قائم مقام وزیر بهداشت اعلام کرد
ضرورت رعایت اصول و ارزش ها در تدوین اسناد اجرایی سیاست های کلی سلامت
امامی رضوی گفت: کارگروه های تخصصی باید به عنوان نهاد و مرجع اصول و ارزش ها را در تدوین اسناد اجرایی سیاست های کلی سلامت مد نظر قرار دهند.
به گزارش گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، سید حسن امامی رضوی در نشست افتتاحیه سند راه کارهای اجرایی سیاست های کلی سلامت گفت: با ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری در فروردین ماه سال جاری، کارگروهی جهت اجرایی شدن بندهای این سیاست ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد تا سند اجرایی سیاست های کلی توسط کارشناسان و دست اندرکاران حوزه سلامت تدوین شود.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها در ادامه با اشاره به این که سلامت در همه جوامع از جمله کشور ما در درجه اول اهمیت قرار دارد، افزود: رییس دولت یازدهم نیز در عمل با تخصیص و توزیع اعتبارات و منابع به حوزه سلامت ثابت کرد که در یک سال گذشته این بخش جزو اولویت های اول دولت بوده است.
امامی رضوی ادامه داد: هشت کارگروه تخصصی در زمینه راهکارهای اجرایی سیاست های کلی نظام سلامت تشکیل شده و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و دست اندرکاران دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه سلامت در این کارگروه ها شرکت کرده اند.
وی با اشاره به این که هر انجمن، دستگاه و تشکیلاتی که تصور می کند باید در این کمیته های تخصصی شرکت و اعمال نظر کند، می تواند در نشست های مرتبط حضور یابد، خاطرنشان کرد: بر اساس حکم مقام عالی وزارت بهداشت، تلاش کرده ایم در ترکیب کمیته های تخصصی همکاری همه دستگاه های ذی ربط را به کار بگیریم.
به گفته امامی رضوی سیاست های کلی نظام سلامت مسیر و چتری برای همه سیاست ها است بنابراین کمیته ها و کارگروه های تخصصی باید به عنوان نهاد و مرجع سایر کمیته های اجرایی دیگر، مراقب باشند که اصول و ارزش ها در تدوین اسناد اجرایی سیاست ها مد نظر قرار گیرد.
قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه ها با اشاره به این که تطبیق قوانین موجود با این سیاست ها به منظور شناسایی نواقص و ابهامات قانونی صورت گرفته است، گفت: در این زمینه یک مستند 200 صفحه ای آماده شده همچنین پیشنهاد وضع قوانین و لوایح مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی سلامت ارائه شده است.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
