به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، جلسه بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (دوشنبه ۲۳ تیرماه) با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز برگزار شد.

 
 کاظم جلالی در این نشست با تبریک میلاد امام حسن مجتبی (ع) و قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان، گفت: قانون خدمات مدیریت کشوری در مجلس ششم کلید خورد تا موضوع فاصله حقوق‌های پرداخت شده حل شود.
 
وی با تشریح سازوکار و چالش‌های قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: مبنای کار در مجلس و دولت درخصوص این قانون باید به اینگونه باشد که در این قانون تجدیدنظر شود و اصلاحاتی صورت بگیرد.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که در قوانین بیان می‌شود صدور حکم است درحالیکه چگونگی اجرای حکم مشخص نمی‌شود.
 
وی ادامه داد: در بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری باید مبنا براین گذاشته شود که نباید به سمت تمدید این قانون رفت اما در کنار این موضوع باید توجه داشت که این قانون به صورت یک بسته و مجموعه درنظر گرفته شود تا کارآیی آن از بین نرود و بررسی‌های لازم برای اصلاح آن انجام شود.
 
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، توضیح داد: بهتر است تا زمانی که وقت وجود دارد برای بررسی این قانون در مجلس کار صورت گیرد تا قانون خوبی برای تصویب آماده شود. 

وی افزود: باید تلاش شود تا زمان مقرر اتمام دوره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه، کار بررسی و اصلاح این قانون به خوبی انجام شده و پیش برود و اگر در این مدت این کار به اتمام نرسید تمهیداتی برای تمدید آن در مجلس درنظر گرفته شود. 

جلالی تاکید کرد: باید تلاش شود تا درباره قانون مدیریت خدمات کشوری در بین مسئولان و صاحب‌نظران یک وفاق و نظریه منسجمی درباره آن شکل بگیرد.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس باید در زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری هم به صورت مجزا جهت ارائه نظرات کار‌شناسی به نمایندگان محترم مجلس و در تعامل با دولت همکاری داشته باشد تا در ‌‌نهایت این قانون به خوبی اصلاح شود. 

محمد قاسمی در ادامه این نشست، گفت: مدت اجرای قانون خدمات کشوری سال گذشته پایان یافت و دولت یک‌سال دیگر آن را تمدید کرد و براین اساس مهلت اجرای قانون در مهرماه تمام سال جاری خواهد شد و دولت برای دائمی شدن قانون یا اصلاح آن باید لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند. 

وی قانون مدیریت خدمات کشوری را از مهم‌ترین قوانین کشور برشمرد و افزود: در بیشتر کشورهای دنیا این قانون جزء قوانین مهم و تاثیرگذار به حساب می‌آید.
 
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص دیدگاه‌های مختلف درباره قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: از یک سو نمایندگان محترم مجلس هستند که بیان می‌کنند این قانون نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند و چنددستگی در پرداختی‌ها به وجود آمده است و هنوز‌‌ همان انتقادهای سابق از کارمندان پابرجاست. 

کیومرث اشتریان دبیر کمیسیون امور اجتماعی دولت در این نشست تاکید کرد: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار دولت قرار دارد. 

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مهمی است که البته با ابزارهایی نه چندان شفاف به کار برده شده است. 

شایان ذکر است در این نشست که با حضور معاونان و مدیران دفا‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار شد، کار‌شناسان و متخصصان این بخش نظرات کار‌شناسی و تخصصی و راهکارهای لازم جهت اصلاح این قانون را ارائه نمودند.

انتهای پیام/