به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛  سید‌سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، عدم وجود مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمتهای مختلف ستادی و استانی وزارت کشور را یکی از مهمترین آسیب‌های شناسایی‌شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه دانست و گفت: در سنوات گذشته این موضوع باعث‌شده نظرات و برداشتهای متفاوتی از قوانین و مقررات در مقام اجراء مشاهده شود که این امر مشکلاتی را در روند دفاع از پرونده‌های مطروحه به طرفیت وزارت کشور ایجاد کرده است.

وی هدف اصلی از تشکیل این ستاد را پاسخگویی به‌هنگام، دقیق و جامع به ابهامات و مشکلاتی دانست که معاونت‌ها و مراکز مختلف وزارت کشور و استانداریها در عمل به آن مواجه می‌شوند.

سامانی، جمع‌بندی و انتشار نظرات اعلامی ستاد در دوره‌های زمانی 6 ماهه را یکی از محورهای مصرح در دستورالعمل تشکیل ستاد دانست و افزود: به این ترتیب پاسخ کلیه سوالات مطروحه در دسترس تمامی حوزه‌ها قرار گرفته و از موازی کاری و ارسال سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده شده جلوگیری می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با بیان اینکه کارگروههای تخصصی با مشارکت قسمتهای مختلف وزارت کشور در ستاد فوق تشکیل یافته است، عنوان کرد: با عنایت به اینکه اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اشخاص در اقدامات دولت از رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید است این ستاد می‌تواند مدیران وزارت کشور را در جهت اجرای صحیح امر قانونی و اطمینان از حسن جریان امور یاری رسانده و از بسیاری از تخلفات احتمالی نا خواسته پیشگیری کند.

انتهای پیام/