به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی استان بوشهر مناقصه انجام خدمات عمومی و اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را مغایر با قانون تشخیص داده و در نتیجه خواستار لغو مناقصه شدند.

با حضور بازرسان در این مناقصه و بررسی اسناد برآوردی آن ملاحظه شد مفاد برآوردی و متن پیمان خدماتی عمومی و اداری که ماهیت حجمی داشته، بر اساس حقوق و دستمزد (نیروی انسانی) تهیه شده است. این امر مغایر با مفاد بندهای الف، ب و ج ماده 5 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است که هرگونه قرارداد بر اساس نیروی انسانی را ممنوع کرده است.
 
بر این اساس لغو مناقصه به مدیریت دستگاه متبوع اعلام و آن دستگاه مناقصه مذکور را لغو کرد.
 
همچنین در برآورد تجدید مناقصه که با همکاری بازرسان این اداره کل انجام گرفت، برآورد اولیه از 636/ 733/ 639/ 109 ریال به 157/ 629/ 812/ 87 ریال کاهش پیدا کرد که بدین‌وسیله مبلغ 479/ 104/ 827/ 21 ریال به صرف و صلاح دستگاه اجرایی و در نهایت صرفه‌جویی به نفع دولت شد.
 
انتهای پیام/