به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برخي موارد مرتبط با تکاليف و وظايف شبکه بانکي کشور در قانون يادشده به شرح زير است:

بند (ن) تبصره (5) ـ صندوق توسعه ملي و بانک‌هاي عامل مکلفند در پرداخت سرمايه در گردش تسهيلات موضوع بندهاي (د) و (ه‍) اين تبصره به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، استفاده از ظرفيت کامل واحدهاي موجود و آماده بهره‌برداري و سپس طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي نزديک به بهره‌برداري و نهايتا طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي مرتبط با توليد و صادرات نفت و گاز، پتروشيمي، معدن و آب و برق را در اولويت قرار دهند.
 
بند (س) تبصره (5) ـ  بانك‌هاي مذكور در بندهاي (ب) و (ط) اين تبصره مكلفند منابع اختصاص يافته به آن‌ها از محل صندوق توسعه ملي و يا حساب ذخيره ارزي را فقط در جهت ارائه تسهيلات به بخش‌هاي توليدي، صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.

بند (ف) تبصره (5) ـ  مديران عامل بانك‌هاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيلات، كليه مدارك مورد نياز را به‌صورت كتبي به اطلاع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك حداكثر طي دو ماه نسبت به بررسي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند.

رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهيلات در قالب قرارداد عامليت با بانك ذي‌ربط اقدام مي‌كند. بانك عامل حداكثر طي يك‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيلات به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت مي‌كند.

بند (الف) تبصره (7) ـ کليه بانک‌ها موظفند تا پايان شهريورماه سال 1393، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال 1392 از سوي بانک‌هاي عامل به متقاضيان تخصيص نيافته يا بخشي از آن پرداخت و اجرايي نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانک، به حساب رديف درآمدي 310605 و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (وجوه اداره شده) را حداکثر يک هفته پس از وصول به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

به كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود وجوه مذکور را از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از محل رديف 4-540000 جدول شماره(9) اين قانون به ‌منظور افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي‌ربط و يا پرداخت وجوه اداره‌شده، اختصاص دهد.
 
بند (د) تبصره (7) ـ بانک‌ها مجازند در سال 1393 اسناد رسمي اراضي کشاورزي محل اجراي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع تکميلي کشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وام‌هاي بخش کشاورزي و روستايي بپذيرند.
 
بند (ز) تبصره (11) ـ پيرو بخشنامه شماره 72057/93 مورخ 20/3/1393 اين بانک، لازم است حداقل بيست و پنج‌ درصد (25%) تسهيلات اعطائي کليه بانک‌هاي دولتي و بانک‌هاي غيردولتي که حداقل چهل‌درصد‌ (40%) سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط به بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد.
 
گفتنی است بانک‌ها موظف شدند ضمن تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، مراتب را به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت داشته باشند.

انتهای پیام/