محمدحسن نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغییرات مکرر آیین نامه‌ها و تأثیرات منفی آن بر بخش خصوصی افزود: برای آنکه خطرپذیری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را کاهش دهیم و سودآوری سرمایه آنها را تثبیت کنیم بایستی از تصمیمات ناگهانی بپرهیزیم. فرض کنید سرمایه‌گذاری بر اساس پیش‌بینی‌ها و تفکرات خود تصمیم می‌گیرد در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند ولی ناگهان ما تصمیم می‌گیریم قیمت خوراک پتروشیمی را چند برابر کنیم با این اقدام این سرمایه‌گذار دچار زیان شده و کل دارایی‌هایش به خطر می‌افتد.
 
وی در ادامه اضافه کرد: اما برخی از خطرها را می‌توان با تغییر و تثبیت قوانین و مقررات کاهش داد و با حمایت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تشویق کرد.
 
وی با بیان اینکه آنچه که بازدهی سرمایه‌گذار بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کند کاغذبازی اداری است اضافه کرد: هرقدر دوره سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری طولانی‌تر شود سرمایه‌گذار به زیان می‌افتد. متأسفانه گرفتن مجوزها بسیار وقت‌گیر است و زمانی که سرمایه‌گذاران قصد شروع فعالیت  را دارد با هزار و یک مسئله روبرو می‌شوند.
 
وی همچنین افزود: علاوه بر این باید با تأمین نقدینگی‌های تمام شده کالاها را هم کاهش دهیم. زمانی که به سرمایه‌گذار با نرخ 30 درصد سود تسهیلات پرداخت می‌کنیم طبیعی است که او رفته رفته ورشکست شود.
 
وی در ادامه با اشاره به یافتن بازارهای جدید جهانی اظهار داشت: درست است که فروش محصولات در بازارهای جهانی به عهده خود سرمایه‌گذار است اما ما باید با حمایت از اتحادیه‌ها گروه‌ها و اتاق‌های بازرگانی مربوط به آنها زمینه توسعه صادرات را فراهم سازیم.

همانگونه که در بسیاری از کشورها نیز تیم‌های تخصصی 100 یا 150 نفری اقتصادی و فعالان واقعی این حوزه رییس جمهور را به منظور شناسایی بازارهای جدید همراهی می‌کنند.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین ما باید هم در بحث کوتاه کردن دریافت مجوزها و کاهش کاغذبازی و پایین آوردن هزینه‌ها از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت واقعی به عمل آوریم.
انتهای پیام/