حجت‌الاسلام و المسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به باز بودن دست قاضی در تخفيف مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: بر طبق ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامی قاضی می‌تواند صدور حکم را به تعويق انداخته و در برخی موارد مجرم را معاف از کيفر کند، که چنانچه قاضی از این مهم استفاده به جا کند، این امتیاز به هیچ وجه مغایر با اصول حقوقی نیست.
 
وی ادامه داد: طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند، البته در همه جرائم اینگونه نیست، به طوری که جرایم امنیتی نه تنها قابل تعلیق نیستند، بلکه قانونگذار مجازات آن را تشدید نیز کرده است.

حجت‌الاسلام قربانی افزود: قاضی دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است می‌تواند حتی حکم به عفو متهم کند، البته عفو محکوم و مجرم از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب دیوان در پایان خاطرنشان کرد: تبدیل، تعویق، تعلیق، محرومیت از خدمات اجتماعی، عفو مجازات، الزام به خدمات اجتماعی و... از جمله ابزارهایی است که برای صدور حکم در اختیار قاضی نهاده شده است.

انتهای پیام/