به گزارش خبرنگار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، داود كشاورزيان در همايش سراسري مديران ادارات‌كل حمل‌ونقل و پايانه‌هاي سراسر كشور، افزود: براساس آمار پزشكي قانوني، ميزان تلفات رانندگي در كشور در سه ماهه نخست امسال، 3 درصد كاهش يافته است، اين در حالي است كه سال گذشته تلفات رانندگي 6 درصد كاهش يافته بود، اما تكليف قانوني تعيين شده 10 درصد است و در صورت ادامه اين روند، شاهد افزايش ميزان تلفات رانندگي خواهيم بود كه بايد براي آن از سوي تمامي دستگاه‌هاي دست‌اندركار چاره‌انديشي شود.

 کشاورزیان با اشاره به لزوم بررسی موضوع كاهش سرعت ماكسيمم با توجه به فرهنگ رانندگي موجود در كشور، آن را جزء برنامه‌های کلان ذکر کرد و افزود: علاوه بر رفتارهای پرمخاطره برخی رانندگان، فاصله كيفيت خودروهای ساخت داخل نیز در مقایسه با كشورهاي ديگر زياد است که اصلاح آن نياز به برنامه بلندمدت و همكاري همه دستگاه‌هاي دست‌اندركار در امر ايمني دارد.
 
وی افزود: این در شرایطی است که خوشبختانه وضعيت جاده‌هاي كشورمان در مقايسه با ساير كشورها از وضعيت مناسبي برخوردار است و در معدود مواردي جاده‌ را به عنوان علت تصادف مقصر مي‌دانند، اما در مجموع با توجه به پارامترهاي موجود، بايد با انجام کار کارشناسی، میزان سرعت در آزادراه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه بكارگيري سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند را يكي از اقدامات سازمان درجهت كاهش تلفات رانندگي و ارتقاي ايمني سفر ذكر كرد و افزود: در اين خصوص مذاكرات لازم با سرمايه‌گذار مربوطه براي تجهیز راه‌های شریانی کشور به دوربين‌هاي ثبت تخلف سرعت انجام شده است، که به‌زودی اجرایی خواهد شد.
 
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تاکید بر لزوم بازنگري در ميزان جرايم، تصریح کرد: در حال حاضر مبناي جرايم مربوط به سه سال قبل است، این در حالی است که طبق قانون هر سه سال يك‌بار با توجه به نرخ تورم، ميزان جرايم باید افزايش يابد تا اثر بازدارندگي خود را در برابر كساني كه از قوانين و مقررات عدول مينمايند، حفظ كند.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی در امر ایمنی دخیل هستند، گفت: انجام برخی از امور ایمنی همچون ايمن‌سازي حاشيه راه‌ها، حفظ حريم راه‌ها، ايجاد تسهيلات جهت عبور عابران‌پياده از عرض جاده، نظارت بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي حمل‌ونقل مسافري و باري برعهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است كه به طور جدي مورد پيگيري و نظارت قرار دارد و جزء برنامه‌هاي اولويت‌دار سازمان است.
 
کشاورزیان با اشاره به اينكه بخش زيادي از تصادفات در فاصله 30 كيلومتري شهرها اتفاق مي‌افتد، خواستار ريشه‌يابي علت آن شد و افزود: بايد بررسي شود علت افزایش تصادفات در این فاصله، به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان است یا به دلیل افزایش عبور عابران‌پیاده در این محدوده، زیرا متأسفانه تا كنون بررسي علمي و تحقيقاتي لازم در اين خصوص صورت نگرفته است.
 
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خاتمه سخنان خود از مديران‌ ادارات‌كل حمل‌ونقل و پايانه‌هاي سراسر كشور خواست نسبت به وظايف خود و مباحث مربوط به ايمني اهتمام بيش از پيش داشته داشته و ضمن فعال نمودن سازمان‌هاي دست‌اندركار در استان و بكارگيري امكانات و ظرفيت‌ها موضوع ارتقاي ايمني را به عنوان يك برنامه و وظيفه مهم در دستور كار قرار دهند.
 
براساس این گزارش، مهران قربانی مدیرکل دفتر ایمنی راه و حریم سازمان نیز در ادامه این نشست، عناصر اولیه ترافیک را راه، انسان و خودرو بیان کرد و افزود: عناصر مهم ایمن‌سازی و کاهش حوادث رانندگی نیز مهندسی راه، خودرو، پلیس و آموز‌ش‌های مؤثر و بازدارنده است.
 
وی با بیان اینکه برای داشتن سفر ایمن نیاز به سرعت ایمن، راه و محیط اطراف ایمن و وسیله‌نقلیه ایمن است، خاطرنشان کرد: سفر ایمن یعنی سفر کم‌خطرتر و برای این منظور باید خطرات را شناخت و میزان ریسک آن را بررسی کرد.
 
قربانی افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد 23 درصد عامل تصادفات به دلیل حواس‌پرتی، 19 درصد عدم توجه غیرارادی و 10 درصد قضاوت‌های اشتباه است و 20 درصد تصادفات و کمتر نیز عمدی است. به همین خاطر باید خطای انسانی را درک کرد و در عین حال پذیرفت مردم ما ریسک‌پذیرند.

همچنین جواد هدایتی مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان نیز در ابتدای این نشست، یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای در کنار مزایا و قابلیت‌های این حوزه و نقش آن در اقتصاد خرد و کلان، اشتغالزایی و نیز بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، بحث تصادفات رانندگی بیان کرد و افزود: ایمنی یک پدیده چندوجهی در کشور است که چندین عامل در آن نقش دارند و آسیب‌شناسی آن یک موضوع پیچیده و حساس در دنیا است. همچنین مدیریت ایمنی در هر کشور شاخصی برای ظرفیت مدیریتی آن کشور محسوب می‌شود و کشوری که بتواند در این حوزه موفق عمل کند، پیشرفته‌تر است.
 
وی با اشاره به گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی تصریح کرد: سالانه یک میلیون و 240 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته و بیش از 50 میلیون نفر مصدوم و مجروح می‌شوند که هزینه‌های اجتماعی، درمانی و از کارفتادگی بسیاری را به جوامع تحمیل می‌کند و در صورت ادامه این روند تا سال 2020، مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی از عامل نهم به عامل سوم تبدیل خواهد شد. به همین منظور با رویکرد استقرار سیستم‌های حمل‌ونقل، دهه 2011 تا 2020 را به عنوان دهه ایمنی نامگذاری کردند تا با تعامل و همکاری بین کشورهای مختلف دنیا بتوان در یک برنامه 10 ساله کاهش 50 درصدی را در این حوزه رقم زد.
 
هدایتی در ادامه، با اشاره به روند تغییرات تلفات برون‌شهری و روستایی کشورمان در 10 سال گذشته گفت: در دهه منتهی به سال 1392، روند آماری تلفات در بخش برون‌شهری و روستایی روند کاهشی بوده است که به نوعی موفقیت نسبی را نشان می‌دهد.
 
وی دو شاخص جهانی را برای ارزیابی میزان تلفات رانندگی ذکر کرد و افزود: بحث شاخص مالکیت یکی از این شاخص‌ها است که تعداد تلفات را در 10 هزار وسیله‌نقلیه نشان می‌دهد و بر این اساس، شاخص مالکیت در سال 80، 33 بوده است که در سال 92 به 7/6 درصد رسیده است و خوشبختانه پایین‌تر از نرم جهانی که 8.7 است، است.
 
مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان تصریح کرد: همچنین شاخص سلامت تعداد کشته‌ها به 100 هزار نفر جمعیت است که در سال 92 این رقم در کشورمان به 23 رسیده است، این در حالی است که بالاترین عدد آن در سال 84، 40 بوده است و متأسفانه ما در این حوزه بالاتر از میانگین جهانی این شاخص که عدد 18 است، قرار داریم.
 
هدایتی همچنين اظهار داشت: در همین راستا هفت راهبرد کلی برگرفته از سند راهبردی کشور در دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان طراحی شده است که شامل بهره‌برداری از بانک‌های اطلاعاتی تلفات و تصادفات رانندگی، توسعه تجهیزات و شیوه‌های کنترل و نظارت بر ترافیک به صورت کلی و عمومی، نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل عمومی، ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت فنی وسایل‌نقلیه، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای با اولویت کاربران آسیب‌پذیر، ارتقای خدمات امدادی در طول راه‌ها و تبدیل نظام ارزیابی اقدامات و مدیریت منابع پروژه‌های ایمنی است، که باید به طور موازی و همزمان پیش رود تا بر این اساس بتوان به هدف‌گذاری پیش‌بینی شده دست یافت.
 
این گزارش حاکی است، بابك طالبی مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان نیز در ادامه این نشست، تعداد مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی موجود در کشور را 495 مجتمع ذکر کرد و از بازنگری در اجزا و مساحت مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی و طراحی و تدوین آن با رویکرد خدمات موردنیاز محور خبر داد.
 
وی همچنین ضمن بیان برنامه‌ها و اهداف دفتر امور سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان، آماری از وضعیت پراکنش مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی در طول راه‌های کشور ارائه کرد.

در همین راستا فرامرز مداح مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نیز در این نشست، با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی GIS شبکه راه‌ها، تأسیسات جانبی و ابنیه فنی از سال 76 آغاز شده است، مطالبی را درخصوص دلایل و اهداف طرح تهیه شناسنامه راه‌ها و ابزار مورد استفاده در GIS و کاربرد پایگاه اطلاعاتی GIS راه‌های کشور بیان کرد و از مدیران ادارات‌کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها خواست نسبت به تکمیل فیلدهای موجود شامل شبکه راه‌ها، جایگاه‌های عرضه سوخت، واحدهای خدماتی، واحدهای درمانی، تقاطع‌ها، راهدارخانه‌ها و غیره اقدام کنند.
 
وی همچنین از اجرایی شدن این پروژه از اول مهر ماه خبر داد و گفت: در شهریور ماه سال جاری کلاس‌های توجیهی و سمینارهای آموزشی مرتبط با این پایگاه برگزار شده و تجهیزات موردنیاز در اختیار ادارات‌کل قرار خواهد گرفت.

 انتهای پیام/