مهرداد قریب، در گفتگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، افزود: در صورت نپرداختن حق بیمه از سوی کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات حق بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی را که بر اساس آن حق بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است‌، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه قرار دهد.
 
وی ادامه داد: کارفرما مکلف است، لیست و حق بیمه کارکنان خود، مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و در خصوص کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر تا آخرین روز دوماه بعد به سازمان در سال و پرداخت کند.

قریب خاطرنشان کرد: در صورتی که نتوان از دو طریق مذکور به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت این اختیار به سازمان داده شده است که با بررسی کارشناسی به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد و یا حقوق آنها دست یابد.

انتهای پیام/