به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی طیب نیا امروز در حاشیه همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران در خصوص میزان بدهی دولت به بانکها اظهار داشت مجموعه بدهی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که این موضوع باعث شده تا سیستم بانکی نتواند به نحو مناسبی اختصاص تسهیلات به بخش های مختلف انجام دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: البته این موضوع در کنار بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی بر حجم مشکلات افزوده است به نحوی که سیستم بانکی در ارائه تسهیلات به نوعی قفل شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود پیگیری و وصول موضوع مطالبات بانکها از بدهکاران و دولت است گفت در بخش بدهی‌ها مقداری از آن متوجه بدهی دولت به بانکها، و بانکها به بانک مرکزی  است .

وی ادامه داد در این زمینه سیستم بانکی ملزم 34 درصد جریمه را به بانک مرکزی پرداخت کند تا اینکه، این مطالبات در کنار مطالبات دولت از بانک مرکزی موجب افزایش مشکلات شده است.

به گفته وی سیاستهای اقتصادی دولت بر آن است که بدهی دولت را به سیستم بانکی در اسرع وقت پرداخت کند.

*** دولت هم اکنون با اقتصاد رکودی مواجه است

طیب نیا در خصوص برنامه دولت برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور گفت: دولت در حال حاضر با اقتصاد رکودی مواجه است.

وی افزود: از این رو نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و تمام تلاش خود را جهت رشد 8 درصدی اقتصاد تمرکز کرد.

** کاهش 10 درصدی تولید طی دو سال اخیر در واحدهای تولیدی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو سال گذشته مجموعه حجم تولید در واحدهای تولیدی با کاهش 10 درصدی مواجه شد گفت در این میان درآمد مردم 20 درصدکاهش یافت که کاهش سطح درآمدی مردم بیش از کاهش سطح تولید در کشور بوده است.

وی ادامه داد: به همین منظور دولت در صدد است تا اقدام مناسبی را برای جلوگیری از روند کاهشی سطح درآمد مردم در دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه قیمت نسبی کالاهای صادراتی در مقایسه با کالاهای وارداتی کاهش یافته است گفت در همین زمینه دولت می خواهد بخش تولید را به شرایط قبل از رکود برگرداند و شرایط را به سمت مناسبی هدایت کند.

*** رشد اقتصادی در اهداف بعدی دولت قرار دارد

وی تاکید کرد: بنابراین هدف اصلی ما خروج از رکود بوده و بحث رشد اقتصادی در اهداف بعدی دولت قرار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه زمانی که پول به سمت کاهش حرکت کند با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف رشد اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد در این زمینه در برنامه‌های بلند مدت همانند برنامه ششم توسعه سیاستهای دولت برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کشور پیش بینی شده است.

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه در بسته خروج غیر تورمی از رکود بحث تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی دیده شده است گفت : تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط مواردی پیش بینی شده به نحوی که در صددیم در قالب برنامه‌های بلند مدت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق بازار سرمایه ایجاد نماییم

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی از این منابع از بازار سرمایه در شورای بورس و سازمان بورس تدوین شده است گفت از این رو این موضوع نیازی به لایحه ندارد و تنها برخی از مشوق‌ها در لایحه دولت پیش بینی شده چرا که در مجموع دولت می‌خواهد ابزارهای مالی نوین از جمله اوراق خزانه اسلامی، سکوک اجاره و اوراق مشارکت برای تقویت و تامین مالی بنگاه هادر بازار سرمایه پیش بینی کند تا فعالان اقتصادی بدون ضامن و بر اساس رتبه بندی در بازار سرمایه منابع خود را تامین کند.

** پیش بینی صندوق‌های سرمایه گذاری برای تامین مالی بنگاه‌ها

طیب نیا با بیان مطلب فوق تصریح کرد به عنوان مثال صندوق سرمایه گذاری ارزی یکی از صندوق ها بر اساس اطلاعات، ارقام قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار خانوارها قرار دارد.

وی افزود: از این رو ما در صددیم با هدایت این منابع و سرمایه گذاری در پروژه‌های صادراتی ضمن تامین مالی آنها سود آوری را نیز برای صاحبان سرمایه به ارمغان آوریم.

** افزایش نقدینگی طی یکسال گذشته به دلیل افزایش ضریب فزاینده بود است

وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه افزایش نقدینگی در سطح جامعه نخست از طریق افزایش پایه پولی و انتشار پول پر قدرت توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد تصریح کرد: دولت خواستار این موضوع نیست چرا که این امر در نهایت کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: همچنین افزایش ضریب فزاینده نیز یکی دیگر از زمینه‌های افزایش نقدینگی در سطح جامعه است تا جایی که در یکسال گذشته افزایش نقدینگی ناشی از همین موضوع بوده است.

انتهای پیام/