نگاهی به پیچ و خم‌های توسعه تعاون در کشور/
از لزوم فرهنگ‌سازی تا آمادگی تعاونی برای پروژه‌های دولتی
کاهش سهم درصدی تعاون از اقتصاد ملی و در تولید ناخالص ملی سبب شده تا مسئولان بخش تعاون زمینه را برای اعتماد مجدد به بخش تعاون ایجاد کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، از ابتدای سال 93 همه مسئولان از آرزوهای خود در سال جدید گفتند اما آرزوهای وزیر تعاون بهانه‌ای شد تا با واژه‌ای فراموش شده در اقتصاد ایرانی روبرو شویم.
در ابتدای امسال دکتر ربیعی توسعه تعاونیها را از اولویت‌های دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی سال جدید دانست، عنصری سه گانه در اقتصاد ایرانی که سهم ناچیز آن در اقتصاد نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد.
بر اساس قانون، تعاون دارای سهم 25 درصدی در اقتصاد است اما در عمل دیده می‌شود سهم تعاون در پیچ و خم بخشهای دولتی و خصوصی گم می‌شود و تعاون همیشه به نفع بخش خصوصی و دولتی کنار می‌رود.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی معتقد است که تعاونیها به مصابه یکی از سازمان‌هایی هستند که عدالت اجتماعی را در تولید به وجود آورد.
اما با تأیید نظر این کارشناس اقتصادی، آمارها نشان دهنده سهم 3 درصدی تعاون از تولید ناخالص داخلی است در حالی که قانون تا سهم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی را برای تعاونیها تعریف کرده است که همین میزان درصد گویای ناعدالتی در امر تعاون است که نیاز به بررسی دارد.
حال سوال اساسی این است که چگونه می‌توان یک تحول یا دگرگونی برای این بخش به وجود آورد؟
آیا تأمین منابع مالی باید باعث شود که تعاون همچنان در حاشیه باشد؟
راهکارهای جذب سرمایه در تعاونیها چیست؟
رشد نقدینگی تعاونیها در چه صورتی حاصل می‌شود؟
اتفاق نظر اولیه اکثر کارشناسان نشان از لزوم فرهنگ سازی در این عرصه دارد چرا که تعاون بخش اقتصادی اما با فرهنگ مردمی است که در سایه حمایت‌های دولت و مشارکت مردمی می‌تواند به سهم 20 درصدی خود دست یابد.
با نگاهی به متولیان تعاون در اقتصاد ایرانی می‌توان دریافت که بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون از متولیان اصلی تعاون در کشور هستند اما باید پرسید که این سه بخش چقدر در راستای توسعه تعاون با هم هماهنگی دارند.
* تعاون پایدار ضامن اشتغال پایدار
برخی کارشناسان بر این باورند که توجه ظرفیت‌های بخش تعاون در اشتغال زمینه ساز توسعه آن است اما وکیلی کارشناس اقتصادی عقیده دارد که در صورتی شرکت‌های تعاونی سبب اشتغال پایدار می‌شوند که خود پایدار باشند بر همین مبنا باید کوشید که تعاون با تجمیع پتانسیل‌های موجود و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار شود.
وکیلی لازمه این امر را پدیرش تفکر تعاونی از سوی مدیران ارشد کشور می‌داند و وجود مبنای قانونی برای توسعه تعاونیها را اولویت اصلی توسعه تعاونیها می‌داند.
* تأمین نقدینگی چالش پیش روی توسعه تعاونیها
توسعه تعاونیها در گرو تأمین نقدینگی است اما این تأمین خود یکی از اصلی‌ترین چالش پیش روی توسعه تعاونی‌هاست.
برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که منابع اولیه تعاونیها جذب بازار سرمایه شود تا بتوان کمبود نقدینگی تعاونیها را در بورس جبران کرد.
* بورس میزبان تعاون‌گران برتر
مفتح دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در نشست خبری اردیبهشت ماه خود بر برنامه‌ریزی دقیق اتاق تعاون برای حضور تعاونی‌های برتر در بورس تأکید کرد و همچنان از آمادگی بخش تعاون برای پذیرش پروژه‌های دولتی خبر داد که این خود نشان از توسعه بخش تعاون در سال جاری دارد.
حال باید دید که در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با برنامه‌های اعلام شده از سوی اتاق تعاون ایران دولت تا چه حد به تعاون اعتماد خواهد کرد. اعتمادی که تجربه خوبی را در گذشته به یادگار گذاشته است و باید دید آیا با این برنامه تعاون می‌تواند صاحب سهم خود از 25 درصد تولید ناخالص ملی شود.
هر چند فعالان عرصه تعاون در گفتگوهای خود با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بر آمادگی خود برای پذیرش پروژه‌های دولتی تأکید کرده‌اند اما متولیان تعاون در کشور و به ویژه اتاق تعاون باید با برنامه‌ریزی اصولی از تمام ظرفیت‌های تعاون در امر تولید، صنعت و خدمات بهره گیرند و موانع تسهیلات را در این بخش برطرف کنند.
گزارش از: حمیده آقامیری
انتهای پیام/
در ابتدای امسال دکتر ربیعی توسعه تعاونیها را از اولویت‌های دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی سال جدید دانست، عنصری سه گانه در اقتصاد ایرانی که سهم ناچیز آن در اقتصاد نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد.
بر اساس قانون، تعاون دارای سهم 25 درصدی در اقتصاد است اما در عمل دیده می‌شود سهم تعاون در پیچ و خم بخشهای دولتی و خصوصی گم می‌شود و تعاون همیشه به نفع بخش خصوصی و دولتی کنار می‌رود.
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی معتقد است که تعاونیها به مصابه یکی از سازمان‌هایی هستند که عدالت اجتماعی را در تولید به وجود آورد.
اما با تأیید نظر این کارشناس اقتصادی، آمارها نشان دهنده سهم 3 درصدی تعاون از تولید ناخالص داخلی است در حالی که قانون تا سهم 20 درصدی از تولید ناخالص ملی را برای تعاونیها تعریف کرده است که همین میزان درصد گویای ناعدالتی در امر تعاون است که نیاز به بررسی دارد.
حال سوال اساسی این است که چگونه می‌توان یک تحول یا دگرگونی برای این بخش به وجود آورد؟
آیا تأمین منابع مالی باید باعث شود که تعاون همچنان در حاشیه باشد؟
راهکارهای جذب سرمایه در تعاونیها چیست؟
رشد نقدینگی تعاونیها در چه صورتی حاصل می‌شود؟
اتفاق نظر اولیه اکثر کارشناسان نشان از لزوم فرهنگ سازی در این عرصه دارد چرا که تعاون بخش اقتصادی اما با فرهنگ مردمی است که در سایه حمایت‌های دولت و مشارکت مردمی می‌تواند به سهم 20 درصدی خود دست یابد.
با نگاهی به متولیان تعاون در اقتصاد ایرانی می‌توان دریافت که بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون از متولیان اصلی تعاون در کشور هستند اما باید پرسید که این سه بخش چقدر در راستای توسعه تعاون با هم هماهنگی دارند.
* تعاون پایدار ضامن اشتغال پایدار
برخی کارشناسان بر این باورند که توجه ظرفیت‌های بخش تعاون در اشتغال زمینه ساز توسعه آن است اما وکیلی کارشناس اقتصادی عقیده دارد که در صورتی شرکت‌های تعاونی سبب اشتغال پایدار می‌شوند که خود پایدار باشند بر همین مبنا باید کوشید که تعاون با تجمیع پتانسیل‌های موجود و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار شود.
وکیلی لازمه این امر را پدیرش تفکر تعاونی از سوی مدیران ارشد کشور می‌داند و وجود مبنای قانونی برای توسعه تعاونیها را اولویت اصلی توسعه تعاونیها می‌داند.
* تأمین نقدینگی چالش پیش روی توسعه تعاونیها
توسعه تعاونیها در گرو تأمین نقدینگی است اما این تأمین خود یکی از اصلی‌ترین چالش پیش روی توسعه تعاونی‌هاست.
برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که منابع اولیه تعاونیها جذب بازار سرمایه شود تا بتوان کمبود نقدینگی تعاونیها را در بورس جبران کرد.
* بورس میزبان تعاون‌گران برتر
مفتح دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در نشست خبری اردیبهشت ماه خود بر برنامه‌ریزی دقیق اتاق تعاون برای حضور تعاونی‌های برتر در بورس تأکید کرد و همچنان از آمادگی بخش تعاون برای پذیرش پروژه‌های دولتی خبر داد که این خود نشان از توسعه بخش تعاون در سال جاری دارد.
حال باید دید که در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با برنامه‌های اعلام شده از سوی اتاق تعاون ایران دولت تا چه حد به تعاون اعتماد خواهد کرد. اعتمادی که تجربه خوبی را در گذشته به یادگار گذاشته است و باید دید آیا با این برنامه تعاون می‌تواند صاحب سهم خود از 25 درصد تولید ناخالص ملی شود.
هر چند فعالان عرصه تعاون در گفتگوهای خود با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بر آمادگی خود برای پذیرش پروژه‌های دولتی تأکید کرده‌اند اما متولیان تعاون در کشور و به ویژه اتاق تعاون باید با برنامه‌ریزی اصولی از تمام ظرفیت‌های تعاون در امر تولید، صنعت و خدمات بهره گیرند و موانع تسهیلات را در این بخش برطرف کنند.
گزارش از: حمیده آقامیری
انتهای پیام/
