اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود بدون افزایش تورم اظهار داشت: شرایط کشور به لحاظ اقتصادی در رکود تورمی است و مجموعه تلاش دولت باید مدیریت هر دو شاخص باشد.  
 
وی ادامه داد: ضمن آنکه تورم افزایش نیابد یا روند نزولی بگیرد، روند رونق و تحرک بخشی در حوزه اقتصاد هم باید در دستور کار قرار بگیرد.  
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حجم عظیمی از منابع در بانک‌ها، بازار دلالی و اقتصاد زیرزمینی رسوب کرده در حالی که شرایط اجتماعی ما به دلیل بالا بودن بیکاری هزینه‌های اجتماعی دولت را افزایش می‌دهد با این وجود نباید دولت تا تهیه برنامه ششم منتظر بماند.  
 
جلیلی با بیان این که اولویت اول در کشور بیکاری است تصریح کرد:  دولت با برنامه‌های سریع النتیجه می‌تواند در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی اقدام کند که اولین قدم آن تامین منابع مالی مورد نیاز است.  
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: توسعه شرکت‌هایی که سامانه اقتصادی را پیش می‌برد مانند نفت، پتروشیمی، گاز و معادن که به رشد اقتصادی سرعت می‌دهد شغل ایجاد می‌کند در بهبود شرایط اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولت موثر است.  
 
جلیلی افزود: در این رابطه نکته مهم آن است که دولت در بسته پیشنهادی تشخیصی درست در آسیب‌ها و گام‌های مد نظر برای برون رفت از رکود داشته است اما باید دید چه قدر دولت اراده دارد تا آن‌ها را اجرایی کند.  
 
وی تاکید کرد: دولت در اجرای موفق برنامه‌های پیش رو باید از اراده اجرایی خود مانند وزارت‌های کشاورزی، نفت، اقتصاد، تجارت و صنعت و معدن، بانک‌ها و فعالان خصوصی که منابع عظیمی دارند کمک بگیرد و با مدیریت صحیح در اجرا موفق عمل کند.


انتهای پیام/