به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی در همایش اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: یکسالگی دولت هم یک رخداد خوشایند و هم یک هشدار از این جهت که یکسال پیش در چنین روزهایی بود که مردم در آرامش و تدبیر صحنه‌های بهتر رای دادند و هشدار از این جهت که بعد از یکسال مردم انتظار نتایج ملموس و مشخص را دارند که این امر وظیفه ما را بسیار سنگین تر و نیاز به همفکری را افزون‌تر می‌کند.

وی با بیان اینکه جلسه امروز با هدف تبیین بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود و برای مشارکت با صاحب نظران اقتصادی مطرح شده است گفت: قبل از ورود به بسته سیاستی و تشریح عناصر کلی لازم است به صورت مختصر بخشی را در خصوص ماهیت و علل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران مطرح کنند.

* سه عامل مهم در پدایش رکود تورمی

طیب نیا به سه عامل مهم در پیدایش شرایط رکود تورمی کنونی اشاره کرد و افزود: در ساختارهای اقتصادی نامتوازن، ناسالم و تک محصولی وابسته به تولید و صادرات نفت، که خود در وابستگی دولت به بودجه‌های نفتی و درآمدهای نفتی از درآمدهای ارز، وابستگی بنگاه‌های تولید و مصرف خانوارها از واردات و نهایتا سهم پایین بهره وری در رشد اقتصاد و منبع محور بودن برآیند رشد در ایران را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد به عامل دوم اشاره کرد و افزود: سیاستهای دولت طی سالهای اخیرو شروع طرحهای غیر کارشناسی، مشکلات ساختاری را تشدید کرد.

وی ادامه داد: طی این دوره سیاستهای اقتصادی دولت با دیپلماسی خارجی همسو نبود و در شرایطی که تحریم‌ها قابل پیش بینی بودند وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی تشدید شد.

به گفته طیب نیا، افزایش وابستگی نظام اقتصادی به تکانه های خارجی، تشدید تحریم، ثبات نرخ رسمی ارز،‌ کاهش نرخ واقعی ارز، کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات که زمینه را برای واردات گسترده فراهم کرد و کاهش نرخ حقیقی سود که وابستگی بنگاه‌های مالی را به سیستم بانکی افزایش داد از جمله ویژگی‌های اقتصاد ما در سالهای اخیر بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در چنین شرایطی در اواخر سال 90 تحریم‌ها در حوزه بانکی، تجارت و نفت بر ما اعمال شد گفت: صادرات نفت حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش و در نتیجه تولید درآمدهای ارزی نفت کاهش یافت که این مسئله همراه با تحریم‌های مالی و تجاری باعث شد دولت به ارز ناشی از واردات دست نیابد.

* کاهش در آمدهای دولت و بودجه عمرانی دولت در سال 91

وی افزود: در نتیجه درآمدهای دولت کاهش و بودجه عمرانی دولت در سال 91 به نصف سال 90 کاهش یافت.

طیب نیا با بیان اینکه همچنین واردات مواد اولیه مکانهای واسطه‌ای کم شد و ارزش افزوده بخشهای تولیدی کاهش یافت ادامه داد تحریم ها و التهابات در بازار ارز عدم اطمینان‌ها را افزایش داد و موجب کاهش سرمایه گذاری ها خارجی و داخلی شد.

وی افزود: نرخ اسمی ارز که علی رغم تورم برای چندین سال ثابت مانده بود افزایش یافت و فشار هزینه‌های تولید برای دستگاه‌ها تشدید و نیاز به نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: عدم اطمینان‌ها ناشی التهابات در بازار ارز و پول همچنین موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم و پایدار بود این تکانه نمی‌توانست چنین ضربه‌ای به اقتصاد وارد کند اظهار داشت ریشه اصلی مساله در ساختار اقتصاد بیمار ایران و نه صرف تحریم ها است.

وی ادامه داد: تحریم ها ضعف ساختار ایران را نمایان کرد ، به این دلیل برای رفع تحریم ها باید اولویت خود را به مهندسی مجدد اقتصاد ایران بگذاریم.
به گفته وی امید به رفع تحریم ها نباید ما را از مقاوم سازی اقتصاد کشور غافل کند.

* نتایجی که از کاهش تولید ناخالص داخلی به دست آمد

وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: کاهش سود آوری بنگاه‌ها یکی از نتایج این موضوع بود که موجب شد بنگاه‌های تولیدی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند.

وی افزود: افزایش مطالبات معوق و کمبود سرمایه و بدهی انباشته دولت به بانکها، موجب شد بانکها با تنگناهای مالی شدید‌تری مواجه شوند.

وی به نتیجه دوم این پدیده اشاره کرد و افزود: کاهش درآمد قابل مصرف خانوارها نتیجه دوم این موضوع بود که باعث شد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کاهش یابد و تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام تقلیل یابد.

طیب نیا ادامه داد: بنابراین اقتصاد کشور هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شد.

* معرفی 4 مانع برای خروج از رکود

طیب نیا همچنین اقدام به اعلام 4 مانع برای خروج از رکود اقتصاد کشور کرد و گفت: تحریم‌های نفتی و محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج که در نتیجه درآمدهای نفتی را کاهش داد، موجب افزایش عدم قطعیت‌ها و ابهام‌ شد.

وی افزود: همچنین شاهد کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز شدیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تنگناهای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرد، موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرح‌های عمرانی دولت نیز شد.

وی با بیان اینکه بنابراین در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی هم با کاهش درآمد و هم محدودیت ارزی مواجه بودند با کاهش تقاضا نیز روبرو شدند، گفت: بنگاه‌های تولیدی از محل ریالی بانک‌ها قابلیت تامین نداشتند و همزمان با محدودیت ارزی نیز برای تامین مالی دست و پنجه نرم می‌کردند.

به گفته وی، کاهش تقاضا و مشکلات عرضه باعث شد راه‌ حل‌های خروج از رکود به این دو سمت هدایت شود.

طیب نیا با مطرح کردن این پرسش که "در این شرایط سخت چه باید کرد؟" اظهار داشت: هوشمندی سیاستگذاری به آن است که بدانیم از بین این همه عوامل کدام عامل را باید نشانه گیری کنیم.

وی افزود: چرا که برخی عوامل از مرز کنترل و سیاستگذاری خارجند و برخی عوامل نیز مهم نیستند. بنابراین باید تاکید خود را بر عواملی قرار دهیم که هم مهم و هم قابل کنترل سیاستگذاری باشند.

* با فرض ادامه تحریم‌ها، مشکلات خود را حل خواهیم کرد

طیب نیا با بیان اینکه دو عامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری در سال جاری و آینده تحت کنترل دولت نیست گفت: تغییر  سرمایه گذاری حداقل با یک سال وقفه در اقتصاد ظاهر می‌شود بنابراین نمی‌تواند به صورت فوری برای خروج از رکود مورد اعتنا قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص تحریم ها نیز ما با فرض ادامه تحریم فعالیتهای خود را برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کرده ایم.

وی با بیان اینکه از طرف دیگر چون منابع ما با محدودیت‌های شدیدی مواجه است، باید اهمیت ویژه‌ای برای افزایش بهره وری و تخصیص کارآمد منابع قائل شویم، گفت: بنابراین سیاست خروج از رکود بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری است.

* ثبات‌سازی اقتصاد کلان در دستور کار دولت قرار دارد

وی با بیان اینکه افزایش بهره وری منابع در دو سطح کلان و بخشی قابل ذکر است افزود: در سطح کلان ثبات سازی اقتصاد از طریق اجرای سیاستهای پولی و ارزی تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان این حوزه پیش بینی می‌کنند.

وی افزود: و بخش مهمی از این بلا تکلیفی بازار را کاهش می‌دهدو دولت ثبات سازی اقتصاد کلان را در دستور کار خود  قرار داده تا مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری آرامش در بازارها را برای خروج از رکود اقتصاد کشور را با ثبات کند.

وی افزود در سطح بخشی نیز بهبود فضای کسب و کار زمینه لازم را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی فراهم می‌کند.

* نشانه‌های خروج سریع از رکود باید در سال 93 و 94 آشکار شود

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر مطلب فوق تصریح کرد: خروج غیر تورمی از رکود برای حمایت از اقشار ضعیف و بنگاه‌های اقتصادی بهترین راه حل برای مهار تورم در کوتاه مدت و بلند مدت است.

وی ادامه داد: پایداری خروج از رکود نیز باید از طریق سازو کارها و برنامه‌هایی حاصل شود که ثبات آن را تضمین کند بنابراین ستاد اقتصادی دولت با تبیین ماهیت رکود سعی کردند برنامه‌ جامعی را برای مقابله با آن تنظیم کنند.

به گفته طیب نیا، سیاست‌های اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای مربوط به تامین منابع لازم برای فعالیتهای تولید و تحرک بخشهای پیش ران و توسعه صادرات است.

وی با بیان اینکه سیاستهای اقتصاد کلان را می‌توان به سیساتهای پولی، ارزی و مالی طبقه بندی کرد گفت: در حوزه سیاستهای پولی جهت گیری ارزی دولت ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی متغیرهای کلان از جمله تورم است که با هدف گیری جلوگیری از افزایش بی تناسب پایه پولی قابل تحقق است.

وی به حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: کاهش نوسانات نرخ ارز، ایجاد شرایط مناسب برای یکسان سازی و حفظ قدرت رقابت پذیری بنگاه‌های تولیدی و افزایش خدمات ارزی از جمله رویکردهای دولت برای تحقق سیاستهای خود تنظیم شده است.

وی به حوزه سیاستهای مالیاتی نیز اشاره کرد و افزود: اعمال برخی تغییرات در قوانین موجود در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و اصلاح ترکیب مالیاتها که آثار مثبت در تحرک اقتصادی دارد و حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق و معافیتها رویکرد دیگردولت است.

وی ادامه داد: همچنین تسویه بدهی‌های دولت از سیاستهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه تمرکز و فعالیتهای بخشهای پیش ران می‌تواند به عنوان یک لوکومتیو اقتصاد را به سمت جلو حرکت دهد گفت: با عزم ملی و مدیریت جهادی در پرتو همفکری و همدلی امیدواریم بتوانیم بر رکود تورمی فائق آییم در پرتو سیاستهای اقتصاد مقاومتی رشد اقتصاد برون گرا و درون زا مبتنی بر افزایش بهره وری را برای مردم تامین کنیم.

انتهای پیام/