به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران،كهنموئي در نشست تخصصي سربازرسان ادارات كل بازرسي منطقه پنج كشوردر تبريزبا بيان اينكه رويكرد سازمان بازرسي در سال آينده توجه جدّي به امر نظارت است، افزود: براين اساس سازمان مي تواند مسايل مختلف را بررسي و هشدارهاي لازم در زمينه هاي تخلفات احتمالي را ارايه دهد.

وي افزود: انتظارات رهبري و رياست قوه قضاييه از اين سازمان، تقويت بعد نظارتي است و اين سازمان بخشي از فعاليت هاي خود در سال آينده را به نظارت بر دستگاههاي اجرايي از حيث نحوه عمل به تكاليف قانوني آنها اختصاص مي دهد.

وي گفت: اولويت هايي در امر نظارت بر دستگاهها تعريف شده اند كه سازمان بر روي آنها در سال آينده تمركز خواهد داشت كه برخي از اين اولويت ها نظارت بر كميته اعتبارات سيستم بانكي، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندي يارانه ها و اشتغال دستاوردهاي اصل 44 مي باشد.

كهنمويي با اعلام اينكه سازمان بازرسي سه حوزه نظارتي را براي خود درنظر گرفته است، افزود: نظارت بر تكاليف و مأموريت هاي دستگاه ها، تمركز در گلوگاه هاي فساد و نظارت بر فرايندهاي تهديد زايي كه صرفاً به دستگاه يا متولي خاصي مربوط نمي شود و مباحثي چون تورم، مسكن مهر و اشتغال در اين قالب قرار دارند.

وي با تأكيد بر تهيه و ارايه گزارش هاي استراتژيك توسط سازمان بازرسي كل كشور، گفت: گزارشات استراتژيك محصول فعاليت ها و كاركردهاي نظارتي است و خروجي اينگونه فعاليت ها به پيشگيري و پيش بيني ختم مي شود.

كهنمويي اضافه كرد: بايد توجه داشت اگر انحرافي در نظام اجرايي كشور در حال رخ دادن است، با نظارت پيش بيني و با آينده نگري تأثيرات آن كنترل خواهد شد.

رييس مركز پژوهش و برنامه ريزي سازمان بازرسي كل كشوردرپايان سخنانش گفت: اين سازمان بايد پيشنهادهاي هشداردهنده در امور مختلف به نظام اجرايي ارايه كند./س