش ثروت بسیار بیشتری برای تبلیغات در اختیار داشت.
اردوغان 60 ساله در ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش با بی‌رغبتی اروپایی‌ها نسبت به پذیرش این کشور در اتحادیه مواجه است. به نقل از خبرگزاری بیلد، "آندریاس شویر" (Andreas Scheuer) دبیرکل حزب حاکم در آلمان (CSU) اردوغان را لگدمال‌کنندۀ ارزش‌های دموکراتیک، دوستدار قدرت و محدودکنندۀ آزادی مطبوعات خواند.
آلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین اعضای تصمیم‌گیرنده در اتحادیه اروپا اکنون بیش از گذشته با پیوستن ترکیه به اتحادیه مخالفت می‌کند و حتی در حال مجاب کردن اعضای دیگر نیز هست. "المار بروک" (Elmar Brok) رئیس کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا به روزنامه ولت گفت:
اتحادیه اروپا باید مراقب باشد که اردوغان به قدرت دیکتاتورمآبانه نرسد و حاکمیت قانون در ترکیه را به خطر نیندازد. امروز بهترین فرصت است که به گفتگوها پیرامون پیوستن ترکیه به اتحادیه خاتمه دهیم و روابطمان با این کشور را در بستر جدیدی تعریف کنیم.
*** اقتصاد حبابی ترکیه در وضعیت خطرناک
تقریباً همگی صاحبنظران داخل و خارج ترکیه بر این اصل هم‌عقیده‌اند که بهبود اقتصادی این کشور مهم‌ترین عامل پیروزی مجدد اردوغان در انتخابات بود. البته این بهبود اقتصادی به قیمت بدهی‌های تاریخی‌ای به دست آمده است که بدون شک با یک فاجعه پایان خواهد یافت.
شکوفایی‌ای که ترکیه با نخست وزیری اردوغان تجربه کرد، به معنای واقعی نفس‌گیر بود. خبرگزاری آلمانی "تله‌پلیس" 11 آگوست 2014 در تحلیل این مسئله نوشت:
تولیدات اجتماعی ترکیه از سال 2002 تاکنون تقریباً چهار برابر شد، احداث برج‌ها، مراکز خرید، بزرگراه‌ها، نیروگاه‌های انرژی و سایر زیرساخت‌ها افزایش چشمگیر یافت و همه این‌ها باعث شد که ترکیه بتواند به لحاظ اقتصادی با گام‌های رو به جلو جهش کند. این جهش حتی در زمان "رکود بزرگ" (Great Recession) نیز متوقف نشد و ترکیه را به یکی از قهرمانان بازارهای نوظهور در رکود شش ساله تبدیل کرد.
منطقه اقتصادی لونت در شهر استانبول
اما بازارهای مالی بین‌المللی از حدود یک سال پیش و با کاهش قیمت ارز و سقوط آزاد بورس نسبت به اقتصاد ترکیه دچار تردیدهای اساسی شده‌اند؛ نگرانی‌های بین‌المللی ریشه در رشد "حبابی یا بادکنکی" اقتصاد ترکیه دارد.
در شرایطی که ایالات متحده آمریکا با میلیون‌ها دلار بدهی خود دست و پنجه نرم می‌کرد، اقتصاد ترکیه "بیماری هلندی" را هم بر آن افزود؛ افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی اقتصاد ملی ترکیه را از حالت صنعتی بیرون آورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت گرفت و بخش صنعت را در رقابت ضعیف کرد.
این خبرگزاری آلمانی در ادامه می‌نویسد:
تردیدی وجود ندارد که اردوغان به صورت آگاهانه این اقتصاد حبابی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی ترکیه بر طبق برنامه نخست وزیری عمل کرد و سود واقعی این بانک را سال‌ها زیر صفر نگهداشته بود، تا اینکه در ژانویه امسال بالاخره با یک سرقت عظیم بانکی مواجه شد.
این نمودار را وب سایت بانک مرکزی ترکیه منتشر کرده و می‌بینیم که نرخ بهره‌وری این بانک از ژانویه 2004 تا ژانویه 2014 چه کاهشی داشته است:
براساس اعلام نشریه فوربس، ترکیه نیز همانند هر اقتصاد حبابی دیگر به فساد مالی گسترده دچار شد و حتی اکنون هفتمین کشور دنیا از نظر درخودجای دادن میلیاردرهاست. در سال گذشته تعداد ترک‌های با دارایی بیش از 30 میلیون دلار 10.5% افزایش داشته است.
*** نتیجه گیری
تاکنون هیچ کشوری در سطح دنیا نبوده که بتواند چنین عدم توازن اقتصادی را که اکنون در ترکیه وجود دارد، بدون بحران پشت سر بگذارد؛ البته اینکه این بحران چقدر به طول بینجامد، مشخص نیست.
اگر ترکیه در دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان به بحران اقتصادی دچار شود، به عبارت دیگر ترکیدن بادکنک مالی فعلی، پیامدهای متعددی برای این کشور خواهد داشت. صندوق‌های حمایتی بین‌المللی ترکیه را رها می‌کنند، کارخانجات و شرکت‌ها مجبور به اخراج دسته‌جمعی کارکنان شده و اعطای وام‌های کوتاه‌مدت تمدید نخواهند شد.
در عرصه بین‌المللی، کشورهای غربی به خوبی می‌دانند که کمک به ثبات ترکیه چه تأثیر مهمی می‌تواند بر تحولات عراق، سوریه و بحران فلسطین-اسرائیل داشته باشد، اما بر این باورند که با روی کار آمدن اردوغان، این کشور هرچه بیشتر به سمت استبداد و خودکامگی پیش خواهد رفت.
گزارش از طاهری
منابع:
http://www.heise.de/tp/artikel/42/42498/1.html#42498_1
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NA10Ak01.html
http://www.bild.de/politik/inland/recep-tayyip-erdogan/csu-will-nach-erdogan-wahl-tuerkischen-eu-beitritt-stoppen-37208172.bild.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/erdogan-verschaffte-sich-vorteil-im-wahlkampf-kritisiert-osze-a-985514.html#ref=veeseoartikel
انتهای پیام/
