به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک  مرکزی؛ رئيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي طي نشستي با حضور اساتيد دانشگاه‌ها و مديران عامل بانکها، ‌مهم‌ترين تحولات متغيرهاي کليدي اقتصاد کلان در دوره يک‌ساله پس از استقرار دولت تدبير و اميد را مرور کردند.

در اين نشست که در تاريخ  93.4.30 برگزارشد، رئيس‌کل بانک مرکزي بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشي نرخ تورم در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي تاکيد نموده و در ادامه، تصريح کردند که رويکرد کنوني دولت،‌ خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود است.

اين رويکرد که در ساماندهي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر و ديگر تصميمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نيز مدنظر بود،‌ هم اکنون به عنوان راهبرد کلي دولت و در سطح وسيعي از موضوعات دنبال مي‌شود.

 سيف در ابتداي مباحث خود، به وضعيت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت يازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان،‌ رکود اقتصادي عميق، بي‌ثباتي بازارهاي دارايي و تلاطم بازار ارز، نااطميناني فعالين اقتصادي نسبت به چشم‌انداز ميان مدت اقتصاد و بدبيني در خصوص امکان اصلاح فضاي تعاملات بين‌المللي به عنوان مهم‌ترين چالش‌هاي فوري دولت يازدهم براي اصلاح امور ياد کردند.

 وضعيت نامناسب مذکور ناشي از تحريم‌هاي گسترده بين‌المللي (به ويژه اعمال تحريم‌ بر فروش نفت و عمليات کارگزاري ارزي بانک مرکزي)‌، برخي تصميم‌هاي نامناسب داخلي و تغييرپذيري مکرر مقررات و رويه‌هاي  اجرائي بود.

بر اين اساس، کنترل و مهار تورم از طريق اعمال مديريت رشد نقدينگي،‌ مهار انتظارات تورمي،‌ ‌بازبيني مقررات و ساده‌سازي بخشنامه‌هاي ارزي بانک مرکزي جهت به جريان انداختن امور فعالين تجاري و سرمايه‌گذاران و ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت.

 ثبات و آرامش کنوني بازار ارز که در قالب کاهش 2.4 درصدي نرخ ارز و کاهش 76 درصدي انحراف معيار نوسانات نرخ ارزدر بازار آزاد طي يازده ماهه منتهي به خردادماه 1393 قابل مشاهده است،‌ از جمله دستاوردهاي ارزشمند اين مجموعه اقدامات است.

در اين دوره بانک مرکزي اهتمام خاصي به کنترل رشد متغيرهاي پولي در حدود مطلوب داشت. بازنگري در شيوه تورم‌زاي تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و رويکردهاي انضباط‌گرايانه اين بانک سبب شد تغييرات نقطه‌به نقطه‌ شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از اوج 45.1درصدي خود در خردادماه 1392 فاصله بگيرد و در خردادماه سال جاري به 14.6 درصد کاهش يابد. به تبع آن، نرخ تورم نيز از حداکثر 40.4 درصدي در مهر 1392 به 27.7 درصد در خردادماه سال جاري تقليل يافته که به خوبي بيانگر موفقيت اين بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاري است.

رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه ضمن اشاره به پاره‌اي انتقادها در خصوص وزن نسبي رکود اقتصادي در مجموعه جهت‌گيري‌ها و اقدامات بانک مرکزي تصريح کردند آمارها نشان مي دهد در سال 1392، شبکه بانکي حدود 2360 ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده‌؛ و اين در حالي بوده که بانک‌هاي کشور با مشکلات زيادي در تخصيص و تجهيز منابع روبرو بوده‌اند و ترازنامه‌آنها نيازمند تقويت و بهبود است.

با تصويب و ابلاغ مجموعه جديد سياست‌هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي در تيرماه سال جاري، انتظار مي‌رود ظرفيت‌هاي عقود غيرمشارکتي در بانک‌هاي کشور بيش از گذشته فعال شود و نظام بانکي بتواند بيش از گذشته در خدمت نيازهاي توليدي کشور باشد.

وی در ادامه، ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکي براي ايفاي کامل وظايف خود، به عدم افزايش سرمايه بانک‌ها و عدم تزريق منابع جديد به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌اي از منابع بانکي در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌هاي دولتي،‌ بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصيص تسهيلات بانکي براي تامين مالي کليه ايده‌ها و نيازها بدون الزام به احراز استانداردهاي خاص (اهرم مالي شرکت، ميزان آورده سرمايه سهامداران و شرکاء، بازدهي پروژه و نظاير آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها ياد کردند.

 بر اين اساس انتظار مي‌رود ابلاغ بخشنامه جديد بانک مرکزي به بانک‌ها مبني بر اعطاي تسهيلات بانکي به آن دسته از بنگاه‌هاي اقتصادي که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسي را ارائه دهند و شرط حداقل آورده 25درصدي سهامداران را تامين کنند،‌ تحولات مثبتي را براي شبکه بانکي به همراه بياورد که از آن جمله مي‌توان به تبيين استاندار‌دهاي حاکميت شرکتي در بانکها، تبيين مباني بررسي وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و در حقيقت مباني بررسي ريسک مشتري براي بانک‌ها اشاره نمود.

بر اين اساس بانکها مي‌توانند نرخ سود متناسبي براي هر يک از متقاضيان تسهيلاتي خود را تعيين نمايند. در نتيجه، رئيس کل بانک مرکزي خواستار افزايش ايفاي نقش بازار سرمايه در تامين مالي توليد و تدوين لايحه بودجه سال 1394 کل کشور بدون تعيين تسهيلات تکليفي و تحميل الزامات عملياتي براي نظام بانکي شدند.
 
 در پايان بخش نخست نشست،‌ سيف به برنامه‌هاي در دست اقدام بانک مرکزي (نظير آماده‌سازي تمهيدات لازم براي يکسان‌سازي نرخ ارز، انتظام‌بخشي به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتي اين بانک برکليه فعالين اين حوزه)‌ اشاره کرده و خواستار همراهي اساتيد و دريافت نقطه‌نظرات تخصصي آنها در زمينه‌هاي مذکور شدند.

در این نشست ،اساتید دانشگاه نیز با طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ های سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز برای طولانی‌مدت را مطرح و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
 
همچنین در ادامه اساتید  حاضر در هم اندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهره گیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید نمودند.
 
 هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و طراحی  سازوکار تقویت  استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره اساتید محترم بود.
 
مقرر شد اين سلسله نشست‌ها به صورت ادواري برگزار گردد.

انتهای پیام/