دبير انجمن قطعه‌سازان ايران مطرح کرد
تلاش برای بازگرداندن واحدهای قطعه‌ساز تعطیل شده به چرخه تولید
دبير انجمن قطعه‌سازان ايران با اشاره به ظرفيت توليد واحدهای قطعه سازی افزود: در سال 90 صنعت قطعه‌سازی برای بيش از يك ميليون و 700 هزار خودرو قطعه تامين كرد اما در حال حاضر ظرفيت قطعه سازی تا دو ميليون خودرو به لحاظ تجهيزات وامكانات وجود دارد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، ساسان قرباني افزود: نبايد فراموش كرد كه اين فقط در زمينه بحث تجهيزات است. برخي از تجهيزات نيازمند به روز آوري و انجام سرمايه گذاري به لحاظ وسعتند ضمن اينكه جذب نيروهاي تعديل شده را نيز نبايد از نظر دور داشت .
وي افزود: طي سالهاي 91 و 92 بيش از 100 هزار نفر در بخش خصوصي قطعه سازي از اين صنعت كنار رفتند كه از سال 92 در تلاشيم تا اين ميزان را برگردانيم.
عضو انجمن قطعه سازان ايران تاكيد كرد: اگر مي خواهيم به ظرفيتهاي واقعي توليد كه حدود 2 ميليون دستگاه خودرو در سال است دست يابيم بايد به جذب نيروي انساني به شكل جدي تري بينديشيم ضمن اينكه به روز كردن ماشين آلات و فناوري و انجام سرمايه گذاريهاي جديد نيز از ضرورياتي است كه بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار داد.
وي افزود: وقتي توانسته ايم مديريت تامين قطعه يك ميليون و 700 هزار خودرو را به خوبي انجام دهيم تامين 300 هزار قطعه براي رسيدن به دو ميليون ظرفيت توليد دور از دسترس نيست.
قرباني در ادامه با اشاره به وضع واحدهاي تعطيل شده، نيمه تعطيل يا با ظرفيت توليد پايين اين صنعت اظهار كرد: سالهاي 90 و 91 كه همراه بود با كاهش توليد و افزايش نرخ ارز در صنعت خودرو ، شرايط نامساعدي را براي شركتهاي قطعه سازي شاهد بوديم .
وي گفت: دراين روزها برخي از شركتهاي قطعه سازي نتوانستن به رقابت و توليد بپردازند و ناچار به تعطيلي شدند ، تعدادي ديگر از شركتها با ظرفيت بسيار پايين به توليد ادامه دادند و كاهش ظرفيت را در دستور كار خود گذاشتند اما كارخانه را غيرفعال و متوقف نكردند.
قرباني ادامه داد: دراين بين شركتهايي نيز بودند كه به دليل اينكه شركتهاي ديگر نتوانسته بودند به فعاليت ادامه بدهند با ظرفيت بالا مشغول به كار شدند.
به گفته وي ؛ براي اينكه شركتهايي که به حالت تعطيل ، نيمه تعطيل يا با ظرفيت پايين دوباره بتوانند به چرخه توليد عادي خود برگردند نيازمند حمايت از جانب مسئولان هستند چرا كه اين شركتها به انرژي و كمك بيشتري نياز دارند تا بتوانند خود را بازيابي کنند.
قرباني تصريح كرد: دراين شرايط برخي از شركتها منتظر روشن شدن وضع تحريمهاهستند تا با شركاي خارجي خود وارد بازار شوند .
دبير انجمن قطعه سازان در ادامه به اشاره به آينده صنعت قطعه سازي افزود: علاوه بر ظرفيتي که دراين صنعت وجود دارد وسرمايه گذاريهاي گسترده اي که دراين صنعت انجام شده در كنار علاقه مندي سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار ما و همينظور ظرفيت مناسبي که به لحاظ جغرافيايي همگي اين موارد دست به دست هم داده تا ما بتوانيم آينده روشني براي صنعت قطعه سازي متصور شويم.
وي گفت: ايران يكي از كشورهاي مطرح دنيا در صنعت خودرو سازي است از اين رو توسعه اين صنعت نيازمند متناسب كردن ساختارهاي نظام اقتصادي و صنعتي است.
قرباني اظهار كرد: براي توسعه اين امر بايد در محيط صنعتي و بين المللي در بخش قوانين و مقررات و تصميبات راهبردي و كلان اقدامات مناسب را انجام دهيم.
به گفته وي ؛ بنگاهها وشركتهاي توليدي و شركتهاي خودروساز و قطعه ساز بايد بازنگري دروني داشته باشند تا بتوانند فناوري روز را جذب و واحدهاي طراحي مهندسي خود را متنوع كنند.
دبير انجمن قطعه سازان ايران همچنين افزود: تعامل با دنيا از موضوعاتي است كه دراين صنعت مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد چرا كه توليد خودروها و قطعاتي بايد در دستور كار قرار بگيرد كه قابليت صادراتي داشته باشند.
وي ادامه داد: شركتهاي خودروساز و قطعه ساز بايد به توليدي فراتر از مرزهاي داخلي بينديشند و ورود به بازارهاي جهاني را همواره مد نظر قرار دهند.
وي يادآور شد: در حال حاضر هر دو خودروساز بزرگ كشور برنامه هاي توسعه و تحول را در دستور كار خود قرار داد ه اند و مي توان انتظار داشت به تبع آن صنعت قطعه سازي نيز با حركت رو به جلو مناسبي همراه باشد.
انتهای پیام/
وي افزود: طي سالهاي 91 و 92 بيش از 100 هزار نفر در بخش خصوصي قطعه سازي از اين صنعت كنار رفتند كه از سال 92 در تلاشيم تا اين ميزان را برگردانيم.
عضو انجمن قطعه سازان ايران تاكيد كرد: اگر مي خواهيم به ظرفيتهاي واقعي توليد كه حدود 2 ميليون دستگاه خودرو در سال است دست يابيم بايد به جذب نيروي انساني به شكل جدي تري بينديشيم ضمن اينكه به روز كردن ماشين آلات و فناوري و انجام سرمايه گذاريهاي جديد نيز از ضرورياتي است كه بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار داد.
وي افزود: وقتي توانسته ايم مديريت تامين قطعه يك ميليون و 700 هزار خودرو را به خوبي انجام دهيم تامين 300 هزار قطعه براي رسيدن به دو ميليون ظرفيت توليد دور از دسترس نيست.
قرباني در ادامه با اشاره به وضع واحدهاي تعطيل شده، نيمه تعطيل يا با ظرفيت توليد پايين اين صنعت اظهار كرد: سالهاي 90 و 91 كه همراه بود با كاهش توليد و افزايش نرخ ارز در صنعت خودرو ، شرايط نامساعدي را براي شركتهاي قطعه سازي شاهد بوديم .
وي گفت: دراين روزها برخي از شركتهاي قطعه سازي نتوانستن به رقابت و توليد بپردازند و ناچار به تعطيلي شدند ، تعدادي ديگر از شركتها با ظرفيت بسيار پايين به توليد ادامه دادند و كاهش ظرفيت را در دستور كار خود گذاشتند اما كارخانه را غيرفعال و متوقف نكردند.
قرباني ادامه داد: دراين بين شركتهايي نيز بودند كه به دليل اينكه شركتهاي ديگر نتوانسته بودند به فعاليت ادامه بدهند با ظرفيت بالا مشغول به كار شدند.
به گفته وي ؛ براي اينكه شركتهايي که به حالت تعطيل ، نيمه تعطيل يا با ظرفيت پايين دوباره بتوانند به چرخه توليد عادي خود برگردند نيازمند حمايت از جانب مسئولان هستند چرا كه اين شركتها به انرژي و كمك بيشتري نياز دارند تا بتوانند خود را بازيابي کنند.
قرباني تصريح كرد: دراين شرايط برخي از شركتها منتظر روشن شدن وضع تحريمهاهستند تا با شركاي خارجي خود وارد بازار شوند .
دبير انجمن قطعه سازان در ادامه به اشاره به آينده صنعت قطعه سازي افزود: علاوه بر ظرفيتي که دراين صنعت وجود دارد وسرمايه گذاريهاي گسترده اي که دراين صنعت انجام شده در كنار علاقه مندي سرمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار ما و همينظور ظرفيت مناسبي که به لحاظ جغرافيايي همگي اين موارد دست به دست هم داده تا ما بتوانيم آينده روشني براي صنعت قطعه سازي متصور شويم.
وي گفت: ايران يكي از كشورهاي مطرح دنيا در صنعت خودرو سازي است از اين رو توسعه اين صنعت نيازمند متناسب كردن ساختارهاي نظام اقتصادي و صنعتي است.
قرباني اظهار كرد: براي توسعه اين امر بايد در محيط صنعتي و بين المللي در بخش قوانين و مقررات و تصميبات راهبردي و كلان اقدامات مناسب را انجام دهيم.
به گفته وي ؛ بنگاهها وشركتهاي توليدي و شركتهاي خودروساز و قطعه ساز بايد بازنگري دروني داشته باشند تا بتوانند فناوري روز را جذب و واحدهاي طراحي مهندسي خود را متنوع كنند.
دبير انجمن قطعه سازان ايران همچنين افزود: تعامل با دنيا از موضوعاتي است كه دراين صنعت مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد چرا كه توليد خودروها و قطعاتي بايد در دستور كار قرار بگيرد كه قابليت صادراتي داشته باشند.
وي ادامه داد: شركتهاي خودروساز و قطعه ساز بايد به توليدي فراتر از مرزهاي داخلي بينديشند و ورود به بازارهاي جهاني را همواره مد نظر قرار دهند.
وي يادآور شد: در حال حاضر هر دو خودروساز بزرگ كشور برنامه هاي توسعه و تحول را در دستور كار خود قرار داد ه اند و مي توان انتظار داشت به تبع آن صنعت قطعه سازي نيز با حركت رو به جلو مناسبي همراه باشد.
انتهای پیام/
