به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، محصول گندم یکی از پرمصرف‌ترین محصولات داخلی کشور است که هرگونه اخلال در تأمین این محصول به عنوان ناامنی در امنیت غذایی کشور محسوب خواهد شد.

از این رو دولت‌ها همواره در صددند تا در هر صورت و تحت هر شرایطی تأمین محصول گندم در کشور را جزء اولویت‌های مهم خود قرار دهند.

هر چند در پایان دولت دهم برخی نارسایی‌ها و بی‌مدیریتی‌ها در تأمین گندم، کشور را تا مرحله بحران پیش برد اما با برنامه‌ریزی به موقع توسط مسئولان دولت فعلی این مشکل رفع شد.
 
این درحالی است در صورت توجه و تشویق کشاورزان، جمهوری اسلامی ایران ظرفیت تولید 13 میلیون تن گندم در سال را دارد و نیاز فعلی کشور نیز 12 میلیون تن است، به عبارتی در صورت مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح کشور توان تأمین نیاز داخلی گندم را دارد.
 
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن همان‌گونه که قانونمندی را در دستور کار قرار داده بود برای اولین بار قیمت خرید تضمینی گندم را قبل از آغاز سال زراعی اعلام کرد یعنی قیمت خرید گندم تابستان امسال (سال 93) اوایل مهرماه سال گذشته (سال 92) اعلام شد.

براساس اعلام دولت قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم حدود هزار و 50 الی هزار و 80 تومان اعلام شد.
 
اما به دلیل رکود تورمی و  وضعیت نامناسب اقتصادی کشور قیمت اعلام شده چندان به مذاق کشاورزان خوش نیامد چرا که به نفع آنها نبود.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که یکی از وظایف خود را حمایت از کشاورزان و دفاع از حق و حقوق آنها قرار داده است همواره نسبت به اعلام قیمت خرید تضمینی گندم حساس بوده از این جهت به دنبال تعیین بهترین قیمت برای خرید تضمینی گندم است.

در این رابطه یونس اسدی نماینده مشکین شهر با بیان اینکه قیمت هزار و 50 تومان برای خرید تضمینی گندم مناسب نیست به باشگاه خبرنگاران گفت: به دنبال افزایش این رقم هستیم.

وی افزود: البته به دلیل تصویب قانون بودجه و نبود اعتبارات افزایش این رقم برای خرید محصولات امسال گندم مقدور نخواهد بود مگر آنکه بودجه‌ای از جایی اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 93- 94 افزایش یابد.

وی گفت: رقمی که فعلا مدنظر ماست حدود 1500 تومان است.
 
نماینده مشکین شهر خاطر نشان کرد: امیدواریم بتوانیم با افزایش خرید تضمینی گندم و تشویق کشاورزان نیاز داخلی گندم را توسط کشاورزان داخلی تأمین کنیم.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان خواهند توانست با برنامه‌ریزی دقیق مانع از واردات گندم شوند یا اینکه بازهم با واردات بی‌رویه خود باعث نارضایتی کشاورزان خواهند شد.

انتهای پیام/