به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه 93.4.15 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی با پرداخت مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری همدان به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل در استان همدان با کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

بر این اساس طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی) و برای واحدهای تعمیری هفت سال است . بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت تسهیلات نیست .

 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند 1 را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور و به شبکه بانکی پرداخت می‌شود. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست .

همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ چهل و یک میلیارد و چهل میلیون ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای جبران خسارات و بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل به شرح زیر در اختیار استانداری همدان قرار می‌گیرد تا برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه کند.

این مصوبه در تاریخ 93.4.18  از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام/