محمدرضا رسولي فر مسئول روابط عمومي سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، در تشريح خبر فوق گفت: در پي شكايت فردي و گزارش بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت مبني بر تقلب در عرضه خدمات توسط شركت توليدي پرونده اي در اين راستا تشكيل و جهت رسيدگي پرونده به شعبه تعزيرات ارجاع داده شد.
اين مقام مسئول قضايي در خاتمه اظهار داشت: شعبه مربوطه در نهايت واحد متخلف را بر پرداخت 60 ميليون ريال در حق صندوق دولت و 15 ميليون ريال در حق شاكي پرونده محكوم شد.
انتهای پیام/