به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ولی اله شجاع پوریان در  هفتاد و نهمین شورای شهر تهران با اعلام این درخواست اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون در دست بررسی است و اخیراً کلیات آن به تصویب رسیده پیشنهاد می شود با توجه به حساسیت مسئولیت  اعضای شورای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها و اینکه اعضای شوراها نیز از مدیران تاثیر گذار کشور به شمار می آیند که در سطحی گسترده با مسائل مالی ارتباط دارند اعضای این شوراها نیز مشمول این طرح شده و وضعیت دارایی آنان نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

عضو و معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت:‌ به یقین از اساسی ترین شاخصه‌های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی برخورداری از اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی است. طبعاً هر حکومتی به میزانی که بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری کند به همان اندازه نیز به عزت ، محبوبیت و ماندگاری خویش کمک کرده است.

شجاع پوریان اظهار داشت: شوراهای اسلامی دور چهارم در سراسر کشور می‌توانند با ارائه راهکار‌ها و تنظیم برنامه‌های کارآمد و تدوین آیین نامه‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پایش و پالایش آنها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور گامهای اساسی و ماندگار بردارند.

وی تأکید کرد: تضمین مدیریت های شهری پی بردن به ضعف ها و اصلاح آنها و همچنین ایجاد ساز و کارهایی است که از شکل گیری فساد مالی و اداری جلوگیری کنند جزو وظایف  نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن برنامه ریزی دقیق و کار آمد داشت.

عضو و معاون اداری اجرایی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر نشان کرد: از این رو به رغم آنکه برابر اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به دارایی مسئولان بلند پایه نظام محدود به رهبری، رئیس جمهور، معاونان و وزیران است پیشنهاد می کنم اعضای شوراهای اسلامی داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی ‌های خود توسط قوه قضاییه اعلام نمایند تا اگر در پایان دوره و برخلاف حق و قانون افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.

انتهای پیام/