به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در مقدمه مصاحبه خود با مهدی فلاح دوست کارشناس حوزه خصوصی سازی و امور شرکت‌های دولتی آورده است: آسیب شناسی خصوصی سازی و نظارت بر نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از اولویت های پژوهشی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1393 است. محورهای مطالعاتی این موضوع نیز عبارتند از :

1- الزامات تغییر نقش دولت از تصدیگری فعالیت های اقتصادی به هدایتگری و تنظیم گری

2- راهکارهای تقویت و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و ارتقای کارآیی و رقابت پذیری بنگاه ها

3- ارزیابی نحوه واگذاری بنگاه ها و فرآیند آن

4- بازبینی نقش موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های توسعه ای در فرآیند اجرای قانون اصل چهل و چهارم

5- بررسی نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از خصوصی سازی

این گزارش می‌افزاید: پس از تکمیل مطالعات در محورهای فوق. نتایج در یک گزارش جامع به عنوان جمع بندی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد نحوه بهبود اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شامل اصلاحات قانونی، آیین نامه‌ها و رویه های اجرایی و... ارائه خواهد شد.

مرکز پژوهش ها همچنین خلاصه مباحث مطرح شده در این مصاحبه را بدین شرح برشمرد:

1- در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اهداف به صورت کمی و یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری‌ها و بخش تعاون ، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می‌شد.

2- تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت‌ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شد آ نچه که از واگذاری ها مورد انتظار بود ، محقق نشود.

3- دامنه و حجم وسیع فعالیت‌های تصدیگری دولت در گروه 3 ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از یک طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت‌های مشمول گروه‌های 1 و 2 موضوع ماده (2) این قانون با توجه به عدم خاتمه واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد.

4- چالش‌های موجود در نحوه اداره بنگاه‌های تخصیص داده شده برای سهام عدالت و رد دیون، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی‌های اقتصادی دو چندان کرده است.

5- عرضه سهام شرکت‌ها به صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک بخش خصوصی برای رقابت با بخش عمومی در این عرضه‌ها از طرف دیگر، سبب شده توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها، به طور کامل محقق نشود.

6- طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بعد واگذاری‌ها برای بخش تعاونی اولویت در نظر گرفته شد، اما به طور مشخص ترجیحاتی برای این بخش در واگذاری سهام لحاظ نشد، به همین دلیل سهم بخش تعاونی از طریق خصوصی سازی و واگذاری سهام رشد نکرده است.

7- عدم باور مدیران دولتی به کارکرد بخش خصوصی از یک طرف و وجود «مقاومت در میان مدیران دولتی» از طرف دیگر ، واگذاری شرکت‌ها را کند کرده است.

8- اختلاف نظر میان وزارتخانه‌ها با یکدیگر و با نهادهای سیاستگذاری و مجری واگذاری‌ها در دوران واگذاری شرکت‌ها، به ایجاد تاخیر در برنامه واگذاری شرکت‌ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است.

9- بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص ، سبب شده است سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری ها، بدون توجه به مفاد بند «د» سیاست‌های کلی واگذاری و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود.

10- در واگذاری برخی شرکت‌ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه ها به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه های خصوصی سازی، با تردید جدی مواجه شده است.
11- قراردادن نام بسیاری از شرکت‌ها در فهرست قوانین بودجه سالیانه برای واگذاری بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت ها امکانپذیر نیست. سبب شد نه تنها واگذاری شرکت‌ها مطابق فهرست مورد نظر قانونگذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت های موجود دیگر کمتر توجه شود.

12- برخی شرکت‌ها عنوان می کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است. باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد. امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل انجام نیست.

13- عدم تدوین نظام نامه ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه ها، لغو برخی تصمیمات و... ) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد.

14- اختلاف نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است (مانند سازمان های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ... ) فرآیند رقابت پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است.

15- تقسیم بندی شرکت های دولتی به دو دسته شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی از برنامه سوم توسعه شروع شد، اما به دلیل تعاریف و اقدامات ناقص قبلی در عمل این نوع شرکت ها شکل نگرفتند و در این قانون این بخش نیز به درستی اجرا نشد. برای سیاستگذاری درست باید شرکت های مادر تخصصی تعریف و تبیین شوند، سپس برای هر شرکت مادر تخصصی تعدادی شرکت عملیاتی در نظر گرفته شود تا هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درست اجرا شود.

16- عدم اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.

انتهای پیام/