به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه مهم ترین عامل گسترش فساد اقتصادی، نفت و منابع نفتی است، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد در دولتهای رانتی – نفتی مسولیت پذیری روند بسیار کاهشی دارد و دولت ها پاسخگو نیستند، بنابراین فساد های اقتصادی و اداری نیز روند افزایشی به خود میگیرد.
دکتر حسین راغفر در گفتگو با مشرق با بیان اینکه شفافیت اقتصادی یکی از اجزا مهم هر اقتصادی محسوب میشود گفت: لذا در دولتهایی که نفت دارند و از درآمدهای سرشار نفتی ارتزاق میکنند، شفافیت اقتصادی نیز وجود ندارد و همین عامل یعنی نداشتن شفافیت اقتصادی در هر جامعه باعث گسترش فساد در اقتصاد میشود.
متاسفانه کشورهای نفتی به دلیل وجود نفت و به واسطه آن، دارای درآمدهای زیادی میشوند، تحلیلشان این است نباید پاسخگو باشند؛ به نظر من اگر روزگاری کشورهای نفتی ، نفتشان تمام شود پاسخگو تر خواهند شد.
وی در ادامه مهم ترین مشکل و ایراد دولتهای نفتی را پاسخگو نبودن دانست و گفت: پاسخ گو بودن دولتها آنها را از فساد دور میکند.
وی در ادامه با بیان اینکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری درباره فساد تاکید گسترده ای از سوی ایشان شده است، گفت: محورهایی مانند، شفافسازي اقتصاد و سالمسازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتها و زمينههاي فسادزا در حوزههاي پولي، تجاري، ارزي در ابلاغیه مقام معظم رهبری نمونه ای از این شواهد است.
وی در ادامه با انتقاد از سیستمهای نظارتی در کشور نیز گفت: باید اذعان کنم سیستمهای نظارتی در ایران نظارت کافی ندارند و همین مسئله باعث میشود مفسد نیز خیالش از این بابت مطمئن باشد که در صورت تخلف کسی به دنبال او نخواهد آمد که باید برای این خلاء چاره اندیشی شود.
راغفر در ادامه درباره معوقات بانکی و فسادهای بزرگی که در حوزه نظام بانکی رخ میدهد نیز توضیح داد: قرار بود اسامی بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شود اما نمیدانم چرا چنین اتفاقی نیفتاد و بدون شک در صورت داشتن قوه قضائیه کارا و منسجم میتوانیم به کاهش فساد در کشور امیدوار باشیم.