دادستان کل کشور در نشست خبری تاکید کرد/1
برخورد جدی دستگاه قضا با متعرضین به اراضی و منابع طبیعی
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از مسئولین دولتی و خصوصی برخورد کند که آخرین مورد آن دستوری بود که توسط رئیس دستگاه قضا در مورد دستور رسیدگی به موضوع فعالیت معدن در قله دماوند داده شد و مجوز آن صادر و فعلا متوقف شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌السلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر امروز دوشنبه 13 مرداد ماه در شصت و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه وی
ادامه داد: همانطور که در جلسات مختلف گذشته مطرح شد اکنون ما از ناحیه
آلوده کردن محیط زیست، تخریب جنگل‌ها، اشغال حریم‌های رودخانه‌ها و ساحل
دریا، تغییر کاربری‌های غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در کلان شهرها و
در ارتفاعات بالای حد مجاز (1800 به بالا) با مسائلی مواجه هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروز از مسوول ذیربط در دادسرای تهران این موضوع را جویا شدم که وی از دستور تخریب 170 مورد ساخت وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اطراف تهران در پنج ماهه اخیر خبر داد.
دادستان کل کشور در ادامه این مطلب افزود: از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مراجع ذیربط تقاضا می‌کنیم توجه لازم به مسئولیت خود داشته باشند و اجازه ندهند به منابع طبیعی خسارت وارد شود، امیدواریم یک هماهنگی بین محیط زیست و سایر دستگاه‌ها صورت بگیرد زیرا گاهی یک سازمان دولتی مجوزی صادر می‌کند که بدون نظر محیط زیست بوده و این مصوب مشکلات زیادی می‌شود چنانچه این مسائل رعایت شود مشکلات قوه قضاییه کمتر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر ساخت و ساز غیرمجازی می‌شود باید از همان ابتدای کار از ادامه آن جلوگیری شود، نه اینکه یک ساختمان چند طبقه در حریم رودخانه ساخته شود و بعد بخواهیم آن را تخریب کنیم چرا که این امر هزینه‌های سنگینی به بار می‌آورد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از اواخر سال گذشته یعنی از بهمن ماه سال 92 تا روزهای اخیر 100 مورد از مواردی که در حریم رودها ساخته شده غیرمجاز بوده و دستور تخریب آن داده شده است و 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در تهران دستور تخریب داده‌ایم که البته هنوز تخریب نشده است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی با متجاوزان منابع طبیعی و اراضی اعم از مسئولین دولتی و خصوصی برخورد می‌کند که آخرین مورد آن دستوری بود که توسط رئیس دستگاه قضا در مورد رسیدگی به فعالیت غیرمجاز معدن در قله دماوند داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از اواخر سال گذشته یعنی از بهمن ماه سال 92 تا روزهای اخیر 100 مورد از مواردی که در حریم رودها ساخته شده غیرمجاز بوده و دستور تخریب آن داده شده است و 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در تهران دستور تخریب داده‌ایم که البته هنوز تخریب نشده است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از مسئولین دولتی و خصوصی برخورد کند که آخرین مورد آن دستوری بود که توسط رئیس دستگاه قضا در مورد دستور رسیدگی به موضوع فعالیت معدن در قله دماوند داده شد و مجوز آن صادر و فعلا متوقف شد.
انتهای پیام/
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: امروز از مسوول ذیربط در دادسرای تهران این موضوع را جویا شدم که وی از دستور تخریب 170 مورد ساخت وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اطراف تهران در پنج ماهه اخیر خبر داد.
دادستان کل کشور در ادامه این مطلب افزود: از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مراجع ذیربط تقاضا می‌کنیم توجه لازم به مسئولیت خود داشته باشند و اجازه ندهند به منابع طبیعی خسارت وارد شود، امیدواریم یک هماهنگی بین محیط زیست و سایر دستگاه‌ها صورت بگیرد زیرا گاهی یک سازمان دولتی مجوزی صادر می‌کند که بدون نظر محیط زیست بوده و این مصوب مشکلات زیادی می‌شود چنانچه این مسائل رعایت شود مشکلات قوه قضاییه کمتر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر ساخت و ساز غیرمجازی می‌شود باید از همان ابتدای کار از ادامه آن جلوگیری شود، نه اینکه یک ساختمان چند طبقه در حریم رودخانه ساخته شود و بعد بخواهیم آن را تخریب کنیم چرا که این امر هزینه‌های سنگینی به بار می‌آورد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از اواخر سال گذشته یعنی از بهمن ماه سال 92 تا روزهای اخیر 100 مورد از مواردی که در حریم رودها ساخته شده غیرمجاز بوده و دستور تخریب آن داده شده است و 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در تهران دستور تخریب داده‌ایم که البته هنوز تخریب نشده است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی با متجاوزان منابع طبیعی و اراضی اعم از مسئولین دولتی و خصوصی برخورد می‌کند که آخرین مورد آن دستوری بود که توسط رئیس دستگاه قضا در مورد رسیدگی به فعالیت غیرمجاز معدن در قله دماوند داده شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از اواخر سال گذشته یعنی از بهمن ماه سال 92 تا روزهای اخیر 100 مورد از مواردی که در حریم رودها ساخته شده غیرمجاز بوده و دستور تخریب آن داده شده است و 70 مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در تهران دستور تخریب داده‌ایم که البته هنوز تخریب نشده است.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از مسئولین دولتی و خصوصی برخورد کند که آخرین مورد آن دستوری بود که توسط رئیس دستگاه قضا در مورد دستور رسیدگی به موضوع فعالیت معدن در قله دماوند داده شد و مجوز آن صادر و فعلا متوقف شد.
انتهای پیام/
