به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوين بسته سياستي برون رفت غیر تورمی از رکود گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی ، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.
 
سیف، موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندي کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر يک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نيازي به تصويب در دولت ندارند . دسته دوم مواردي هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس می باشند.

   وی با اشاره به اينکه هدفگذاري تورم براي سال جاري حداکثر 25 درصد خواهد بود ، عنوان داشت:  بر اساس این هدف‌گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طريق سيستم بانکي تزریق شود ، 240هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسيد تصفيه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت ميشود ، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد .

رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهي بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد:یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.
 
وی راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاه داری هستیم که به هيچوجه قابل قبول نيست .

البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌هاي دولت به بانکها بوده است . برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانکها با برنامه ريزي دقيق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حد نصاب قابل قبول برسند. اين فرصت بنابر شرايط بازار سرمايه و همچنين امکان اعمال وقت کافي توسط بانکها در فروش بنگاههاي مذکور و يا سهام مورد نظر است .

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی کرد و بیان داشت: در این خصوص نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف 5 سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

سیف با اشاره به اهميت تعيين تکليف و وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: خوشبختانه در شرايط حاضر نوع نگاه به مطالبات غير جاري در بانکها کاملاً منطقي ومنطبق بر واقعيتها تغيير کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ، مسئوليت پيگيري آن با همکاري مثبت مسئولين قضايي به بانک مرکزي سپرده شده است .

 بديهي است برخي از اين اقلام ناشي از سوء جريان خاصي نبوده و بنابر شرايط تحريم يا نوسانات نرخ ارز حادث شده است که اگر بانکها در موردآنها به اين نتيجه برسند که عدم تصفيه در سررسيد تعمدي نبوده و با مساعدت بانک ميتوانند مجدداً فعاليت مثبت خود را ادامه دهند به منظور احياء مجدد توان توليدي واحد مذکور و خروج کشور از شرايط رکودي به اين گونه واحدها مساعدت نمايند و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام نمايند.

بديهي است در صورتيکه مواردي ناشي از سوء جريان تخلف وجود داشته باشد حتماً برخورد قانوني لازم به عمل خواهد آمد . انتظار دارم بانکها نهايت سعي وتلاش خود را به منظور تصفيه و تعيين تکليف اين اقلام بکارگيرند . بديهي است بانک مرکزي با دقت فعاليتهاي بانک در اين مورد را زير نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمينان از روند مثبت شرايط انجام خواهد داد .

نظام بانکی کارا ؛ موتور محرکه خروج از رکود

سیف، موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و گفت: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر ، عمدتاً بانک محور است. از همین‌رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدوديت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند.

این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند ، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسيهاي لازم تصمیم‌گیری نمايند .

وي با تاکيد مجدد بر اهميت و ضرورت رعايت دستورالعملها و ضوابط  سياست جديد بانک مرکزي در مورد نحوه پيگيري و انضباط بخشي به بانکها گفت : روش جديد بانک مرکزي برگزاري جلسات مديريتي با مديرعامل و اعضاء هيئت مديره هر يک از بانکها است .

در اين جلسات هرگونه عدم رعايت و نقض مقررات که در بازرسيهاي حضوري وغيرحضوري در بانک مذکور مشخص شود مورد بررسي قرار ميگيرد و توضيحات لازم خواسته ميشود و در نهايت نسبت به موارد باقيمانده  که بايستي حل و فصل واصلاح شود جدول زماني مناسب تعيين و مديريت بانک مربوط متعهد ميشود در دوره مذکور ايرادات مورد نظر را بر طرف نمايد و مستمراً با ارائه گزارش فعاليت ، بانک مرکزي را در جريان پيشرفتهاي حاصله قرار ميدهد.

بديهي است در صورت کوتاهي و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحي بانک مرکزي طبق مقررات برخورد خواهد کرد .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جديد دانست و عنوان داشت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد: شرط اول اینکه حداقل آورده 25درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت  کند و شرط دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي داشته باشند.

توصیه سیف به بانک‌ها

 در پایان جلسه، سیف توصیه‌هایی را  به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش نمایند. همچنین بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پای‌بند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند.

وی در ادامه از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری براي پوشش کامل ريسکهاي محتمل مربوط به مطالبات غير جاري و رعایت دقيق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

ايشان ضمن تشکر از بانکهايي که توجه جدي به رعايت ضوابط و مقررات دارند عنوان داشت : همه ما بايد تلاش کنيم که فعاليت کل نظام بانکي در هماهنگي کامل با اهداف اقتصادي دولت محترم باشد .

همانطور که مقام معظم رهبري اشاره فرمودند در شرايط جاري بانکها نقش بسيار مهمي را در جهت رشد و توسعه اقتصادي و برون رفت از رکود بر عهده دارند و اين امر مورد تاکيد رياست محترم جمهوري نيز بوده است .

 بانک مرکزي ناگزير است با هرگونه کم توجهي نسبت به مقررات با حساسيت جدي برخورد نمايد و دراين رابطه هيچ عذري قابل پذيرش نخواهد بود .

انتهای پیام/